Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

ابلاغ بند 1 مصوبه 1404/10/14 (ششصد و هشتمین) جلسه هیات مدیره سازمان(مجمع عمومی شرکتهای استانی)/ اصلاح ماده (19) دستورالعمل بهره برداری بازگشت به نامه شماره 4696671 مورخ 1403/12/08

سبدِ من

#هیأت‌مدیره #مجمع_عمومی #ابلاغ #بدهی #معاونت #قرارداد #تورم #شرکت #سررسید #ریال #کمیته #اساسنامه #قانون_تأسیس #مدیریت #مقررات_و_ضوابط #مدیرعامل #نظارت_بر #رضا #فناوری #تعدیل_اقساط #اسناد_تجاری #تعهد #آمار #ضرورت #ایفای_تعهد #حد #رسیدگی #صورتجلسه #بدهکار #تصمیم‌گیری #تسویه #اقساط #اعیانی #زمان #باقیمانده

تاریخ ابلاغ شمسی: 1404/11/21 ابلاغ بند 1 مصوبه 1404/10/14 (ششصد و هشتمین) جلسه هیات مدیره سازمان(مجمع عمومی شرکتهای استانی)/ اصلاح ماده (19) دستورالعمل بهره برداری بازگشت به نامه شماره 4696671 مورخ 1403/12/08 معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استانها و مکاتبه معاونت برنامه ریزی سازمان، در خصوص اصلاح ماده 19 دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی و فناروی، بدینوسیله مصوبه هیات مدیره محترم سازمان (مجمع عمومی شرکتهای استانی) جهت اقدام لازم به شرح ذیل ارسال می گردد. 1- نامه شماره 4696671 مورخ 1403/12/08 معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استانها و مکاتبه معاونت برنامه ریزی سازمان، پیرامون اصلاح ماده 19 دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی و فناروی مطرح گردید. باعنایت به اختیارات ماده "9" اساسنامه سازمان، بند "7" ماده واحده اصلاحی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و ماده"14" آیین نامه اجرایی قانون مزبور، پس از بحث و بررسی، هیات مدیره سازمان (مجمع عمومی شرکتهای استانی)، با پیشنهاد معاونت های توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان به شرح پیوست موافقت نمود. بدیهی است مسیولیت رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه برعهده مدیرعامل شرکت استانی بوده و معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای سازمان مسیول نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه م. ب.. درضمن لازم است ابلاغیه موصوف توسط معاونت برنانه ریزی در قالب مجموعه "دستورالعمل ها، ضوابط، الزامات و شیوه نامه ها" در دسترس حوزه های تخصصی، شرکتهای استانی و سایر ذینفعان قرار گیرد. رضا غلامی اوریمی اصلاحات دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی و فناوری -متن ذیل به عنوان ماده 19 از فصل سوم دستورالعمل بهره برداری اصلاح می گردد: تعدیل اقساط و اسناد تجاری تعهد شده مربوط به طرف قرارداد با لحاظ آخرین شاخص تورم اعلامی مرکز آمار ایران بر مبنای کشوری، به شکل زیر محاسبه و حداکثر ظرف مدت 12 ماه (چهار قسط سه ماهه) تقسیط و دریافت می شود. مبلغ بدهی شده = A شاخص تورم در زمان تسویه/تعیین تکلیف= I2 شاخص تورم در زمان سر رسید= I1 اصل مبلغ قسط= B مثال: چنانچه سررسید یکی از اقساط متقاضی به مبلغ 100 میلیون ریال در آبان سال 1396 بوده و در فروردین سال 1398 بدهی خود را تسویه نماید، مبلغ حال شده بدهی با لحاظ آخرین شاخص تورم به صورت زیر محاسبه می شود: 169.3 = شاخص تورم در فروردین سال 1405 = I2 109.5= شاخص تورم در آبان سال 1403= I1 اصل مبلغ قسط (میلیون ریال) 100= B مبلغ بدهی قابل پرداخت:61. 154=(100*5. 169.3/109 ) =A 154/61=(100*109.5/169. 3)= Aتبصره 1: درصورت عدم پرداخت کامل هر یک از اقساط بروزرسانی شده موضوع ماده فوق در سررسید مقرر، محاسبات انجام شده و تنفس ارایه شده جهت پرداخت، کان لم یکن تلقی می گردد و هنگام تعیین تکلیف مجدد بدهی، محاسبات بروزرسانی بدهی می بایست از تاریخ و مبلغ اقساط اولیه قرارداد انجام پذیرد همچنین ضرورت دارد موضوع عدم ایفای تعهد مزبور حد اکثر پس از دو هفته از تاریخ عدم پرداخت در جلسه کمیته وصول رسیدگی شود ضمنا مفاد این تبصره می بایست عینا در صورتجلسه کمیته وصول ذکر گردد. تبصره 2: مبالغ برداختی توسط اشخاص بدهکار در هر زمان شامل مبلغ اقساط اولیه قرارداد و مبلغ بروزرسانی شده اقساط ( به تناسب) م. ب. ودر هر پرداخت میزان سهم تسویه مبلغ اولیه و مبلغ بروزر سانی محاسبه و مبلغ باقیمانده اولیه بروزرسانی می گردد. مبلغ بدهی قابل پرداخت: مبلغ اولیه تسویه شده = مبلغ تسویه شده اولیه – مبلغ اولیه= مبلغ باقیمانده اولیه تبصره 3 : شرکت های استانی موظفند جهت بروز رسانی بدهی کلیه طرف های قرارداد با شرکت(صنعتی، صنفی، خدماتی، کارگاهی، واحدهای کارگاهی، خدماتی، صنفی و ...) بر اساس مفاد این ماده اقدام نمایند و در هنگام تعیین تکلیف بدهی طرف های قرارداد با شرکت، می بایست نسبت به کل مبلغ بدهی اشخاص فوق تصمیم گیری نمایند و اتخاذ تصمیم در خصوص تنها بخشی از بدهی طرف های قرارداد ممنوع م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین