۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۰۳ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۰۳ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810388 تاریخ دادنامه: 3؍3؍1401 شماره پرونده: 0003255 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1394 الی 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر محصولات محلی (سوهان) از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر کالاهای تولیدی که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد، از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. اولاً: بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عـوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و در بند (الف) مـاده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است. ن. ب. ا. بر محصولات محلی (سوهان) مصوب در ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سالهای 1394 الی 1400 شهرداری قم، عوارض بر کالاهای تولیدی است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه مصوبه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم م. ب.. لذا ب. ت. ب. توضیحات مذکور، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سالهای 1394 الی 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض برمحصولات محلی (سوهان) از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض برکالاهای تولیدی که به لحاظ مغایرت با قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1394 شهرداری قم ماده 15- عوارض بر محصولات محلی (سوهان): *- سوهانی های درجه 3 از 000؍920؍1 ریال کمتر نباشد *- سوهانی های درجه 2 از 000؍720؍3 ریال کمتر نباشد *- سوهانی های درجه 1 از 000؍440؍7 ریال کمتر نباشد *- سوهانی های درجه ویژه از 000؍000؍12 ریال کمتر نباشد تبصره 1: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است. تبصره 2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می گردد. تبصره 3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر با مامورین تشخیص شهرداری است. تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 شهرداری قم ماده 15- عوارض بر محصولات محلی (سوهان): *- سوهانی های درجه 3 000؍300؍2 ریال *- سوهانی های درجه 2 000؍460؍4 ریال *- سوهانی های درجه 1 000؍930؍8 ریال *- سوهانی های درجه ویژه 000؍400؍14 ریال تبصره 1: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است. تبصره 2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می گردد. تبصره 3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1396 شهرداری قم ماده 15- عوارض بر محصولات محلی (سوهان): *- سوهانی های درجه 3 000؍400؍2 ریال *- سوهانی های درجه 2 000؍700؍4 ریال *- سوهانی های درجه 1 000؍400؍9 ریال *- سوهانی های درجه ویژه 000؍000؍15 ریال تبصره 1: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است. تبصره 2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می گردد. تبصره 3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397 شهرداری قم ماده 15- عوارض بر محصولات محلی (سوهان): *- سوهانی های درجه 3 000؍640؍2 ریال *- سوهانی های درجه 2 000؍170؍5 ریال *- سوهانی های درجه 1 000؍340؍10 ریال *- سوهانی های درجه ویژه 000؍500؍16 ریال تبصره 1: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است. تبصره 2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می گردد. تبصره 3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های 1398 – 1399- 1400 شهرداری قم ماده 15- عوارض بر محصولات محلی (سوهان): *- سوهانی های درجه 3 000؍170؍3 ریال کمتر نباشد *- سوهانی های درجه 2 000؍200؍6 ریال کمتر نباشد *- سوهانی های درجه 1 000؍410؍12 ریال کمتر نباشد *- سوهانی های درجه ویژه 000؍800؍19 ریال کمتر نباشد تبصره 1: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است. تبصره 2: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد 20% به ارقام فوق افزوده می گردد. تبصره 3: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر قم تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. همچنین برمبنای ماده 52 قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات ممنوع بوده و حکم این ماده قوانین و مقررات مغایری را نیز که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکـر نام یا تصریح نـام است، شامل می‌شود. بنا بـه مراتب فـوق و با عنـایت بـه اینکـه موضوع ماده 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عـوارض بر محصولات محلی (سوهان) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مشمول مالیات و عوارض است، بنابراین ماده 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1400 شهرداری قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری