قانون
الحاق نحله واجرت المثل به نصف دارایی مکتسبه زوج درایام زندگی مشترک
مقدمه
الحاق نحله واجرت المثل به نصف دارایی مکتسبه زوج درایام زندگی مشترک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1388/08/01 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع الحاق نحله و اجرت المثل به نصف دارایی مکتسبه زوج در طول زندگی مشترک مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، پرسش اصلی به وضعیت حقوقی شرط ضمن عقد نکاح و امکان جمع آن با نحله و اجرت المثل در مواردی مربوط میشد که طلاق به درخواست زوج انجام شده و زوجه تخلفی نداشته است. هیات عالی به این نتیجه رسید که شرط ضمن عقد، تعهدی رسمی و قانونی است که ارتباطی به اجرت المثل و نحله ندارد و این موارد میتوانند به صورت همزمان وجود داشته باشند. در عین حال، نظر اکثریت بر اساس تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 اعلام کرد که اجرت المثل و نحله نمیتوانند با یکدیگر جمع شوند و در صورت عدم امکان تصالح، دادگاه باید بر اساس شروط ضمن عقد عمل کند. همچنین، در این نظر به نکاتی از جمله شرایط درخواست طلاق و مفهوم عبارت "تا نصف دارایی" اشاره شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که شروط ضمن عقد و اجرت المثل و نحله قابل جمع هستند و این موارد به عنوان توافقی بین زوجین تلقی میشوند. در نهایت، نظر اکثریت به دلیل عدم امکان جمع اجرت المثل و نحله با شرط ضمن عقد بر نظر اقلیت پیشی گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/08/01
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنوردموضوع
الحاق نحله واجرت المثل به نصف دارایی مکتسبه زوج درایام زندگی مشترکپرسش
در پروندههای طلاق بنابه تقاضای زوج که طلاق هم ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی تشخیص داده نشده است، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق از نوع رجعی صادر شده و در ضمن آن مبلغ پانصد هزار تومان نیز بابت نحله برای زوجه تعیین گردیده است. متعاقباً بعد از اجرا و ثبت طلاق، زوجه با تمسک به بند (الف) از شرایط ضمنعقد نکاح رسمی که مقرر نموده: «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید.» طرح دعوا نموده است. حال مستدلاً دیدگاه خویش را پیرامون وضعیت حقوقی این شرط و قابل جمع بودن یا نبودن نحله و اجرتالمثل ایام زوجیت با متعلق شرط مزبور و تعلق یا عدم تعلق تا نصف دارایی به زن را در فرض سوال ارائه فرمایید؟نظر هیئت عالی
به موجب شرط ضمنعقد یا عقد خارج لازم که بین زوجین مقرر شده، وفق اصول و مقررات شرط مقرر بین طرفین قابل اجرا است و تعهدی است که زوج مکلف به انجام آن است و این شرط و تعهد رسمی و قانونی ارتباطی به موضوع اجرتالمثل و نحله نداشته و قابل جمع است. دادگاه ب. ت. ب.
تبصره 6 ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلح نظام در خصوص اجرتالمثل یا نحله هم تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.نظر اکثریت
همانطور که در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، یک نوع ترتیب امور مالی ناشی از عقد نکاح بیان شده که اگر حقالزحمه کارهایی که شرعاً برعهده زوجه نبوده مطالبه شود، بدواً دادگاه از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید. در صورت عدم امکان تصالح براساس شروط ضمنعقد یا عقد خارج لازم عمل میکند. در غیر این صورت مطابق بند (الف) (اجرتالمثل کارهای انجام گرفته) و یا بند (ب) (نحله) اقدام میشود؛ که با انجام مورد قبلی نوبت به بعدی نمیرسد. به عبارت دیگر این موارد با یکدیگر قابل جمع نیستند. چند نکته دیگر در این قسمت قابل ذکر است:
1- در فرض سوال زوج باید درخواست طلاق داده باشد و اگر زوجه، حتی بر اثر عسر و حرج هم درخواست طلاق کرده باشد، اجرتالمثل و نحله به او تعلق نمیگیرد.
2- عبارت «تا نصف دارایی» یعنی از عدد یک تا نصف اموال موجود، نه اینکه الزاماً نصف دارایی زوج به زوجه داده میشود.
3- عبارت «با او»، که به نظر میرسد حکایت از موثر بودن زوجه در تحصیل و افزایش دارایی زوج در ایام دارد، است هر چند که در اصل تعلق تأثیر ندارد، لکن در میزان درآمد حاصله زوج تأثیر داشته و دارد؛ لذا در فرض سوال دعوی دوم قابلیت پذیرش قانونی ندارد.نظر اقلیت
شرط ضمنعقد نکاح یا عقد خارج لازم مربوط به امور مالی ایام زوجیت، من جمله شرط پرداخت تا نصف دارایی زوج به زوجه در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوج و یا شرط ضمنعقد خارج لازم با اجرتالمثل ایام زوجیت و یا نحله قابل جمع بوده و شروط ضمنعقد یک نوع توافق بین زوجین است. به عبارت دیگر چون مطابق موازین شرعی و قانونی نیز میباشند یک نوع قرارداد محسوب شده و لازمالرعایه است. اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله نیز بنابه درخواست زوجه در جایی است که زوج درخواست طلاق داده و هیچگونه تخلف از وظایف همسری نداشته است و میزان آن بنابه تشخیص دادگاه تعیین و حکم صادر خواهد شد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
