۱۴‍۰۱/‍۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴‍۰۱/‍۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810852 و 140109970905810853 تاریخ دادنامه: 28؍4؍1401 شماره پرونده: 0001068 - 9701882 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و محمدرضا محبی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6-8 ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب 3؍4؍1397 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند 6-8 ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب 3؍4؍1397 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " بند 6-8 طرح تفصیلی از لحاظ محتوا و ماهیت ضابطه دقیقاً مطابق بند 1-1-5 طرح تفصیلی است که قبلاً طی حکم 919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده م. ب. و تنها تفاوت این دو مصوبه در این است که در بند 1-1-5 ارتفاع پلاک جنوبی با معیار طول پلاک شمالی محدود می گردید و در بند جدید 6-8 ارتفاع پلاک جنوبی با معیار مساحت پلاک شمالی محدود می گردد و اتفاقاً معیارها به نحوی انتخاب گردیده است که از لحاظ اجرایی عملاً هیچ تفاوت چندانی نسبت به قبل ایجاد نگردیده است. لذا تمام مغایرت های شرعی و قانونی که منتهی به صدور حکم 919 هیات عمومی گردید عیناً در مورد بند 6-8 نیز صادق م. ب.. بند 6-8 با اصول اسلامی لاضرر و تسلیط مغایر بوده و با نظر صریح حضرت امام خمینی در تحریرالوسیله مسیله 16 از کتاب احیاء الموات هم مغایر م. ب. و نظریه 2378؍102؍96- 7؍6؍1396 شورای نگهبان در مورد بند 6-8 نیز عیناً مصداق دارد. 1- ب. ت. ب. نظر فقهی مسلم لاضرر و لاضرار، گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس م. ب. و حکایت معروف آن هم از پیامبر عظیم الشان اسلام که دقیقاً مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاورین هم مبین غیر شرعی بودن این مسیله م. ب.. 2- وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می گردد که ضمان ید هم خلاف شرع م. ب. و از طرف دیگر خلاف مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران است. 3- مطابق نظریه فقهی « الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کس شرعاً نمی تواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نماید لذا تضییع حقوق ارتفاعی و مالکیت یک شخص حقیقی با تغییر ابعاد ملک دیگر توسط شخص حقیقی دیگر خلاف مسلم این قانون شرعی م. ب.. لذا ابطال مصوبه از جهت مغایرت با شرع مورد درخواست م. ب.." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " بر اساس مساحت ملک های شمالی مطابق جدول ذیل و ارتفاع تعداد طبقات پلاک جنوبی که کد ارتفاعی پایه و شکست در آن مشخص گردیده با رعایت سایر ضوابط طرح تفصیلی به عنوان بند 6-8 به ضوابط مربوطه اضافه می گردد: ردیف مساحت ملک های شمالی، مترمربع تعداد طبقات ملک جنوبی ارتفاع؍متر 1 تا 250 دو طبقه روی پیلوت 5؍10 2 از 250 تا 400 دو طبقه روی پیلوت 14 3 از 400 تا 500 چهار طبقه روی پیلوت 17 4 از 500 و بالاتر پنج طبقه روی پیلوت 20 تبصره 1: مازاد بر جداول فوق با تاکید بر عدم سایه اندازی امکان ایجاد یک شکست با رعایت زاویه 45 درجه جهت تامین نـور بدون احـداث و با رعـایت حداکثر کد ارتفاعی منطقه با رعایت سایر ضوابط در راستای تامین نـور متعارف وجود دارد. تبصره 2: در صورت وجود گذر در شمال پلاک معادل با عرض گذر شمالی عدد ارتفاعی متناظر به جدول فوق اضافه می گردد. با رعایت حداکثر کد ارتفاعی مصوب و سایر ضوابط طرح تفصیلی تبصره 3: در صورتی که قطعات شمالی به صورت جنوب شرقی، غربی باشد از این بند و تبصره های ذیل مستثنی است و مطابق ضوابط مربوطه اقدام می گردد. تبصره 4: در صورتی که قطعات شمالی، تفکیک غیرمجاز خلاف ضوابط مصوب انجام داده باشد و یا تفکیک فیزیکی غیرمجاز بوده و سند مالکیت شش دانگ مالک برای هر قطعه تفکیکی باشد و یا دارای آرای ماده 100 باشد در تعیین ارتفاع پلاک جنوبی تفکیک پلاک شمالی مطابق ابعاد مندرج در سند اولیه مالکیت قبل از تفکیک مشروط بر آن که از ضوابط مربوطه به کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری تجاوز نکند ملاک عمل است.- وزارت راه و شهرسازی؍ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان- دبیرخانه کمیسیون ماده 5 استان اصفهان " در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31088؍102- 9؍3؍1401 به شرح ذیل اعلام نظر نموده اند: " مـوضوع بند 6-8: ضـوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوبه 3؍4؍1397 کمیسیون ماده 5 شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان های پلاک جنوبی، در جلسه مورخ 28؍2؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: همان گونه که در مصوبه مشابه دیگری ( نظر شماره 2378؍102؍96- 7؍6؍1396) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی ب. ت. ب. موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگری تامین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31088؍102-9؍3؍1401 در رابطه با جنبه شرعی بند 6-8 ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب 3؍4؍1397 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان های پلاک جنوبی اعلام کرده است که: «همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره 2378؍102؍96-7؍6؍1396) این اشکال بیان شد، با وجـود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبـه در مـواردی که نـور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجـه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تامین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محـدودیت در سـاخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند 6-8 از ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب 3؍4؍1397 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان درخصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان ‎ های پلاک جنوبی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری