گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
لاله عاکفی امیر ایروانیان امیر پاک نهاد
منبع:
مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22099/jls.2023.41777.4528
شماره صفحات:
۷۳ - ۱۱۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۸۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 17 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 17 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 16 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 16 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 15 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 14 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 14 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 14 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز1399 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دهم بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز 1393 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان 1393 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره ششم بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۳)
- مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان 1392 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز 1392 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 1
سال ۱۳۸۹ (۱)
- مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مطالعات حقوقی سال اول زمستان 1388 شماره 3
چکیده
یکی از مواردی که می تواند عدالت کیفری را با چالش مواجه کند، ادعای وجود اختلال روانی در هنگام ارتکاب جرم است. پذیرش این دفاع باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. جنون یکی از موانع مسئولیت کیفری است؛ اما اختلال های روانی در بسیاری از موارد مشمول جنون نمی شوند و در دسته ای که گستره ای بین جنون و سلامت عقل است، جای می گیرند. پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است که شرایط احراز جنون در هر یک از نظام های حقوقی ایران و آمریکا کدام اند؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشانگرآن است که در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا، جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان تام اراده یا قوه تمییز آمده است و نیز مطابق ماده 149 ق.م.ا 1392 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلال های روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نسبی پیش بینی شده است که با ماده 18 ق.م.ا که قاضی را در تعیین مجازات ملزم به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.
The Scope of Mental Disorder Defense in the Criminal Systems of Iran and the United States of America
One issue that can challenge the criminal justice system is the claim of mental disorder at the time of committing a crime. Acceptance of this defense reduces the punishment or leads to the acquittal of the accused. Mental disorders encompass a wide range of brain disorders, with the most severe being insanity, which is recognized as a factor that removes criminal responsibility in various legal systems, including those of Iran and the United States of America. Therefore, if a person commits a criminal act but lacks the necessary capacity to discern the rightness or wrongness of their actions, the attribution of responsibility to the perpetrator is lost, and they will not be held accountable. Article 149 of the Islamic Penal Code of 1392 states, "If the perpetrator is mentally disturbed at the time of committing the crime in such a way that they lack volition or discernment, they are considered insane." In American law, the concept of insanity is rooted in common law, and regulations governing insanity differ across different states in the country. American legal professionals believe that mentally ill individuals who commit crimes should undergo psychiatric treatment before facing punishment. At the same time, the legal rights of these mentally ill criminals must be respected, but concerns about public safety and preventing the frequent dangers posed by these individuals must also be taken into account. The goal is to strike a balance between the patient's right to treatment and the responsibility to ensure public safety.This study aims to explain the concept of insanity, the conditions required for its verification, and its effects on the criminal justice systems of America, Iran, and Imami jurisprudence. It seeks to answer the following questions: What are the conditions to prove insanity in the legal systems of Iran and America? What is the stance on diminished responsibility in the criminal justice systems of Iran and America? Are milder mental disorders than insanity also recognized as an obstacle to criminal liability?Methodology: This study employs a descriptive-analytical method and relies on a library collection tool.Discussion and Conclusion: The principle of acquitting individuals with insanity from criminal liability is generally accepted in Imami jurisprudence and the criminal laws of Iran and America. Jurists consider it necessary for a person to possess the legal capacity to be held responsible, and the general conditions of religious obligation form the basis of criminal responsibility and the legitimacy of imposing any type of punishment that society implements on a criminal for committing a crime. Insanity has an impact on criminal liability in the laws of Iran and America. Article 149 of the Islamic Penal Code, approved in 2012 and based on the McNaghten criteria and the Model Penal Code, establishes that mental disorders leading to a decline in volition or discernment remove criminal responsibility. Criminal responsibility or non-responsibility is absolute in the Islamic Penal Code. Consequently, many individuals with mental disorders are deemed fully criminally responsible. The need to consider diminished responsibility in the context of insanity rules is evident and requires attention and revision to ensure fairness. Recognizing this necessitates focusing on two aspects related to the issue of insanity: the legal aspect and the psychiatric aspect. Psychiatry has shown that there are intermediate states between sanity and insanity that do not lead to a deterioration of criminal responsibility like insanity, yet the accused does not possess complete mental and psychological health to be considered responsible for their actions.Diminished responsibility comes into play when an act has been committed, and the law prescribes punishment for the act, but due to specific circumstances, the primary punishment cannot be applied, and a lighter punishment is imposed instead. In the United States, the "guilty but mentally ill" act has recognized diminished responsibility since 1957. In cases where the perpetrator exhibits impaired discernment or volition but does not lack them entirely, they are considered guilty but mentally ill, and a reduced sentence and rehabilitation are taken into account. The purpose of this law is to both remove dangerous individuals from society and provide treatment for mentally ill individuals. This means that mentally ill patients who have not reached the point of insanity are not sentenced to the original punishment for the crime committed but rather receive a lesser degree of punishment. In American law, according to the McNaughten rule and the Model Penal Code, if mental retardation leads to a decline in discernment, the person is not held criminally responsible. The Eighth Amendment of the United States Constitution considers the death penalty for mentally retarded individuals as an unjust punishment, but lighter punishments are applied to such individuals. In Iranian law, Article 38 of the Islamic Penal Code includes illness as a mitigating circumstance. However, when the defendant's illness is not deemed effective in committing the crime, the judge has the power to reduce the punishment based on the clarity and combination of the two aforementioned articles.
تبلیغات
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1397/04/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 18
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع به غیرمنقول
ماده 18 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور پروانه برای ملک مشاع
ماده 18 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید از سرقفلی و مورد اجاره
مواد 18 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه راجع به مال غیرمنقول
ماده 18 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع
قانون مدنی و مواد 18
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعهنامه راجع به مال غیرمنقول
ماده 18 قانون مدنی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3976 مورخ 1378/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9977 مورخ 1382/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3805 مورخ 1378/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1127 مورخ 1382/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5138 مورخ 1373/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6563 مورخ 1376/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7720 مورخ 1376/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/939 مورخ 1371/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت صدور دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/712 مورخ 1376/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4552 مورخ 1360/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5191 مورخ 1374/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4827 مورخ 1380/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3059 مورخ 1373/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ضرورت تقاضای محکوم علیه در احتساب مدت بازداشت قبل از حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/200 مورخ 1371/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول عدم اشتغال بر تحصیل زوجه
قانون مدنی و ماده 18
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 18 — قانون مدنی
است که با ماده 18 ق.م.ا که قاضی را در تعی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 149 — قانون مدنی
مطابق ماده 149 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — افزون بر مطالب بالا دعاویی نظیر دعوای
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — افزون بر مطالب بالا دعاویی نظیر دعوای
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — عبارت مقرر در ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — عبارت مقرر در ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — اموال مورد اشاره در مواد ۱۳-۱۶ از
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — آرایش ۱۵۲ - ۱۹۷ و ۱۷۳۱
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — قانونگذار بر پ
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — تشخیص اینکه مال منقول برای امر
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — قانونگذار در ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — قانونگذار در ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — ماده ۱۷ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی و ماده 18
-
مقاله
هماستناد
کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش های آن در آینه رویه قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه های کیفری) (مقاله علمی وزارت علوم)
ر در قالب ماده 18ق.م.ا. وارد ادبیات حقوق
-
مقاله
هماستناد
اول - تعریف دعوا در حقوق آیینی ایران — استاد فقید دکتر احمد متین دفتری
مواد 18، 1161 و 1162 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اول - تعریف دعوا در حقوق آیینی ایران — گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا ترتب
مواد 18، 1161 و 1162 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اول - تعریف دعوا در حقوق آیینی ایران — گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا ترتب
مواد 18، 1161 و 1162 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی و بازداشت آن — روشن است که اموالی قابل دسته بندی
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی و بازداشت آن — روشن است که اموالی قابل دسته بندی
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی و بازداشت آن — اموال غیر منقول تبعی و اموال بی
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی و بازداشت آن — اموال غیر منقول تبعی و اموال بی
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص وابسته به دادگستری — دسته اول از اشخاص حاضر در مجلس
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حضور دادورز متصدی پرونده مزایده برای برپایی جلسه ضروری است
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حضور دادورز متصدی پرونده مزایده برای برپایی جلسه ضروری است
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — دعوای مطالبه خسارت دعوای مالی پولی محسوب
ماده 18 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — مرجع صالح دعوای مطالبه خسارات وارده به
ماده 18 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — مرجع صالح دعوای مطالبه خسارات وارده به
ماده 18 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز تصرف خوانده بر ملک
ماده 18 قانون مدنی مواد 43
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵۹ دعوای
قانون مدنی ماده 18
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — قانون مدنی ماده ۱۸ حق انتفاع از
قانون مدنی ماده 18
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — قانون مدنی ماده ۱۸ حق انتفاع از
قانون مدنی ماده 18
-
مقاله
هماستناد
پیش پرداخت — اعتبار عبارت از مبلغی است که برای
ماده 18 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
