۱۴‍۰۱/‍۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴‍۰۱/‍۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810617 و 140109970905810618 تاریخ دادنامه: 31؍3؍1401 شماره پرونده: 9903056- 9903032 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 37 تعرفه 100-97 از مصوبه شماره 1654؍100؍96- 11؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 35، 36 و 37 تعرفه 100-97 از مصوبه شماره 1654؍100؍96- 11؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های 1380، 1383 و 1395 از جمله آراء شماره 336-23؍11؍1380، 515-13؍10؍1383، 471-13؍7؍1395، 408-3؍5؍1396، 1176-17؍11؍1396 و 1177-17؍11؍1396 تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قـاعده « هماهنگی و اصل وحـدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عـوارض» مستند به ماده 14 آیین نامـه وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای شهرها ـ سال 1378 اقتضاء می کند وقتی اخـذ عـوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. لازم به ذکر است در تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 3900؍1؍3؍34- 17؍2؍1369 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی- مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. از سوی دیگر مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداری ها و شوراها بر موضوع حاکم است. لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تیران و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تیران را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه 100-97 از مصوبه شماره 1654؍100؍96-11؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تیران: ............. 37- در صورتی که اعتبار پروانه ساختمان خاتمه یافته ولیکن ذی نفع در مدت زمان مقرر ساختمان را به اتمام نرسانده باشد، پروانه ساختمان فاقد اعتبار بوده و بایستی ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و در صورت تایید آن واحد و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه برای مدت معلوم افزایش یابد. در این حالت ذی نفع می بایستی صرفاً معادل 5 % عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط برای هر تا یک ماه که از اعتبار پروانه گذشته و مدت زمانی که برای اتمام پروانه مورد نیاز م. ب. را به عنوان عوارض پذیره افزایش اعتبار پروانه ساختمان به حساب شهرداری تیران واریز و سپس شهرداری می باید نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان مورد نیاز مزبور اقدام نماید. ضمناً در صورتی که طبق نظر کارشناس بازدید شهرداری، ساختمان در زمان مقرر به اتمام رسیده ولیکن ذی نفع در خصوص دریافت پایان کار تعلل نموده باشد، شهرداری تیران می بایست با دریافت 10 % عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان درخواست پایان کار اقدام نماید. " پس از ارسال نسخه دوم شکایت برای شورای اسلامی شهر تیران (اصفهان) پاسخی از طرف شورای مذکور واصل نشد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010090-12؍2؍1401 ردیف 35 و 36 تعرفه 100-97 مصوبه شماره 1654؍100؍96- 11؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیف 37 تعرفه 100-97 از مصوبه شماره 1654؍100؍96- 11؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تیران در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله آرای شمـاره 417-13؍7؍1395 و 308-18؍2؍1397 این هیـات، وضع عـوارض تمدید پروانه سـاختمان توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فـوق، ردیف 37 از تعرفـه شمـاره 100- 97 از مصوبـه شمـاره 1654؍100؍96 -11؍11؍1396 شـورای اسلامی شهر تیران که متضمن تعیین عـوارض تمدید اعتبار پروانه ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری