۱۴‍۰۴/‍۰۵/۲۷ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴‍۰۴/‍۰۵/۲۷ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300297 -0300205-0300206-0300207 شماره دادنامه سیلور: 140431390001278867 تاریخ: 1404/05/27 * شاکی : آقای … - مرتضی پور کاویان – سعید قربانی – امید یاهو *طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 از مصوبه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21- ابطال مصوبه شماره 94845/80 مورخ 1403/5/28 وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مصوبه شماره 94845/80 مورخ 1403/5/28 : در اجرای جزء (14) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با عنایت به نامه شماره 1794/14032100 مورخ 1403/2/11 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کالاهای صنایع دستی مرتبط با رشته های شغلی مندرج در جدول پیوست نامه مذکور از تاریخ صدور نامه 1402/2/11 جایگزین فهرست مصادیق بند (1) ابلاغیه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21 می گردد. سایر مفاد ابلاغیه مزبور به قوت خود باقی است. بند 2 از مصوبه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21 : اعطای معافیت مالیاتی مذکور منوط به رعایت موارد ذیل م. ب.: الف) جزء (13) ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ( مصوبه شماره 156176/ت56440هـ مورخ 1399/12/27 هیات وزیران ) ب) تبصره (2) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ج) دریافت شناسه کالا وزارت صنعت، معدن و تجارت د) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان پس از تاریخ فراخوان مرتبط *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزیر محترم اقتصاد جهت استفاده از معافیت قانونی شروطی را تعیین نموده و با این کار دایره شمول قانون را محدود کرده است ، صرف نظر از اینکه شروط خلاف قانون است ، توجه به این نکته ضروری است هدف قانون گذار از تصویب جزء 14 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 آن بوده که محصولات صنایع دستی را به جهت ماهیت آن ، از دایره شمول مالیات ارزش افزوده معاف کند و اگر قصد داشت برای استفاده از این معافیت محدودیت هایی مقرر کند ، قطعا در همان قانون به آن اشاره می شد، لیکن در این قانون هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از این معافیت مقرر نشده و صرفا برای تعیین مصادیق صنایع دستی داخلی ، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکلیف شده است فهرست مربوطه را تا پایان دی ماه هر سال آماده کرده و به تصویب وزیر محترم برساند تا آنکه محصولی که ماهیتا خارج از صنایع دستی است ، مشمول این معافیت نگردد ، نه آنکه به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی یا وزیر اقتصاد اجازه دهد تا محصولاتی که قانونا صنایع دستی محسوب می گردد را از شمول قانون خارج کرده یا برای استفاده از معافیت قانونی ، شروطی را برای آن تعیین کند و اعمال چنین محدودیت هایی قطعا مغایر با روح قانون است. قانون گذار تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان صنایع دستی مشمول قانون را مکلف نموده است برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی محصولات خود درج نمایند و برای عدم درج این عنوان بر روی محصولات هیچ ضمانت اجرایی تعیین نشده و صرفا در صورتی که تولید کننده یا عرضه کننده ، از مشتریان بابت مالیات و عوارض مبلغی دریافت کند ، جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی تعیین شده است . وزیر محترم اقتصاد و دارایی بموجب مصوبه مورد اعتراض عملا ضمانت اجرای دیگری برای این بند تعیین کرده اند و بموجب این مصوبه اگر تولید کننده صنایع دستی بر چسب مذکور را بر محصولات خود درج نکند ( حتی اگر مبلغ اضافی بابت مالیات از مشتریان خود دریافت نکند ) از شمول معافیت مالیاتی محروم می گردد. وزیر محترم در بند ج قسمت ط از مصوبه مورد نظر ، دریافت شناسه کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت را لازمه استفاده از معافیت مالیاتی دانسته و این شرط نیز به جهت مغایرت با نص صریح تبصره 1 ماده 3 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی خلاف قانون است. بموجب جزء 14 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع و وزیر اقتصاد مکلف شده اند تا پایان دی ماه هر سال ، فهرست صنایع دستی مشمول معافیت قانونی را تصویب و اعلام نمایند تا مودیان مالیاتی برای سال آتی از وضعیت معافیت های قانونی خود کاملا آگاه باشند.با وجود ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول قانون در تاریخ 27 / 10 / 1400 به وزیر محترم ، ایشان در تاریخ 21 / 12 / 1401 ضمن خارج نمودن قسمتی از محصولات صنایع دستی از فهرست مذکور ، بصورت مشروط با معافیت مالیاتی موافقت می کند و پس از آنکه وزیر محترم متوجه اشتباه خود و ایرادات اجرایی پیش آمده می گردد ، بموجب مصوبه شماره 94845 / 80 مورخ 28 / 5 / 1403 با عدول از نظر قبلی ، تمام فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی در تاریخ 27 /10 / 1400 ارسال مجدد شده در تاریخ 1403/02/11 را تایید نموده ، اما معافیت قانونی نسبت به صنایع دستی مذکور را از تاریخ 11/ 2 / 1403 قابل اعمال دانسته است و بدیهی است ب. ت. ب. اینکه وزیر محترم موظف بوده است تا دی ماه سال 1400 نسبت به فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی اتخاد تصمیم کند و از روح قانون مشهود است که تصویب وی صرفا اطلاعی و نه استصوابی است و ایشان بیش از یک سال بعد و در تاریخ 21/ 12 / 1401 فهرست مذکور را بصورت ناقص و مشروط تصویب نموده و متعاقبا در تاریخ 28 / 5 / 1403 متوجه اشتباه خود در حذ ف کردن عناوین صنایع دستی از فهرست اعلامی شده است ، تاریخ شمول معافیت های مالیاتی باید از تاریخ اعلام فهرست مذکور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( دی ماده 1400 ) باشد و هیچ مبنای قانونی ندارد که وزیر محترم تاریخ شمول آن را از 11 / 2 / 1403 تعیین کند و اگر قرار است این تاریخ به عقب برگردد ، باید به تاریخ اعـلام فهرست مذکور اعاده شود و وزیر محتـرم با تخلف از قانون و عـدم توجه به زمـان بندی اعـلام شده و تبعـات آن ، موجب شـده است مودیان مالیاتی که قانونا حق بهره مندی از معافیت های قانونی را داشته اند ، از سال 1400 تا 1403 بلاتکلیف رها شده و به جهت تخلفات وی از شمول معافیت های قانونی در این بازه زمانی بدون دلیل محروم گردند. لذا نظر به مراتب فوق ، تقاضای ابطال بند 2 مصوبه شماره 263305 / 80 مورخ 21 / 12 / 1401 و هم چنین ابطال تاریخ شمول مصوبه شماره 94845 / 80 مورخ 28 / 5 / 1403 و تعیین تاریخ مشمولیت مصوبه مذکور ( دی ماده 1400 ) را دارم * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ضمن پیوست تصویر نامه شماره 21185/200/ص مورخ 1403/11/1 رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور : که بیان می دارد: از آنجایی که منوط نمودن اعطای معافیت به رعایت شروط مندرج در مقرره فوق، مغایر مفاد جزء 14 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تلقی می شود، پیشنهاد می شود بند (2) از مقرره معترض عنه به شرح زیر اصلاح گردد: 2) موارد ذیل از جمله تکالیف قانونی لازم الاجرا برای عرضه کنندگان کالاهای فوق خواهد بود: الف) جزء (13) ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون حمایت از هنرمندان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی (مصوبه شماره 156176/ت56440هـ مورخ 1399/12/27 هیات وزیران) ب) تبصره (2) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ج) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان براساس قوانین و مقررات پس از تاریخ فراخوان مرتبط لازم به ذکر است تاریخ اجرای اصلاحات پیشنهادی فوق در بخشنامه جدید صادره، می بایست به تاریخ صدور بخشنامه قبلی درج گردد. ب. ت. ب. فراز پایانی نامه سازمان یاد شده که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته است، از اینرو، برابر تبصره ماده (83) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1403/2/10، تمدید مهلت مناسب جهت ارسال پاسخ مورد تقاضا میباشد. بدیهی است به محض وصول بخشنامه اصلاحی مراتب به آن مرجع محترم منعکس خواهد شد . پرونده کلاسه های هـ ت/0300297- 0300207- 0300206- 0300205 لف همدیگر به جهت وحدت موضوع شده و با لحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ 1404/4/29 راجع به بخشی از موضوع شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 94845/80 مورخ 1403/5/28 وزارت امور اقتصاد و دارایی را نموده است که در اجرای جزء (14) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 صادر شده است که ب. ت. ب. اینکه وفق قانون یادشده، فهرست کالاهای مشمول معافیت جزء 14 بند الف ماده 9 قانون تا پایان دی ماه هرسال، جهت برخورداری از معافیت مزبور، توسط وزارتخانه یادشده اعلام می شود و در مقرره مورد شکایت وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت اجرا در سازمان امور مالیاتی و براساس وظیفه قانونی، اقدام به ارسال فهرست اصلاح و جایگزین شده اعلامی از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نموده است که این فهرست جایگزین فهرست مصادیق مندرج در ابلاغیه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21 (بند1) شده است که از تاریخ صدور نامه 1402/2/11 فهرست قبلی اجرایی شده بود و از همان تاریخ جایگزینی انجام و این اختیار قانونی در ارسال فهرست اولیه و بررسی و اعلام کالاهای جدید یا حذف کالای مشمول این جزء قانون، برای وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب وزارتخانه اقتصاد و دارایی وجود دارد موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از تاریخ ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری