کسر حقوق و فوق‏العاده شغل

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست آقای (م. ع.) ... به خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره ... مبنی بر کسر حقوق و فوق‌العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال ب. ت. ب. اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده م. ب. و مستفاد از محتویات پرونده به‌خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این‌خصوص جـامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‌باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عرفان ـ برومند ـ فرزد فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی در تاریخ 17 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی دادخواست واصله پرداخت و ب. ت. ب. محتوای آن، رای صادره مبنی بر کسر حقوق و فوق‌العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال را مورد ارزیابی قرار داد. دیوان با استناد به احتمال ورود خسارت ناشی از اجرای این رای، ضرورت صدور دستور موقت را احراز نمود و موضوع را مطابق با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی آن تشخیص داد. در نتیجه، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: توقف اجرای حکم به کسر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال، حائز شرایط دستور موقت م. ب.. رای شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که رای مذکور مشعر بر کسر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال م. ب. که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می‌گردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی آن تشخیص و بدین وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه امینی - میرحسینی رودبارکی در تاریخ 7 آبان 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست یکی از افراد برای صدور دستور موقت در خصوص رایی که منجر به کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل او به مدت یک سال شده بود، رسیدگی نمود. براساس ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ارائه درخواست مذکور نیازمند اثبات شرایط فوریت، ضرورت و دشواری در جبران خسارات وارده بود. پس از ارزیابی مدارک و مستندات ارائه‌شده، شعبه به این نتیجه رسید که شرایط مذکور به‌طور کامل احراز نشده است. بنابراین، درخواست ارائه شده مورد پذیرش قرار نگرفت و قرار رد درخواست دستور موقت صادر شد که این قرار به‌عنوان قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/07 پیام: توقف اجرای رای مشعر بر کسر حقوق و فوق‌العاده شغل، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‌باشد. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست آقای (م. ع.)... به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره... مبنی بر کسر حقوق و فوق‌العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال ب. ت. ب. اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده م. ب. و مستفاد از محتویات پرونده به‌خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این‌خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‌باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه عرفان - برومند - فرزد