۱۴‍۰۱/‍۰۴/۲۱ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴‍۰۱/‍۰۴/۲۱ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810747 تاریخ دادنامه: 21/4؍1401 شماره پرونده: 0003250 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 60 و تبصره (1) ذیل آن از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ 17؍6؍1394 به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسیده است. گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 276192؍02 مورخ 27؍9؍1400 اعلام کرده است که: " اختیارات هیات امنای دانشگاه ها مندرج در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیر منقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی (از جمله دانشگاه ها) طبق ماده 114 قانون محـاسبات عمومی و مـاده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت متعلق به دولت م. ب. و وزارتخانه ها ویا موسسات دولتی که مال را در اختیار دارد، صرفاً بهره بردار و مسیول حفظ و حراست آنها م. ب. و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 6 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تصویب هیات وزیران از طریق مزایده امکان پذیر است. شایان ذکر است در مورد مشابه نسبت به اخذ مصوبه هیات وزیران برای فروش املاک دانشگاه ها، اقدام شـده است که به طور نمونه می توان به مصوبه شماره 158615/ت54383 هـ مورخ 1396/12/12 برای فروش دو فقره ملک دانشگاه شهید باهنرکرمان اشاره نموده ضمن آنکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2466-1398/8/28 در مورد مشابه، ماده 60 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است. بنا به مراتب ماده 60 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه زابل مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه هفدهمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه زابل مورخ 17؍6؍1394 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل ماده 60- تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفاً با تصویب هیات امنا مجاز است وجوه حاصل از فروش اینگونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می شود. تبصره 1- ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره های «3» و «4» ماده «42» این آیین نامه انجام می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه زابل به موجب لایحه شماره 2715؍ح مورخ 3؍11؍1400 توضیح داده است که: " مسیله نخست تعیین محدوده اختیارات هیات امنای دانشگاهها است. اولاً مطابق ماده 10 قانون اهـداف و وظایف وزارت عتف مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی شخصیت حقوقی مستقل دارند و برابر مصوبات هیات امنا اداره می شوند. به علاوه بر خلاف ادعای سازمان، اختیار فروش اموال غیر منقول مندرج در ماده 60 و به طور کلی تنظیم موازین حاکم بر امور مالی و معاملاتی با ابتنا بر ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به هیات امنا داده شده است به بیان دیگر ماده ای از یک قانون بالادستی دانشگاهها را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف نموده و اختیار تدبیر امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی را به هیات های امنایشان واگذار نموده است. چنین رویکردی با هدف تقویت استقلال دانشگاهها بوده چرا که رکن تحول آفرین جامعه هستند و در این راستا، خود نیازمند نوگرایی در مدیریت و رهایی از تمرکزگرایی حاکم بر دستگاههای دولتی می باشند. اما متاسفانه مشاهده می گردد که نهادهای مختلف با اعمال صلاحدید و بهره گیری از اختیارات خود هر روز به طور غیر مستقیم بر اطلاق ماده خدشه وارد می آورند و عملاً ماده مذکور را از محتوا خالی می سازند. به هر رو، سازمان بازرسی جهت اثبات خروج هیات امنا از دامنه صلاحیتش ابتدا اقدام به تفسیر ماده 1 نموده (امری که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا در هر پرونده در صلاحیت دادگاه است) و عدم تصریح ماده 1 قانون احکام دایمی به فروش اموال غیرمنقول را به مثابه عدم اختیار آن نهاد دانسته است در حالیکه دامنه شمول ماده موصوف عام بوده و اتفاقاً خروج یک موضوع از آن، نیازمند اثبات است. در ادامه، ماده 60 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در تضاد با مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی و مواد 69 و 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معرفی شده است. در حالیکه ماده 114 قانون محاسبات، ناظر بر واگذاری اموال دستگاه های دولتی به یکدیگر است. ماده 69 نیز دارای کلیت مورد ادعای سازمان نیست و دارای تبصره ای است (2) که مورد توجه آن نهاد قرار نگرفته است. از همه مهم تر ماده 69 به مانند ماده 114 ناظر بر تغییر بهره بردار میان دستگاه های دولتی و نه فروش اموال غیرمنقول متعلق به آنها است. تبصره های ماده 115 قـانون محـاسبات عمـومی نیز به نوعی مثبت اختیار فروش برای هیات های امناست. آخرین استناد یعنی ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 نیز در مقام جواز فروش اموال با طی تشریفات مقرر بوده و الزاماً اختیار هیات های امنا دانشگاه بر مبنای قانون احکام دایمی که موخر بر قانون تنظیم تصویب شده را محدود نمی کند. در رویه عملی نیز تا کنون دیوان محاسبات کل کشور که وظیفه نظارت بر خرید و فروش و واگذاری اموال دولتی را به عهده دارد، مدعی عدم رعایت قوانین و مقررات در این باب نشده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم پیش بینی ظرفیتهای قانونی برای ابتکار عمل دانشگاه ها در انجام امور، خواهشمند است حکم به ابقاء مصوبه و رد درخواست سازمان صادر فرمایید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً برمبنای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است که : «کلّیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا‌ تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود، ‌متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد.‌ تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران م. ب....» ثانیاً براساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مفاد آن در ماده 1 قانون احکـام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز تکرار و تنفیذ شده است : «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند...» ثالثاً دسته‌ای از اموال دانشگاه ها متعلّق به دولت است و صرفاً بهره‌برداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است و دسته‌ دیگر از اموال دانشگاه ها، مشمول ماده (57) آیین‌نامه مالی و معاملاتی (اموال متعلّق به دانشگاه و در تملک آن) بوده و در فروش آنها نیز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دایر بر اختیار هیات های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، مجری است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه مفاد ماده (60) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ 17؍6؍1394 به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسیده، شامل هر دو دسته از اموال مذکور می‌شود، اطلاق این مـاده و تبصره (1) ذیل آن با اصلاحـات و الحاقـات بعدی، در حـدی که متضمن فـروش اموال متعلّق به دولت بدون کسب مجوز از هیات وزیران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری