Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: سید محسن قائمی خرق داور درخشان منبع: دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22034/qjplk.2024.1835.1669 شماره صفحات: ۱۵۳ - ۱۸۴ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۹۱ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۹ سال ۱۴۰۴ (۳) - دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49 - دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48 - دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47 سال ۱۴۰۳ (۴) - دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46 - دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45 - دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44 - دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43 سال ۱۴۰۲ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39 سال ۱۴۰۱ (۴) - دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35 سال ۱۴۰۰ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34 - دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33 - دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32 - دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31 سال ۱۳۹۹ (۴) - دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30 - دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29 - دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28 - دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27 سال ۱۳۹۸ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26 - دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25 - دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24 - دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23 سال ۱۳۹۷ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22 - دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21 - دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20 - دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19 سال ۱۳۹۶ (۲) - دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18 - دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17 سال ۱۳۹۵ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13 سال ۱۳۹۴ (۲) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11 سال ۱۳۹۳ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7 سال ۱۳۹۲ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5 - بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4) - بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۹۱ (۲) - بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2 - بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود. Jurisprudential and Legal Dimensions of "Abstention" in the Islamic Council of Iran Abstention is one of the types of votes used in the Islamic Council. This vote, in many cases, has a meaning next to a positive or favorable vote and a negative or opposed vote, and in that case, the person refrains from giving a declarative and expressive vote (positive or negative). Analyzing the acts of governance based on Islamic standards and the necessity of not contradicting these acts with Islamic standards highlights the necessity of this jurisprudential and legal review; in addition to authenticity, the efficient principles and approaches in comparative law can also be used for the legal status of "abstention". Based on this, the main problem of this descriptive-analytical and library paper is that, considering the range of tasks arising from representation, along with the degree of freedom of action and moral life for the representative, as well as the necessities governing decision-making in different situations, what an abstention in the two areas of "assignment ruling" and "status ruling: interpretation of the status of the abstained vote" is? Among the results of Anake's paper, in jurisprudence and comparative law, different approaches have been adopted in facing this issue; but in jurisprudence, the majority of statements and bases are guided by the prohibition and impermissibility of abstention in the initial situation; at the same time, on a case-by-case and exceptional basis, in some cases, it is possible to prescribe abstention. Among other principles governing the abstention vote is the principle of transparency and the principle of relative legal value, which will open a middle way for "application" and "interpretation of the abstention vote" based on the evidence or the previous certain situation. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین