دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به ملک مسبوق به مصادره

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ع. گ. م. ا. آقای … لاحق آقای ح. موذنی به طرفیت امور اراضی استان البرز و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) دائر به مطالبه حق ریشه وزراعی ونگهداری وسرپرستی وهزینه های عمران وآبادانی پلاک ثبتی 3/498 واقع دربخش 10 تهران اراضی چیتگر با جلب نظرکارشناس م. ب. مبلغ -/51000000ریال ، با این توضیح که حسب قرارداد شماره 169/89-59/8/18 هیات هفت نفره واگذاری زمین اقدام به تنظیم قرارداد یکساله بصورت اجاره فیمابین 29 نفر کشاورز واجد شرایط در راستای ماده واحده قانون اراضی مشمول کشت موقت مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام ومصوبه اجرایی هیات وزیران نموده و خواهان که یکی از کشاورزان بوده علی رغم رها کردن زمین توسط سایرکشاورزان به تنهائی به مدت 31 سال تمام عمران وآبادانی پلاک فوق الذکر را با استمرار زراعت وکشت درختان مثمر تامین وامرارمعاش خود را گذرانده وهمواره به کار کشاورزی واداره ملک اشتغال داشته است ودراین مدت اداره امور اراضی کرج با دادن سهمیه کود شیمیائی وهمکاریهای دیگر به ادامه فعالیت او صحه گذاشته و درحال حاضر که ازطریق دادگاه انقلاب ملک مصادره وتخلیه صورت گرفته ودست وی خالی از منافع آن م. ب. خواستار رسیدگی ودریافت اجرت احیاء وعمران ونگهداری آن م. ب. خ. ر. د. درمقام دفاع ایراد نموده اولاً چون دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به اجرت خواهان رسیدگی نموده وسهم خواهان پرداخت گردیده است اعتبار امر مختومه داشته ودرثانی دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی م. ب. وبرفرض صلاحیت دادگاه عمومی دادگاه شهرستان کرج صالح م. ب. وبه رای وحدت رویه 581-71/12/2 هیات عمومی دیوانعالی کشور استناد کرده است ، دادگاه ب. ت. ب. اینکه اختلاف وادعا نسبت به عین مال مصادره شده نمیباشد تا دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی باشد بلکه نسبت به حق زارعانه خواسته مطرح شده که بلحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری ادامه رسیدگی صورت گرفته وازطرفی چون مال غیرمنقول در تهران اراضی چیتگر واقع م. ب. دادگاه تهران که محل استقرار ملک م. ب. صالح خواهد بود وبا مطالبه پرونده مطروحه در دادگاه انقلاب هیچگونه دلائل ومدارکی که حاکی از پرداخت حق زارعانه خواهان باشد وجود نداشته وصرفاً مکاتبات وابلاغهای متعدد با خواهان داشته اند که جهت دریافت مبلغ کارشناسی معادل یک میلیارد ویکصد میلیون ریال به دادگاه (اجرای احکام) انقلاب مراجعه نماید ودرخصوص مورد حکمی صادر نگشته تا اعتبار امر مختومه داشته باشد وکمیته امداد طی نامه 407-3761-82/4/28 خطاب به ریاست ستاد نظارت برپیگیری پرونده های اصل 49 عنوان داشته ن. ب. ا. اموال محکوم پرونده فریدون آیدین وغیره من جمله ملک واقع درجاده مخصوص روبروی رنگ طیف ایران به مساحت 193000 مترمربع وپلاک ثبتی 3/489 طبق حکم صادره ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی به نفع کمیته امداد مصادره وسند مالکیت نیز تنظیم شده درتصرف شخصی بنام ع. گ. (خواهان ) م. ب. وتقاضای خلع ید وی را کرده اند ودرمورخه 89/6/7 تخلیه صورت گرفته است وکمیته امداد طی نامه140-244-90/1/22 خطاب به دادسرای انقلاب عنوان داشته یک فقره چک بانکی ...یک میلیارد ویکصدمیلیون ریال بابت حق زارعانه ونگهداری جهت پرداخت به ع. گ. به حساب امانی 90004 بانک ملی ایفاد میگردد .همینطورمامور اجرای حکم خطاب به فرماندهی یگان انتظامی مرقوم داشته ع. گ. متصرف ملک است ودر زمین کشاورزی نموده وملک بدون حصار ودیوار وغیرقابل پلمپ م. ب. ، دادگاه با مدنظر قراردادن مراتب فوق که خوانده تصرف خ. ن. ب. 193000 متر مربع ازملک رااذعان داشته واقرار نموده است وازطرفی مفاد نامه های ارسالی از اداره امور اراضی شهرستان کرج خطاب به امور اراضی استان تهران که پیوست پرونده است حکایت از تائید تصرفات خ. ن. ب. ملک دارد وحتی عنوان گشته درخصوص درخواست آقای ع. گ. از قریه چیتگر با بررسیهای بعمل آمده وبازدید صورت گرفته وضعیت محل بصورت ذیل است که کل ملک حدوداً نوزده هکتار م. ب. وحدود اربعه آن را مشخص کرده واضافه نموده درحال حاضر 85% آن زیرکشت رفته وشامل چهارده هکتار زیر کشت گندم و جو بوده ویک هکتار صیفی کاری(گوجه-خیار-هندوانه) ودو هکتار یونجه کاری ویک هکتار باغ از نوع درختان مثمر گردو-انگور-انجیر-زردآلو و مابقی زمین بصورت نهر قدیمی... م. ب. وبه صراحت عنوان نموده کل اراضی درتصرف آقای ع. گ. است که همگی حکایت ازتصرفات خواهان دارد و اصولاً حقوق مالی افراد مثل خون آنها محترم شمرده شده وبرابر عرف وقوانین موجود قبل وبعد از انقلاب اسلامی خواهان استحقاق دریافت اجرت وحق العمل وحقوق زارعانه خود را دارد که من جمله قوانین بشرح ذیل م. ب. الف : بند 1 ماده 1 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها ومراتع ب: تبصره 8 ماده 3 قانون سازمان عمران کشور وازدیاد سهم کشاورزان مصوب 1334 ج : ماده 31 آئین نامه اجرائی قانون ثبت مصوب 1317 د : آئین نامه اجرائی قانون فروش خالصجات مصوب 1336 ذ : آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 ر : قانون اصلاحی قانون اصلاحت ارضی مصوب 1340 ز: مصوبه هیات وزیران 1350/1/28 س : ماده 4 قانون خرید اراضی وابنیه وتاسیسات برای حفظ آثار تاریخی وباستانی مصوب 1347 ش : لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت مصوب 1358 که درتبصره 2 ماده 5 آن به صراحت حقوق زارعانه قید شده وهمچنین ب. ت. ب. نظریه هیات سه نفره کارشناسان رشته کشاورزی که حق زارعانه خواهان را متری 350000ریال برآورد نموده که ایراد واعتراض موثری ازناحیه خوانده نسبت به آن صورت نگرفته وبا اوضاع واحوال امر مغایرتی ندارد وبا استناد به مواد 336 و504 ق.م وماده 198 ق.آ.د.م ب. ت. ب. اذعان واقرارخوانده مبنی برتصرف 193000 متر مربع ازملک توسط خواهان کمیته امداد را به پرداخت مبلغ -/67/550/000/000 ریال د. ح. خ. محکوم مینماید.نسبت به خ. ر. ا. چون تصرفی نسبت به ملک نداشته وتعرض نسبت به حقوق زارعانه خواهان بعمل نیاورده دعوی متوجه وی نمیباشد باستناد بند 4 ماده 84 و89 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادرمیگردد.دراجرای ماده 3 بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهان موظف است پس ازصدور حکم نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی به مبلغ -/2/025/500/000 ریال اقدام نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران- علی خرمی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به طرفیت ع. گ. نسبت به دادنامه شماره 901 مورخ 1394/9/8 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 67/550/000/000 ریال بابت حق ریشه و زارعانه و نگهداری و عمران ملک به پلاک ثبتی 3/498 واقع در بخش 10 تهران اراضی چیتگر که بنا به حکم مصادره دادگاه انقلاب اسلامی سابقاً از ید ت. ن. خ. منتزع شده است، دادگاه با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. موافق رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوانعالی کشور طرح ادعا نسبت به ملک مسبوق به حکم مصادره تنها مورد صلاحیت مدنی دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی است و برخلاف استدلال مرجع محترم نخستین رای مزبور منحصر به عین ملک نبوده بلکه تعبیر «هر نوع ادعای حقی»; در متن آن به تمام ادعاهای متصوره نسبت به ملک مصادره شده قابل تسری است لذا دادگاه ایراد ت. ن. خ. را دایر بر فقدان صلاحیت ذاتی مرجع بدوی وارد دانسته مستنداً به بند (د) ماده 348 و ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته پرونده را به مرجع صالح ذاتی (دادگاه انقلاب اسلامی تهران) ارسال می دارد. رای صادره قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به ملک مسبوق به مصادره در تاریخ 30 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده از سوی خواهان، که به نمایندگی از یک کشاورز علیه امور اراضی استان البرز و یک مجتمع اقتصادی رسیدگی کرد. موضوع این دعوی، مطالبه حق ریشه و زراعی و هزینه‌های عمران و نگهداری ملکی به مساحت 193000 مترمربع واقع در اراضی چیتگر بود. خواهان ادعا نمود که به مدت 31 سال به زراعت و عمران ملک پرداخته و در این مدت با همکاری اداره امور اراضی به فعالیت‌های کشاورزی خود ادامه داده است. در مقابل، خوانده اعتراض خود را بر اساس اعتبار امر مختومه و صلاحیت دادگاه انقلاب مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی و شواهد موجود، خواسته خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ 67,550,000,000 ریال محکوم نمود، در حالی که دعوی علیه خوانده اول رد شد. این رای موجب تجدیدنظرخواهی از سوی خوانده گردید. دادگاه تجدیدنظر، با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به دعوی را به دادگاه انقلاب اسلامی منتقل و رای بدوی را نقض نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای مطالبه حق ریشه و زارعانه نسبت به ملک مسبوق به حکم مصادره، تنها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است؛ بنابراین استناد به منحصر بودن این صلاحیت در خصوص عین املاک مذکور؛ مبنای قانونی ندارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/08 در خصوص دادخواست آقای ع. گ. م. ا. آقای … لاحق آقای ح. موذنی به طرفیت امور اراضی استان البرز و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) دائر به مطالبه حق ریشه وزراعی ونگهداری وسرپرستی وهزینه های عمران وآبادانی پلاک ثبتی --- واقع دربخش --- تهران اراضی چیتگر با جلب نظرکارشناس م. ب. مبلغ -/ 51000000 ریال، با این توضیح که حسب قرارداد شماره 169/89 - 59/8/18 هیات هفت نفره واگذاری زمین اقدام به تنظیم قرارداد یک ساله به صورت اجاره فیمابین 29 نفر کشاورز واجد شرایط در راستای ماده واحده قانون اراضی مشمول کشت موقت مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام ومصوبه اجرایی هیات وزیران نموده و خواهان که یکی از کشاورزان بوده علی رغم رها کردن زمین توسط سایرکشاورزان به تنهایی به مدت 31 سال تمام عمران وآبادانی پلاک فوق الذکر را با استمرار زراعت وکشت درختان مثمر تامین وامرارمعاش خود را گذرانده وهمواره به کار کشاورزی واداره ملک اشتغال داشته است ودراین مدت اداره امور اراضی کرج با دادن سهمیه کود شیمیائی وهمکاریهای دیگر به ادامه فعالیت او صحه گذاشته و درحال حاضر که ازطریق دادگاه انقلاب ملک مصادره وتخلیه صورت گرفته ودست وی خالی از منافع آن م. ب. خواستار رسیدگی ودریافت اجرت احیاء وعمران ونگهداری آن م. ب. خ. ر. د. درمقام دفاع ایراد نموده اولا چون دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به اجرت خواهان رسیدگی نموده وسهم خواهان پرداخت گردیده است اعتبار امر مختومه داشته ودرثانی دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی م. ب. وبرفرض صلاحیت دادگاه عمومی دادگاه شهرستان کرج صالح م. ب. وبه رای وحدت رویه 581 - 71/12/2 هیات عمومی دیوانعالی کشور استناد کرده است، دادگاه ب. ت. ب. اینکه اختلاف وادعا نسبت به عین مال مصادره شده نمیباشد تا دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی باشد بلکه نسبت به حق زارعانه خواسته مطرح شده که به لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری ادامه رسیدگی صورت گرفته وازطرفی چون مال غیرمنقول در تهران اراضی چیتگر واقع م. ب. دادگاه تهران که محل استقرار ملک م. ب. صالح خواهد بود وبا مطالبه پرونده مطروحه در دادگاه انقلاب هیچگونه دلائل ومدارکی که حاکی از پرداخت حق زارعانه خواهان باشد وجود نداشته وصرفا مکاتبات وابلاغهای متعدد با خواهان داشته اند که جهت دریافت مبلغ کارشناسی معادل یک میلیارد ویکصد میلیون ریال به دادگاه (اجرای احکام) انقلاب مراجعه نماید ودر خصوص مورد حکمی صادر نگشته تا اعتبار امر مختومه داشته باشد وکمیته امداد طی نامه 407 - 3761 - 82/4/28 خطاب به ریاست ستاد نظارت برپیگیری پرونده های اصل 49 عنوان داشته ن. ب. ا. اموال محکوم پرونده فریدون آیدین وغیره من جمله ملک واقع درجاده مخصوص روبروی رنگ طیف ایران به مساحت 193000 مترمربع وپلاک ثبتی --- طبق حکم صادره ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی به نفع کمیته امداد مصادره وسند مالکیت نیز تنظیم شده درتصرف شخصی به نام ع. گ. (خواهان) م. ب. وتقاضای خلع ید وی را کرده اند ودرمورخه 89/6/7 تخلیه صورت گرفته است وکمیته امداد طی نامه 140 - 244 - 90/1/22 خطاب به دادسرای انقلاب عنوان داشته یک فقره چک بانکی...یک میلیارد ویکصدمیلیون ریال بابت حق زارعانه ونگهداری جهت پرداخت به ع. گ. به حساب امانی 90004 بانک ملی ایفاد میگردد.همینطورمامور اجرای حکم خطاب به فرماندهی یگان انتظامی مرقوم داشته ع. گ. متصرف ملک است ودر زمین کشاورزی نموده وملک بدون حصار ودیوار وغیرقابل پلمپ میباشد، دادگاه با مدنظر قراردادن مراتب فوق که خوانده تصرف خ. ن. ب. 193000 متر مربع ازملک رااذعان داشته واقرار نموده است وازطرفی مفاد نامه های ارسالی از اداره امور اراضی شهرستان کرج خطاب به امور اراضی استان تهران که پیوست پرونده است حکایت از تائید تصرفات خ. ن. ب. ملک دارد وحتی عنوان گشته در خصوص درخواست آقای ع. گ. از قریه چیتگر با بررسیهای به عمل آمده وبازدید صورت گرفته وضعیت محل به صورت ذیل است که کل ملک حدودا نوزده هکتار م. ب. وحدود اربعه آن را مشخص کرده واضافه نموده درحال حاضر 85 % آن زیرکشت رفته وشامل چهارده هکتار زیر کشت گندم و جو بوده ویک هکتار صیفی کاری(گوجهخیارهندوانه) ودو هکتار یونجه کاری ویک هکتار باغ از نوع درختان مثمر گردوانگورانجیرزردآلو و مابقی زمین به صورت نهر قدیمی... م. ب. وبه صراحت عنوان نموده کل اراضی درتصرف آقای ع. گ. است که همگی حکایت ازتصرفات خواهان دارد و اصولا حقوق مالی افراد مثل خون آنها محترم شمرده شده وبرابر عرف وقوانین موجود قبل وبعد از انقلاب اسلامی خواهان استحقاق دریافت اجرت وحق العمل وحقوق زارعانه خود را دارد که من جمله قوانین به شرح ذیل م. ب. الف: بند 1 ماده 1 آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها ومراتع ب: تبصره 8 ماده 3 قانون سازمان عمران کشور وازدیاد سهم کشاورزان مصوب 1334 ج: ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت مصوب 1317 د: آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب 1336 ذ: آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 ر: قانون اصلاحی قانون اصلاحت ارضی مصوب 1340 ز: مصوبه هیات وزیران 1350/01/28 س: ماده 4 قانون خرید اراضی وابنیه وتاسیسات برای حفظ آثار تاریخی وباستانی مصوب 1347 ش: لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ونظامی دولت مصوب 1358 که درتبصره 2 ماده 5 آن به صراحت حقوق زارعانه قید شده وهمچنین ب. ت. ب. نظریه هیات سه نفره کارشناسان رشته کشاورزی که حق زارعانه خواهان را متری 350000 ریال برآورد نموده که ایراد واعتراض موثری ازناحیه خوانده نسبت به آن صورت نگرفته وبا اوضاع واحوال امر مغایرتی ندارد وبا استناد به مواد 336 و 504 ق.م وماده 198 ق.آ.د.م ب. ت. ب. اذعان واقرارخوانده مبنی برتصرف 193000 متر مربع ازملک توسط خواهان کمیته امداد را به پرداخت مبلغ -/ 67/550/000/000 ریال د. ح. خ. محکوم مینماید.نسبت به خ. ر. ا. چون تصرفی نسبت به ملک نداشته وتعرض نسبت به حقوق زارعانه خواهان به عمل نیاورده دعوی متوجه وی نمیباشد به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادرمیگردد.دراجرای ماده 3 بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهان موظف است پس ازصدور حکم نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی به مبلغ -/ 2/025/500/000 ریال اقدام نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- علی خرمی زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30 در خصوص تجدیدنظرخواهی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به طرفیت ع. گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/08 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 67/550/000/000 ریال بابت حق ریشه و زارعانه و نگهداری و عمران ملک به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران اراضی چیتگر که بنا به حکم مصادره دادگاه انقلاب اسلامی سابقا از ید ت. ن. خ. منتزع شده است، دادگاه با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. موافق رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات عمومی دیوانعالی کشور طرح ادعا نسبت به ملک مسبوق به حکم مصادره تنها مورد صلاحیت مدنی دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی است و برخلاف استدلال مرجع محترم نخستین رای مزبور منحصر به عین ملک نبوده بلکه تعبیر «هر نوع ادعای حقی»; در متن آن به تمام ادعاهای متصوره نسبت به ملک مصادره شده قابل تسری است لذا دادگاه ایراد ت. ن. خ. را دایر بر فقدان صلاحیت ذاتی مرجع بدوی وارد دانسته مستندا به بند (د) ماده 348 و ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته پرونده را به مرجع صالح ذاتی (دادگاه انقلاب اسلامی تهران) ارسال می دارد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار