قانون
فصل اول - ساختار و تشکیلات
فصل اول - ساختار و تشکیلات
ماده 1 - به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند .
ماده 2 – برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می شود، انجام می گیرد .
تبصره - مرکز، زیر نظر رییس قوه قضاییه اداره می شود و رییس مرکز با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود .
ماده 3 - حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوط است .
تبصره 1 - شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان ها و روستاها به تشخیص رییس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رییس قوه قضاییه می تواند این امر را به رییس مرکز تفویض کند .
تبصره 2 - برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی مابین اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضایی نیست .
ماده 4 - قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رییس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند .
در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح می تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می کند .
ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین نامه ماده (40) این قانون تعیین می شود .
ماده 5 - هر شعبه شورا دارای رییس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد .
تبصره 1 - در هر حوزه قضایی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رییس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رییس شورای حوزه قضایی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود .
تبصره 2 - برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته می شود .
تبصره 3 - تامین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا م. ب.. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تامین هزینه های کارکنان مذکور و تامین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است .
ماده 6 - قوه قضاییه می تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بکارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به کار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار در آیین نامه ای که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد، تعیین می شود .
تبصره 1 - قوه قضاییه می تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها بکارگیری نماید .
تبصره 2 - سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود .
تبصره 3 - منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (38) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (12)، (14) و (19) و کاهش هزینه های ماده (5) این قانون تامین می شود .
تبصره 4 - دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد .
تبصره 5 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می تواند صرفاً به تناسب فعالیت از آنها تقدیر به عمل آورد .
تبصره 6 - قوه قضاییه مجاز است از بازنشستگان دستگاههای اجرایی از جمله بازنشستگان قوه قضاییه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید .
ماده 7 - اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند :
1 - متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور
تبصره - در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می کند .
2 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3 - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
4 - دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها
5 - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
6 - دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دایم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان
7 - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا
تبصره - برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی شود .
8 - داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یاد شده کسر می شود .
9 - نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
10 - متاهل بودن
11 - داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی
12 - سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا
13 - نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
14 - موثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن
تبصره 1 - اعضای شورای حل اختلاف اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند .
تبصره 2 - برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد .
تبصره 3 - احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود .
ماده 8 - قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاههای اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضایی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند .
ماده 9 - اعضای شورا به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و با حکم رییس مرکز منصوب میشوند .
ماده 10 - اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط مرکز تهیه می شود و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد، سوگند یاد کنند .
فصل دوم - حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
ماده 11 - دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست :
1 - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
2 - اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
3 - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
4 - دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
5 - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می باشد .
ماده 12 - صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است :
1 - دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
تبصره - رییس قوه قضاییه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند .
2 - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
3 - دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /1391 نباشد .
4 - دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
5 - اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد .
6 - حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
7 - تامین دلیل
8 - تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 /1 /1379
9 - جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
10 - جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
11 - دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره 1 - به کلیه جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود .
تبصره 2 - دادگاه صلح با حضور رییس یا دادرس علی البدل رسمیت می یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورا یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می نماید .
تبصره 3 - دادگاه صلح می تواند در ساعات غیراداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است .
تبصره 4 - در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیرقضایی به ترتیب زیر اقدام می شود :
الف - در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضایی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است .
ب - در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است .
پ - در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است .
تبصره 5 - آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است :
الف - دعاوی موضوع بند (1) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد .
ب - موارد موضوع بند (9) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد .
پ - موارد مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) این ماده؛
ت - موارد موضوع بند (5) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد .
ث - جنبه عمومی جرایم غیرعمدی موضوع بند (9) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد .
ج - جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد .
ماده 13 - شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند :
1 - کلیه امور مدنی و حقوقی .
2 - جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت .
3 - کلیه جرایم قابل گذشت
تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست ی. ا. ط. صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید .
ماده 14 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می کند .
ماده
15 - در کلیه جرایم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضایی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد ب. ت. ب. کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند .
تبصره - مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد .
فصل سوم - ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
ماده
16 - در موارد مقرر در ماده (13) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید می شود و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد .
تبصره - درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد :
1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی .
2 - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی .
3 - موضوع درخواست یا شکایت .
4 - دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت .
ماده
17 - در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است .
تبصره - ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
ماده
18 - طرفین دعوی می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است .
ماده
19 - هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (13) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (50 %) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است .
تبصره - در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضایی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود .
ماده
20 - در اجرای مواد (13) و (15) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در موارد موضوع ماده (13) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (15) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع قضایی ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند .
تبصره 1 - چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می شود .
تبصره 2 - در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد .
تبصره 3 - در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (38) این قانون محسوب می شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرایی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند .
تبصره 4 - رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است .
ماده
21 - در اجرای مواد (13) و (15) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود .
ماده
22 - در صورت استرداد درخواست یا دعوی از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود .
ماده
23 - در اجرای مواد (13) و (15) این قانون رییس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد .
ماده
24 – هر گاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور راساً یا با درخواست ذی نفع، توسط دادگاه صلح انجام می شود. گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح شده ممنوع است .
ماده
25 - اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضایی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است راساً به پرونده رسیدگی و رای صادر کند .
تبصره - گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که ی. ا. ط. به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می شود .
ماده
26 - گزارش اصلاحی موضوع ماده (20) این قانون پس از تایید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می گردد .
ماده
27 - چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرایی معاف است .
فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده
28 - چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رییس شورا در حوزه قضایی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می شود .
تبصره - به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب7 /9 /1372 رسیدگی می شود .
ماده
29 - هیات بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رییس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تشکیل می شود .
تبصره 1 - اعضای قاضی هیات با پیشنهاد رییس مرکز و حکم رییس قوه قضاییه و سایر اعضای هیات، با حکم رییس مرکز برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 2 – در صورت ضرورت، با تشخیص رییس مرکز، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیات است .
ماده
30 - ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می شود :
1 - اعمال و رفتار خلاف شوون
2 - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
3 - هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود .
4 – عدم انجام وظایف قانونی یا تاخیر بدون دلیل در انجام آنها
5 - تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه کنندگان
6 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
7 - غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
8 - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
9 - عدم رعایت شوون و شعایر اسلامی
10 - اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع ی. ا. ط. دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود .
11 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال
12 - ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
13 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند .
14 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
15 - اخاذی
16 - اختلاس
17 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
18 - افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود
19 - ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
20 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
21 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
22 - استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن
23 - هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شوون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا
24 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
25 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
26 - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
27 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
28 - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .
29 - عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
30 - عضویت در گروههای غیرقانونی
ماده
31 - چنانچه هیات رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (1) تا (9) ماده (30) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های بندهای (1) تا (3) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (10) تا (30) ماده (30) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (1) تا (9) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات های بندهای (4) و (5) این ماده محکوم می کند :
1 - اخطار کتبی بدون درج در پرونده
2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده
3 - کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال
4 - محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال
5 - محرومیت دایمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد
ماده
32 - آرای صادر شده از هیات بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (1) تا (3) ماده (31) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (4) و (5) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، موضوع ماده (
33) این قانون، قابل تجدید نظرخواهی است .
ماده 33 - هیات تجدید نظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می شود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رییس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدید نظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رییس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده
34 - چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع ی. ا. ط. اظهار نظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محکوم می شود .
ماده
35 – هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رای قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برایت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می کند .
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده
36 - تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود .
ماده
37 - چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تایید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می یابد :
1 - سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی
2 - بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی
تبصره - نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید .
ماده
38 - درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرایی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (100 %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد :
1 - پرداخت حقوق و پاداش
2 - هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز
3 - بیمه تامین اجتماعی کارکنان استخدامی
ماده
39 - دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضاییه است .
ماده
40 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
ماده
41 - قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 با رعایت ماده (36) این قانون نسخ می شود .
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 12 /7 /1402 به تایید شورای نگهبان رسید .
محمدباقر قالیباف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.