قانون
اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد ملک غیر که با جعل سند واگذار شده
مقدمه
اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد ملک غیر که با جعل سند واگذار شده
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/14 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی بطلان معاملات و ابطال اسناد ملکی که با جعل سند واگذار شده بودند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل این موارد بود: آیا امکان ابطال نقل و انتقالات و خلع ید در صورت اثبات جعل وجود دارد؟ مبنای غرامت در صورت صدور حکم چیست؟ و آیا دادگاه میتواند حکمی به پرداخت قیمت صادر کند؟ نظر هیات عالی بر این بود که دعوی مالک اولیه بر اساس ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 قابلیت استماع دارد و در این مورد تلف حکمی محقق نمیشود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که در صورت بطلان معامله، مالک میتواند به خلع ید و ابطال نقل و انتقالات اقدام کند و پرداخت غرامت موضوعیت ندارد. همچنین، دادگاه نمیتواند به طور خودسرانه حکمی به پرداخت قیمت صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که در صورت وجود سند رسمی، ابطال نقل و انتقالات قابل پذیرش نیست و این وضعیت مصداق تلف حکمی است. بنابراین، دادگاه باید حکمی به پرداخت قیمت روز ملک صادر کند. این نظرات نشاندهنده تضاد در تفسیر قوانین و حمایت از حقوق مالکیت هستند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/14
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسانموضوع
اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد ملک غیر که با جعل سند واگذار شدهپرسش
شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال 1370 با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و متعاقب ایادی در سال 1396 به قیمت یک میلیارد تومان به شخص ج منتقل شده است اکنون مالک، دعوایی به خواسته ابطال نقل و انتقالات و خلع ید و قلع و قمع مطرح کرده است.
الف) در فرض که خ. م. ا. نقل و انتقال باطل است، آیا به فرض اثبات؛ امکان اجابت خواسته وجود دارد یا تلف حکم مصداق مییابد؟
در صورت ادعای خ. م. ب. جعل سند انتقال پایه یا ادعای شخص ثالث مبنی بر خرید با سند عادی مقدم آیا امکان پذیرش تلف حکم وجود دارد؟ در صورت احداث بنا در آن حکم مساله چگونه است؟
ب) در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت غرامت دهد مبنای غرامت، شاخص تورم است یا قیمت روز؟
ج) در فرض پذیرش تلف حکمی، آیا دادگاه میتواند راساً ضمن صدور حکم، به پرداخت قیمت حکم دهد یا مستلزم مطالبه خواهان یا دعوای جداگانه یا درخواست در همان پرونده میباشد؟ آیا خواهان میتواند دعوای خود را در قالب خواسته جایگزین مطرح کند و بدین گونه در ستون خواسته بنویسد (ابطال اسناد، انتقال، خلع ید و قلع و قمع) در غیر این صورت حکم به پرداخت قیمت؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال که ملک غیر با جعل سند بهطور عادی یا رسمی به اشخاص ثالث واگذار و تبدیل به اعیانی و مستحدثات گردیده و نقل و انتقالات متعددی صورت گرفته است، دعوی اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی مالک اولیه قابلیت استماع دارد و ثالث با استناد به ماده 391 قانون مدنی و راِی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، علاوه بر ثمن معامله، استحقاق دریافت غرامات را دارد و در فرض مذکور تلف حکمی محقق نمیشود؛ ضمناً تحقق تلف حکمی یک امر استثنائی است که در موارد خاص مانند مادهواحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذار تحقق تلف حکمی را تجویز نموده است.نظر اکثریت
پاسخ به پرسش الف: در فرضی که معامله انجام شده، باطل باشد مالک میتواند معامله را تنفیذ ننماید و به غاصبین جهت استرداد عین خویش مراجعه نماید. لذا با فرض وجود عین در محل، خواهان میتواند دادخواست خلع ید، قلع و قمع اعیانی و ابطال نقل و انتقالات را مطرح نماید. لذا موضوع، مصداق تلف حکمی نمیباشد.
پاسخ پرسش ب: ب. ت. ب. پاسخ بند الف دادگاه باید حکم به خواسته خلع ید و قلع و قمع و ابطال نقل و انتقالات دهد و پرداخت غرامت به مالک مطرح نمیگردد.
پاسخ پرسش ج: دادگاه در امور حقوقی تابع خواسته خواهان دعوا است و نمیتواند بدون درخواست خواهان در امری تصمیمگیری نماید. از طرفی در رسیدگی به امور حقوقی نیز اصل بر تقدیم دادخواست م. ب.. لذا در فرض سوال دادگاه نمیتواند راساً حکم به پرداخت قیمت دهد و باید پس از رسیدگی در پرونده خلع ید و عدم پذیرش خواسته وی به علت تلف حکمی و قطعیت حکم، دادخواست مستقل مطالبه قیمت را دهد. طرح دعوا در قالب خواسته جایگزین نیز به علت منجز نبودن خواسته و قاطع نبودن خواهان در درخواست خویش قابل پذیرش نمیباشد.نظر اقلیت
در فرضی که انتقال به موجب سند عادی باشد، دادگاه میتواند حکم به ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع صادر نماید اما اگر انتقالات به موجب سند رسمی باشد جهت حمایت از سند رسمی، خواسته ابطال قابل پذیرش نبوده و مصداق تلف حکمی م. ب.. امنیت روابط حقوقی و وظیفه دستگاه قضایی در فصل خصومت نیز موید این نظر م. ب.. لذا باید از دارنده سند مالکیت رسمی با حسن نیت حمایت کرد.
پاسخ پرسش ب: در فرضی که انتقال به موجب سند رسمی باشد موضوع مصداق تلف حکمی است و دادگاه باید حکم به پرداخت قیمت روز ملک به نفع خواهان مالک صادر نماید چراکه در این صورت خسارت مالک جبران میگردد.
پاسخ پرسش ج: با صرف درخواست، دادگاه میتواند رای به پرداخت قیمت دهد و در قالب خواسته جایگزین نیز قابل پذیرش است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن در بیع فاسد و مستحقللغیر
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در دعوی تایید فسخ قرارداد
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت در فرض مستحقللغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره8485 /152 /110 - 5 /9 /1393
ماده 391 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11
مواد 391 و 392 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/536 مورخ 1394/02/30
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
قانون مدنی و ماده 391
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه محاسبه غرامات وارده در صورت مستحقٌللغیر بودن مبیع با گذشت مدت مدید از انجام معامله
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی طرح دعوا در موضوع مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت وکالت در خسارت وارده به مشتری
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست ابطال گزارش اصلاحی
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جبران ثمن معامله به نرخ روز در موارد فسخ معامله و نیز معامله منافع
ماده 391 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 391 — قانون مدنی
بر اساس ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 قابلیت استماع دارد و در این
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733-15/07/1393 و 811-01/04/1400 هیئت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
