Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به حکایت محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ اقای ع. ا. فرزند ع. ا. به طرفیت اداره امور اب ورامین دادخواستی به خواسته ابطال و اعتراض به برگ اخطاریه شماره ۸۹/۹۹۰۲/۴۴۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۰ اداره امور اب جنوب شرق استان تهران تقدیم نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی بخش * اباد ارجاع شده است.و رییس دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ در ظهر پاسخ مدیر محترم امور منابع اب جنوب شرق استان تهران، با این عبارت که: توجها به لایحه اداره اب و بخشی از قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی، مقرر میدارد. پرونده در ادامه رسیدگی از امار کسر و به مرجع محترم صالح ( کمیسیون رسیدگی به پرونده های مطروحه و مشابه ) ارسال گرد پرونده را به کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیرزمینی استان تهران ارسال نموده است.که قاضی محترم کمیسیون مزبور با این توضیح که: ن. ب. ا. قاضی محترم دادگاه بخش * اباد بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به ایین دادرسی مدنی طی دستوری پرونده را به کمیسیون ارسال در حالی که می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت و اخذ نظر دیوان محترم عالی کشور اقدام مقتضی به عمل می اوردند لذا در حال حاضر تکلیفی متوجه این کمیسیون نمی باشد. … پرونده را به دادگاه اعاده نموده و شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواداباد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شمار ۰۳۶۷۳۳-۱۴۰۱/۱/۲۳ به شرح زیر رای صادر کرده است. ب. ت. ب. اینکه دادگاه عمومی بخش * اباد بدون رعایت تکلیف مقرر در ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، که بیان می دارد.: در موردی که دادگاه، مرجع غیر قضایی را صالح به رسیدگی تشخیص دهد باید پس از صدور رای پرونده را برای اعلام نظر به دیوان عالی کشور ارسال نماید.، اقدام به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده است، لذا موجبات طرح پرونده در دیوان عالی کشور فراهم نیست و مقرر می دارد. دفتر پرونده برای انجام اقدام قانونی لازم به دادگاه بدوی اعاده گردد. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواداباد اعاده شده و شعبه مزبور وفق دادنامه شماره ۰۱۴۱۹۳۳۹-۱۴۰۱/۲/۱۷ با استدلال به اینکه: … به صراحت مواد قانونی که رسیدگی به اعتراضات مربوط به ارای کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیرزمینی را در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نام برده است مستندا به رای وحدت رویه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ و تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص تصمیم دادگاه مبنی بر اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه دیوان مزبور از مراجع قضایی محسوب می گردد. و بر اساس ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفاد رای وحدت رویه شماره ۲۸ – ۱۲/۹/۱۳۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که اختلاف در صلاحیت تحقق پیدا شود. دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی م. ب.. و در وضعیت فعلی پرونده اختلاف در صلاحیت محقق نشده است.و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.، لذا موضوع فعلا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه اقدامات قانونی لازم اعاده گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در تاریخ 1 تیر 1401، شعبه هفده دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن، شخصی به منظور ابطال و اعتراض به برگ اخطاریه صادره از سوی اداره امور آب ورامین اقدام کرده بود. پس از ارجاع پرونده از دادگاه عمومی بخش آباد به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و سپس به دیوان عالی کشور، مشخص گردید که ارسال پرونده به دیوان عالی کشور بدون رعایت ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت گرفته است. هیات شعبه دیوان عالی کشور با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 28 - 1364/09/12، اعلام کرد که در شرایط کنونی، اختلاف در صلاحیت محقق نشده و از این رو، پرونده نمی‌تواند در دیوان عالی کشور مطرح گردد. بنابراین، رای صادره مبنی بر اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای ادامه اقدامات قانونی لازم، صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/01 پیام: دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است اما تا قبل از حدوث اختلاف، موضوع در دیوان عالی کشور قابل طرح نخواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده در تاریخ 1389/12/26 اقای ع. ا. فرزند ع. ا. به طرفیت اداره امور اب ورامین دادخواستی به خواسته ابطال و اعتراض به برگ اخطاریه شماره 89/9902/443 مورخ 1389/08/20 اداره امور اب جنوب شرق استان تهران تقدیم نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی بخش * اباد ارجاع شده است.و رییس دادگاه مزبور در تاریخ 1390/07/10 در ظهر پاسخ مدیر محترم امور منابع اب جنوب شرق استان تهران، با این عبارت که: توجها به لایحه اداره اب و بخشی از قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی، مقرر میدارد. پرونده در ادامه رسیدگی از امار کسر و به مرجع محترم صالح (کمیسیون رسیدگی به پرونده های مطروحه و مشابه) ارسال گرد پرونده را به کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیرزمینی استان تهران ارسال نموده است.که قاضی محترم کمیسیون مزبور با این توضیح که: ن. ب. ا. قاضی محترم دادگاه بخش * اباد بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به آیین دادرسی مدنی طی دستوری پرونده را به کمیسیون ارسال در حالی که می‌بایست با صدور قرار عدم صلاحیت و اخذ نظر دیوان محترم عالی کشور اقدام مقتضی به عمل می اوردند لذا در حال حاضر تکلیفی متوجه این کمیسیون نمی‌باشد. … پرونده را به دادگاه اعاده نموده و شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواداباد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شمار 036733 - 1401/01/23 به شرح زیر رای صادر کرده است. ب. ت. ب. اینکه دادگاه عمومی بخش * اباد بدون رعایت تکلیف مقرر در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که بیان می دارد.: در موردی که دادگاه، مرجع غیر قضایی را صالح به رسیدگی تشخیص دهد باید پس از صدور رای پرونده را برای اعلام نظر به دیوان عالی کشور ارسال نماید.، اقدام به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده است، لذا موجبات طرح پرونده در دیوان عالی کشور فراهم نیست و مقرر می دارد. دفتر پرونده برای انجام اقدام قانونی لازم به دادگاه بدوی اعاده گردد. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواداباد اعاده شده و شعبه مزبور وفق دادنامه شماره --- - 1401/02/17 با استدلال به اینکه: … به صراحت مواد قانونی که رسیدگی به اعتراضات مربوط به ارای کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیرزمینی را در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نام برده است مستندا به رای وحدت رویه مورخ 1399/04/24 و تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تصمیم دادگاه مبنی بر اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه دیوان مزبور از مراجع قضایی محسوب می‌گردد. و بر اساس ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفاد رای وحدت رویه شماره 28 - 12/9/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که اختلاف در صلاحیت تحقق پیدا شود. دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی م. ب.. و در وضعیت فعلی پرونده اختلاف در صلاحیت محقق نشده است.و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.، لذا موضوع فعلا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه اقدامات قانونی لازم اعاده گردد. در این پرونده، دادگاه به بررسی دو درخواست پرداخته است. در درخواست نخست، خواهان درخواست تایید فسخ قراردادها و ابطال یک سند وکالت را به دلیل انقضای مدت و عدم انجام تعهدات مطرح کرده است. دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای خواهان را فاقد توجیه قانونی تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. <br>در درخواست دوم، خواهان خواستار تسلیم مبیع، ابطال پروانه بهره‌برداری و الزام به تنظیم سند رسمی شده است. دادگاه ب. ت. ب. عدم احراز مالکیت کامل خواهان و عدم صلاحیت برای رسیدگی به شکایات علیه سازمان‌های دولتی، قرار رد دعوی و عدم صلاحیت را صادر کرده و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است. دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر لزوم ارسال پرونده به مرجع صلاحیت‌دار، مقرر داشته که پرونده به همان دیوان اعاده شود. این رای حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر سازمان را دارد. شعبه *(به تصدی اقای ک. م. -رئیس شعبه) به موجب دادنامه شماره *12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقایان ه. ح. و م. ع. به وکالت از ا. ا. فرزند ا. و ا. ا. فرزند ح. به طرفیت1- ش. ش. ز. فرزند پ. -و. د. فرزند ا. ق. 3- ج. خ. فرزند ع. - سازمان *، سازمان *به خواسته های تایید فسخ قرارداد (اعلام وتایید انفساخ قرار داد های*٫1389/01/26٫1389/01/31، به دلیل انقضای مدت و عدم انجام تعهدات به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل) و ابطال سند (ابطال سند وکالت نامه شماره 129274 مورخ 1389/02/02 دفتر اسناد رسمی شماره 4 *به دلیل عدم انجام تعهدات قرار دادی و انقضای مدت در قرار دادهای *٫1389/01/31٫1389/01/26) م. ب. 21٫000٫000ریال، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و مندرجات پرونده، ن. ب. ا. وکلای خواهان، صرف عدم اقدام خ. ر. ا. را موجبی جهت انفساخ قراردادهای استنادی دانسته و به تبع ان خواهان ابطال وکالتنامه ادعایی می‌باشند، این در حالی است.که، اولا: انفساخ اعم از قهری یا ارادی منوط به وجود جهت (اعم از قانونی یا توافقی) است.و با مداقه در مفاد قراردادهای استنادی وکلای خواهان، موجبات انفساخ وجود نداشته و ادعای وکلای مذکور در این خصوص فاقد توجیه و مبنای قانونی است.ثانیا:قدر متیقن از قرارداد استنادی وکلای خواهان، ضمانت اجرای نقض تعهد از سوی خواهان، صرفا سلب و سقوط حق تصمیم گیری در شرکت مدنی است.نه انفساخ، ثالثا:در فرض شک در صحت و بقای عقد بایستی به اصل صحت و اصل استصحاب بقای حیات و دوام عقد مراجعه نمود، لهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه موجبی جهت انفساخ قرارداد استنادی وکلای خواهان و نیز ابطال وکالت نامه ادعایی مطابق با خواسته های فوق وجود نداشته، مستند به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادرو اعلام می‌گردد. همچنین در خصوص دادخواست اقای م. و. ف. به وکالت از اقای ش. ش. ز. فرزند پ. به طرفیت 1- و. د. فرزند ا. ق. 2- ا. ا. فرزند ا. 3- سازمان *، سازمان *، به خواسته1- تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی غیرمنقول (الزام خ. ر. د. به تحویل سازمان *(مس) به شماره ثبت10862 مورخ 7- 11- 88 در سازمان *و معدن و تجارت) م. ب.21٫000٫000ریال و2- سایر دعاوی غیرمالی (- ابطال پروانه بهره برداری شماره 94228 مورخ 7- 12- 92 به نام اقای ا. ا.) 3- الزام به تنظیم سند رسمی (الزام خوانده ردیف سوم به تنظیم و صدور پروانه بهره برداری معدن مس فوق به نام موکل و پرداخت خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه دفتر خدمات قضایی) م. ب.21٫000٫000ریال و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و مندرجات پرونده، با عنایت به اینکه طبق قرارداد استنادی وکیل خواهان، مالکیت خواهان به نحو مشاعی به میزان76درصد از یکصد سهم معدن مس مزایجان است.و در نتیجه عقود ناقله، اشاعه سهام شرکای مشاعی در نتیجه مزج قراردادی به وجود امده و ب. ت. ب. اینکه، تصرف مادی در اموال مشاعی منوط به اذن شرکای مشاعی است.و خواسته وکیل خ. د. خ. تسلیم مبیع، به لحاظ اینکه اجابت ان یکی از شقوق تصرف مادی است، صرفا به طرفیت خ. ر. د. مطرح شده است.و ضرورت دارد. که الزام خ. ر. ا. نیز از دادگاه خواسته شود. و این در حالی است.که وکیل خواهان، صرفا الزام خ. ر. د. به تسلیم مبیع را خواسته است.و از این جهت خواسته مذکور در دعوی مبحوث عنه، وفق موازین قانونی مطرح نشده است، لذا مستند به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.در خصوص دیگر خواسته وکیل خ. ب. ط. خواندگان دایر بر (ابطال پروانه بهره برداری شماره 94228 مورخ 7- 12- 92 به نام اقای ا. ا.) ب. ت. ب. اینکه پروانه بهره برداری مذکور، سندی است.که متضمن و بیانگر حقوق و تکالیف قانونی شخص بهره بردار نسبت به خوانده ردیف سوم بوده و همچنین در خصوص خواسته سوم به طرفیت خواندگان، ن. ب. ا. رسیدگی به شکایات از سوی اشخاص به طرفیت، سازمان های دولتی، در محاکم عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و از این جهت خارج از صلاحیت قانونی محاکم عمومی است، لذا این دادگاه در خصوص خواسته های اخیر الذکر، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستند به مواد 1و10 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 28 قانون ایین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. مقرر است.دفتر در خصوص قرار عدم صلاحیت صادر شده، از پرونده بدل تهیه و جهت تعیین مرجع صالح در راستای ماده اخیرالذکر، به دیوان عالی کشور ارسال گردد.رای صادرشده حضوری است.وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر سازمان *م. ب.. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: ن. ب. ا. پس از صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت دیوان عدالت اداری لازم بود پرونده به مرجع قضایی یاد شده ارسال تا در صورت اختلاف در صلاحیت موافق مواد 14و48 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال گردد. مع الوصف در وضع موجود پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور نبوده مقرر می دارد. عینا اعاده شود. رئیس: س. س. ف. مستشار: غ. ص.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین