Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 140109970905812748 تاریخ دادنامه : 2؍12؍1401 شماره پرونده : 0101225 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: شهرداری شهر رشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 656؍م؍8732؍ش مورخ 1؍4؍1401 شهرداری شهر رشت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 656؍م؍8732؍ش مورخ 1؍4؍1401 شهرداری شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " طی آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خصوصاً رای 2397-25؍8؍1400 که خاصه برای شهر رشت صادر شده است صدور پروانه برای اراضی فاقد سند رسمی برخلاف قانون تشخیص داده و مقرره مربوطه ابطال شده است. علیهذا استناد به هر مصوبه و مقرره ای برای وضع این نامه آمره مخالف اصل 170 قانون اساسی است. از سوی دیگر توسعه بند 6 مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب 8؍3؍1401 که در آن صرفاً مالکین را مستحق دریافت پروانه دانسته به کلیه اراضی و املاک سطح شهر رشت که در برگیرنده اراضی و املاک فاقد سند رسمی است، خود برداشت سوء از این مصوبه و استعانت من غیرحق به آن محسوب می شود. علیهذا مستفاد از ماده 92 و تبصره ذیل ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراتب جهت ابطال مکاتبه معترض عنه از بدو صدور تا حدی که در برگیرنده امکان صدور پروانه برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی شود به دلیل مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 62 قانون احکام دایمی توسعه، اعلام می گردد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 656؍م؍8732؍ش مورخ 1؍4؍1401 شهرداری شهر رشت جناب آقای … منطقه یک جناب آقای … منطقه دو جناب آقای … محترم منطقه سه سرکار خانم گل احضار مدیر محترم منطقه چهار سرپرست محترم منطقه پنج با سلام و احترام نظر به مشکلات روز افزون ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر رشت و حوادث تلخ اخیر در کشور، نظیر حادثه متروپل و نیاز مبرم به کنترل اینگونه ساخت و سازها و با امعان نظر به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها با موضوع «وظیفه شهرداری جهت صدور پروانه، برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شوند» و همچنین ب. ت. ب. بند 6 صورتجلسه مورخ 1401/3/8 ابلاغی توسط دادستان و دبیر محترم شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان در همین خصوص، مبنی بر «ن. ب. ا. مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها صدور پروانه، برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شوند بر عهده شهرداری می باشد، لذا در این راستا شهرداری رشت، در اجرای تکلیف قانونی مذکور با ارایه مشوق های لازم نسبت به صدور پروانه احداث بنا برای کلیه مالکین املاک و متقاضیان اخذ پروانه، در محدوده طرح جامع یا تفصیلی شهر، با رعایت کاربری، طبق موازین قانونی و سایر اصول شهرسازی اقدام نماید.» لذا در اجـرای بند 24 ماده 55 قـانون شهرداری ها و بند 6 صـورتجلسه مورخ 1401/3/8 شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان، مدیران مناطق شهرداری موظفند با رعایت فرآیند اجرایی پیوست، نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای کلیه اراضی و املاک سطح شهر وفق ضوابط و کاربری طرح تفصیلی اقدام نمایند.-شهرداری رشت" علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضـور رییس و معـاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً وظایف شوراهای اسلامی شهر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی احصاء شده و صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت در هیچ یک از موارد مقرر در ماده 80 قانون یادشده پیش‌بینی نشده است. ثانیاً براساس مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و ب. ت. ب. مراتب فوق که در آرای شماره 555 مورخ 7؍5؍1399 و شماره 2397 مورخ 25؍8؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، اطلاق نامه شماره 656؍م؍8732؍ش مورخ 1؍4؍1401 شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قایل نشده و درخصوص موضوع به صورت کلّی تعیین تکلیف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین