Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
تقاضای صدور اجراییه برای وصول مَهر در صورتی که زوج پس از اجرای صیغه طلاق از پرداخت مَهر در مواعد تعیین شده استنکاف نماید خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1391/11/05 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی تقاضای صدور اجراییه برای وصول مهریه در صورت استنکاف زوج از پرداخت آن پس از اجرای صیغه طلاق مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا زوجه در چنین شرایطی می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند و در صورت عدم دسترسی به اموال زوج، از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بهره‌برداری نماید. نظر هیات عالی بر این اساس بود که تعیین تکلیف درباره حقوق مالی زوجه از وظایف دادگاه است و بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، زوجه می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند. همچنین، نظر اکثریت در نشست قضایی قزوین نیز این موضوع را تایید کرد. در مقابل، نظر اقلیت به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 اشاره داشت و بیان کرد که رای دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه باید قبل از صدور اجازه طلاق مشخص شود و سازش به وقوع طلاق وابسته است. بنابراین، زوجه نمی‌تواند قبل از وقوع طلاق درخواست اجراییه کند، اما پس از آن، مفاد سازشنامه قابل اجرا خواهد بود و زوجه می‌تواند اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/11/05 برگزار شده توسط: استان قزوین/
موضوع
تقاضای صدور اجراییه برای وصول مَهر در صورتی که زوج پس از اجرای صیغه طلاق از پرداخت مَهر در مواعد تعیین شده استنکاف نماید
پرسش
در طلاق توافقی چنان‌چه زوجین در خصوص نحوه پرداخت مَهر توافق کنند هرگاه زوج پس از اجرای صیغه طلاق از پرداخت مَهر در مواعد تعیین شده استنکاف کند؛ آیا زوجه می‌تواند تقاضای صدور اجراییه برای وصول مَهر و در صورت امتناع یا عدم دسترسی به اموال متعلق به زوج، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به منظور بازداشت زوج را (در پرونده طلاق توافقی) بنماید؟ نظر هیئت عالی نظر به این‌که تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی زوجه از وظایف دادگاه بوده و رأی دادگاه در این خصوص می‌تواند ناشی از سازش طرفین باشد و نظر به این‌که ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 موید همین امر است و احکام صادره دادگاه‌ها لازم‌ا‌‌لاجرا بوده لذا زوجه می‌تواند بر اساس آن درخواست صدور اجراییه کرده و در صورت امتناع و یا عدم دسترسی به اموال زوج تقاضای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بنماید. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی قزوین مورد تأیید است. نظر اتفاقی مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی زوجه است. این توافق در رأی دادگاه به عنوان تکلیفی برای دادگاه در هنگام صدور اجازه طلاق قبل از آن مرقوم می‌گردد. در نتیجه، رأی دادگاه در مورد طلاق توافقی در قسمت حقوق مالی زوجه، انعکاس سازش طرفین است که در دادگاه به عمل آمده یا خارج از دادگاه انجام شده است. با قید این‌که سازش معلق به وقوع طلاق است و تا زمانی‌که طلاق واقع نشده است قابلیت اجرایی ندارد و زوجه همان‌طور که نمی‌تواند بر اساس رأی یاد شده زوج را ملزم به طلاق نماید نمی‌تواند درخواست اجراکند. به این ترتیب در صورت وقوع طلاق، مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و زوجه می‌تواند صدور اجراییه و در صورت امتناع و یا عدم دسترسی به اموال متعلق به زوجه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نماید.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین