رأی
کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م. ش.چ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از عدم حضور و شناسائی متهم ن. ب. ا. وکیل شاکی دلیل اثباتی مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه در جهت اغفال و اغوای مالباخته و در نتیجه تسلیم مال ارائه ننموده است و هیچ گونه برگ و یا کارت نظام پزشکی مجعول صادره ار بیمارستان دی در پرونده وجود ندارد و حتی در فاکتور های صادره نیز نام بیمارستان قید نشده است و در صورتی که جنس به عنوان نمونه تحویل شده باشد نیازی به صدور فاکتور نهائی و ثبت قیمت کالا نبود و از طرف دیگر صرف دروغ گوئی و یا دروغ نویسی نیز نمی تواند رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل دهد و از اظهارات شهود نیز در خصوص توسل متهم به وسایل متقلبانه به لحاظ عدم ارائه اصل یا رونوشت اسناد مورد ادعا تعیین قضائی حاصل نمی گردد بنابراین به لحاظ فقد دلیل مبنی بر تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری و حقوقی بودن موضوع و همچنین فقد دلیل مبنی بر وجود سند جعلی و استفاده متهم از سند مذکور و حاکمیت اصل برائت و با استناد به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رأی برائت متهم را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه کیفری 2 تهران -حسن پاشازاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای پ. ب.ش. وکیل شرکت ه.ه.ق. علیه ت. ن. خ. م. ل. نسبت به دادنامه شماره 751 مورخ 94/8/26 صادره از شعبه 1033 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب شکایتی که از طرف ت. ن. خ. علیه متهم تحت عنوان کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول طرح و اعلام گردیده دادگاه محترم بلحاظ فقد دلیل و حقوقی دانستن موضوع حکم برائت صادر نموده که مورد اعتراض واقع و اعلام داشتند متهم با مراجعه به شرکت و اجازه ملاقات با مدیر شرکت خ. ر. ب. عنوان جراح و فوق متخصص مغز و اعصاب از امریکا و دکتر … دی معرفی کرده و کارت شناسایی خود را تحت این عنوان به رویت مدیر شرکت رسانده و طی یک فقره چک هجده میلیون تومانی نیزنشان داده و با این ترفند و حیله و جعل عنوان که مقدمه کلاهبرداری م. ب. جلب اعتماد نموده وحتی وی یک معرفی نامه از بیمارستان دی نیز همراه داشته و آن را نیز به رویت حاضرین رسانده و از این طریق پنج دستگاه از محصولات شرکت اپل و شرکت لاجتیک را به عنوان نمونه کالا برده و فاکتوری که تهیه شده بود را نیز به نام جعلی ک.م.امضاء نموده و متهم دارای سابقه کیفری کلاهبرداری با همین روش را نیز دارد و دو نفر شاهد نیز شهادت به این موضوع دادند و شناسایی متهم از طریق اداره آگاهی بلحاظ بودن سابقه کیفری وی در اداره آگاهی بوده دروغ گفتن و دروغ نویسی چون از طریق توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی و توجه به هویت قلابی خود بوده از مصادیق کلاهبرداری م. ب. که بدین لحاظ از دادگاه تقاضای نقض حکم برائت وصدور حکم به محکومیت را خواستار شده و متهم بلحاظ متواری بودن از طریق نشر آگهی احضار گردیده اما علیرغم آن حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال نداشته حال نظر به مراتب و ب. ت. ب. اینکه متهم با ارائه کارت شناسایی و همچنین معرفی نامه از بیمارستان ... که هر دو جعلی بوده و با این ترفند و همچنین معرفی خود به عنوان جراح و فوق تخصص مغز و اعصاب جلب اعتماد نموده و مانور متقلبانه انجام داده و به داشتن اختیارات واهی و با نام و عنوان جعلی کلاهبرداری نموده لذا دادگاه اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با احراز بزه انتسابی متهم به کلاهبرداری با رعایت بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن نقض دادنامه صادره با استناد ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل نود و دو میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار ریال د. ح. دولت و به همان میزان رد مال د. ح. شاکی محکوم و در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول بلحاظ اینکه اقدامات و عملیات انجام شده جزء ابزار و مقدمات بزه کلاهبرداری م. ب. و جرم جداگانه تلقی نمی گردد فلذا نسبت به آن بلحاظ فقد دلیل حاکمیت اصل برائت رای بر برائت صادر و اعلام می نماید که رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه م. ب..
شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد داداشی- رضا مرادزاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
در تاریخ 24 آبان 1395، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکی در خصوص استفاده متهم از وسایل متقلبانه و کمبود اسناد جعلی، حکم برائت متهم را صادر نمود. دادگاه با استناد به اظهارات شهود و مدارک ارائهشده، عدم اثبات رکن مادی جرم کلاهبرداری را مورد تاکید قرار داد و اصل برائت را معتبر دانست. <br>در مرحله تجدیدنظر، اعتراض وکیل شاکی به این حکم مطرح شد که در آن ادعا گردید متهم با جعل هویت و مدارک، اعتماد مدیر شرکت را جلب کرده و اقدام به کلاهبرداری نموده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، بزه انتسابی را احراز کرده و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، حکم به محکومیت متهم به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی صادر نمود. در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، به دلیل فقدان دلیل کافی، رای بر برائت صادر گردید. این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابلیت واخواهی دارد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری،جرم مستقل محسوب نمی شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/26
در خصوص اتهام م. ش.چ. فرزند م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از عدم حضور و شناسائی متهم ن. ب. ا. وکیل شاکی دلیل اثباتی مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه در جهت اغفال و اغوای مالباخته و در نتیجه تسلیم مال ارائه ننموده است و هیچ گونه برگ و یا کارت نظام پزشکی مجعول صادره ار بیمارستان دی در پرونده وجود ندارد و حتی در فاکتور های صادره نیز نام بیمارستان قید نشده است و در صورتی که جنس به عنوان نمونه تحویل شده باشد نیازی به صدور فاکتور نهایی و ثبت قیمت کالا نبود و از طرف دیگر صرف دروغ گوئی و یا دروغ نویسی نیز نمی تواند رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل دهد و از اظهارات شهود نیز در خصوص توسل متهم به وسایل متقلبانه به لحاظ عدم ارائه اصل یا رونوشت اسناد مورد ادعا تعیین قضایی حاصل نمی گردد بنابراین به لحاظ فقد دلیل مبنی بر تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری و حقوقی بودن موضوع و همچنین فقد دلیل مبنی بر وجود سند جعلی و استفاده متهم از سند مذکور و حاکمیت اصل برائت و با استناد به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای برائت متهم را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -حسن پاشازاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/24
در خصوص تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای پ. ب.ش. وکیل شرکت هدایت هوشمند قرن علیه ت. ن. خ. م. لشکری چراندایی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/26 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب شکایتی که از طرف ت. ن. خ. علیه متهم تحت عنوان کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول طرح و اعلام گردیده دادگاه محترم به لحاظ فقد دلیل و حقوقی دانستن موضوع حکم برائت صادر نموده که مورد اعتراض واقع و اعلام داشتند متهم با مراجعه به شرکت و اجازه ملاقات با مدیر شرکت خ. ر. ب. عنوان جراح و فوق متخصص مغز و اعصاب از امریکا و دکتر … دی معرفی کرده و کارت شناسایی خود را تحت این عنوان به رویت مدیر شرکت رسانده و طی یک فقره چک هجده میلیون تومانی نیزنشان داده و با این ترفند و حیله و جعل عنوان که مقدمه کلاهبرداری م. ب. جلب اعتماد نموده وحتی وی یک معرفی نامه از بیمارستان دی نیز همراه داشته و آن را نیز به رویت حاضرین رسانده و از این طریق پنج دستگاه از محصولات شرکت اپل و شرکت لاجتیک را به عنوان نمونه کالا برده و فاکتوری که تهیه شده بود را نیز به نام جعلی کورش مهری امضا نموده و متهم دارای سابقه کیفری کلاهبرداری با همین روش را نیز دارد و دو نفر شاهد نیز شهادت به این موضوع دادند و شناسایی متهم از طریق اداره آگاهی به لحاظ بودن سابقه کیفری وی در اداره آگاهی بوده دروغ گفتن و دروغ نویسی چون از طریق توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی و توجه به هویت قلابی خود بوده از مصادیق کلاهبرداری م. ب. که بدین لحاظ از دادگاه تقاضای نقض حکم برائت وصدور حکم به محکومیت را خواستار شده و متهم به لحاظ متواری بودن از طریق نشر آگهی احضار گردیده اما علیرغم آن حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال نداشته حال نظر به مراتب و ب. ت. ب. اینکه متهم با ارائه کارت شناسایی و همچنین معرفی نامه از بیمارستان دی که هر دو جعلی بوده و با این ترفند و همچنین معرفی خود به عنوان جراح و فوق تخصص مغز و اعصاب جلب اعتماد نموده و مانور متقلبانه انجام داده و به داشتن اختیارات واهی و با نام و عنوان جعلی کلاهبرداری نموده لذا دادگاه اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با احراز بزه انتسابی متهم به کلاهبرداری با رعایت بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن نقض دادنامه صادره با استناد ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل نود و دو میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار ریال د. ح. دولت و به همان میزان رد مال د. ح. شاکی محکوم و در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ اینکه اقدامات و عملیات انجام شده جزء ابزار و مقدمات بزه کلاهبرداری م. ب. و جرم جداگانه تلقی نمی گردد فلذا نسبت به آن به لحاظ فقد دلیل حاکمیت اصل برائت رای بر برائت صادر و اعلام مینماید که رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه م. ب..
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موضوع این پرونده به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین کلاهبرداری مرتبط م. ب.. متهمان به ارائه یک سند ملکی جعلی به منظور تودیع وثیقه برای آزادی شاکی متهم شدهاند. دادگاه بدوی با استناد به اقرار یکی از متهمان به دریافت وجه و همچنین سوابق کیفری وی، اتهامات را محرز تشخیص داده و بر اساس مواد 533 و 134 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، هر یک از متهمان را به تحمل سه سال حبس و پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی به خاطر جعل و به هفت سال حبس و پرداخت یک میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی به خاطر کلاهبرداری محکوم نمود. این رای نسبت به یکی از متهمان به صورت حضوری و نسبت به دیگری به صورت غیابی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، یکی از متهمان درخواست کاهش محکومیت خود را مطرح کرد و ب. ت. ب. گذشت شاکی، دادگاه تجدیدنظر حکم را با کاهش حبس از هفت سال به سه سال و حذف جزای نقدی مربوط به رد مال تایید نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/08
پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، جرم مستقل محسوب نمی شوند.
در خصوص اتهام 1 . س. خ.الف. دارای سوءسابقه کیفری 2 . الف. ن. مبنی برمشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبردرای موضوع شکایت س.م. و گزارش واصله به این شرح که متهمین با ارائه سند ملکی جهت تودیع وثیقه جهت آزادی س.م. مرتکب جعل مهر و امضائات مقامات قضایی دادسرای دماوند و همچنین جعل امضا و مهر دادگستری واداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند میشوند.علی هذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقرار متهم فوق به اخذ مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان در قبال معرفی سند ملکی وملاحظه یک فقره محکومیت م. ر. ا. به لحاظ جرائم مشابه ونظر به این استفاده از سند مجعول در مراجع قضایی صورت گرفته وتعدد معنوی با موضوع کلاهبرداری نمی تواند داشته باشد. و همچنین با عنایت به جواب واصله از اداره ثبت اسناد و املاک دماند و عدم وصول هر گونه دفاعی از متهم ردیف دوم اتهامات انتسابی را محرز دانسته ومستندا به مواد 533 و 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری هریک از متهمین فوق را به لحاظ جعل به تحمل سه سال حبس وبه لحاظ استفاده از سند مجعول به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظ کلاهبرداری به تحمل هر کدام هفت سال حبس و پرداخت یک میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی و همچنین پرداخت یک میلیون و دویست هزار تومان د. ح. شاکی و نسبت به مدارک مجعول نیز قرار معدوم شدن آنها صادر و اعلام میگردد. رای صادره نسبت به م. ر. ا. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران ونسبت به متهم دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه م. ب..
رییس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران -منوچهری
ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی س. خ.الف. ی نسبت به دادنامه --- صادره از شعبه محترم --- کیفری 2 تهران که بواسطه جعل و استفاده از سند مجعول از طریق ارائه اسناد مجعول برای آزادی زندانی س.م. و کلاهبرداری از س.م. به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان از جهت کلاهبرداری به هفت سال حبس و یک میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی و رد مال به ت. ن. خ. از جهت جعل به سه سال حبس و از جهت استفاده به هجده میلیون ریال جزای نقدی محکومیت یافته معترض و خواستار مساعدت لازم میشود با تعیین وقت رسیدگی معترض علی رغم ارسال اخطاریه حضور ندارد ولکن لایحه ای به شماره 34 ارائه می دهد الف. ن. به عنوان ت. ن. خ. از طریق انتشار آگهی و س.م. به عنوان ت. ن. خ. علی رغم ارسال اخطاریه حضور ندارد و لکن گذشت خود را اعلام مینماید این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده ب. ت. ب. اینکه جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری بوده به استناد مواد 455 - 450 - 443 - 434 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت مواد 37 - 38 قانون مجازات اسلامی از جهت گذشت ت. ن. خ. با تقلیل محکومیت حبس هفت ساله به سه سال و جزای نقدی مقرره ملغی نمودن رد مال دادنامه صادره را به نحو اشاره شده موردتایید قرار می دهد. رای صادره قطعی م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
سیدابوالحسن موسوی- رضا نوری
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 443 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی رابطه نامشروع از جانب همسر
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال در جرم کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اثبات بدهکاری صادرکننده چک در غیاب دلیل تضمینی بودن سند
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات پس از تبدیل
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظر خواسته را با ت
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را تایید و اس
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه تهدید با چاقو
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/766 مورخ 1399/06/22
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1577 مورخ 1399/10/24
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2942 مورخ 1398/02/14
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/572 مورخ 1403/09/14
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا وظیفه دادگاه تجدیدنظر صرفا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/565 مورخ 1398/10/04
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره شده است که به شرایط نقض رای و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/770 مورخ 1403/11/14
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/882 مورخ 1403/12/12
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1069 مورخ 1399/08/25
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/264 مورخ 1403/05/12
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/22 مورخ 1403/01/27
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3304 مورخ 1398/01/26
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مستفاد از بند پ ماده 455
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از نقض رای بدوی مکلف به مراعات و انجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1578 مورخ 1398/02/15
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1093 مورخ 1400/12/18
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت مواد 2 و 454 این قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1132 مورخ 1401/11/12
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سوال عدم درخواست تجدید ن
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 455 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن نقض دادنامه صادره با استناد م
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
ب – ۳ - ۴ - ۴ - محدوده رسیدگی مراجع عالی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی — یکی دیگر از وظایف قانونی دادسراها و
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — ب - ماده ۳۷۶ ق
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
