امکان سنجی تحقق ربا در خسارت تاخیر تادیه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
نویسندگان:
سید عباس جزایری فاطمه علی اصغرزاده
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان 1401 شماره 10
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/jml.2022.253315
شماره صفحات:
۷۵ - ۶۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۴۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۴
سال ۱۴۰۴ (۴)
- فقه و حقوق نوین سال 6 زمستان 1404 شماره 25
- فقه و حقوق نوین سال 6 پاییز 1404 شماره 24
- فقه و حقوق نوین سال 6 تابستان 1404 شماره 23
- فقه و حقوق نوین سال 6 بهار 1404 شماره 22
سال ۱۴۰۳ (۴)
- فقه و حقوق نوین سال 5 زمستان 1403 شماره 21
- فقه و حقوق نوین سال 5 پاییز 1403 شماره 20
- فقه و حقوق نوین سال 5 تابستان 1403 شماره 19
- فقه و حقوق نوین سال 5 بهار 1403 شماره 18
سال ۱۴۰۲ (۴)
- فقه و حقوق نوین سال 4 زمستان 1402 ویژه نامه شماره 17
- فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز 1402 شماره 15
- فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان 1402 شماره 14
- فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار 1402 شماره 13
سال ۱۴۰۱ (۴)
- فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان 1401 شماره 12
- فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز 1401 شماره 11
- فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان 1401 شماره 10
- فقه و حقوق نوین سال سوم بهار 1401 شماره 9
سال ۱۴۰۰ (۴)
- فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان 1400 شماره 8
- فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز 1400 شماره 7
- فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان 1400 شماره 6
- فقه و حقوق نوین سال دوم بهار 1400 شماره 5
سال ۱۳۹۹ (۴)
- فقه و حقوق نوین سال اول زمستان 1399 شماره 4
- فقه و حقوق نوین سال اول پاییز 1399 شماره 3
- فقه و حقوق نوین سال اول تابستان 1399 شماره 2
- فقه و حقوق نوین سال اول بهار 1399 شماره 1
چکیده
خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان،موضع گیرى هایی را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر،بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مى طلبد. پ س از انق لاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی م دتی بع د ب ه دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار ب ه تجدی دنظر و پ ذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند.نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعى دارند که به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخیر تأدیه ب. ت. ب. خلاف ش رع ب ودن رب ا، بپردازند تا از این رهگذر به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تأخیر تأدیه، اهرمی ب رای انج ام تعه د در موع د مق رر گردد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
