شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته

با در نظر گرفتن ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و برخی مواد مرتبط برای آن که داد باخته مستنکف از اجرای حکم را بتوان بازداشت نمود، گردهم آمدن شرایطی ضروری است. در صدر ماده ۳ آمده: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد... این عبارت موجب این گمانه زنی شده که بازداشت در صورتی توجیه پذیر است که ابتدا از شیوه های پیش بینی شده در قانون مزبور مانند جریان اجرائیه و ابلاغ آن و و درخواست شناسایی اموال داد باخته بهره گرفته شود اما چنانچه محکوم به دریافت نشده، داد باخته بازداشت شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۱۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ این گمان را مردود دانست و عدم استفاده داد برده از اختیار مندرج در ماده ۲ ق.ن.ا.م.م (درخواست شناسایی اموال را مانع درخواست بازداشت داد باخته ندانست. از این مقدمه که بگذریم شرایط مهم برای بازداشت مدنی داد باخته به قرار زیر است: 1- صدور حکم قطعی محکومیت به دادن مال. برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م داد باخته در صورتی بازداشت میشود که سند بازداشت حکم قطعی باشد و انگهی موضوع حکم دادن مال باشد. مقصود از مال ب. ت. ب. پیوند حکم ماده ۳ با دیگر مواد به ویژه ماده ۱ قانون مزبور اطلاق بر هر شیء و وسیله ای دارد که در عرف و بازار دارای ارزش اقتصادی است؛ درخواست داد برده شرط مهم دیگر برای امکان بازداشت داد باخته مستنکف از اجرای حکم درخواست داد برده یا یکی از داد برگان است. این درخواست باید به گونه مکتوب تقدیم دادورز شود. شرط مزبور مبتنی بر این وجه روشن است که اجرای حکم با خواست و اعمال اراده داد برده صورت می پذیرد ماده ۲ ق.ا.ا.م و ماده ۲ ق.ن.ا.م. م). لزوم درخواست اجرا از سوی دادبرده تمایز آشکار نظام اجرای احکام مدنی با نظام اجرای کیفری است؛ عدم دسترسی به محکوم به و یا عدم شناسایی مال از داد باخته برابر ارزش محکوم به؛ - عدم اقامه دادخواهی اعسار از پرداخت محکوم به از سوی دادباخته در مهلت سی روز پس از ابلاغ اجرائیه با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸ ق.ن.ا.م.م یا استرداد دعوای اعسار و یا رد آن برابر رای قطعی؛ اقامه دادخواهی اعسار پس از گذشت مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم موافقت داد برده با آزادی داد باخته یا معرفی وثیقه یا کفیل نامعتبر و عدم پذیرش دادگاه؛