آییننامه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
پرش به محتوا
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
جستجو در: -->
-->
عنوان -->
متن -->
عنوان و متن -->
-->
دستهبندی: -->
-->
همه دستهها -->
-->
تاریخ تصویب: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
تاریخ انتشار: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
-->
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهها
آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیتالله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همهپرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارتهای بدنی علیاکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راههای كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخستوزیر (جمهوری اسلامی) نخستوزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت
شماره :
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
شماره ثبت: ۶۹۷۸/۲۰۰/ص - ۱۳۹۰/۳/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
دسته: وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) - وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه از اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، که در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ در ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی تقدیم میدارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ـ علی عسگری
این آییننامه بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن به شرح مواد و تبصرههای ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته میشود.
کلیات
واژهها و اصطلاحات بکار برده شده در این آییننامه به شرح زیر تعریف میشود :
الف) « سازمان» : سازمان امور مالیاتی کشور.
ب) « قانون»، « ق .م.م» : حسب مورد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن و« ق.م.ا.ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.
ج) « واحد مالیاتی» : کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون» و از طرف « سازمان» تعیین میشود.
د) « اداره امور مالیاتی» : منظور ازاداره امور مالیاتی درموارد مختلف « قانون» واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام « گروه مالیاتی» میشود و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون» با تعداد کافی « واحد مالیاتی دراداره وصول واجراء» تعیین میگردد.
ه) « مؤدی مالیاتی» : به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی وحقوقی که به موجب « قانون » مشمول پرداخت مالیات م. ب..
و) « شخص ثالث» : شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد. شخص ثالث درحکم مؤدی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آییننامه با او رفتارخواهدشد.
ز) « مأمور اجراء» : حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی،کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی.
ح) « مسـئول واحد اجرائیات» : حسب مورد مدیر کل، معاونان مدیر کل، رئیس امورمالیاتی، رئیس گروه مالیاتی وکارشناس ارشد مالیاتی م. ب..
ط) « هیأت اجرایی» : متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی م. ب. که از بین آنها یـک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب میشود.
تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آییننامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورت تغییر، اعمال خواهد شد.
فصل اول: شرایط صدوربرگ اجرایی
ماده ۱ـ هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود.
ماده ۲ـ برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد.
ماده ۳ـ برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امورمالیاتی اعاده میشود.
ماده ۴ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازمالرعایه م. ب..
فصل دوم : بازداشت اموال
ماده ۵ ـ هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آییننامه بازداشت خواهد شد.
ماده ۶ ـ توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور، میتواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید.
[ ابطال اطلاق قسمتی از ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم ]
تبصره ۱ـ درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش، توسط سازمان امورمالیاتی صورت میپذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور میتواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذیربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.
تبصره ۲ـ چنانچه دَرِمحلی که اموال درآن قرار دارد، نتوان فیالمجلس بازنمود، هیأت اجرایی مکلف است درِ مزبور و سایرمحل هایی که احتمال ورود میرود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محلهای پلمبشده را باز و اموال را پس ازتنظیم صورت مجلس، بازداشت نمایند. درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد.
ماده ۷ـ در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمـومی بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند.
ماده ۸ ـ بازداشت اموال زیر ممنوع است:
اموال مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰؛
تبصره ۱ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهارحقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع میشود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود میتواند به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر مینماید. قرار صادره قطعی و لازمالاجرا م. ب.. دراین صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه، اموال مؤدی در جایی باشد که دَرِ آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل، برای بازکردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول میدارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل، نیز باید حضورداشته باشد.
تبصره ۳ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدی، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد.
ماده ۹ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی ازمال مذکور اقدام، والاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.
تبصره ـ ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آییننامه مشترک بین آنان به شمار میآید، مگر این که مدعی، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم تقدیم میدارد، ثابت نماید.
ماده ۱۰ـ قبل از بازداشت اموال صورتجلسهای تهیه میشود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته میشود؛ در صورت لزوم کیل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقرهآلات، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید میگردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ درکتاب، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی، مشخصات آنها بطور کامل؛ در تابلو و پردههای نقاشی موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مالالتجاره ـ چه در انبار و چه در جای دیگر ـ نوع مالالتجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح میشود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین میشود. همچنین در صورت ریز اموال، نو و یا مستعمل بودن آن قید میگردد.
تبصره ـ صورت مجلس مذکور باید امضاء، علامت گذاری وممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و درصورت لزوم قیطان کشی وبرگ شماری شود.
ماده ۱۱ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدمحضور مؤدی، نمایندگان مذکور در ماده ۶ این آییننامه آن را امضاء میکنند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.
ماده ۱۲ـ صورت مجلس اموال بازداشتشده دارای تاریخ روز، ماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک میرسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده ۱۳ـ اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابیشده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی ـ که درصورت عدم تأیید، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود ـ یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره بعمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حقالزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امورمالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد.
تبصره ۱ـ حقالزحمه کارشناس رسمی دادگستری یا خبره ـ که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب میشود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدی م. ب..
تبصره ۲ـ چنانچه ویژگی اموال بازداشتشده بهگونهای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی ب. ت. ب. دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذیربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یادشده تمدید خواهد شد.
ماده ۱۴ـ هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش، ملاک عمل قرارخواهد گرفت.
ماده ۱۵ـ اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودیها و خروجی ها با رعایت تبصرههای ماده ۶ این آییننامه پلمب و یا درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد.
تبصره ۱ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر این که محل فعلی، مناسب تشخیص داده نشود. دراین صورت مواد توقیفشده باید به شخص مسئولی ـ وفق مقررات ماده ۱۷ این آییننامه ـ سپرده شود.
تبصره ۲ـ تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قیدگردد.
تبصره ۳ـ محل محفوظ به مکانی اطلاق میشود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد.
ماده ۱۶ـ اموال ضایعشدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته میشود.
تبصره ـ تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی وتأیید اداره امورمالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۷ـ هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امکان با موافقت مؤدی ـ تعیین میکند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمبهای الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد. حدود وظایف و مسئولیتهای حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم میشود.
ماده ۱۸ـ در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است. پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته میشود.
ماده ۱۹ـ هرگاه برای اموال مورد توقیف، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد؛ درهمان محل، توقیف و ورودیها و خروجیهای آنجا به وسیله مأمور اجراء پلمب خواهد شد. درغیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۵ این آییننامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمب میشود؛ به هرحال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰ـ در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجراء به هریک از اموال درجایی که هست کاغذی الصاق، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریزِ اموال توقیفی ذکر خواهدکرد. و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند. در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشتشده معمول یا تـرتیب انـتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد.
ماده ۲۱ـ
[هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ این آییـننامه، ایرادی وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد.]
[ رأی شماره ۱۰۸۶۹۶۵ – ۱۴۰۴/۵/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم ]
ماده ۲۲ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچههای پشمی و غیره، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده ۲۳ـ حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده ۲۴ـ هیأت اجرایی مکلف است،گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده ۱۲ این آییننامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخهای ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی درقبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات، حافظ اموال، نماینده دادستان و مؤدی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید.
تبصره ۱ـ نسخهای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امورمالیاتی، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا ادارهای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه م. ب. ارسال و کتباً اعلام میشود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق، توقیف و ممنوعالمعاملهبودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذیربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.
تبصره ۲ـ در مورد بازداشت حقالامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام میگردد. امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارند.
تبصره ۳ـ درمورد بازداشت حقوق مادی مالکیتهای فکری و معنوی، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام میگردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیتهای فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارد.
ماده ۲۵ـ به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حقالحفاظ تعلق میگیرد. مسئول اجرائیات حق الحفاظ را بابت حقالزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر ب. ت. ب. عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است.
ماده ۲۶ـ هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید، اداره امورمالیاتی معادل اموال بازداشتشده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش میرساند.
تبصره ـ درهریک ازموارد مذکور درمواد ۲۳ الی ۲۶ و ۲۹ این آییننامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانهای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایعشدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف بر خلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث
ماده ۲۷ـ هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده ۵ ایـن آییننامه و سایر هزینههای اجرایی بازداشت، و توقـیفنامهای در دو نسـخه با درج ساعت و تـاریخ مراجعه تهیـه و یک نسـخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید.
ماده ۲۸ـ شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیفنامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یاقیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیفنامه قید میشود.
ماده ۲۹ـ هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده ۲۷ این آییننامه متعلق به مؤدی نزد او توقیف شده است:
الف) ازتحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید.
ب) چنانچه طلب، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که ازطرف سازمان امورمالیاتی تعیینشده خودداری نماید.
ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید.
د) درمورد مازاد وثیقه و یا رهن، پس از فروش و کسر هزینهها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداری نماید.
ه) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیتهای فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حقالامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و… خودداری نماید؛
مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید، درصورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده ۲۶ این آییننامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ،گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم میگردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی درقبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالی خواهد بود.
ماده ۳۰ـ هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روزکاری از تاریخ ابلاغ توقیفنامه مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذیربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیـات اجرایی نسبت به مورد ادعـای شخص ثالث متـوقف میشود و قسـمت اجراء میتواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید.
مرجع صلاحیتدار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی مینمـاید. در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امورمالیاتی ذیربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.
تبصره ۱ـ درمواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آییننامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیباشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیفشده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینههای آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.
تبصره ۲ـ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آییننامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیتدار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات وتحویل اموال یا قیمت آن و هرنوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ ازطریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.
فصل چهارم : فروش اموال منقول
ماده ۳۱ـ هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی، به فروش رسیده وکلیه بدهی و هزینهها از حاصل فروش برداشته میشود؛ مگر این که مؤدی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد.
ماده ۳۲ـ آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده ۳۱ این آییننامه منتشر و حاوی نکات ذیل م. ب.:
۱ـ نوع اموال بازداشتشده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛
۲ـ روز و ساعت و محل فروش؛
۳ـ قیمت پایه که مزایده از آن شروع میشود؛
۴ـ در مورد وسائط نقلیه موتوری، نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاک انتظامی، رنگ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه؛
۵ ـ در مورد حقالامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛
۶ ـ درمورد حقوق مالکیت های فکری ومعنوی مشخصات حقوق مذکور.
تبصره ـ برای شرکت در مزایده، تودیع سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه م. ب..
ماده ۳۳ـ روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریعالفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین میشود.
ماده ۳۴ـ اموال منقول بازداشتشدهای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.
تبصره ـ رقم مزبور ب. ت. ب. تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابلتغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازمالاجرا م. ب..
ماده ۳۵ـ آگهی فروش باید به معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامهها درج شود.
ماده ۳۶ـ درصورت تغییر روز فروش، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید میشود.
ماده ۳۷ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمههای چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشرنشده، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم ی. ق. م. یا وراث و ی. ن. ق. آنها به معرض فروش گذاشته نمیشود.
ماده ۳۸ـ مؤدی میتواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند.
ماده ۳۹ـ مؤدی میتواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشتشده تقاضا کند، این تقاضا درصورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.
ماده ۴۰ـ شخصی که بالاترین قیمت را اعلام میدارد برنده مزایده شناخته میشود و باید ظرف مدت ده روز، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود واریز نماید؛ در صورت انصراف، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته میشود.
ماده ۴۱ـ هزینه نشر آگهی و حقالحفاظ و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور میشود.
ماده ۴۲ـ هرگاه اموال به قیمت ارزیابیشده، خریدار نداشته باشد، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور درماده ۳۳ این آییننامه، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید مینماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند، اجرائیات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آییننامه به فروش میرساند.
تبصره ـ چنانچه پس از تنظیم صورت جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء بوجود آید اداره مزبور میتواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.
ماده ۴۳ـ جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی وانقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی ی. ن. ق. وی میرسد.
ماده ۴۴ـ اموال منقولی که دراجرای مقررات این آییننامه به فروش رسیده، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید، اداره کل امورمالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی ازطرف مؤدی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید.
ماده ۴۵ـ در مـواردی که در اجرای مقـررات این آییننامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت صلاحدید سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
فصل پنجم : بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن
ماده ۴۶ـ در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مؤدی با رعایت ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام مینماید.
ماده ۴۷ـ بازداشتنامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال میشود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مؤدی یا مؤدیان، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوفالمعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی ذیربط اعلام می دارد.
تبصره ـ مسئول اجرائیات عنداللزوم میتواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مؤدی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مؤدی یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را استعلام نماید، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را کتباً به ادارات استعلامکننده، اعلام نماید.
ماده ۴۸ـ درصورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مؤدی درآمدی داشته باشد، برابر مقررات این آییننامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مؤدی محسوب خواهد شد. در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری میگردد.
ماده ۴۹ـ اداره امور مالیاتی مکلف است، برای فروش اموال غیرمنقول، اعلانی مشتمل بر: نام ونام خانوادگی مؤدی، نوع و کاربری، محل وقوع، مساحت تقریبی عرصه و اعیان، مبلغ بدهی مؤدی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته میشود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصرههای ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم را قید و منتشر نماید.
ماده ۵۰ ـ برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد، مأخذ فروش قرارخواهدگرفت.
ماده ۵۱ ـ مقررات فصل چهارم این آییننامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری م. ب.. ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد.
ماده ۵۲ ـ پس ازانجام مزایده، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه ازتاریخ تنظیم صورت مجلس یادشده خواهد بود. هرگاه مؤدی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و هزینههای متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.
ماده ۵۳ ـ درصورتی که مؤدی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده ۵۴ ـ درمواردی که طبق ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مؤدی کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
ماده ۵۵ ـ در مورد افراد مذکور در مواد ۲۶ و ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررات این آییننامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری م. ب..
ماده ۵۶ ـ
[ رأی شماره 3017971 – ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ماده 56 از آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم ]
[هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشتشده و حقوق ناشی ازآن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف میشود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.]
فصل ششم ـ مقررات عمومی
ماده ۵۷ ـ هرگاه مؤدی بر طبق ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) تأمین سپرده باشد، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهلتر باشد، نیست. ولی پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند.
ماده ۵۸ ـ شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیگردد مگر در موارد ذیل:
الف) مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.
ب) براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مـوضوع مـاده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی برتوقف عملیات اجرایی؛
در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر مینماید.
ج) نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذیصلاح؛
ب. ت. ب. تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت، مسئولین ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند.
د) پروندههای موضوع تبصره ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حلاختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی موردتأیید هیأت یادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی میگردد.
تبصره ـ توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی م. ب..
ماده ۵۹ ـ اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری میباشند و نسبت به پرداخت مالیات با مؤدی مسئولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیاتهای قطعیشده و مورداجراء، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده ۵۸ این آییننامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.
ماده ۶۰ ـ شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود.
ماده ۶۱ ـ هرگاه مؤدی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود، عملیات اجرایی تا زمان معینشدن ورثه قانونی درمورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور، متوقف میشود. لیکن اداره امور مالیاتی میتواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور، موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیینشدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذیصلاح، موجودی نقدی را توقیف نماید.
تبصره ـ چنانچه بین وراث متوفی، صغیر یا محجوری باشدکه ولی قهری نداشته باشد، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف میگردد.
ماده ۶۲ ـ [اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۲۲]
کلیه مقررات مندرج در این آییننامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی م. ب..
دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی، مشخصات کاملی از اموال و داراییها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امورمالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید.
ماده ۶۳ ـ سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل امورمالیاتی میتوانند کلیه هزینههای حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مؤدیان مالیاتی را که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مؤدی توقیف مینمایند، ازمحل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینههای انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
ماده ۶۴ ـ این آییننامه مشتمل بر ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره م. ب. که بنا به مفاد ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آییننامه قبلی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی – وزیر دادگستری
سید شمسالدین حسینی – سید مرتضی بختیاری
قبلی قانون اصلاح ماده (۵۷) و تبصره (۱) ماده (۵۸) قانون استخدامی وزارت اطلاعات
بعدی آییننامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکتهای واگذارشده
دستهها
مصوب 1390/03/23 وزیر دادگستری - وزیر امور اقتصاد و دارایی
واژهها و اصطلاحات به کار برده شده در این آییننامه به شرح زیر تعریف میشود:
ب) «قانون»، «ق.م.م»: حسب مورد قانون مالیات های مستقیم مصوب1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و«ق.م.ا.ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی.
ج) «واحد مالیاتی»: کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعیین میشود.
د) «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون» واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام «گروه مالیاتی» میشود و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» با تعداد کافی «واحد مالیاتی در اداره وصول و اجراء» تعیین میگردد.
ه) «مودی مالیاتی»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی و حقوقی که به موجب «قانون» مشمول پرداخت مالیات م. ب..
و) «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد. شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آییننامه با او رفتار خواهد شد.
ز) «مامور اجراء»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی.
ح) «مسئول واحد اجراییات»: حسب مورد مدیرکل، معاونان مدیرکل، رئیس امور مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد مالیاتی م. ب..
ط) «هیات اجرایی»: متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان ماموران اجراء و ماموران نیروی انتظامی م. ب. که از بین آنها یک نفر به عنوان سرپرست هیات اجرایی توسط مسئول اجراییات انتخاب میشود.
ماده 1 - هرگاه مودی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات های مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیرمنقول او اقدام خواهد نمود.
ماده 2 - برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیات های مستقیم تنظیم خواهد شد.
ماده 3 - برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مودی و مامور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجراییات اداره امور مالیاتی اعاده میشود.
ماده 4 - مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازمالرعایه م. ب..
ماده 5 - هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجراییات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آییننامه بازداشت خواهد شد.
ماده 6 - توقیف اموال مودی توسط هیات اجرایی شامل مامور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مامورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن دَر، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیات مزبور، میتواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید.
تبصره 1 - درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش، توسط سازمان امورمالیاتی صورت میپذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور میتواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی ربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم را معمول خواهد داشت.
تبصره 2 - چنانچه دَرِمحلی که اموال در آن قرار دارد، نتوان فی المجلس بازنمود، هیات اجرایی مکلف است درِ مزبور و سایر محل هایی که احتمال ورود می رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محل های پلمب شده را باز و اموال را پس ازتنظیم صورت مجلس، بازداشت نمایند. درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیات اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد.
ماده 7 - در هر موقع که از طرف هیات اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تاخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل، گزارش تا طبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند.
ماده 8 - بازداشت اموال زیر ممنوع است:
اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27؛
تبصره 1 - هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهارحقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع میشود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود میتواند به هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم شکایت کند. این هیات در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر مینماید. قرار صادره قطعی و لازمالاجرا م. ب.. در این صورت قسمت اجراییات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مودی را توقیف نماید.
تبصره 2 - چنانچه، اموال مودی در جایی باشد که دَرِ آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند، هیات اجرایی حسب مورد با حضور مامور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل، برای باز کردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل، نیز باید حضورداشته باشد.
تبصره 3 - توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مودی، هنگامی جایز است که مودی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مودی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد.
ماده 9 - هرگاه اموال در حال بازداشت بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مودی از مال مذکور اقدام، والاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مودی از اموال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.
تبصره - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آییننامه مشترک بین آنان به شمار میآید، مگر این که مدعی، خلاف آن را طی شکایتی که به هیات موضوع ماده216 قانون مالیات های مستقیم تقدیم می دارد، ثابت نماید.
ماده 10 - قبل از بازداشت اموال صورت جلسه ای تهیه میشود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته میشود؛ در صورت لزوم کیل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقرهآلات، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید میگردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ در کتاب، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی، مشخصات آنها به طور کامل؛ در تابلو و پردههای نقاشی موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مالالتجاره - چه در انبار و چه در جای دیگر - نوع مالالتجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح میشود؛ در سهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین میشود. همچنین در صورت ریز اموال، نو و یا مستعمل بودن آن قید میگردد.
تبصره - صورت مجلس مذکور باید امضاء، علامت گذاری و ممهور به مهر اجراء و هیات اجرایی گردد و در صورت لزوم قیطان کشی و برگ شماری شود.
ماده 11 - اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس، تصحیح و به امضای هیات اجرایی و مودی و شهود در صورت حضور برسد؛ در صورت عدم حضور مودی، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آییننامه آن را امضا می کنند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.
ماده 12 - صورت مجلس اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز، ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک میرسد و چنانچه از امضا امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده 13 - اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی شده و پس از تایید رئیس گروه مالیاتی - که در صورت عدم تایید، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود - یک نسخه از برگ ارزیابی به مودی ابلاغ خواهد شد. چنانچه مودی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به عمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حقالزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجراییات اداره امور مالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجراییات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد.
تبصره 1 - حقالزحمه کارشناس رسمی دادگستری یا خبره - که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد مورد نیاز انتخاب میشود - در هر صورت طبق مقررات برعهده مودی م. ب..
تبصره 2 - چنانچه ویژگی اموال بازداشت شده به گونهای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی ب. ت. ب. دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یاد شده تمدید خواهد شد.
ماده 14 - هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مودی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 15 - اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی ها و خروجی ها با رعایت تبصره های ماده 6 این آییننامه پلمب و یا در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد.
تبصره 1 - حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر این که محل فعلی، مناسب تشخیص داده نشود. دراین صورت مواد توقیف شده باید به شخص مسئولی - وفق مقررات ماده 17 این آییننامه - سپرده شود.
تبصره 2 - تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیات اجرایی خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قید گردد.
تبصره 3 - محل محفوظ به مکانی اطلاق میشود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد.
ماده 16 - اموال ضایع شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته میشود.
تبصره - تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیات اجرایی و تایید اداره امور مالیاتی خواهد بود.
ماده 17 - هیات اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال - و در صورت امکان با موافقت مودی - تعیین می کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابه جایی اموال را ندارد. حدود وظایف و مسئولیت های حافظ اموال و عند اللزوم مراقب، توسط هیات اجرایی به وی تفهیم میشود.
ماده 18 - در صورتی که بین مودی و مامور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجراییات مربوط است. پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته میشود.
ماده 19 - هرگاه برای اموال مورد توقیف، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد؛ در همان محل، توقیف و ورودی ها و خروجی های آنجا به وسیله مامور اجراء پلمب خواهد شد. در غیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 15 این آییننامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمب میشود؛ به هر حال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد.
ماده 20 - در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مامور اجراء به هر یک از اموال در جایی که هست کاغذی الصاق، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را درصورت ریزِ اموال توقیفی ذکر خواهد کرد. و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مامور اجراء بزند. در این گونه موارد مامور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد.
ماده 21 - هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آییننامه، ایرادی وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد.
ماده 22 - هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 23 - حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجراییات، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 24 - هیات اجرایی مکلف است، گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آییننامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه ای از آن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی در قبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجراییات، حافظ اموال، نماینده دادستان و مودی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجراییات نگهداری نماید.
تبصره 1 - نسخهای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امور مالیاتی، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا ادارهای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه م. ب. ارسال و کتباً اعلام میشود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق، توقیف و ممنوع المعامله بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحد های ذی ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.
تبصره 2 - در مورد بازداشت حقالامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام میگردد. امور مذکور حسب مورد و بر طبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مودی مالیاتی اعلام دارند.
تبصره 3 - در مورد بازداشت حقوق مادی مالکیت های فکری و معنوی، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام میگردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی و مودی مالیاتی اعلام دارد.
ماده 25 - به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مودی باشد حق الحفاظ تعلق میگیرد. مسئول اجراییات حق الحفاظ را بابت حقالزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر ب. ت. ب. عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلاً به عهده مودی است.
ماده 26 - هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیات اجرایی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی معادل اموال بازداشت شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش می رساند.
تبصره - در هر یک از موارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 این آییننامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
ماده 27 - هرگاه مودی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه، و یا به طور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 این آییننامه و سایر هزینه های اجرایی بازداشت، و توقیف نامه ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید.
ماده 28 - شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیفن امه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید میشود.
ماده 29 - هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آییننامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است:
الف) ازتحویل عین اموال به ماموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید.
مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید، در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آییننامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء، گواهی اجراییات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم میگردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود.
ماده 30 - هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف میشود و قسمت اجراء میتواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی مینماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.
تبصره 1 - در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آییننامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیباشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.
تبصره 2 - چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آییننامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.
ماده 31 - هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تادیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی، به فروش رسیده و کلیه بدهی و هزینه ها از حاصل فروش برداشته میشود؛ مگر این که مودی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیات های مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد.
ماده 32 - آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده 31 این آییننامه منتشر و حاوی نکات ذیل م. ب.:
1- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛
2- روز و ساعت و محل فروش؛
3- قیمت پایه که مزایده از آن شروع میشود؛
4- در مورد وسائط نقلیه موتوری، نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاک انتظامی، رنگ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه؛
5 - در مورد حقالامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛
6 - درمورد حقوق مالکیت های فکری و معنوی مشخصات حقوق مذکور.
تبصره - برای شرکت در مزایده، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه م. ب..
ماده 33 - روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین میشود.
ماده 34 - اموال منقول بازداشت شدهای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.
تبصره - رقم مزبور ب. ت. ب. تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازمالاجرا م. ب..
ماده 35 - آگهی فروش باید به معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه ها درج شود.
ماده 36 - درصورت تغییر روز فروش، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید میشود.
ماده 37 - تصنیفات، تالیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده، بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم ی. ق. م. یا وراث و ی. ن. ق. آنها به معرض فروش گذاشته نمیشود.
ماده 38 - مودی میتواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی ماموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند.
ماده 39 - مودی میتواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند، این تقاضا در صورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.
ماده 40 - شخصی که بالاترین قیمت را اعلام میدارد برنده مزایده شناخته میشود و باید ظرف مدت ده روز، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود واریز نماید؛ در صورت انصراف، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته میشود.
ماده 41 - هزینه نشر آگهی و حقالحفاظ و سایر مخارج به عهده مودی و به حساب او منظور میشود.
ماده 42 - هرگاه اموال به قیمت ارزیابی شده، خریدار نداشته باشد، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آییننامه، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید مینماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخته خواهد شد. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند، اجراییات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آییننامه به فروش می رساند.
تبصره - چنانچه پس از تنظیم صورت جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء بوجود آید اداره مزبور میتواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.
ماده 43 - جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی ی. ن. ق. وی میرسد.
ماده 44 - اموال منقولی که در اجرای مقررات این آییننامه به فروش رسیده، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مودی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی ازطرف مودی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضا نماید.
ماده 45 - در مواردی که در اجرای مقررات این آییننامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت صلاحدید سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. در صورتی که مودی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مودی، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضا خواهد کرد.
ماده 46 - در صورتی که اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول و اجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مودی با رعایت ماده 212 قانون مالیات های مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام می نماید.
ماده 47 - بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال میشود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مودی یا مودیان، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام میدارد.
تبصره - مسئول اجراییات عنداللزوم میتواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مودی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مودی یا هر نوع حق متعلق به مودی را استعلام نماید، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مودی را کتباً به ادارات استعلام کننده، اعلام نماید.
ماده 48 - درصورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مودی درآمدی داشته باشد، برابر مقررات این آییننامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مودی محسوب خواهد شد. در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مودی را نماید از فروش ملک خودداری میگردد.
ماده 49 - اداره امور مالیاتی مکلف است، برای فروش اموال غیرمنقول، اعلانی مشتمل بر: نام و نام خانوادگی مودی، نوع و کاربری، محل وقوع، مساحت تقریبی عرصه و اعیان، مبلغ بدهی مودی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته میشود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره های ماده 215 قانون مالیات های مستقیم را قید و منتشر نماید.
ماده 50 - برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد، ماخذ فروش قرار خواهد گرفت.
ماده 51 - مقررات فصل چهارم این آییننامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری م. ب.. ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیات های مستقیم عمل خواهد شد.
ماده 52 - پس از انجام مزایده، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس یادشده خواهد بود. هرگاه مودی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالیات های مستقیم اقدام و هزینههای متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.
ماده 53 - درصورتی که مودی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مودی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضا خواهد نمود.
ماده 54 - در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مودی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مودی کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضا خواهد کرد.
ماده 55 - در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیات های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررات این آییننامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری م. ب..
ماده 56 - هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف میشود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قرارگیرد.
فصل ششم : مقررات عمومی
ماده 57 - هرگاه مودی بر طبق ماده 161 قانون مالیات های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27) تامین سپرده باشد، این تامین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل تر باشد، نیست. ولی پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تامین اقدام کند.
ماده 58 - شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل:
الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.
ب) براساس رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی؛
در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید.
ج) نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی صلاح؛
د) پرونده های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی مورد تایید هیات یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی میگردد.
تبصره - توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیات عالی انتظامی م. ب..
ماده 59 - اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری میباشند و نسبت به پرداخت مالیات با مودی مسئولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات های قطعی شده و مورد اجراء، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آییننامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.
ماده 60 - شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود.
ماده 61 - هرگاه مودی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود، عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی در مورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور، متوقف میشود. لیکن اداره امور مالیاتی میتواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور، موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی صلاح، موجودی نقدی را توقیف نماید.
تبصره - چنانچه بین وراث متوفی، صغیر یا محجوری باشد که ولی قهری نداشته باشد، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف میگردد.
ماده 62 - کلیه مقررات مندرج در این آییننامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی م. ب..
دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیات مدیره و میزان بدهی، مشخصات کاملی از اموال و دارایی ها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امور مالیاتی (اجراییات) مربوط اعلام نماید.
ماده 63 - سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی میتوانند کلیه هزینه های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مودیان مالیاتی را که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مودی توقیف می نمایند، از محل اعتبارات مصوب سالیانه خود تامین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
ماده 64 - این آییننامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره م. ب. که بنا به مفاد ماده218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 1390/3/23 به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آییننامه قبلی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی - سید شمس الدین حسینی
وزیر دادگستری - سید مرتضی بختیاری
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 11
- ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده
- ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید
- ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کند
- ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد
- ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم را قید
- ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام
- ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حلاختلاف مالیاتی موضوع
- ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 704 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ )
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۱۵۷۴۴۹ – ۱۴۰۴/۱۲/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت «پیش پروانه» از بند ۲-۸ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز
ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000508514 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/02/30 — ابطال بخشنامه شماره 210/9057/ص مورخ 1403/5/8 سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی)
قانون مالیات های مستقیم ماده 56
-
رأی
هماستناد
شکایت از اقدامات غرض ورزانه مأموران دولتی
قانون محاسبات عمومی و با استناد به ماده 48
-
رأی
هماستناد
شکایت از اقدامات غرض ورزانه مأموران دولتی
قانون محاسبات عمومی و با استناد به ماده 48
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/19
ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1052 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم «عدم حضور مود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1401/11/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات ن
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101805 شماره دادنامه: 140109970906010856 تاریخ: 1401/11/04
ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات ن
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/23 مورخ 1397/01/18
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/946 مورخ 1395/04/26
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون محاسبات عمومی کشور
مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 58 — قانون استخدامی وزارت اطلاعات (مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۲۵)
ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1404/01/27
ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم ] تبصره 1ـ در
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1404/01/27
ماده 56 از آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم ] [هرگاه شخص
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون محاسبات عمومی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات ن
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه موضوع تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به وصول مطالبات اداری مرحله قطعیت با اعلام از طریق وزیر ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و داراییدر اجرای ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مستندات قانونی و روش های اجرایی دریافت وجه از خزانه به منظور اجرای طرح های انتفاعیسلام علیکم
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز حق بهره برداری و استخراج از معادن موضوع ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 جهت تأمین منابع دولت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هیات وزیران در جلسه 1
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری — شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (تصمیم جلسه 474 شورای رقابت مورخ 18/ 5/ 1400)
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه چگونگی بهره برداری از اماکن ورزش متعلق به سازمان تربیت بدنی توسط بخش غیردولتی
ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین مشاغل سخت و زیان آور در وزارت اطلاعات
ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده 56
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار و نحوه پرداخت اضافه کار کارکنان گمرک ایران
ماده 48 قانون محاسبات عمومی مبلغ دویست و پنجاه میلیون (000ر000ر250
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ (2/916/000) ریال بابت کرایه 486 دستگاه اتوبوس مورد استفاده وزارت آموزش و پرورش
ماده 48 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند مبلغ دو میلیون و نهصد و شانزده ه
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت مابه التفاوت بهای جو علوفه تحویلی به دامداران استان سیستان وبلوچستان
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیشنهاد شماره 3930/1197/ب /30 مورخ 2537/1/3
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت
ماده 48 قانون محاسبات عمومی به منظور دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار به منظور پرداخت حق بیمه وسائط نقیله وافراد موضوع تصویبنامه شماره 11364 مورخ 1360/4/11 هیات وزیران
ماده 48 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند معادل یکصد میلیون (100/000/000
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال از محل اعتبار دولت ردیف 501001 بودجه سال 1356 کل کشور به استانداری خوزستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 8981 /1-17 /11 /2536 و
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ (74/000/000) ریال بابت هزینه احداث یکصد دستگاه خانه دو اطاقه برای مردم کم درآمد بصورت رایگان به شهرداری مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیشنهاد شماره 1681/1/32 مورخ 2537/2/24 وزار
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ (10/000/000) ریال جهت تشکیل کمیسیون مختلط ایران و عراق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 5825/18 مورخ 2537/5/8
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان کمک به کانون بازنشستگان کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 4616-16 /11 /2536 کانو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به عنوان کمک به منظور تأمین کمبود اعتبار سال جاری دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 25604 /33 مورخ 10 /10
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ (15/000/000) ریال جهت هزینه آبرسانی روستاهای تابع شهرستان ساوه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیشنهاد شماره 4436/1/3 مورخ 2537/3/3 وزارت
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ (14/518/490) ریال بابت هزینه احداث پنج دستگاه ساختمان برای مأموران ژاندارمری خارک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیشنهاد شماره 123-3-40-1503 مورخ 2537/2/17
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین مبلغ بیست میلیون ریال جهت عملیات مبارزه با کرم ساقه خوار برنج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا بر پیشنهاد شماره 42892 – 2130 /20166 مو
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ده میلیون ریال به وزارت امور خارجه بابت هزینه های کمیسیون عالی مشترک مرزی ایران و ترکیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 5826/18 مورخ 2537/5/8
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ (2/500/000) ریال برای کمک به آسیب دیدگان از زلزله بهاباد یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیشنهاد شماره 3831 مورخ 2537/3/13 استانداری
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین مبلغ پنجاه میلیون ریال برای ایجاد ساختمان شبانه روزی دختران دانشجو کرمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 990 – 7 /10 /2536 استا
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت مبلغی ببازماندگان شهید استوار یکم بابائیان و استوار یکم لشگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 46 – 49 – 15 /ش آ مورخ
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال بابت حقوق و مزایای سال 1357 هفتاد نفر کارمند ماشین نویس فارسی و لاتین به شهربانی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 32 /م /3-613-2-7 مورخ
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین مبلغ شش میلیون ریال دیگر جهت هزینه اعزام عابرین غیر مجاز افغانی و پاکستانی از مرز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی پیرو تصویبنامه شماره 6626 مورخ 6 /4 /2536 تصو
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان کمک جهت جبران خسارت وارده به طایفه گرگیج به استانداری سیستان و بلوچستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 10558 /ن مورخ 2536/12/
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال به منظور پرداخت هزینه های نگاهداری هواپیماهای دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیرو تصویب نامه شماره 57990 مورخ 18 /7 /253
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت بقیه هزینه ساخت پنج هزار سکه یادبود 100سالگرد رضا شاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 1-9-800 /م مورخ 15 /4
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ هفتاد و پنج میلیون و یکصد هزار (75/100/000) ریال بعنوان کمک بابت هزینه اجرای قانون تکمیل و اجازه واحدهای مسکونی در شهر تهران به شهرداری پایتخت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیشنهاد شماره 2828-1822/3-1 مورخ 2537/3/14
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین مبلغ بیست میلیون ریال برای عملیات ساختمانی هفتاد دستگاه خانه برای معلمان در استان فارس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بنا به پیشنهاد شماره 7107 /1 مورخ 17 /10 /2
-
تصویبنامه
هماستناد
تأمین اعتبار به مبلغ پانزده میلیون (15/000/000) ریال بابت ما به التفاوت افزایش فوق العاده شغل مهندسین و دیده بانان سازمان هواشناسی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیشنهاد شماره 14656/3/14039-1 مورخ 2536/12/
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( 218 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27 /11 /1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات ن
-
هماستناد
احداث یکصد خانه دو اطاقه برای مردم کم درآمد شهرستان مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیشنهاد شماره 2/27476 مورخ 1357/7/25 استاند
-
هماستناد
اختصاص مبلغ (4/500/000) ریال بابت تکمیل ساختمان خانه پیشاهنگان در اروند کنار
به استناد ماده 48 قانون محاسبات عمومی و پیرو تصویب نامه شماره 64402 مورخ 21 /6 / 56
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
