قانون
شمول تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/4/29 به ازدواجهای قبل از این قانون
مقدمه
شمول تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/4/29 به ازدواجهای قبل از این قانون
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 5 دی 1379 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی شمول تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29 تیر 1376 نسبت به ازدواجهای قبل از تصویب این قانون بود. پرسش مطرح شده به تاثیر این تبصره بر ازدواجهای پیشین و تطابق آن با ماده 4 قانون مدنی اشاره داشت که اثر قوانین را نسبت به آینده محدود میداند، مگر آنکه در خود قانون تصریحی وجود داشته باشد. هیات عالی با استناد به وحدت رویه دیوان عالی کشور تاکید کرد که تبصره مذکور به حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه مرتبط است و با ماده 4 قانون مدنی مغایرتی ندارد. نظر اکثریت نیز بر این باور بود که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نادرست است و تاثیر مستقیم قانون بر ازدواجهای پیشین را بدیهی دانستند و به مصلحتگرایی و تاثیر مستمر حقوقی عقد ازدواج استدلال کردند. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس منطوق ماده 4 قانون مدنی، شمول اثر قوانین بر وقایع گذشته را مردود دانسته و تاکید کردند که نظریه اداره حقوقی در این راستا منطبق با منطق حقوقی حاکم است. این نظرات و استدلالها نشاندهنده تنوع دیدگاهها در تفسیر اثر قانون بر وقایع گذشته و آینده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلموضوع
شمول تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/4/29 به ازدواجهای قبل از این قانونپرسش
بررسی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/4/29 مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ 1379/5/8 شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره 15287- 1376/6/3 از حیث اثر قانون مذکور ضمن ملاحظه ماده 4 قانون مدنی و نیز نظریه شماره 8707/7 - 1377/12/3 اداره حقوقی قوه قضاییه، مبنی بر اینکه: مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثر نداردمگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد و چون در مورد استعلام چنین تصریحی موجود نیست؛آیا مقررات الحاقی یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و آییننامه اجرایی آن شامل ازدواجهایی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون است، میشود؟نظر هیئت عالی
نشست قضایی(5) مدنی: با توجهبهرأیوحدترویهشماره 647 - 1378/10/28 هیأت عمومی دیوانعالی کشور به این مضمون: «منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، با توجه به عبارت صدر تبصره، فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مَهر زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین میشود؛ اگرچه وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد...» در مورداین سوال هیأت عمومی دیوانعالی کشور، تکلیف موضوع را روشن کرده است که در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و کلیه محاکم لازمالاتباع است.نظر اکثریت
اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضاییه به دلایل زیر خلاف منطق قانونگذاری و نیز منطق حقوقی مورد قبول است؛ زیرا اولاً: با دید مصلحتگرایانه، موضوع از چنان سهولت و روانی برخوردار است که تأثیر مستقیم قانون مذکور بر ازدواجهای واقع شده در قبل از لازمالاجرا شدن قانون یاد شده میتواند در شمار بدیهیات باشد. نگاه مصلحتگرایانه به وضع الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که از مراجعه به صورتجلسات و مذاکرات مجلس و نیز بررسی مطبوعات و مقالات و کتب منتشر شده در این خصوص قابل احراز و میسر است و نمیتواند پاسخ منطقی و قانونی در نقد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه باشد؛ زیرا اداره حقوقی قوه قضاییه که اعضای آن متشکل از حقوقدانان مبرز و شناخته شدهاند نیز واقف به این مصلحت بودهاند. در جهت نقد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که معمولاً دارای جنبه ارشادی بوده و لازمالاتباع نیست باید گفت قاعده عدم تأثیر اثر قوانین بر اعمالو وقایع گذشته (مفهوم مخالف ماده 4 قانون مدنی) مورد پذیرش اکثریت نظامهای حقوقی موثر قرار گرفته است. بحث تعارض قوانین در زمان، به حل نحوه تأثیر قانون بر آتیه و گذشته در این خصوص پرداخته است و به دلیل وجود قوانین موضوعه که در متن خود به نحوه حاکمیت قانون نسبت به وقایع گذشته نپرداختهاند موجبات وجود بررسیهای حقوقی شده و تفاسیر قانون را بااستفاده از منطق حقوق ایجاب و فراهم کرده است. بعضی در بخش تعارض قوانین در زمان، غالباً پذیرفتهاند که قوانین جدیدالتصویب با برخورداری از بعضی استثناها عطف به ماسبق میشود ولو اینکه در متن قانون اشارهای به این امر نشده باشد. در این تفاسیر آمده است در اعمال و وقایع حقوقی میباید منشأ و سبب آن اعمال و وقایع از آثارشان تفکیک و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. طبع برخی اعمال و وقایع حقوقی چنان است که اثر مستمر و مداوم دارد، برای مثال در عقد ازدواج، اگرچه مَهر عندالمطالبه است؛ لیکن به طور معمول و متعارف در صورت بروز اختلاف مورد مطالبه زوجه قرار میگیرد و موارد مطالبه فوری آن نادر است؛ لذا به دلیل جریان اثر حقوقی مذکور در زمان، قوانین جدیدالتصویب، قهراً شامل آثارمذکور نیز میشود. امری که به نظر میرسد در نظریه اداره حقوقی قضاییه مورد ملاحظه قرار نگرفته است جدای از اینکه مواردی مثل اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 71 که شامل موارد جدیدی ازجمله گواهی عدم امکان سازش بوده است عیناً با شرایط مشابه عطف به ماسبق شده و شامل کلیه ازدواجهای سابقالوقوع میشود مضافاً به اینکه در جامعه، وجود دو گروه خانواده با قوانین حقوقی مختلف قابل توجیه نیست. به نظر میرسد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه مغایر و ناسازگار با مصالح و نیز منطق حاکم بر نحوه تفاسیر تعارض قوانین در زمان است که باید مورد اصلاح آن مرجع محترم قرار گیرد.نظر اقلیت
با عنایت به منطوق ماده 4 قانون مدنیکه طی آن، اثر قانون صراحتاً نسبت به آینده دانسته شده است جز در موارد مصرح،شمول اثر قوانین به گذشته(مورد اشاره در متن قانون) قوانین بر وقایع و اعمال آتی موثر است؛ لذا نظریه اداره حقوقی قوه قضاییهمنطبق با منطق حقوقی حاکم بر ماده 4 قانون مدنی است. در حالیکه ملاحظه فلسفه وضع و اجرای قانون در این خصوص که به دلیل وجود تورم و نیز کاهش ارزش ریال، الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی را ایجاب کرده است میتواند موید آن باشد که اثر قانون مذکور بر اعمال وقایع حقوقی گذشته سرایت دارد و به نظر میرسد برای همین اثربخشی، وضع و انشا شده است؛ گرچه مراعات این مصلحتعملاً از طریق رویه محاکم صورت میگیرد. از اینرو، از لحاظ منطق حقوقی در حاکمیت ماده 4 قانون مدنی نمیتوان تردید کرد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/4/29 به ازدواج های قبل از این قانون خلاصه مت
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اشاره داشت که اثر قوانین را نسبت به آینده محدود می دان
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت از سوی داد باخته د. ح. داد برده را به زمان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین دادگاه ها برای مراقبت از حقوق سوی مقابل دعوا حقوق دادگستری
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — سند اجرائیه افزون بر تعداد داد باختگان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — اما در حالت شناور بودن خسارت تاخیر
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
