رأی
گذشت شاکی عمومی پس از قطعیت حکم
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره 9409970841900535- ۱۳۹۴/7/5 با رد تجدیدنظرخواهی آقای ط. ج. نسبت به دادنامه شماره9409970870100161- ۱۳۹۴/4/1 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان س. متضمن محکومیتش به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از نود و یک روز حبس را با توجیه تصحیح حکم به نه میلیون ریال افزایش داده و متعاقب آن با جلب رضایت شاکی نیز به لحاظ اینکه شبکه بهداشت؛ شاکی خصوصی محسوب نمیشود درخواست تخفیف در مجازات م. ع. مارالذکر را برابر دادنامه شماره 9409970841900651- ۱۳۹۴/8/6 رد نموده است که م. ع. ب. تقدیم لایحهای به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامههای بدوی و تجدیدنظر اجمالاً با این ادعا که از کرده خویش پشیمان شده و با فروختن دامهای خویش رضایت شاکی را جلب نموده تا تخفیفی در محکومیتش داده شود که نه تنها با آن مخالفت شده بلکه برخلاف صریح قانون دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نداشته و قانون باید به نفع متهم تفسیر گردد کیفر حکم بدوی را به سه برابر تشدید نمودهاند حالیه با استناد به ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی و عفو مجازات خویش را نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9409970841900535- مورخه- ۱۳۹۴/7/5 - 9409970841900651- مورخه ۱۳۹۴/8/6 مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. مقنن جهت جلوگیری از برداشتها و استدلالهای ناروا بلافاصله در ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته تصحیح و اصلاح حکم فقط با تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان امکانپذیر بوده و لاغیر از این رو استدلال دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات جزای نقدی تحت عنوان اصلاح حکم وجاهت قانونی نداشته ضمن اینکه در ماده 483 شاکی به صورت مطلق قید شده و معطوف نمودن آن به مدعی خصوصی، تفسیر قوانین به ضرر متهم محسوب می شود و علاوه بر آن تلقی وزارت بهداشت و ... به عنوان شاکی عمومی در عدم پذیرش درخواست تخفیف در مجازات نیز از وضعیت مشابه برخوردار م. ب. بنابراین درخواست اعاده دادرسی آقای ط. ج. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
گذشت شاکی عمومی پس از قطعیت حکم
در تاریخ 14 دیماه 1394، دادنامهای در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر گردید. متقاضی به دلیل نگهداری احشام در شهر و ایجاد تهدید برای بهداشت عمومی، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد که این مجازات در دادگاه تجدیدنظر به حبس تبدیل گردید. متقاضی با استناد به اعلام گذشت شاکی، درخواست تخفیف مجازات حبس خود را ارائه نمود، اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی از سوی نهادهای مربوطه، درخواست وی را رد کرد. دیوان عالی کشور با بررسی موارد قانونی و به ویژه مواد 458 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری، به این نتیجه رسید که تبدیل جزای نقدی به حبس در واقع تشدید مجازات محسوب میشود. بر این اساس و ب. ت. ب. تفسیر نادرست از قانون، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبهای همعرض ارجاع گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعمال مقررات تخفیف مجازات پس از قطعیت حکم،تنها محدود به گذشت شاکی خصوصی نبوده و گذشت شاکی عمومی نیز در این مرحله،از اسباب تخفیف مجازات است.
رای خلاصه جریان پرونده
حسب مفاد لایحه متقاضی آقای ک. ص. و مستندات پیوست آن نامبرده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/30 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان س. به دلائل و مستندات و شرح مندرج در آن به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری احشام در شهر ل. موضوع شکایت شهردار ل. و شبکه بهداشت و درمان شهرستان س. بارعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت به طور غیابی محکوم گردیده است و پس از تجدیدنظرخواهی وی مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/04 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام با این استدلال که دادگاه برای تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استناد نموده است این در حالی است که مطابق مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون مذکور نسخ ضمنی شده است. و استناد به قانون منسوخ صحیح نمیباشد با اصلاح رای دادگاه بدوی و با حذف جزای نقدی در آن ت. ن. خ. را به تحمل نود و یک روز حبس محکوم نموده و با اصلاح صورت گرفته رای تجدیدنظر خواسته تایید و قطعی شده است سپس متقاضی ب. ت. ب. اعلام رضایت و گذشت اداره شاکی (شهردار ل.شبکه بهداشت و درمان شهرستان س.درخواست اعمال تخفیف و تبدیل مجازات حبس خود را در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نموده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/12 با این استدلال که اعلام گذشت موضوع ماده مرقوم که موثر در تخفیف یا تبدیل مجازات است ناظر به شاکی خصوصی است در حالی که در قضیه مطروحه شبکه بهداشت و درمان و شهرداری س. در اجرای وظائف قانونی خ. ن. ب. متقاضی اعلام جرم نمودهاند نه اینکه شاکی خصوصی باشند لذا اعلام گذشت هر یک از مراجع صدرالاشاره نمی تواند داخل در شرایط مطرح در ماده صدرالذکر باشد علیهذا این دادگاه مستنداَ به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ مراتب پیش گفته حکم برد تقاضای متقاضی صادر و اعلام میگردد که ب. ت. ب. آراء صادره متقاضی طی لایحه ائی به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در لایحه خویش که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است و پرونده پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … کریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه متقاضی آقای ک.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/04 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام صرف نظر از اینکه ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نگردیده است و به قوت خود باقیست و هم اکنون در محاکم عمومی قابل اعمال و اجراء م. ب. ب. ت. ب. مفاد ماده 458 قانون آیین دادرسی مبنی بر اینکه دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف مجازات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد ن. ب. ا. تبدیل جزای نقدی موضوع دادنامه بدوی به 91 روز حبس در دادگاه تجدیدنظر استان با تجدیدنظرخواهی م. ع. و بدون درخواست شاکی و یا دادستان عملاَ تشدید گردیده است و به لحاظ اینکه دادگاه تجدیدنظر موصوف در دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/12 مورد درخواست اعمال تخفیف و تبدیل مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری با این استدلال که اعلام گذشت موضوع ماده مذکور ناظر به شاکی خصوصی است در حالی که در قضیه مطروحه شبکه بهداشت و درمان و شهرداری س. در اجرای وظائف قانونی خ. ن. ب. متقاضی اعلام جرم نمودهاند و اعلام گذشت آنان نمی تواند داخل در شرایط مطرح در ماده صدرالذکر باشد تقاضای متقاضی را رد نموده است که این استدلال و برداشت از قانون ب. ت. ب. صراحت و اطلاق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری بر خلاف تفسیر قانون به نفع متهم م. ب. در نتیجه چون مجازات مقرر در دادنامه صدرالذکر نسبت به م. ع. و متقاضی اعاده دادرسی متناسب نمیباشد با پذیرش درخواست وی در اجرای بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 476 آن رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان ایلام ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی
موضوع این پرونده اعاده دادرسی نسبت به دادنامهای است که در آن، فردی به دلیل تخلف از قوانین بهداشتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ نه میلیون ریال محکوم شده است. م. ع. درخواست کاهش مجازات و جلب رضایت شاکی را مطرح کرده و اعلام نموده که از اقدام خود پشیمان است و با فروش دامهای خود توانسته رضایت شاکی را جلب کند. وی همچنین به عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات استناد کرده است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر درخواست تخفیف را رد و مجازات را افزایش داده است. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به مواد 458 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری به این نتیجه رسید که تشدید مجازات بدون درخواست شاکی یا دادستان، قانونی نیست و تفسیر قوانین به ضرر متهم نادرست تلقی میشود. بنابراین، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30
پیام: گذشت شاکی عمومی پس از قطعیت حکم از موجبات تخفیف بوده و این امر منحصر به شاکی خصوصی نیست.
شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره --- - 1394/07/05 با رد تجدیدنظرخواهی آقای ط. ج. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/04/01 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان س. متضمن محکومیتش به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از نود و یک روز حبس را با توجیه تصحیح حکم به نه میلیون ریال افزایش داده و متعاقب آن با جلب رضایت شاکی نیز به لحاظ اینکه شبکه بهداشت؛ شاکی خصوصی محسوب نمیشود درخواست تخفیف در مجازات م. ع. مارالذکر را برابر دادنامه شماره --- - 1394/08/06 رد نموده است که م. ع. ب. تقدیم لایحهای به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامههای بدوی و تجدیدنظر اجمالا با این ادعا که از کرده خویش پشیمان شده و با فروختن دامهای خویش رضایت شاکی را جلب نموده تا تخفیفی در محکومیتش داده شود که نه تنها با آن مخالفت شده بلکه برخلاف صریح قانون دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نداشته و قانون باید به نفع متهم تفسیر گردد کیفر حکم بدوی را به سه برابر تشدید نمودهاند حالیه با استناد به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی و عفو مجازات خویش را نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - مورخه- 1394/07/05 - 9409970841900651 - مورخه 1394/08/06 مشاوره نموده چنین رای میدهد:
ن. ب. ا. مقنن جهت جلوگیری از برداشتها و استدلالهای ناروا بلافاصله در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته تصحیح و اصلاح حکم فقط با تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان امکانپذیر بوده و لاغیر از این رو استدلال دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات جزای نقدی تحت عنوان اصلاح حکم وجاهت قانونی نداشته ضمن اینکه در ماده 483 شاکی به صورت مطلق قید شده و معطوف نمودن آن به مدعی خصوصی، تفسیر قوانین به ضرر متهم محسوب میشود و علاوه بر آن تلقی وزارت بهداشت و... به عنوان شاکی عمومی در عدم پذیرش درخواست تخفیف در مجازات نیز از وضعیت مشابه برخوردار م. ب. بنابراین درخواست اعاده دادرسی آقای ط. ج. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
