قانون
دعوای قیّمی؛ گامی بلند در ایجاد آشتی دائمی در دیالکتیک سند عادی و رسمی (واکاوی ماده 10 قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول)
دعوای قیّمی؛ گامی بلند در ایجاد آشتی دائمی در دیالکتیک سند عادی و رسمی (واکاوی ماده 10 قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول)
نویسندگان:
سید رسول میرنژاد بروجنی
منبع:
پژوهش های حقوق ثبت دوره 3 پاییز و زمستان 1404 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22106/rlr.2025.2065117.1108
شماره صفحات:
۱۹۷-۲۱۹
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴
سال ۱۴۰۴ (۲)
- پژوهش های حقوق ثبت دوره 3 پاییز و زمستان 1404 شماره 2
- پژوهش های حقوق ثبت دوره 3 بهار و تابستان 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۱)
- پژوهش های حقوق ثبت دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۱)
- پژوهش های حقوق ثبت دوره اول پاییز و زمستان 1400 شماره 1
چکیده
دعوای دارنده سند عادی و رسمی گفتگویی نام آشنا در نظام حقوقی ایران به شمار می رود و قدمتی یکصد ساله در نظام حقوقی ایران دارد. به راستی حق با کدام گروه است؟ آن چه از نوشته های حقوقی فهمیده می شود، بی پایان بودن این کشمکش را نشان می دهد. گفتنی است وجود پشتوانه های علمی از هر دو سوی این جریان در این رهیافت بی تاثیر نبوده است. از سویی دیگر، تلاش ها برای به هم نزدیک نمودن این دو جریان هم به جهت پافشاری بر دست بَرتر داشتن هر یک از این دو گروه به جایی نمی رسید. رویّه قضایی نیز در هماهنگی کامل با این دعوای بی پایان دو شیوه متفاوت برگزیده بود. بر این بنیاد، دستیابی به یکسان سازی روش و به عبارت بهتر یافتن پاسخ بر این پرسش که در مال غیرمنقول مالک چگونه کشف شود به آرمانی دست نایافتنی برگردانیده بود. امّا به یک باره و با به ثمر رسیدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مال غیرمنقول مصوب 26/2/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نوری روشن تابانده شد و قانون گذار دست از سخن دوپهلو زدن کشید و برای نخستین بار در یکصد سال اخیر به گروهی پیوست که مالک را دارنده سند رسمی می دانند. البته به جهت این که متهّم به جانبداری مغرضانه نشود، پیشنهادی هم سنگ فرا پیش روی دارنده سند عادی قرار داد و نام «دعوای قیمت به نرخ روز» را بر آن نهاد تا بدین وسیله بین این دو آشتی دائمی ایجاد نماید. نهادی که در این مقاله به صورت ژرف گونه مورد واکاوی قرار می گیرد تا از جمله به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این دگرگونی اتفاقی بوده یا بخش کوچکی از یک پارادایم بنیادین در حقوق ایران به شمار می رود.
Non-fungibles dispute: A Major Step in Creating Permanent Reconciliation in the Dialectic of Private and Notarial Documents(Analysis of Article 10 of the Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions)
The dispute over the holder of a private and notarial document is a familiar name in the Iranian legal system and has a history of one hundred years in the Iranian legal system. Which group is really right? What can be understood from legal texts indicates that this dispute is endless. Judicial procedure, in complete harmony with this endless litigation, had chosen two different methods. On this basis, achieving uniformity of method, or in other words, finding an answer to the question of how to discover the owner of immovable property, had become an unattainable ideal. With the enactment of the Law on the Requirement to Register Real Estate Transaction approved on 2024, the Expediency Discernment Council was given a bright light, and the legislator stopped talking nonsense and, for the first time in the last century, joined a group that considers the owner to be the holder of the registered title deed. Of course, in an effort to avoid accusations of bias, however, they also introduced a compromise mechanism for holders of private documents, termed “the price dispute at the daily rate”. An institution that will be analyzed in depth in this article to answer the question whether its emergence marks a mere coincidence or represents a small part of fundamental paradigms of Iranian law.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
