۱۴‍۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴‍۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 140109970905812695 تاریخ دادنامه : 18؍11؍1401 شماره پرونده : 0100322 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته : 1- ابطال بند 3 قسمت (د) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مرند 2- ابطال بند 1 قسمت (ج) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهرمرند گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 قسمت (د) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 و بند 1 قسمت (ج) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهرمرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مصوبه مغایر با تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر به روستا و شهرک و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره 3255- 1400/12/14 م. ب. لذا تقاضای اقدام قانونی دارم." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مرند ماده 20: هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام ....... د) بازدید و پاسخ استعلام دفترخانه و پایانکار ....... 3- هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده 5 هر پرونده 000/000/3 ریال توضیح اینکه حداقل هزینه بازدید و پاسخ استعلام 000/800 ریال م. ب.. تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهرمرند ماده20: بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده ....... ج) کپی برابر اصل هر برگ 000؍50 ریال 1- بهای بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده 5 هر پرونده 000/000/4 ریال 9% ارزش افزوده به کلیه درآمد های حاصله (بهای بازدید و کارشناسی) در جریان سال 1401 افزوده خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 290 مورخ 13؍4؍1401 توضیح داده است که: "توجهاً به اینکه متقاضیان امر در خصوص ارسال پرونده و خواسته به کمیسیون ماده 5 خارج از وظایف تصریحی شهرداری، تقاضا می نمایند، فلذا تشکیل پرونده النهایه ارجاع به کمیسیون ماده 5، مستلزم مقدماتی است که این مقدمات در بدو امر، از تشکیل پرونده و بررسی موضوع و تطبیق و تایید کروکی و نقشه های پیوستی و سایر مدارک و معاینه محلی، در مجموع برای دفاع از خواسته شهروند، حداقل 3 نفر از کارشناسان (شهردار- رییس شورا- عضو مطلع و مرتبط) ضمن هزینه کرد برای حضـور در کمیسیون ماده 5 مستقـر در استانداری، فی نفسه و کلهم هزینه بر بوده و به مراتب بیشتر از هزینه ماخوذه کارشناسی م. ب.. لهذا، با لحاظ درخواست مودی برای اخذ مجور از کمیسیون ماده 5 که بیش از آنچه که ضوابط حاکم بر شهرداری مرند، تصویب نموده، نیازمند هزینه های جانبی بوده که صرفاً دریافت هزینه کارشناسی، در حد نازلی از هزینه های مترتبه می باشد، فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری، این مهم در تعرفه عوارض محلی درج شده و به تعبیر بهتر، جبران کننده، هزینه های ناخواسته شهرداری بوده که از جانب مودیان و متقاضیان بر شهرداری تحمیل می گردد. علی ایحال رد شکایت در اولویت امر قرار داشته، رای مقتضی را صادر فرمایید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 3255 مورخ 14؍12؍1400 این هیات تعیین هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده 5 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 3 قسمت (د) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و بند 1 قسمت (ج) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری