Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اصلاح آيين‌ نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 مصوب 1388,03,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ واژه ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل تعريف مي شود: 1) كانون: كانون وكلاي دادگستري. 2) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 1333 با اصلاحات بعدي. 3) آيين نامه: آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء 1334 (موضوع ماده22 لايحه قانون استقلال كانون وكلاء). الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت ماده ۲ ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره). ماده 3 ـ تعداد كارآموزان وكالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده هاي جرياني ب. ت. ب. اجباري شدن حضور وكيل در پرونده ها به موجب آيين نامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مي باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره 1 ماده1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 است. تبصره ـ در صورتي كه كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم كميسيون نباشد، قوه قضائيه مي تواند رأساً نسبت به جذب و پذيرش وكلاء اقدام نمايد و كانون موظف به همكاري مي باشد. ماده ۴ ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت ۵۰% از كل نمره آزمون مي باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است. تبصره ـ اين افراد از شركت در آزمون وكالت معاف مي باشند: ۱ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال. ۲ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند. ۳ـ كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته مي شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي. ماده ۵ ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را كه مشتمل بر امور ذيل است تكميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط كانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت: - مشخصات فردي متقاضي. - محل اقامت متقاضي. - سوابق شغلي قبلي و فعلي. - تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و غيرمؤثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن. - تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور. - تعيين و معرفي محلي كه مي خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد. ماده ۶ ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد: ۱ـ تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي ۲ـ چهار قطعه عكس ۴×۳ جديد ۳ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه ها يا شركتها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است. ۴ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي. ماده ۷ ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارك موردنياز براي آزمون تعيين كنند و تغيير اين محل ممكن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيأت رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئين نامه. ماده ۸ ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و مدارك موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي رسد. ماده ۹ ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين نامه بر عهده هيأت ماده ۱۱ همين آئين نامه مي باشد. ماده ۱۰ ـ شرايط متقاضيان وكالت همان است كه در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصريح شده است. كانونهاي وكلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشكي قانوني و اداره كل سجل كيفري، هيأت مركزي گزينش قوه‌قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و كارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي آورند و مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذكر شروع كارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وكالت براي كارآموز محرز گردد، پروانه وكالت كارآموزي لغو مي شود. مفاد ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم الاجراء است. تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد. ماده ۱۱ ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بعهده هيأتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيأت مي تواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد. ماده ۱۲ ـ كارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي باشند و در زمان صدور پروانه وكالت نبايد شاغل باشند. ماده ۱۳ ـ وظايف كارآموز عبارت است از: - حضور در جلسات كارگاههاي آموزشي در دوره كارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت كانون. - حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل در روزهاي اداري. - تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات. - كارآموزي نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري با معرفي كانون. ماده ۱۴ ـ طول مدت كارآموزي دوازده ماه مي باشد و تجديد دوره كارآموزي منوط به نظر كميسيون ارزيابي نتايج كارآموزي وكلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وكالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. تعويق در شروع كارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي مي شود. تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از كارآموزي به اين ترتيب است: - مدت كارآموزي اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود. - كارآموزي افراديكه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي يابد. ماده ۱۵ ـ نتايج علمي و عملي كارآموزي وكالت در كميسيوني متشكل از پنج نفر وكيل با ده سال سابقه وكالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي مي شود. امضاي حداكثر سه نفر از كميسيون فوق در ذيل هر پرونده كافي است و نظر اكثريت ملاك خواهدبود. اين اعضا توسط هيأت ماده۱۱ همين آئين نامه انتخاب مي شوند. تبصره ـ اختبار از كارآموزان وكالت در پايان دوره تحت نظارت كميسيون مذكور انجام مي شود. تاخير در اختبار فقط در مدت يك ماه مجاز است. ماده ۱۶ ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي شود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي رؤساي دادگاهها و كارهايي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام مي دهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد. ماده ۱۷ ـ توقيع پروانه وكالت دادگستري بعهده معاون اول قوه قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي باشد و پروانه پس از انجام تحليف به كارآموز تحويل داده مي شود. ماده ۱۸ ـ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست كانون و لااقل يك نفر از اعضاي هيأت مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و در صورتمجلس قسم و قسم نامه را امضاء نمايد: « دراين موقع كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم نامه را امضاء مي نمايم.» تبصره ـ در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدكرد. ماده ۱۹ ـ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند. ماده ۲۰ ـ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلاء درج نخواهدشد. ماده ۲۱ ـ پروانه وكالت پس از صدور گواهي اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء مي شود. ماده ۲۲ ـ پروانه وكالت و دفترچه وكالت و ساير ملزومات دفتر وكيل پس از طي تشريفات قانوني به وكيل تحويل داده مي شود. وكيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يك ماه و وجود عذر موجه ممنوع است. ماده ۲۳ ـ تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محكوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وكالت معاضدتي مجاز است هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر مي كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي كه دادگاه ب. ت. ب. ضرورت حكم تعليق صادر نمايد. ب ـ تشكيلات، هيأت مديره و انتخابات ماده ۲۴ ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيأت ماده ۱۱ به عنـوان هيأت « نظارت بر انتخابات» تشكيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيأت مديره را منتشر مي نمايد. ماده ۲۵ ـ داوطلبين عضويت در هيأت مديره ظرف يك هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيأت نظارت بر انتخابات ثبت نام مي نمايند. كانون اسامي وكلايي كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند ظرف مدت مذكور به هيأت نظارت اعلام خواهد كرد. ماده ۲۶ ـ شرايط و نحوه انتخابات: الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است كه در ماده ۲ و ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه‌عالي انتظامي قضات است كه مكلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف كانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، اداره سجل كيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به كميسيون مسؤول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه قضائيه يك يا چندنفر از رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود. ب ـ نحوه انتخابات: هيأت نظارت اسامي افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته است را به همراه زمان و مكان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي كانون اعلام مي نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از بيست روز باشد يك نسخه از آگهي براي وكلايي كه حق انتخاب كردن دارند ارسال مي شود. ماده ۲۷ ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشكيـل مي شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود. ماده ۲۸ ـ در وقت مقرر جلسه هيأت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيأت نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاك و مهر مي نمايد و بعد شروع به اخذ آرا مي كند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيأت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است. ماده ۲۹ ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به مهر هيأت نظارت رسيده نوشته شود و رأي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وكالت تنها از صاحب آن و يك راي اخذ مي شود. ماده ۳۰ ـ حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده رأي ندهند ساقط است. ماده ۳۱ ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي شود و الا هيأت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شود مهر قرائت شد حك و برگه ضبط خواهدشد. ماده ۳۲ ـ آرايي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي شود و اسامي زائد بر عده اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد. ماده ۳۳ ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيأت نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد. ماده ۳۴ ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي رأي باشند عضو علي البدل خواهندبود. ماده ۳۵ ـ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است. ماده ۳۶ ـ مرجع رسيدگي به شكايات هيأت نظارت بر انتخابات است هيات مذكور مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيكه قابل تدارك و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد مي گردد. ماده ۳۷ ـ كسي كه به تصميم هيأت نظارت معترض است مي تواند بوسيله دفتر كانون به شعباتي از دادگاه انتظامي كه در ماده ۲۶ تعيين شده شكايت نمايد. ماده ۳۸ ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيأت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيأت مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين مي شوند. ماده ۳۹ ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود. ماده ۴۰ ـ رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيأت مديره و مرجع رسيدگي به شكايت و اختلافات وكلاء و كارآموزان از يكديگر مي باشد. اجراي تصميمات هيأت مديره بعهده اوست و همچنين مي تواند تقاضاي تعقيب انتظامي وكيل متخلف را بنمايد. ماده ۴۱ ـ اداره جلسات هيأت مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي باشد. ماده ۴۲ ـ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اكثريت نسبي ساير اعضاي هيأت مديره است. ماده ۴۳ ـ كانون هاي وكلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وكلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه قضائيه منعكس نمايند. ج ـ وظايف و اختيارات وكيل ماده ۴۴ ـ وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند كه اهمّ موارد آن عبارتند از: ۱ ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محكمه ۲ ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات ۳ ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري ۴ ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شكوائيه ۵ ـ همكاري و همراهي با موكل يا به نمايندگي موكل در نزد مراجع قضايي و دولتي ۶ ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حق الوكاله يا انعقاد قرارداد ب. ت. 7 ـ وكلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي‌دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند. ۸ ـ پيگيري امور موكل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موكل. ماده ۴۵ ـ پوشش و لباس وكلاء در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شأن ايشان و منزلت حرفه‌اي وكالت باشد. بويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين مي باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي نمايند خودداري كنند. ماده 46 ـ وكلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر كار خود ميباشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر كار مسئول مي باشند. ماده ۴۷ ـ وكلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند. ماده ۴۸ ـ وكيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همكاران خود داراي مسئوليت مدني ميباشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت كافي بنمايد: ۱ ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بيبضاعت ۲ ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفهاي ۳ ـ اطلاع كافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شكلي در نزد محاكم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي. ۴ ـ پرداخت مالياتهاي حرفهاي. ۵ ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همكاران و قضات. ۶ ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وكالت. ماده ۴۹ ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تأمين و كيفرخواست و دادنامههاي عليه وكلاء بايد به محكمه انتظامي وكلاء ارسال گردد. ماده ۵۰ ـ وكلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار ميگيرند: ۱ - اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وكيل از پرداخت هزينههاي تمديد پروانه براي يك يا چند سال معاف ميشود. 2 ـ اهتمام به احقاق حق براي موكلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يك و دو براي يك يا چند نوبت معاف ميشوند. ۳ ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تأليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي. ۴ ـ انجام وكالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي كانون يا موجب تخفيف در هزينههاي تمديد پروانه ميشود. ۵ ـ همكاري مؤثر و مفيد و مجاني با تشكلهاي صنفي مرتبط و مؤسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي كانون ميشود. ماده ۵۱ ـ اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وكلاء دادگستري ازجمله كتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هيأتمديره كانون ميباشد. ماده ۵۲ ـ وكيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينههاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موكل اطلاع دهد. ماده 53 ـ وكيل يا هر شخص ديگري وقتي كه موكلي را به همكار خويش معرفي مي كند نمي تواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد. ماده ۵۴ ـ اگر دو يا چند نفر وكالت از يك پرونده را عهدهدار شوند بايد در قرارداد سهم هريك از حقالوكاله معين شود. ماده ۵۵ ـ اگر دو يا چند نفر به يك نفر وكيل وكالت بدهند هريك بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حقالوكاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود. ماده ۵۶ ـ وكيل نميتواند چند شعبه يا مؤسسه فرعي ايجاد كند و همچنين نميتواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمركز نمايد و در اين صورت شعبه يا مؤسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محكوم ميشود. د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي ماده ۵۷ ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه وكلاء دادگاه انتظامي وكلاء وفق ماده ۱۴ لايحه قانوني ميباشد و مرجع تجديدنظر از احكام آن يك يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه ميباشد و رأي دادگاه مزبور قطعي است. ماده ۵۸ ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است كه طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي كه دادسرا يا دادگاه انتظامي وكيل شاكي يا مشتكي عنه يا شريك يا وكيل يكي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند. ماده ۵۹ ـ شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلاء ممكن است كتبي باشد يا شفاهي، شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده ميشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاكي ميرسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مينمايد. ماده ۶۰ ـ از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به اطلاع رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مينمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد. ماده ۶۱ ـ در صورتي كه دادستان حضور مشتكي عنه را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود. تبصره ـ عذر موجه همان است كه در قانون وكالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد كتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود. ماده ۶۲ ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد كيفرخواست صادر و به دادگاه ميفرستد و در صورتي كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد. ماده ۶۳ ـ قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وكلاء است. در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مينمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده حكم ميدهد. ماده ۶۴ ـ پس از رسيدن كيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير كيفرخواست يا تقاضا به وسيله مأمور كانون يا مأمور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ ميشود كه براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت ۲۰ روز و براي افرادي كه خارج از كشور ميباشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند. ماده ۶۵ ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان ميرسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي كرده حكم ميدهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع ميشود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار ميشود كه در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم ميدهد و حكم مزبور حضوري محسوب ميشود. ماده ۶۶ ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع ميشود رسيدگي كرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف ميتواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده رأي بدهد و در موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري باشد و يا تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد. ماده ۶۷ ـ مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤسا و اعضاي شعب و كميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيأتمديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده ميشود كه به ترتيب مقرر در ماده ۲۱ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء عمل شود. ماده ۶۸ ـ وكلاء مكلفند محل سكونت خود را بطور صريح و روشن به كانون اطلاع دهند كه مأمور كانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي كه ذكر شده كتباً به كانون اطلاع دهند و اوراقي كه به محل مزبور فرستاده ميشود ابلاغ شده محسوب ميشود. ماده 69 ـ كليه اوراقي كه از كانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر كشور براي اشخاص فرستاده مي شود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب مي شود؛ مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقر ر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب مي گردد يا ثابت نمايد كه اصلاً نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي شود و اوراقي كه بوسيله مأمور فرستاده مي شود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي كه از گرفتن اوراق از مأمور كانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد. ماده 70 ـ مراجع رسمي مكلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را كه دادگاه يا دادسرا يا هيأت نظارت و هيأت مديره و شعب كانون مي خواهد بدهند مگر در موردي كه دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مكلفند تحقيقاتي را كه كانون از شاكي يا مشتكي‌عنه يا مطلعين تقاضا مي نمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است. ماده 71 ـ درصورتيكه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايد كه قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس كانون در صورتي كه دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور كيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال مي شود. ماده ۷۲ ـ نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلاء رئيس كانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه چهار به بالا محكومعليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ ميتواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي كرده، در صورت عدم ورود اعتراض حكم را تأييد والا حكمي را كه به نظر خود مقتضي ميداند صادر مينمايد. ماده ۷۳ ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از: ۱ ـ توبيخ بدون درج در پرونده. ۲ ـ توبيخ با درج در پرونده. ۳ ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي كانون ۴ ـ كاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه ۵ ـ تعليق از وكالت از سه ماه تا سه سال. ۶ ـ عدم تمديد پروانه وكالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وكالت در محل معين براي مدت پنج سال. ۷ ـ عدم تمديد پروانه وكالت بطور دائم. ماده ۷۴ ـ مجازات تخلف از نظاماتي كه توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين ميشود درجه يك و دو است كه از طرف رئيس كانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا ميشود و اختيار رئيس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يك و دو نخواهد بود. ماده ۷۵ ـ متخلف از هريك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محكوم خواهد شد: ۱ ـ چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي كيفري را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمهاي كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاكم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد. ۲ ـ كارهاي معاضدت قضايي را كه از طرف كانون و دفاع از متهمين را كه از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع ميشود به خوبي و با علاقهمندي انجام دهد. ۳ ـ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير كيفرخواست يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي شود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد. ۴ - وكالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخه اي از وكالتنامه يا ساير اوراق را به موكل بدهد. ۵ ـ رسيد اصول اسناد موكل را به وي بدهد. ۶ ـ دفتر وكالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا ۲۴ ساعت در طول يك هفته مفتوح نگه دارد. ۷ ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تكميل نمايد. ۸ ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موكل و طرف وي بورزد. ۹ ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد. ۱۰ ـ در نگهداري و حفظ كارت شناسايي، دفترچه و پروانه وكالت اهمال ننمايد. ماده ۷۶ ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود: ۱ ـ تجاهر به استعمال مسكر و مواد مخدر و مراوده در اماكن فساد و معاشرت با اين افراد. ۲ ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موكل. ۳ ـ اقدام به وكالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر. ۴ ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌اي كه به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد. از وكيلي كه وكالت در توكيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد. ۵ ـ اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد. ۶ ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه. ۷ ـ سوء استفاده از عنوان وكيل و مشاور حقوقي. ۸ ـ اقدام به عملي كه موجب ضرر موكل است. ماده ۷۷ ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محكوم مي شود: ۱ ـ مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت باشد مانند اينكه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع كند يا اينكه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي كه مناسب دفتر وكالت نيست، دفتر داير كند يا مشاركت با غير وكيل در اداره دارالوكاله نمايد. ۲ ـ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌اي كه دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و ... استفاده نمايد. ۳ ـ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد. ۴ ـ در صورتي كه زائد بر حق الوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد. 5 ـ در صـورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد. ۶ ـ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است در اسرع وقت به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود يا از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده مانند حق اعتراض به رأي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وكالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنكه موكل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد. ۷ ـ درصورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد. ۸ ـ درصورتي كه در يكي از وزارتخانه ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا شركتها يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وكالت نمايد. ۹ ـ در صورتي كه براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعه آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وكالت و قبول مجدد وكالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سكونت متوسل شود و بطور كلي به تشخيص محكمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد. 10 ـ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد. ۱۱ ـ در صورتي كه در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موكل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وكالتنامه خلاف مصلحت موكل عمل كند. ۱۲ ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و كارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به كارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره. ۱۳ ـ وكالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم كند يا امضاي موكلي كه در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم به دادخواست كه اصول آن را رؤيت ننموده است گواهي نمايد يا وكالتنامه سفيد را به امضاي موكل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد. ۱۴ ـ اوراق و وكالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد. تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وكلاء پايه يك دادگستري موجب كاهش صلاحيت به ميزان وكلاي پايه دو و براي وكلاي پايه دو به ميزان كارآموزان وكالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) مي شود و براي كارآموزان وكالت منجر به تعليق پروانه كارآموزي براي مدت معين خواهد شد. ماده ۷۸ ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محكوم خواهد شد: ۱ ـ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وكالت كرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وكالت استعفاء ندهد. تبصره ـ جهات رد همان است كه در قانون پيش بيني شده است. ۲ ـ درصورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل و طرف مقابل پرونده يا قائم مقام يا وكلاء آنان و كارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد. ۳ ـ در صورتي كه ب. ت. ب. قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با داشتن شغل پروانه وكالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وكالت به شغل ديگري كه مشمول منع قانوني است اشتغال يابد. ۴ ـ چنانچه وكيل حق الوكاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شركت نمايد. ۵ ـ خروج از حدود موضوع وكالت كه مورد رضايت موكل نبوده است. ۶ ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موكل يا طرف وي. ماده ۷۹ ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محكوم خواهد شد: ۱ ـ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين آئين نامه كتباً به كانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردند بايد كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند. ۲ ـ در صورتي كه بعد از استعفاء يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد. ۳ ـ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود تباني كرده كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد. 4 ـ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود. ۵ ـ چنانچه مؤسسه فرعي يا شعبه داير كند يا دارالوكاله را در غير حوزه قضايي تعيين شده تأسيس نمايد يا وكالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذكور متمركز نمايد، در صورتي كه پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد. ماده ۸۰ ـ دادگاه نمي تواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است مي تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد. تبصره ـ در صورتي كه وكيل مرتكب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداكثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هركدام مجازات جداگانه تعيين مي شود. ماده ۸۱ ـ هرگاه وكيلي محكوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حكم مرتكب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حكم شود به يك درجه بالاتر از حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد و در صورت تكرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد. تبصره ـ استرداد شكايت يا استعفاء از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات شود. ماده ۸۲ ـ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرم كيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وكلاء بفرستد در صورتي كه اتهام از مواردي باشد كه در فرض اثبات موجب محكوميت مؤثر كيفري باشد، حكم تعليق موقت او را صادر مي نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي كه پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ مي شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جرائم مذكور مطلقاً و در مورد ساير جرائم كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلاء ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ مي شود. ماده ۸۳ ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است. ماده ۸۴ ـ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئين نامه خواهندبود. ماده ۸۵ ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست. ه ـ ـ نقل و انتقال وكلاء ماده ۸۶ ـ تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است و متقاضيان تغيير شهر مي توانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شركت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذكور صادر مي شود. ماده ۸۷ ـ جابجايي بين وكلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است. ماده ۸۸ ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلاء جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلاء ممنوع است. ماده ۸۹ ـ نقل و انتقال به تهران و مركز استان فقط به طريق ذيل امكان پذير است: ـ از طريق پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد و دكترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل. ـ عضويت هيات علمي رسمي ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست. ـ بيماريهاي صعب العلاج خود يا فرزند يا همسر كه مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراكز درماني كه در مراكز استان يا تهران وجود دارد با تأييد سازمان پزشكي قانوني. ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي. تبصره ۱ ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وكالت مجاز است. تبصره ۲ ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وكيل فقط براي سه سال پس از وكالت در حوزه قضائي تعيين شده و با فاصله سه سال يك مرتبه پذيرفته مي شود. ماده ۹۰ ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مركز استان: ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت كانون وكلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وكالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است. ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت كانون وكلاي هر استان، براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است. ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت كانون وكلاي مربوطه براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است. ـ كارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز مي باشد و نقل و انتقال در مرحله كارآموزي ممنوع است. ماده ۹۱ ـ كميته نقل و انتقالات در هر كانون بصورت فصلي تشكيل مي شود و اعضاي آن توسط كانون وكلاي استان تعيين مي شود. ماده ۹۲ ـ كساني كه بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيين شده خود نمي باشند مي توانند كليه مدارك خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يك سال تعيين تكليف نمايند. ماده ۹۳ ـ كساني كه بيش از يكسال يا بطوردائم از كشور خارج مي شوند بايد كليه مدارك خود را توديع نمايند. و ـ درجه بندي وكلاء: ماده ۹۴ ـ وكلاء به ترتيب زير درجه بندي مي شوند: ۱ـ وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد. ۲ـ وكيل درجه دو حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور را ندارد. ماده ۹۵ ـ شرايط ترفيع پايه دو به يك آن است كه وكيل حائز شرايط عمومي وكالت بوده، گواهي حُسن خدمت وي به تصديق رئيس كل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همكاري مستمر وكيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تأييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيكه وكيل كارنكرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نمي شود. ز ـ وكالت معاضدتي و تسخيري: ماده ۹۶ ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالت به افراد فاقد تمكن مالي: ۱ـ معرفي وكيل در پرونده هاي كيفري به درخواست دادگاه رسيدگي كننده وفق مقررات آئين دادرسي كيفري در پرونده هاي حقوقي برابر آئين نامه اجرايي مادتين ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۸۴ ماده ۹۷ ـ وكلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وكالت معاضدتي يا تسخيري كاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وكالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگي كننده، ملاك خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساس بودن دعوي و فقدان تمكن مالي شخص تقاضاكننده تصميم خواهدگرفت. ماده ۹۸ ـ با تصويب اين آئين نامه، آئين نامه هاي قبلي ملغي الاثر مي گردد. ماده 99 ـ اين آئين نامه در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 در 99 ماده و 12 تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام شده در تاريخ 27/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي مصوب 1388/03/27 رئیس قوه قضائیه ماده 1 - واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌شود: الف - آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت ماده 2 - پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام می‌شود. منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهدبود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت - حقوق جزای عمومی - حقوق جزای اختصاصی - حقوق مدنی - آیین دادرسی مدنی - آیین دادرسی کیفری - امور حسبی - حقوق ثبت - فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره). ماده 3 - تعداد کارآموزان وکالت براساس اعلام نیاز دادگستریهای استانها و شهرستانها و برپایه تعداد پرونده های جریانی ب. ت. ب. اجباری شدن حضور وکیل در پرونده ها به موجب آیین‌نامه مادتین 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری م. ب. و اتخاذ تصمیم در این موضوع به عهده کمیسیون تبصره 1 ماده1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 است. تبصره - در صورتی که کانون از اجرای تصمیم کمیسیون استنکاف نماید یا قادر به اجرای تصمیم کمیسیون نباشد، قوه قضائیه می‌تواند راساً نسبت به جذب و پذیرش وکلاء اقدام نماید و کانون موظف به همکاری م. ب.. ماده 4 - حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت 50% از کل نمره آزمون م. ب. و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم ولو در صورت نیاز ممنوع است. تبصره - این افراد از شرکت در آزمون وکالت معاف می‌باشند: 1- دارندگان سابقه خدمت قضایی بیش از پنج سال. 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند. 3- کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته می‌شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی. ماده 5 - متقاضی باید فرم تقاضانامه را که مشتمل بر امور ذیل است تکمیل نماید. فرم تقاضانامه توسط کانون تهیه و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت: - تصریح به عدم سوء پیشینه کیفری موثر و غیرموثر با ذکر سوابق کیفری و نوع جرم ارتکابی و مجازات آن. ماده 6 - تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد: 1- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی 2- چهار قطعه عکس 4×3 جدید 3- گواهی حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه ها یا شرکتها و موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است. 4- تصویر مصدق از دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی. ماده 7 - داوطلبین موظفند محل مورد تقاضای خدمت خود را در مدارک موردنیاز برای آزمون تعیین کنند و تغییر این محل ممکن نخواهدبود مگر به موجب تصمیم هیات رسیدگی به نقل و انتقالات براساس همین آیین نامه. ماده 8 - تاریخ و چگونگی برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و مدارک موردنیاز و شرایط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار و از طریق پایگاه اینترنتی به اطلاع متقاضیان می‌رسد. ماده 9 - نظارت بر حُسن اجرای آزمون و رعایت ضوابط مندرج در قانون و این آیین‌نامه بر عهده هیات ماده 11 همین آیین نامه م. ب.. ماده 10 - شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است. کانونهای وکلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشکی قانونی و اداره کل سجل کیفری، هیات مرکزی گزینش قوه‌قضائیه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و کارگزینی محل خدمت قبلی متقاضی به عمل می آورند و مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخیرالذکر شروع کارآموزی بلامانع است. ولی چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرایط وکالت برای کارآموز محرز گردد، پروانه وکالت کارآموزی لغو می‌شود. مفاد ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه در برگزاری آزمون لازم الاجراء است. تبصره - در خصوص قضات نیازی به استعلام و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد از مراجع ذیربط نمی‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه استعلام به عمل خواهدآمد. ماده 11 - احراز صلاحیتهای مندرج در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به عهده هیاتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهدبود که سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل آن از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از وکلاء و به پیشنهاد هیات مدیره کانون و تایید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصمیم در این کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است. این هیات می‌تواند در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در کارآموزان و وکلاء نسبت به سلب صلاحیت آنان اقدام نماید. ماده 12 - کارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دوره کارآموزی مجاز به قبول وکالت ولو تحت نظارت وکیل سرپرست نمی‌باشند و در زمان صدور پروانه وکالت نباید شاغل باشند. ماده 13 - وظایف کارآموز عبارت است از: ماده 14 - طول مدت کارآموزی دوازده ماه م. ب. و تجدید دوره کارآموزی منوط به نظر کمیسیون ارزیابی نتایج کارآموزی وکلاء است. تجدید دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانایی اشتغال به وکالت یا عدم آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود. تعویق در شروع کارآموزی برای مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقی می‌شود. تبصره - موارد معافیت یا تقلیل از کارآموزی به این ترتیب است: - مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهدبود. - کارآموزی افرادیکه دارای سه سال سابقه در شورای حل اختلاف به عنوان عضو می‌باشند به شرط تائید و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقلیل می یابد. ماده 15 - نتایج علمی و عملی کارآموزی وکالت در کمیسیونی متشکل از پنج نفر وکیل با ده سال سابقه وکالت و یا پنج سال سابقه قضاوت ارزیابی می‌شود. امضای حداکثر سه نفر از کمیسیون فوق در ذیل هر پرونده کافی است و نظر اکثریت ملاک خواهدبود. این اعضا توسط هیات ماده11 همین آیین نامه انتخاب می‌شوند. تبصره - اختبار از کارآموزان وکالت در پایان دوره تحت نظارت کمیسیون مذکور انجام می‌شود. تاخیر در اختبار فقط در مدت یک ماه مجاز است. ماده 16 - هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی روسای دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضایی به گواهی شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و کارهایی که در کانون انجام می دهند به گواهی مدیرداخلی کانون برسد. ماده 17 - توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه م. ب. و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می‌شود. ماده 18 - پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور نماینده قوه قضائیه و ریاست کانون و لااقل یک نفر از اعضای هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و در صورتمجلس قسم و قسم نامه را امضا نماید: « دراین موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاری و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضا می نمایم.» تبصره - در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلای آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهدکرد. ماده 19 - کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و کارکردن در آن مراجع معافند. ماده 20 - مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلاء درج نخواهدشد. ماده 21 - پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن و ادای سوگند و امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطاء می‌شود. ماده 22 - پروانه وکالت و دفترچه وکالت و سایر ملزومات دفتر وکیل پس از طی تشریفات قانونی به وکیل تحویل داده می‌شود. وکیل موظف است در حفظ و نگهداری آنها نهایت دقت را بنماید. صدور المثنی بدون انتشار آگهی و انقضای یک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است. ماده 23 - تمدید پروانه وکالت هر دو سال یکبار با ارائه مفاصا حساب مالیاتی و عدم محکومیت به انفصال موقت یا دائم یا تعلیق و گواهی انجام وکالت معاضدتی مجاز است هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانونی تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهدبود مگر در مواردی که دادگاه ب. ت. ب. ضرورت حکم تعلیق صادر نماید. ب - تشکیلات، هیات مدیره و انتخابات ماده 24 - حداقل چهارماه قبل از انقضای هر دوره هیات ماده 11 به عنوان هیات « نظارت بر انتخابات» تشکیل جلسه داده و اعلامیه ثبت نام از متقاضیان عضویت هیات مدیره را منتشر می نماید. ماده 25 - داوطلبین عضویت در هیات مدیره ظرف یک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعیین شده توسط هیات نظارت بر انتخابات ثبت نام می نمایند. کانون اسامی وکلایی که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند ظرف مدت مذکور به هیات نظارت اعلام خواهد کرد. ماده 26 - شرایط و نحوه انتخابات: الف - شرایط انتخاب شوندگان: همان است که در ماده 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 تعیین شده است و مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه‌عالی انتظامی قضات است که مکلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامی نامزدها از طرف کانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، اداره سجل کیفری و دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت آنان را بررسی و به کمیسیون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نماید. رئیس قوه قضائیه یک یا چندنفر از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات را برای انجام این امر معرفی خواهد نمود. ب - نحوه انتخابات: هیات نظارت اسامی افراد واجد شرایط که صلاحیت آنان مورد تایید قرار گرفته است را به همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در پایگاه اینترنتی کانون اعلام می نماید. فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد یک نسخه از آگهی برای وکلایی که حق انتخاب کردن دارند ارسال می‌شود. ماده 27 - اگر روزجلسه مصادف با تعطیلی شد روز بعد تشکیل می‌شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود. ماده 28 - در وقت مقرر جلسه هیات عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیات نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارایه داده آن را لاک و مهر می‌نماید و بعد شروع به اخذ آرا می کند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیات عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به کلی ممنوع است. ماده 29 - انتخاب جمعی و مخفی است و باید رای روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده نوشته شود و رای دهنده پس از ارایه پروانه وکالت رای خود را در صندوق آرا بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضا نماید. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و یک رای اخذ می‌شود. ماده 30 - حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده رای ندهند ساقط است. ماده 31 - پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود و الا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌نماید و بر هر ورقه که قرائت شود مهر قرائت شد حک و برگه ضبط خواهدشد. ماده 32 - آرایی که دارای نشان یا امضا باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زائد بر عده ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهدشد. ماده 33 - آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج، مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهدشد. ماده 34 - از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رای بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رای باشند عضو علی البدل خواهندبود. ماده 35 - مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا م. ب. و شکایت از کسانی که حق رای دادن دارند پذیرفته است. ماده 36 - مرجع رسیدگی به شکایات هیات نظارت بر انتخابات است هیات مذکور مکلف است ظرف سه روز به شکایات رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نماید. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتی که قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجدید می‌گردد. ماده 37 - کسی که به تصمیم هیات نظارت معترض است می‌تواند به وسیله دفتر کانون به شعباتی از دادگاه انتظامی که در ماده 26 تعیین شده شکایت نماید. ماده 38 - پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیات نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیات مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت می نماید. منتخبین به ترتیب حائزین بیشترین آراء به سمت رئیس و نواب رئیس و منشی ها و بازرسین بالحاظ شرایط ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین می‌شوند. ماده 39 - در صورت ابطال انتخابات تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در این صورت تا تعیین هیات مدیره جدید، هیات مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود. ماده 40 - رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد و رئیس هیات مدیره و مرجع رسیدگی به شکایت و اختلافات وکلاء و کارآموزان از یکدیگر م. ب.. اجرای تصمیمات هیات مدیره به عهده اوست و همچنین می‌تواند تقاضای تعقیب انتظامی وکیل متخلف را بنماید. ماده 41 - اداره جلسات هیات مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس م. ب.. ماده 42 - در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیات مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از اعضای علی البدل که رای او بیشتر است به عضویت اصلی قائم مقام او خواهدشد و عضو غایب قائم مقام عضو مزبور خواهد گردید. تشخیص موجه بودن عذر غیبت بر عهده اکثریت نسبی سایر اعضای هیات مدیره است. ماده 43 - کانون های وکلاء موظفند به طور مستمر نسبت به بازرسی دفاتر وکلاء و ارزیابی نحوه اداره دفاتر در خصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقی صحیح، داشتن بایگانی منظم و منسجم و پاسخگویی منطقی و مستدل به مردم و رعایت سایر نظامات شغلی اقدام لازم را به عمل آورند و به طور سالانه گزارشات بازرسیها و تخلفات ارتکابی و مجازاتهای انتظامی را به قوه قضائیه منعکس نمایند. ج - وظایف و اختیارات وکیل ماده 44 - وکلاء باید نسبت به احقاق حق و جلوگیری از ظلم اهتمام نمایند لذا در مواردی که شائبه تضییع حقوق مردم وجود دارد موکلین را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمایند و با علم به محق نبودن شخص از پذیرش دعوی که مصداق تعاون بر اثم باشد خودداری کرده و همچنین از تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع نظارتی به منظور ارعاب محکمه خودداری نمایند که اهمّ موارد آن عبارتند از: 1 - اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در محکمه 2 - مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و ایقاعات 3 - داوری و میانجیگری در خارج از دادگستری 4 - تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه 5 - همکاری و همراهی با موکل یا به نمایندگی موکل در نزد مراجع قضایی و دولتی 6 - انعقاد قرارداد خصوصی در خصوص اخذ حق الوکاله یا انعقاد قرارداد ب. ت. 7 - وکلا موظفند به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی، دادخواست ناقص نداده و بی‌دلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند. 8 - پیگیری امور موکل و حضور در جلسات دادرسی، ارائه رسید درمقابل وجوه و اسناد دریافتی از موکل. ماده 45 - پوشش و لباس وکلاء در محیط دادگاهها و محل کار (دفتر) باید مناسب شان ایشان و منزلت حرفه‌ای وکالت باشد. بویژه بانوان وکیل نسبت به خود و موکلین ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامی و رعایت سادگی و متانت در محیط دادگستری، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین می‌باشند و محاکم مکلفند از پذیرش وکلایی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسلامی و پوشش مناسب را نمی نمایند خودداری کنند. ماده 46 - وکلاء ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود می‎باشند، لذا دفاتر آنها نباید محل مراودات یا رفتارهای غیرقانونی باشد همچنین نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول می ‎باشند. ماده 47 - وکلاء موظفند در محل مناسبی در حوزه قضایی خود دارای دفتر باشند و ساعات معینی را برای مراجعات مردم اختصاص دهند. ماده 48 - وکیل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت مدنی می‎باشد و در صورت تقصیر باید از عهده خسارت وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی بنماید: 1 - حمایت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بی‎بضاعت 2 - رعایت نظم و انظباط شغلی، ایجاد بایگانی منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‎ای 3 - اطلاع کافی و به روز و عمل به مقررات و قوانین ماهوی و شکلی در نزد محاکم و در روابط خصوصی و عدم نقض قوانین در زندگی شخصی. 4 - پرداخت مالیاتهای حرفه‎ای. 5 - رعایت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات. 6 - صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حیله و نیرنگ در پیشبرد امور وکالت. ماده 49 - تصویب دستور جلب، قرارهای تامین و کیفرخواست و دادنامه‎های علیه وکلاء باید به محکمه انتظامی وکلاء ارسال گردد. ماده 50 - وکلاء با شرایط ذیل مورد تشویق قرار می‎گیرند: 2 - اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و در این صورت از مجازاتهای انتظامی درجه یک و دو برای یک یا چند نوبت معاف می‎شوند. 3 - ارتقاء سطح علمی دانشگاهی، تالیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی. 4 - انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضایت مردم، موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون یا موجب تخفیف در هزینه‎های تمدید پروانه می‎شود. 5 - همکاری موثر و مفید و مجانی با تشکل‎های صنفی مرتبط و موسسات خیریه موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‎شود. ماده 51 - اتخاذ تصمیم به منظور تشویق وکلاء دادگستری از جمله کتبی با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمی و یا معافیت از پرداخت هزینه تمدید به عهده هیات‎مدیره کانون می‎باشد. ماده 52 - وکیل باید حسابرسی دقیق داشته باشد و نحوه دریافت و هزینه‎های خود را مشخص نماید و حساب خ. ر. ب. تدریج به موکل اطلاع دهد. ماده 53 - وکیل یا هر شخص دیگری وقتی که موکلی را به همکار خویش معرفی می ‎کند نمی ‎تواند از وی به هر عنوان وجهی دریافت نماید. ماده 54 - اگر دو یا چند نفر وکالت از یک پرونده را عهده‎دار شوند باید در قرارداد سهم هریک از حق‎الوکاله معین شود. ماده 55 - اگر دو یا چند نفر به یک نفر وکیل وکالت بدهند هریک بالمناصفه یا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حق‎الوکاله هستند مگر خلاف آن تصریح شود. ماده 56 - وکیل نمی‎تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند و همچنین نمی‎تواند فعالیت خود را عملاً در حوزه قضایی دیگری متمرکز نماید و در این صورت شعبه یا موسسه فرعی تعطیل و به مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم می‎شود. د - مرجع انتظامی، تخلفات و مجازاتهای انتظامی ماده 57 - مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه وکلاء دادگاه انتظامی وکلاء وفق ماده 14 لایحه قانونی می‎باشد و مرجع تجدیدنظر از احکام آن یک یا چند شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخاب رئیس قوه قضائیه می‎باشد و رای دادگاه مزبور قطعی است. ماده 58 - موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آیین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاه‌های عمومی مقرر است به علاوه در موردی که دادسرا یا دادگاه انتظامی وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک یا وکیل ی. ا. ط. بوده باید از رسیدگی امتناع نمایند. ماده 59 - شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‎شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضای شاکی می‎رسد. دادستان شخصاً یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‎نماید. ماده 60 - از هر طریقی تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به اطلاع رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‎نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید. ماده 61 - در صورتی که دادستان حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود. تبصره - عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آیین دادرسی مقرر است و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود. ماده 62 - دادستان یا معاون او یا دادیار پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد کیفرخواست صادر و به دادگاه می‎فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. ماده 63 - قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلاء است. در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می‎نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می‎دهد. ماده 64 - پس از رسیدن کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی تصویر کیفرخواست یا تقاضا به وسیله مامور کانون یا مامور دادگستری یا پست سفارشی به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‎شود که برای اشخاص مقیم ایران ظرف مدت 20 روز و برای افرادی که خارج از کشور می‎باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابی دارند بدهند. ماده 65 - پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت، وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می‎رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم می‎دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بدانند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‎شود و اگر توضیحی از شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می‎شود که در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم می‎دهد و حکم مزبور حضوری محسوب می‎شود. ماده 66 - دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می‎شود رسیدگی کرده رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‎تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رای بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد و یا تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید. ماده 67 - مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و روسا و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیات‎مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‎شود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء عمل شود. ماده 68 - وکلاء مکلفند محل سکونت خ. ر. ب. طور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مامور کانون یا دادگستری یا پست بتواند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز به نحوی که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می‎شود ابلاغ شده محسوب می‎شود. ماده 69 - کلیه اوراقی که از کانون و دادسر و دادگاه به وسیله پست سفارشی در سراسر کشور برای اشخاص فرستاده می ‎شود بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب می‌شود؛ مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقر ر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب می‎ گردد یا ثابت نماید که اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید می ‎شود و اوراقی که به وسیله مامور فرستاده می ‎شود تاریخ رساندن آن به رویت طرف تاریخ ابلاغ محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مامور کانون یا دادگستری یا پست و رویت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد. ماده 70 - مراجع رسمی مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیات نظارت و هیات مدیره و شعب کانون می ‎خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی‌عنه یا مطلعین تقاضا می ‎نماید انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. ماده 71 - درصورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس کانون در صورتی که دادستان انتظامی مخالف با تعقیب باشد صدور کیفرخواست لازم نیست و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال می ‎شود. ماده 72 - نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلاء رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکوم‎علیه در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‎تواند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تایید والا حکمی را که به نظر خود مقتضی می‎داند صادر می‎نماید. ماده 73 - مجازاتهای انتظامی عبارت است از: 1 - توبیخ بدون درج در پرونده. 2 - توبیخ با درج در پرونده. 3 - توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون 4 - کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه 5 - تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال. 6 - عدم تمدید پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال یا ممنوعیت از وکالت در محل معین برای مدت پنج سال. 7 - عدم تمدید پروانه وکالت به طور دائم. ماده 74 - مجازات تخلف از نظاماتی که توسط مقامات ذیصلاح قانونی تعیین می‎شود درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‎شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود. ماده 75 - متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد: 1 - چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در مرجع قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه‎ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به دیگر محاکم لایحه بفرستد یا قبل از حلول وقت اطلاع دهد. 2 - کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می‎شود به خوبی و با علاقه‎مندی انجام دهد. 3 - کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا تصویر کیفرخواست یا حکم که به وسیله مامور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه قبول و رویت کرده رسید بدهد. 5 - رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد. 6 - دفتر وکالت خود را برای چهار ساعت در هر روز یا 24 ساعت در طول یک هفته مفتوح نگه دارد. 7 - بایگانی منظم داشته و دفاتر ثبت، رسید اسناد موکلین، درآمد و هزینه و دفتر نماینده را نگهداری و تکمیل نماید. 8 - قبل از دادرسی، اهتمام به صلح و سازش بین موکل و طرف وی بورزد. 9 - دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ویژه از حیث تمبر به دادگاه تقدیم نماید. 10 - در نگهداری و حفظ کارت شناسایی، دفترچه و پروانه وکالت اهمال ننماید. ماده 76 - اعمال ذیل مستوجب مجازات انتظامی درجه سه یا چهار خواهد بود: 1 - تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با این افراد. 2 - عدم ارائه رسید در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکل. 3 - اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تجدید تمبر. 4 - عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌ای که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد. از وکیلی که وکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته نخواهد شد. 5 - اعطای وکالت ب. غ. بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد. 6 - عدم رعایت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه. 7 - سوء استفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی. 8 - اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است. ماده 77 - در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می‌شود: 1 - مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت باشد مانند اینکه از پرداخت دیون مسجل خود امتناع کند یا اینکه روابط خصوصی غیرمتعارف با طرفین پرونده برقرار نماید یا در محلی که مناسب دفتر وکالت نیست، دفتر دایر کند یا مشارکت با غیر وکیل در اداره دارالوکاله نماید. 2 - در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه میزان تحصیلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌ای که دارد معرفی نماید یا از عناوین غیرواقعی مانند سابقه قضاوت و یا عضویت در هیات علمی دانشگاهها و. .. استفاده نماید. 3 - در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید. 4 - در صورتی که زائد بر حق الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرار در بین نباشد زائد بر تعرفه مصوب یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد. 5 - در صورتی که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد. 6 - در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود یا از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده مانند حق اعتراض به رای (واخواهی - تجدیدنظر) استفاده ننماید یا با وجود عدم تصریح به اختیار خاص در وکالتنامه آن را اعمال نماید ولو آنکه موکل شفاهاً و یا به طریق دیگر این اختیار را به او داده باشد. 7 - درصورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید. 8 - درصورتی که در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا شرکتها یا موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته علیه آنها قبول وکالت نماید. 9 - در صورتی که برای تسریع یا تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استفاده از وکالت و قبول مجدد وکالت یا تغییر اقامتگاه یا محل سکونت متوسل شود و به طور کلی به تشخیص محکمه صالحه از مواد قانون در راستای این امور سوء استفاده نماید. 10 - در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری نماید. 11 - در صورتی که در قرارداد خصوصی، شروطی را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند یا شروطی را بدون رضایت موکل به وی تحمیل نماید یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه خلاف مصلحت موکل عمل کند. 12 - هرگونه ارتباط غیراداری به منظور تبانی با قضات و کارمندان دادگستری و مراجع ذیربط دیگر یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجوه نقدی و غیرنقدی به کارمندان یا قضات دادگستری و سایر ادارات و سازمانهای دولتی و غیره. 13 - وکالتنامه را ناقص تنظیم نماید یا آن را ثبت نشده یا فاقد تاریخ و امضا تقدیم کند یا امضای موکلی که در مرئی و منظر وی انجام نشده است یا اوراق منضم به دادخواست که اصول آن را رویت ننموده است گواهی نماید یا وکالتنامه سفید را به امضای موکل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نماید. 14 - اوراق و وکالتنامه سفید امضا خود را در اختیار غیر قرار دهد. تبصره - اعمال مجازات درجه چهار برای وکلاء پ. ی. د. موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه دو و برای وکلای پایه دو به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین (بین سه ماه تا سه سال) می‌شود و برای کارآموزان وکالت منجر به تعلیق پروانه کارآموزی برای مدت معین خواهد شد. ماده 78 - متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد: 1 - در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد یا با داشتن جهتی از جهات رد، قبول وکالت کرده و یا در صورت حدوث آن در اثناء وکالت استعفاء ندهد. تبصره - جهات رد همان است که در قانون پیش بینی شده است. 2 - درصورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده ی. ق. م. یا وکلاء آنان و کارشناس مطلع شده و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار آنان باشد. 3 - در صورتی که ب. ت. ب. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل با داشتن شغل پروانه وکالت گرفته و یا بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل دیگری که مشمول منع قانونی است اشتغال یابد. 4 - چنانچه وکیل حق الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مدعی به به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت نماید. 5 - خروج از حدود موضوع وکالت که مورد رضایت موکل نبوده است. 6 - هرگونه تهدید، تطمیع و اعمال زور بر علیه موکل یا طرف وی. ماده 79 - متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد: 1 - کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باشند باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آیین نامه کتباً به کانون اطلاع داده پروانه خود را تسلیم نمایند و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردند باید کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نمایند. 2 - در صورتی که بعد از استعفاء یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود ی. ق. م. قانونی او قبول نماید. 3 - در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود تبانی کرده که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد. 4 - در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود. 5 - چنانچه موسسه فرعی یا شعبه دایر کند یا دارالوکاله را در غیر حوزه قضایی تعیین شده تاسیس نماید یا وکالت خود را عملاً در غیر حوزه قضایی مذکور متمرکز نماید، در صورتی که پس از اعمال مجازاتهای درجه سه و چهار برای مرتبه سوم اقدام به این تخلف نماید. ماده 80 - دادگاه نمی‌تواند هیچ تخلفی را عفو نماید و اگر موجبی برای تخفیف باشد در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد. تبصره - در صورتی که وکیل مرتکب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداکثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین می‌شود. ماده 81 - هرگاه وکیلی محکوم به مجازات انتظامی شود و بعد از قطعیت حکم مرتکب همان تخلف و یا نظیر تخلف مورد حکم شود به یک درجه بالاتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد و در صورت تکرار همان تخلف و نظیر آن مجازات به ترتیب مقرر تشدید خواهدشد. تبصره - استرداد شکایت یا استعفاء از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود. ماده 82 - در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرم کیفرخواست صادرشود دادستان باید رونوشت آن را به دادگاه انتظامی وکلاء بفرستد در صورتی که اتهام از مواردی باشد که در فرض اثبات موجب محکومیت موثر کیفری باشد، حکم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضایی که پروانه برای آن صادر شده است ابلاغ می‌شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جرائم مذکور مطلقاً و در مورد سایر جرائم که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و به حوزه قضایی مربوطه ابلاغ می‌شود. ماده 83 - مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر موجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب به عمل آمده، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است. ماده 84 - کارآموزان مشمول مقررات انتظامی مندرج در این آیین نامه خواهندبود. ماده 85 - تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست. ه - - نقل و انتقال وکلاء ماده 86 - تعیین شهر برای متقاضیان وکالت تنها از طریق آزمون ممکن است و متقاضیان تغییر شهر می‌توانند در آزمونهای بعدی برای شهر مورد تقاضا شرکت نماید. در صورت قبولی در آزمون دوم پروانه برای شهر مذکور صادر می‌شود. ماده 87 - جابه جایی بین وکلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است. ماده 88 - اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء ممنوع است. ماده 89 - نقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طریق ذیل امکان پذیر است: - از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در همان حوزه قضایی برای مدت اشتغال به تحصیل. - عضویت هیات علمی رسمی - پیمانی دانشگاه همان حوزه قضایی مورد درخواست. - بیماریهای صعب العلاج خود یا فرزند یا همسر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز درمانی که در مراکز استان یا تهران وجود دارد با تایید سازمان پزشکی قانونی. تبصره 1 - نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت در طور خدمت وکالت مجاز است. تبصره 2 - تقاضای نقل و انتقال از هر وکیل فقط برای سه سال پس از وکالت در حوزه قضایی تعیین شده و با فاصله سه سال یک مرتبه پذیرفته می‌شود. ماده 90 - نقل و انتقال ب. غ. از تهران و مرکز استان: - کارآموزی فقط در حوزه قضایی انتخابی مجاز م. ب. و نقل و انتقال در مرحله کارآموزی ممنوع است. ماده 91 - کمیته نقل و انتقالات در هر کانون به صورت فصلی تشکیل می‌شود و اعضای آن توسط کانون وکلای استان تعیین می‌شود. ماده 92 - کسانی که بهر دلیل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضایی تعیین شده خود نمی‌باشند می‌توانند کلیه مدارک خود را تودیع نمایند تا ظرف مدت یک سال تعیین تکلیف نمایند. ماده 93 - کسانی که بیش از یک سال یا به طوردائم از کشور خارج می‌شوند باید کلیه مدارک خود را تودیع نمایند. ماده 94 - وکلاء به ترتیب زیر درجه بندی می‌شوند: 1- وکیل درجه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی و دادن مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی را دارد. 2- وکیل درجه دو حق قبول وکالت در دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور را ندارد. ماده 95 - شرایط ترفیع پایه دو به یک آن است که وکیل حائز شرایط عمومی وکالت بوده، گواهی حُسن خدمت وی به تصدیق رئیس کل دادگستری شهرستان محل اقامت وی برسد. همکاری مستمر وکیل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضایی وی تایید شود و تمدید دو سالانه به طورمنظم انجام شده باشد. درصورتی که وکیل کارنکرده باشد، ترفیع نخواهد داشت. مدت تعلیق، مرخصی، تودیع، انفصال در سنوات وی محاسبه نمی شود. ز - وکالت معاضدتی و تسخیری: ماده 96 - معاضدت قضایی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به افراد فاقد تمکن مالی: 1- معرفی وکیل در پرونده های کیفری به درخواست دادگاه رسیدگی کننده وفق مقررات آیین دادرسی کیفری در پرونده های حقوقی برابر آیین نامه اجرایی مادتین 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1384 ماده 97 - وکلای عدلیه موظفند همه ساله در سه پرونده وکالت معاضدتی یا تسخیری کاملاً رایگان ارائه نمایند. در وکالت رایگان دادنامه اعسار یا دستور قضایی دادگاه رسیدگی کننده، ملاک خواهدبود و در مورد اخیر اداره معاضدت مبتنی بر با اساس بودن دعوی و فقدان تمکن مالی شخص تقاضاکننده تصمیم خواهدگرفت. ماده 98 - با تصویب این آیین نامه، آیین نامه های قبلی ملغی الاثر می‌گردد. ماده 99 - این آیین نامه در اجرای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در 99 ماده و 12 تبصره و بنا به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری با اصلاحات انجام شده در تاریخ 1388/3/27 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - سیدمحمود هاشمی شاهرودی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین