Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد ملک غیر که با جعل سند واگذار شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/14 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی بطلان معاملات و ابطال اسناد ملکی که با جعل سند واگذار شده بودند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل این موارد بود: آیا امکان ابطال نقل و انتقالات و خلع ید در صورت اثبات جعل وجود دارد؟ مبنای غرامت در صورت صدور حکم چیست؟ و آیا دادگاه می‌تواند حکمی به پرداخت قیمت صادر کند؟ نظر هیات عالی بر این بود که دعوی مالک اولیه بر اساس ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 قابلیت استماع دارد و در این مورد تلف حکمی محقق نمی‌شود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که در صورت بطلان معامله، مالک می‌تواند به خلع ید و ابطال نقل و انتقالات اقدام کند و پرداخت غرامت موضوعیت ندارد. همچنین، دادگاه نمی‌تواند به طور خودسرانه حکمی به پرداخت قیمت صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که در صورت وجود سند رسمی، ابطال نقل و انتقالات قابل پذیرش نیست و این وضعیت مصداق تلف حکمی است. بنابراین، دادگاه باید حکمی به پرداخت قیمت روز ملک صادر کند. این نظرات نشان‌دهنده تضاد در تفسیر قوانین و حمایت از حقوق مالکیت هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/14 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان
موضوع
اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد ملک غیر که با جعل سند واگذار شده
پرسش
شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال 1370 با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و متعاقب ایادی در سال 1396 به قیمت یک میلیارد تومان به شخص ج منتقل شده است اکنون مالک، دعوایی به خواسته ابطال نقل و انتقالات و خلع ید و قلع و قمع مطرح کرده است. الف) در فرض که خ. م. ا. نقل و انتقال باطل است، آیا به فرض اثبات؛ امکان اجابت خواسته وجود دارد یا تلف حکم مصداق می‌یابد؟ در صورت ادعای خ. م. ب. جعل سند انتقال پایه یا ادعای شخص ثالث مبنی بر خرید با سند عادی مقدم آیا امکان پذیرش تلف حکم وجود دارد؟ در صورت احداث بنا در آن حکم مساله چگونه است؟ ب) در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت غرامت دهد مبنای غرامت، شاخص تورم است یا قیمت روز؟ ج) در فرض پذیرش تلف حکمی، آیا دادگاه می‌تواند راساً ضمن صدور حکم، به پرداخت قیمت حکم دهد یا مستلزم مطالبه خواهان یا دعوای جداگانه یا درخواست در همان پرونده می‌باشد؟ آیا خواهان می‌تواند دعوای خود را در قالب خواسته جایگزین مطرح کند و بدین گونه در ستون خواسته بنویسد (ابطال اسناد، انتقال، خلع ید و قلع و قمع) در غیر این صورت حکم به پرداخت قیمت؟ نظر هیات عالی در فرض سوال که ملک غیر با جعل سند به‌طور عادی یا رسمی به اشخاص ثالث واگذار و تبدیل به اعیانی و مستحدثات گردیده و نقل و انتقالات متعددی صورت گرفته است، دعوی اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی مالک اولیه قابلیت استماع دارد و ثالث با استناد به ماده 391 قانون مدنی و راِی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، علاوه بر ثمن معامله، استحقاق دریافت غرامات را دارد و در فرض مذکور تلف حکمی محقق نمی‌شود؛ ضمناً تحقق تلف حکمی یک امر استثنائی است که در موارد خاص مانند ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون‌گذار تحقق تلف حکمی را تجویز نموده است.
نظر اکثریت
پاسخ به پرسش الف: در فرضی که معامله انجام شده، باطل باشد مالک می‌تواند معامله را تنفیذ ننماید و به غاصبین جهت استرداد عین خویش مراجعه نماید. لذا با فرض وجود عین در محل، خواهان می‌تواند دادخواست خلع ید، قلع و قمع اعیانی و ابطال نقل و انتقالات را مطرح نماید. لذا موضوع، مصداق تلف حکمی نمی‌باشد. پاسخ پرسش ب: ب. ت. ب. پاسخ بند الف دادگاه باید حکم به خواسته خلع ید و قلع و قمع و ابطال نقل و انتقالات دهد و پرداخت غرامت به مالک مطرح نمی‌گردد. پاسخ پرسش ج: دادگاه در امور حقوقی تابع خواسته خواهان دعوا است و نمی‌تواند بدون درخواست خواهان در امری تصمیم‌گیری نماید. از طرفی در رسیدگی به امور حقوقی نیز اصل بر تقدیم دادخواست م. ب.. لذا در فرض سوال دادگاه نمی‌تواند راساً حکم به پرداخت قیمت دهد و باید پس از رسیدگی در پرونده خلع ید و عدم پذیرش خواسته وی به علت تلف حکمی و قطعیت حکم، دادخواست مستقل مطالبه قیمت را دهد. طرح دعوا در قالب خواسته جایگزین نیز به علت منجز نبودن خواسته و قاطع نبودن خواهان در درخواست خویش قابل پذیرش نمی‌باشد.
نظر اقلیت
در فرضی که انتقال به موجب سند عادی باشد، دادگاه می‌تواند حکم به ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع صادر نماید اما اگر انتقالات به موجب سند رسمی باشد جهت حمایت از سند رسمی، خواسته ابطال قابل پذیرش نبوده و مصداق تلف حکمی م. ب.. امنیت روابط حقوقی و وظیفه دستگاه قضایی در فصل خصومت نیز موید این نظر م. ب.. لذا باید از دارنده سند مالکیت رسمی با حسن نیت حمایت کرد. پاسخ پرسش ب: در فرضی که انتقال به موجب سند رسمی باشد موضوع مصداق تلف حکمی است و دادگاه باید حکم به پرداخت قیمت روز ملک به نفع خواهان مالک صادر نماید چراکه در این صورت خسارت مالک جبران می‌گردد. پاسخ پرسش ج: با صرف درخواست، دادگاه می‌تواند رای به پرداخت قیمت دهد و در قالب خواسته جایگزین نیز قابل پذیرش است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 391 — قانون مدنی بر اساس ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 قابلیت استماع دارد و در این

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین