تقاضای طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی

تقاضای طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 مهر 1381 برگزار شد، موضوع بررسی درخواست طلاق زوج و ادعای اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا صدور حکم طلاق در صورت درخواست اعسار یا تقسیط حقوق زوجه قانونی است یا خیر. این موضوع ب. ت. ب. تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 که اجرای صیغه طلاق را مشروط به تادیه کلیه حقوق شرعی زوجه می‌داند، مورد بررسی قرار گرفت. نظر هیات عالی بر این بود که دعاوی خانوادگی تحت شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قرار نمی‌گیرند و دادگاه خانواده می‌تواند به تمامی دعاوی و خواسته‌های زوجین رسیدگی کند. اکثریت اعضای جلسه بیان کردند که اعسار طبق ماده 22 قانون اعسار و ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به محکوم‌به و هزینه دادرسی مربوط می‌شود و به همین دلیل، درخواست اعسار یا تقسیط حقوق زوجه به همراه دادخواست طلاق مجاز نیست. در مقابل، اقلیت اشاره کردند که ب. ت. ب. تبصره 3 و عدم نیاز به تنظیم اجراییه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش، پذیرش دادخواست طلاق به همراه درخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه مانعی ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/07/30 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/