Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ترتیب اجرای اجراییه های صادر علیه دولت مصوب 1334/04/07 وزیر دادگستری به قرار معلوم در مواردی که دعاوی و اختلافات بین افراد و دولت منتهی به حکم قطعی و صدور برگ اجراییه به نفع اشخاص می‌شود بعضی از دوایر اجراء دادگستری و ثبت به تقاضای ذینفع وجوهی را که وزارت خانه ها و ادارات و موسسات دولتی در بانکها دارند توقیف می نمایند. ن. ب. ا. وجوه دولتی بر طبق قانون بودجه باید به مصارف مخصوصی برسد وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجاز نیستند و توقیف وجوه مربوطه نیز باعث می‌شود که نتوانند تعهدات بودجه ای را از قبیل حقوق کارمندان و امور ساختمانی و غیره را پرداخت نمایند و در عمل اشکالات عدیده ایجاد می‌شود و ن. ب. ا. در تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه کل کشور مصوب سال 1334 پیش بینی به وزارت دارایی اجازه داده شده که وجوه مربوط به محکوم به دولت و در مورد احکام قطعی صادره از دادگاه ها در حدود مقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به موسسات دولتی پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. لازم است برای جلوگیری از اشکالات فوق در آتیه دوایر اجراء دادگستری و ثبت در هر یک از مواردیکه منتهی به محکومیت قطعی و صدور اجراییه علیه دولت می‌شود یک نسخه از برگ اجرایی را به اداره محکوم شده و رونوشت آن را به وزارت دارایی ابلاغ و ارسال نمایند تا وزارت خانه نامبرده ترتیب پرداخت دین دولت را بر طبق تبصره مزبور بدهد و نیز سابقاً بخشنامه شماره 18215/30299- 1322/10/4 در این مورد صادر گردیده و نامه شماره 46221-1333/11/7 ناسخ بخشنامه مزبور نمی‌باشد. وزیر دادگستری # وزارت دادگستری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین