Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده 1ـ در خصوص خواسته ردیف اول شاکی مبنی بر اعتراض به اخطاریه‌های شماره ... و ...؛ ن. ب. ا. در متن نامه‌های معترض عنه اشاره به تخلیه خانه سازمانی و کسر حقوق و مزایا به عنوان اجاره بها بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری دارد و لایحه جوابیه شماره ... مورخه ... مشتکی عنه نیز به این موضوع تأکید می‌نماید که بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد، زیرا بر این اساس اولاً ـ تخلیه منازل مسکونی باید حسب دستور مقام قضایی باشد، ثانیاً ـ در صورت عدم تخلیه استفاده کننده، سازمان متبوع صرفاً یک چهارم حقوق و مزایا می‌تواند برداشت نماید و رأی وحدت رویه شماره 318 مورخ 2/10/80 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. فلذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، شکایت مطروحه در این خصوص وارد و حکم به ورود آن مبنی بر ابطال نامه‌های صدرالذکر صادر و اعلام می‌نماید. 2ـ در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به واگذاری خانه سازمانی در اختیار، ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. حسب قوانین و مقررات مربوطه، سازمان طرف شکایت الزام به واگذاری منازل سازمانی به شخص خاصی ندارد و واگذاری خانه‌های سازمانی صرفاً از طریق مزایده اعمال می‌گردد، بنابراین شکایت مطروحه در این خصوص غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مؤمنی ـ مولابیگی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی کسر حقوق و مزایا به عنوان اجاره بهای خانه سازمانی در تاریخ 15 تیر 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی یک پرونده پرداخت که در آن دو خواسته مطرح شده بود. نخستین خواسته، ابطال اخطاریه‌های مربوط به تخلیه منزل سازمانی و کسر حقوق و مزایا به عنوان اجاره بها بود. دیوان با استناد به قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و رای وحدت رویه شماره 318 مورخ 2 دی 1380، اعلام کرد که تخلیه منازل مسکونی باید با دستور مقام قضایی صورت گیرد و سازمان مربوط تنها مجاز به کسر یک چهارم حقوق و مزایا م. ب.. بر این اساس، شکایت در این خصوص وارد تشخیص داده شد و حکم به ابطال اخطاریه‌ها صادر گردید. <br>دومین خواسته، الزام به واگذاری منزل سازمانی بود. دیوان ب. ت. ب. مقررات مربوطه، اعلام کرد که سازمان طرف شکایت ملزم به واگذاری منازل سازمانی به شخص خاصی نیست و واگذاری باید از طریق مزایده انجام گیرد. لذا این شکایت غیرموجه تشخیص داده شد و حکم به رد آن صادر گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم تخلیه خانه‌های سازمانی در مهلت مقرر، دستگاه اجرایی تنها می‌تواند یک چهارم حقوق و مزایا را برداشت نموده و کسر مبلغ بیشتر خلاف قانون است. رای شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده 1 - در خصوص خواسته ردیف اول شاکی مبنی بر اعتراض به اخطاریه‌های شماره... و...؛ ن. ب. ا. در متن نامه‌های معترض عنه اشاره به تخلیه خانه سازمانی و کسر حقوق و مزایا به عنوان اجاره بها بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری دارد و لایحه جوابیه شماره... مورخه... مشتکی عنه نیز به این موضوع تاکید می‌نماید که بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد، زیرا بر این اساس اولا - تخلیه منازل مسکونی باید حسب دستور مقام قضایی باشد، ثانیا - در صورت عدم تخلیه استفاده کننده، سازمان متبوع صرفا یک چهارم حقوق و مزایا می‌تواند برداشت نماید و رای وحدت رویه شماره 318 مورخ 2/10/80 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است. فلذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، شکایت مطروحه در این خصوص وارد و حکم به ورود آن مبنی بر ابطال نامه‌های صدرالذکر صادر و اعلام می‌نماید. 2 - در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به واگذاری خانه سازمانی در اختیار، ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. حسب قوانین و مقررات مربوطه، سازمان طرف شکایت الزام به واگذاری منازل سازمانی به شخص خاصی ندارد و واگذاری خانه‌های سازمانی صرفا از طریق مزایده اعمال می‌گردد، بنابراین شکایت مطروحه در این خصوص غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین