قانون
قانون اجازه الحاق دولت ایران باتحادیه عمومی بینالمللی معروف بپاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی وکشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه الحاق دولت ايران باتحاديه عمومي بينالمللي معروف بپاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي وكشاورزي
مصوب 1337,12,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - دولت مجاز است الحاق خ. ر. ب. اتحاديه عمومي بينالمللي معروف بپاريس كه مقر آن در برن است و براي مالكيت صنعتي وتجارتي و كشاورزي بموجب پيمان هاي چند جانبه تشكيل شده با تمام تغييرات و اصلاحاتي كه تا اين تاريخ در آن بعمل آمده اعلام دارند.
محل پرداخت سهم ايران در اتحاديه مزبور همهساله در بودجه كل كشور تأمين و منظور خواهد شد.
دولت همچنين مجاز است الحاق خود را در موقعي كه مقتصي [مقتضي] بداند بترتيب به اتحاديههاي محدود موسوم بمادريد راجع بعلامات صنعتي بامحفوظ داشتن حقوقي كه در ماده 11 قرارداد مادريد ملحوظ شده و اتحاديه بينالمللي اشكال و ترسيمات صنعتي پيمان لاهه و اتحاديه مادريد مربوط به مشخصات غير واقع مبداء اعلام دارند.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يك شنبه دهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سيو هفت بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
نائب رئيس مجلس شورايملي - دكتر موسي عميد
قرارداد اتحاديه پاريس براي حمايت مالكين صنعتي
مورخ 20 مارس 1883
تجديد نظر شده.
در بروكسل در تاريخ 14 دسامبر 1900
در واشنگتن در تاريخ 2 ژوئن 1911 در لاهه در تاريخ 6 نوامبر 1925
در لندن در تاريخ 2 ژوئن 1934.
ماده 1 - (1) ممالكي كه قرارداد حاضر شامل آنها ميگردد بشكل اتحاديه براي حمايت مالكيت صنعتي متشكل گرديدهاند.
(2) - موضوع حمايت مالكيت صنعتي ورقههاي اختراع - نمونههاي وسائل رفع احتياجات طرحها و يا نمونههاي صنعتي - علائم كارخانه يا علائمتجارتي - نام تجارتي و علائم محل صدور يا عناوين و اسامي مبداء و همچنين جلوگيري از رقابت نامشروع و تعقيب آن ميباشد.
(3) مالكيت صنعتي بمفهوم كاملا وسيع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت - بمعناي اخص بلكه صنايع كشاورزي و استخراجيو كليه محصولات ساخته شده يا طبيعي مثل شرابها - دانهها – برك [برگ] توتون ميوهجات - دامها - مواد معدني – آبهاي معدني- آبجوها – گل ها - آردها نيز ميباشد.
(4) ورقههاي اختراع شامل انواع انحصارنامههاي صنعتي مانند انحصارنامههاي واردات - انحصارنامههاي تكميلي - انحصارنامهها يا گواهي نامههاي الحاق و غير ه [غيره] كه مورد قبول قوانين ممالك عضو اتحاديه است ميباشد.
ماده 2 (1) در مورد حمايت مالكيت صنعتي اتباع هر يك از ممالك عضو اتحاديه در ساير ممالك عضو از مزايائي كه قوانين ممالك مزبور چه در حالحاضر و چه در ينده [آينده] باتباع خود اعطاء نموده يا خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آنكه لطمهئي به حقوقي كه بموجب قرارداد خاص پيشبيني شده وارد آيد. بنابراين از همان حمايتي كه اتباع آن ممالك بهرهمند ميباشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانوني توسل بمراجع صالحه عليه هر تضييع حقي كه بر آنها وارد آيد بشرط انجام تشريفات مقرره براي اتباع داخله استفاده خواهند نمود.
(2) لكن در مملكتي كه دعوي حمايت ميشود براي استفاده اتباع كشورهاي عضو اتحاديه از حقوق مالكيت صنعتي هيچگونه شرط اقامت يا استقرارنميتوان قائل شد.
(3) مقررات قانوني هر يك از ممالك عضو اتحاديه مربوط به اصول محاكمات قضائي و اداري و صلاحيت و همچنين مربوط به انتخاب اقامتگاه ياتعيين نماينده كه در قوانين مربوط به مالكيت صنعتي پيشبيني شده است اكيداً محفوظ خواهد بود.
ماده 3 - اتباع ممالكي كه جزء اتحاديه نيستند ولي در يكي از ممالك عضو اتحاديه اقامت دارند يا در آنجا داراي مؤسسات صنعتي يا تجارتي واقعي و معتبر ميباشند مشمول اين مقررات خواهند بود.
ماده 4 –
الف - كسي كه با رعايت مقررات معموله در يكي از ممالك عضو اتحاديه تقاضاي ورقه اختراع يا ثبت يك نمونه وسائل رفع احتياج يك طرح يا نمونه صنعتي - يك علامت كارخانه يا تجارت را كرده باشد - خودش يا ذيحق او براي تسليم اظهارنامه در ساير ممالك اتحاديه درمهلتهاي مقرره ذيل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.
2 - حق تقدم تقاضاهائي شناخته ميشود كه بموجب قانون داخلي هر مملكت اتحاديه يا عهدنامههاي بينالمللي منعقده بين چند مملكت اتحاديه - ارزش يك تقاضاي قانوني را داشته باشد.
ب - در نتيجه به اعتبار تسليم مؤخر اظهارنامه در يكي ديگر از ممالك اتحاديه قبل از انقضاي اين مهلتها بوسيله اعمالي كه در اين فواصل انجامميشود مخصوصاً بوسيله تسليم اظهارنامه ديگر - بوسيله انتشار اختراع يا بهره برداري آن - بوسيله در معرض فروش گذاشتن نسخههاي طرح يانمونه - بوسيله استعمال علامت - لطمهاي وارد نخواهد شد و اين اعمال نميتواند هيچگونه حقي بنفع شخص ثالث يا حق تصرف شخصي بوجود بياورد.
حقوق مكتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولين تقاضاي [تقاضايي] كه پايه و اساس حق تقدم است بموجب اثرات قوانين داخلي هر يك از ممالك اتحاديه محفوظ است.
ج - 1 - مهلتهاي حق تقدم مذكور در فوق براي ورقههاي اختراع و نمونههاي وسائل رفع احتياج دوازده ماه و براي طرح يا نمونههاي صنعتي وعلائم كارخانه يا تجارت شش ماه است.
2 - اين مهلتها از تاريخ تسليم اولين اظهارنامه جاري ميشود روز تسليم اظهارنامه در اين مهلت بحساب نميآيد.
3 - اگر آخرين روز مهلت روز تعطيل رسمي يا روزي باشد كه در مملكتي كه حمايت آن مورد تقاضا ست اداره ثبت علائم براي قبول تقاضاها بازنباشد مهلت تا اولين روزي كه اداره باز است تمديد ميشود.
د - 1 - كسي كه بخواهد حق تقدم يك اظهارنامه قبلي را ادعا كند موظف است تاريخ و مملكتي كه در آن تقاضاي خود را تسليم كرده است اعلام كند هر كشوري تعيين خواهد كرد كه آخرين فرصت اين اعلام چه موقع خواهد بود.
2 - اين نكات مخصوصاً در مورد ورقههاي اختراع و توضيحات مربوط به آن در نشرياتي كه از طرف اداره صالحه منتشر ميشود ذكر خواهد شد.
3 - كشورهاي اتحاديه ميتوانند از كسي كه اعلام حق تقدم ميكند ارائه رونوشت تقاضانامهاي (توصيف – طرح ها و غيره) را كه قبلا تسليم كرده است مطالبه كنند سواد مصدق صادره از طرف ادارهاي كه اين تقاضانامه را دريافت داشته است از تشريفات رسمي صحه معاف خواهد بود و در هر حال ميتوان آنرا بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاريخ تسليم تقاضاي بعدي تسليم نمود.
ممكن است بضميمه آن يك گواهينامه تاريخ تسليم تقاضا از اين اداره يك ترجمه مطالبه شود.
4 - براي اعلام حق تقدم در موقع تسليم تقاضانامه نميتوان تشريفات ديگري قائل شود.
هر يك از كشورهاي اتحاديه نتايج اعمال [اهمال] در انجام تشريفات مقرره در اين ماده را تعيين خواهد كرد بدون اينكه اين نتايج از حدود محروميت از حقتقدم تجاوز كند.
5 - در مراحل بعدي مدارك ديگري ممكن است مطالبه شود.
ه ـ - 1 - هر گاه در مملكتي يك طرح يا يك نمونه صنعتي بموجب حق تقدم منتخبه از تسليم يك نمونه از وسائل رفع احتياج - براي ثبت تسليم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود كه براي طرحها يا نمونههاي صنعتي معين گرديده است.
2 - بعلاوه تسليم يك نمونه از وسايل رفع احتياجات در يك مملكت به موجب حق تقدم بر اساس تسليم يك تقاضاي ثبت و بالعكس مجازميباشد.
و - هيچيك از ممالك عضو اتحاديه نميتواند يك تقاضاي ورقه اختراع را بعلت آنكه داراي ادعاي حق تقدمهاي متعدد ميباشد رد نمايد مشروط بر اينكه مربوط به اختراعي باشد كه بمفهوم قانون مملكت يك واحد را تشكيل ميدهد.
ز - اگر پس از مطالعه معلوم گردد كه يك تقاضاي ثبت مركب است تقاضاكننده ميتواند تقاضاي خ. ر. ب. چند تقاضا تقسيم نموده و تاريخ هر يك راهمان تاريخ تقاضاي اولي قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نيز حفظ كند.
ح - حق تقدم را نميتوان باين علت رد كرد بعضي از عناصر اختراعي كه نسبت به آن ادعاي حق تقدم ميشود در ادعاي تقاضانامه تسليمي درمملكت مبداء درج نشده است مشروط بر اينكه مجموع اسناد تقاضا صريحاً عناصر مذكور را آشكار سازد.
ماده 4 مكرر -1 - ورقههاي اختراع مورد تقاضاي اتباع ممالك اتحاديه در ممالك مختلف عضو از ورقههائيكه براي همان اختراع در ساير ممالكچه عضو اتحاديه و چه غير عضو تحصيل گرديده است مستقل و مجزي ميباشد.
2 - قاعده فوق بايد بنحو مطلق تلقي شود مخصوصا باين معني كه ورقههاي مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق وچه از لحاظ مدت عادي مجزي و مستقل هستند.
3 - اين قاعده شامل كليه ورقههاي اختراع موجود در زمانيكه بمرحله اجرا در ميآيد ميباشد.
4 - در صورت الحاق ممالك جديد به اتحاديه نسبت به ورقههاي موجود نزد طرفين در موقع الحاق بهمين ترتيب رفتار خواهد شد.
5 - ورقههائيكه با استفاده از حق تقدم دريافت گرديده است در ممالك مختلف اتحاديه از همان مدت زماني كه اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا ياصادر شده باشد برخوردار ميشد برخوردار خواهد شد.
ماده 4 ثالث - مخترع حق دارد كه در ورقه اختراع از او بعنوان مخترع نامبرده شود.
ماده 5 –
الف - 1 - وارد كردن اشياء ساخته شده در هر يك از ممالك عضو اتحاديه بوسيله دارنده ورقه اختراع به مملكت كه ورقه را صادر كرده است باعث زوال حق نميگردد.
2 - معهذا هر يك از ممالك اتحاديه براي جلوگيري از سوء استفادههائي كه ممكن است از اعمال حق انحصاري تفويض شده بوسيله ورقه اختراع نتيجه شود ميتواند تدابير قانوني لازمه را اتخاذ نمايد فيالمثل عدم بهرهبرداري.
3 - اين تدابير موقعي ميتواند زوال حق ورقه اختراع را متضمن باشد كه اعطاء جوازهاي الزامي را براي جلوگيري از سوء استفادههاي مذكور كافي نباشد.
4 - در هر حال اعطاء يك جواز الزامي را نميتوان قبل از انقضاء مدت سه سال از تاريخ صدور ورقه اختراع تقاضا نمود. و اين جواز را نميتوان اعطاءكرد مگر در صورتيكه دارنده ورقه نتواند عذر موجهي ارائه نمايد هيچگونه دعوي زوال حق يا لغو ورقه اختراع قبل از انقضاء مدت دو سال از تاريخاعطاء امتياز اولين جواز الزامي پذيرفته نيست.
5 - مقررات فوق - با محفوظ بودن تغييرات لازم - در مورد نمونههاي وسائل رفع احتياجات - قابل اجرا ميباشد.
ب - حق حمايت طرحها و نمونههاي صنعتي به هيچ نحو خواه بعلت عدم بهرهبرداري خواه بعلت ورود اشيائي نظير آنهائيكه مورد حمايتست قابل زوال و اسقاط نيست.
ج - 1 - اگر - در مملكتي استعمال علامت ثبت شده الزاميست ثبت مزبور فقط پس از يكمدت عادله و در صورتيكه ذينفع نتواند علل موجهيبراي عدم فعاليت خود ارائه نمايد قابل ابطال ميباشد.
2 - استعمال يك علامت كارخانه و يا علامت تجارتي از طرف صاحب آن در يكي از ممالك عضو اتحاديه بشكلي كه از لحاظ عناصر با شكلي كهتحت آن بثبت رسيده است مغايرت داشته باشد ولي عناصر مزبور صفت مشخصه علامت مذكور را آنطور كه بثبت رسيده است تغيير نداده باشدباعث بطلان ثبت نخواهد شد و از حمايتي كه به آن علامت اعطا گرديده است نخواهد كاست.
3 - استفاده مقارن از يك علامت روي محصولات يكجور يا مشابه از طرف موسسات صنعتي يا تجارتي كه نسبت بعلامت مزبور بموجب قوانينداخلي مملكتي كه در آن حمايت مورد تقاضا است بعنوان مالكين مشترك شناخته ميشوند مانع ثبت علامت مزبور نخواهد شد و بهيچوجه ازحمايتي كه در هر يك از ممالك عضو اتحاديه بعلامت مذكور اعطا گرديده است نخواهد كاست مشروط بر اينكه در نتيجه اين استعمال مردم باشتباه نيافتند و مخالف مصالح عمومي نباشد.
د - براي شناسائي حق هيچ علامت يا ذكر ورقه اختراع يا ذكر نمونه وسائل رفع احتياجات يا ذكر علامت كارخانه يا تجارتي يا ذكر تسليم طرح يانمونه صنعتي روي محصول الزامي نخواهد بود.
ماده 5 مكرر 1 - چنانچه قوانين داخلي پرداخت عوارض را پيشبيني كرده باشد براي تأديه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالكيت صنعتي با پرداخت تاكس اضافي يك مهلت ارفاقي كه حداقل سه ماه خواهد بود اعطاء ميگردد.
2 - بعلاوه در مورد ورقههاي اختراع ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند خواه مهلت ارفاقي را لااقل بشش ماه ارتقاع [ارتقاء] بدهند خواه اعاده اعتبار ورقهاختراع را كه بعلت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پيشبيني نمايد اين مقررات در هر حال تابع شرائط مقرر در قوانين داخلياست.
ماده 5 ثالث - موارد زير در يك مملكت عضو اتحاديه بعنوان تضييع حق دارنده ورقه اختراع تلقي نخواهد شد
1 - بكار بردن وسائلي كه موضوع ورقه اختراع اوست بوسيله كشتي هاي ساير ممالك اتحاديه در بدنه كشتي - در ماشين ها - در دستگاههاي هدايت و ساير وسائل كشتي هنگاميكه كشتيهاي مزبور موقتاً يا اتفاقاً به آبهاي مملكت متبوعه وي وارد ميشوند مشروط بر اينكه اين وسائل منحصرا برايرفع احتياجات كشتي بكار رفته باشد.
2 - بكار بردن وسائلي كه موضوع ورقه اختراع اوست در ساختن يا بكار انداختن وسائل حمل و نقل هوائي يا زميني متعلق بساير ممالك عضواتحاديه و يا لوازم مربوط به ماشين هاي مزبور موقعيكه اين ماشين ها موقتاً يا اتفاقاً وارد كشور متبوعه وي ميگردد.
ماده 6 –
الف - هر گونه علامت كارخانه يا علامت تجارتي كه در مملكت مبداء طبق مقررات بثبت رسيده باشد ميتواند موضوع يك اظهارنامه ثبتدر ساير ممالك اتحاديه قرار گيرد و با رعايت قيود مشروح در زير در اين ممالك مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
اين ممالك ميتوانند قبل از اقدام بثبت نهائي ارائه گواهينامه ثبت در مملكت مبداء صادره از طرف مقامات صالحه را مطالبه كنند. اين گواهينامهاحتياج به تشريفات صحه رسمي ندارد.
ب - 1 - معهذا در موارد زير ممكنست تقاضاي گواهينامه رد شود و يا گواهينامه صادره از درجه اعتبار ساقط گردد
اولا- علامتهائي كه وضع آنها ممكنست بحقوق مكتسبه اشخاص ثالث در مملكتي كه حمايت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد
ثانياً - علائمي كه فاقد وجه مشخصه بوده و يا منحصراً از علامتها و يا نشانههائي كه تركيب يافته كه در تجارت ممكنست براي تعيين نوع - كيفيت -كميت - مقصد - قيمت - مبداء محصولات و يا زمان توليد بكار برده شود و يا در اصطلاح جاري يا در عادت مشروع و ثابت تجارتي مملكتي كهحمايت آن مورد تقاضا است معمول باشد.
در تشخيص صنف [صفت] مشخصه يك علامت بايد تمام شرائط و كيفيات مخصوصاً مدت استفاده از علامت در نظر گرفته شود.
ثالثاً - علامتهائي كه بر خلاف اخلاق و يا نظم عمومي است مخصوصاً آنهائي كه ممكنست باث [باعث] فريب مردم گردد. بديهي است كه نميتوان علامتيرا صرفاً بعلت اينكه با بعضي از مقررات قوانين علائم تجارتي تطبيق نميكند بر خلاف نظم عمومي تلقي گردد [كرد] مگر در موردي كه آن مقررات خودمربوط به نظم عمومي باشد.
2 - در ساير ممالك اتحاديه نميتوان علائم كارخانه يا تجارتي را باين علت رد نمود كه با علائم مورد حمايت در مملكت مبداء فقط از لحاظ بعضيعناصر كه بصفت مشخصه و شناسائي علائم بشكل ثبت شده در مملكت مذكور لطمه و خللي وارد نميآورد تفاوت دارد.
ج - مملكت مبداء آن مملكتي از اتحاديه خواهد بود كه دارنده انحصار در آن داراي يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي واقعي و معتبر باشد و اگر فاقد چنينمؤسسهاي باشد آن مملكتي از ممالك اتحاديه كه در آن داراي اقامتگاه ميباشد و اگر در ممالك اتحاديه اقامتگاهي نداشته باشد در صورتيكه ازاتباء [ اتباع] يكي از ممالك عضو اتحاد باشد مملكتي كه داراي مليت آن ميباشد.
د - هر گاه يك علامت كارخانه و يا تجارتي طبق مقررات در مملكت مبداء و سپس در يكي يا چند مملكت ديگر عضو اتحاديه به ثبت رسيده باشد هريك از اين علامتهاي ملي از تاريخ ثبت به منزله علامتي كاملاً مستقل از علامتي كه در مملكت مبداء به ثبت رسيده است تلقي خواهد شد به شرط اينكه با مقررات داخلي كشور واردكننده مطابقت داشته باشد.
ه ـ - در هيچ موردي تجديد ثبت يك علامت در مملكت مبداء مستلزم تجديد ثبت در ساير ممالك عضو اتحاديه كه علامت در آن بثبت رسيده است نخواهد بود.
و - امتياز حق تقدم براي اظهارنامههاي ثبت كه در مدت مقرر در ماده 4 تسليم شده است محفوظ خواهد ماند ولو اين كه ثبت در مملكت مبداء پس ازانقضاء اين مهلت انجام گيرد.
ماده 6مكرر - 1 - ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند در صورتي كه مقررات مملكت اجازه آنرا بدهد رأساً - و يا بر حسب تقاضاي ذينفع ثبتيك علامت كارخانه يا تجارتي را رد يا باطل نمايند در صورتي كه عين يا تقليد يا ترجمهاي باشد كه باعث ايجاد اشتباه با علامت ديگري شود كه از طرفمقامات صالحه كشور ثبت بعنوان علامت شخصي كه مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نمايد شناخته شده باشد و براي اشياء عين آن يا مشابه آنبكار برده ميشود. و در صورتيكه قسمت اصلي علامت عين چنين علامت سرشناسي باشد و يا تقليدي باشد كه باعث ايجاد اشتباه با آن گردد بهمانترتيب رفتار خواهد شد.
2 - براي تقاضاي ابطال اين علامتها يك مهلت اقل سه سال بايد اعطاء گردد مهلت مزبور از تاريخ ثبت علامت جاري خواهد شد.
3 - براي درخواست ابطال علامتهائي كه با سوء نيت بثبت رسيده است مهلتي معين نخواهد شد.
ماده6 ثالث - 1 - ممالك عضو اتحاديه قبول مينمايند استعمال علامت و نشان و درفشها و ساير علامت ها و نشانهاي رسمي ممالك عضو اتحاديه و نشانها و مهرهاي رسمي بازرسي و گواهي اعتبار را كه از طرف ممالك مزبور بكار برده ميشود و همچنين هر گونه تقليد را از علاماتي كه مربوط بدوران تاريخي ممالك و شهرها- ميباشد خواه بعنوان علامت كارخانه يا علامت تجارتي – خواه بعنوان عناصر علامت - در صورتيكه اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد - بوسيله اتخاذ تدابير لازم ممنوع نمايند.
2 - ممنوعيت استعمال نشانها و مهرهاي رسمي بازرسي و اعتبار فقط شامل مواردي خواهد بود كه علامتهائي كه آنرا تشكيل ميدهد روي كالاهايهم نوع يا نوعي شبيه بآن بكار برده شود.
3 - براي اجراي اين مقررات ممالك عضو اتحاديه قبول مينمايند متقابلا از طريق دفتر بينالمللي - فهرست علامتهاي دولتي و نشانهها و مهرهاي رسمي بازرسي و گواهي اعتبار را كه ميخواهند بطور مطلق يا در حدودي تحت حمايت ماده حاضر قرار دهند و همچنين تغييراتي كه بعداً ممكنست در اينفهرست ها رخ دهد براي اطلاع يكديگر ارسال دارند و هر يك از ممالك عضو اتحاديه بموقع خود فهرست هاي دريافتي را در دسترس عمومي خواهد گذاشت.
4 - هر يك از ممالك عضو اتحاديه ميتواند در مهلت 12 ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه ايرادهاي - احتمالي خود را توسط دفتر بينالمللي بمملكت ذينفع اظهار دارد.
5 - در مورد نقشهاي دولتي معروف عموم - مقررات پيشبيني شده در بند 1 فقط شامل علامتهائي خواهد بود كه بعد از تاريخ ششم نوامبر 1925 بثبت رسيده باشد.
6 - براي نقشهاي دولتي كه معروف عموم نباشد و براي نشانها و مهرهاي رسمي - اين مقررات فقط شامل آن علامتهائي خواهد بود كه متجاوز از دو ماه پس از دريافت اطلاعيه منظور بند 3 بثبت رسيده باشد.
7 - در صورت سوء نيت ممالك اختيار دارند حتي علامت هائي كه قبل از تاريخ 6 نوامبر 1925 بثبت رسيده است و داراي نقشهاي دولتي و نشانها ومهرهاي رسمي باشد باطل نمايند.
8 - اتباع هر يك از ممالك كه به آنها اجازه استعمال علامتها و درفش هاي مملكتشان داده شده است ميتوانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو اينكه شباهتي با علامتها و درفشهاي مملكت ديگري داشته باشد.
9 - ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند در تجارت استعمال غير مجاز علامت و نشانههاي دولتي - ساير ممالك عضو اتحاديه را در صورتيكه استعمال علامتهاي مزبور باعث ايجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمايند.
10 - مقررات فوق مانع آن نخواهد بود كه ممالك از حق امتناع با ابطال ثبت مقرر در قسمت 3 از بند 1 حرف ب ماده 6 در مورد استفاده غير مجازعلامتهاي تجارتي از نشانها و درفشها و ساير نقشهاي دولتي و يا نشانه و مهرهاي رسمي يكي از ممالك عضو اتحاديه استفاده نمايند.
ماده 6 رابع - 1 - اگر بموجب مقررات يكي از ممالك عضو اتحاديه واگذاري يك علامت موقعي معتبر است كه با واگذاري مؤسسه يا تجارت كهعلامت بآن تعلق دارد توأم باشد - براي اين كه اعتبار آن محرز گردد كافي است كه آنقسمت از مؤسسه يا تجارت كه در مملكت مزبور واقع است باحق انحصاري توليد يا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده بانتقالگيرنده واگذار گردد.
2 - اين اصل ممالك عضو اتحاديه را مكلف نخواهد كرد كه واگذاري علامتي را كه استعمال آن از طرف انتقالگيرنده باعث گمراهي مردم مخصوصاً درمورد تشخيص مبداء - نوع يا صفات اساسي محصولاتي كه تحت آن علامت خواهد بود بشود معتبر بشناسند.
ماده 7 - كيفيت محصول كه علامت كارخانه يا تجارتي بايد روي آن گذارده شود نميتواند در هيچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
ماده 7مكرر - 1 - ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند اظهارنامه علامت هاي دستهجمعي متعلق به اجتماعاتي كه وجودشان بر خلاف قوانينمملكت مبدأ نيست بپذيرند و از آن حمايت نمايند حتي اگر اين اجتماعات داراي يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي نباشند.
2 - هر يك از ممالك در وضع شرايط خصوصي حمايت از يك علامت دستهجمعي مختار بوده و در صورتيكه اين علامت بر خلاف مصالح عمومي باشد ميتواند از حمايت آن امتناع نمايد.
3 - لكن حمايت اين علامت ها را نميتوان از هيچ اجتماعي كه وجود آن بر خلاف قانون كشور مبدأ نباشد - بعلت آنكه اجتماع مزبور در مملكتي كهحمايتش مورد تقاضا است مستقر نيست يا اينكه تشكيل آن بر حسب قوانين مملكت مزبور نميباشد دريغ نمود. نام تجارتي - بدون آنكه الزامي بتسليم اظهارنامه يا ثبت آن باشد - در كليه ممالك عضو اتحاديه مورد حمايت قرار خواهد گرفت - چه جزء يك علامت كارخانه يا تجارتي باشد - چهنباشد.
ماده 9 - 1 - هر محصولي كه بر خلاف مقررات يك علامت كارخانه يا تجارتي يا نام تجارتي بر آن زده باشند در موقع ورود در ممالك عضواتحاديه كه علامت يا نام مزبور از حق حمايت قانوني برخوردار است ضبط و توقيف خواهد شد.
2 - توقيف همچنين در مملكتي كه علامتگذاري غير قانوني در آن صورت گرفته يا در مملكتي كه محصول - بآن وارد شده است بعمل خواهد آمد.
3 - توقيف بر حسب تقاضاي دادسرا يا تقاضاي هر مقام صالح ديگر يا به تقاضاي يكطرف ذينفع اعم از شخص واقعي يا شخص حقوقي مطابقمقررات داخلي هر كشور بعمل خواهد آمد.
4 - در صورت ترانزيت مقامات مربوطه مكلف نيستند اقدام بتوقيف محصول كنند.
5 - اگر قوانين مملكتي توقيف را در موقع ورود كالا بآن مملكت ممنوع نمايد بجاي توقيف ورود كالا - بآن كشور ممنوع خواهد شد يا كالايمزبور را در داخله كشور توقيف خواهند نمود.
6 - اگر قوانين يك كشور نه توقيف در موقع ورود و نه ممنوعيت ورود كالا و نه توقيف كالا را در داخله كشور هيچكدام را مجاز نداند و تا وقتي اقدام باصلاح قوانين مزبور براي نيل باين منظور بشود تدابير و وسائلي كه قانون در اختيار اتباع مملكت در اينگونه موارد گذارده است جاي گزين[جايگزين] مقررات بالاخواهد شد.
ماده 10 - 1 - مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتي ميباشد كه به تقلب بعنوان علامت تشخيص مبداء نام - محل يا مملكت خاصي را داراميباشد در صورتي كه اين علامت تشخيص با يك نام تجارتي موهوم يا نامي كه با سوء نيت بكار برده شده باشد توام باشد.
2 - در هر حال هر توليدكننده سازنده يا تاجر مشغول بكار توليد - ساخت يا تجارت اين محصول - اعم از شخص واقعي يا حقوقي و مستقر در محلي كه بتقلب به عنوان محل مبدأ ذكر شده يا در ناحيهاي كه اين محل در آن واقع است و يا در مملكتي كه به تقلب نام آن ذكر گرديده است يا در كشوري كهنشاني تقلبي مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذينفع شناخته ميشود.
ماده10 مكرر - 1 ممالك عضو اتحاديه مكلفند حمايت واقعي اتباع اتحاديه را در مقابل رقابت نامشروع تأمين كنند.
2 - هر رقابتي كه بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد يك رقابت نامشروع تلقي ميشود.
3 - مخصوصاً اعمال زير بايد ممنوع گردد.
اولا - هر عملي كه ممكن است بنحوي از انحاء موجب اشتباه با مؤسسه محصولات يا فعاليت - صنعتي يا تجارتي يك رقيب شود.
ثانياً - اظهارات خلاف واقع در تجارت كه ممكن است باعث تزلزل اعتبار مؤسسه- محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي يك رقيب گردد.
ماده 10ثالث - 1 - ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند وسائل مراجعه بمراجع قانوني خاصي براي سركوبي مؤثر كليه اعمال مذكور در مواد 9 و10 و 10 مكرر را براي اتباع ساير ممالك عضو اتحاديه تأمين كنند.
2 - بعلاوه تعهد مينمايند تدابيري (اتخاذ) نمايند كه به سنديكاها و انجمن هائي كه نمايندگان صاحبان صنايع توليد كنندگان و يا تجار ذينفع ميباشند ووجود آنان بر خلاف مقررات مملكتشان نيست اجازه دهد در دادگاهها يا نزد مقامات اداري بمنظور سركوبي عمليات مذكور در مواد 9 و 10 و 10 مكرردر حدودي كه مقررات مملكتي كه در آن حمايت مورد تقاضا است بسنديكاها و شركتهاي خود اجازه ميدهد اقامه دعوي كنند.
ماده 11 - 1 - ممالك عضو اتحاديه مطابق مقررات قانوني داخلي خود حمايت موقت اختراعاتي را كه قابل دريافت ورقه اختراع ميباشند و همچنيننمونههاي وسائل رفع احتياج - طرحها و نمونههاي صنعتي و نيز علامت هاي كارخانه يا تجارتي محصولاتيكه در نمايشگاههاي رسمي بينالمللي ويا در نمايشگاههائيكه تشكيل آنها در يكي از ممالك عضو اتحاديه رسماً شناخته شده است بمعرض نمايش گذارده خواهد شد تأمين خواهند نمود.
2 - اين حمايت موقت مهلت هاي مقرره در ماده 4 را تمديد نخواهد كرد.
اگر بعداً حق تقدم - مورد ادعا قرار گيرد اداره صالحه ثبت هر مملكت ميتواند ابتداي مهلت را از تاريخ ورود محصول بنمايشگاه قرار دهد.
3 - هر مملكت ميتواند بعنوان دليل هويت شيئي مورد نمايش و تاريخ ورود آن اسناد را كه لازم تشخيص دهد مطالبه كند.
ماده 12 - 1 - هر يك از ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايد كه ادارهاي مخصوص مالكيت صنعتي كه مركز تسليم - اظهارنامه تأسيس و برقرار نمايد تاورقههاي اختراع و نمونههاي وسائل رفع احتياج و طرحها يا نمونههاي صنعتي و همچنين علامت هاي كارخانه يا تجارتي را باطلاع عموم برساند.
2 - اين دايره يك نشريه رسمي منتشر خواهد نمود.
مراتب زير را مرتباً منتشر خواهد كرد:
الف - اسامي دارندگان ورقههاي اختراع صادره با ذكر مختصري از علائم و مشخصات اختراعات ثبت شده.
ب - چاپ نمونهاي از علامت هائيكه بثبت رسيده است.
ماده 13 -
1 - دفتر بينالمللي كه در برن (بنام) دفتر بينالمللي براي حمايت مالكيت صنعتي تأسيس گرديده تحت نظارت عالي دولت كنفدراسيونسويس تشكيلات آنرا تنظيم و بر طرز كارش نظارت مينمايد ميباشند.
2 - زبان رسمي دفتر بينالمللي زبان فرانسه است.
3 - دفتر بينالمللي هر نوع اطلاعاتي را كه مربوط بحمايت مالكيت صنعتي است متمركز نموده آنها را با هم جمع و منتشر مينمايد - مسائلي را كه ازلحاظ اتحاديه مفيد بداند مطالعه و بكمك اسنادي كه از طرف ادارات مختلفه در اختيارش گذارده ميشود اطلاعيهاي مرتب درباره امور مربوط بمنظور اتحاديه بزبان فرانسه منتشر مينمايد.
4 - شمارههاي اين اطلاعيه و همچنين تمام اسناديكه از طرف دفتر بينالمللي منتشر ميشود بتناسب تعداد واحدي سهميه كه ذيلا درج شده است بين ادارات صالحه ممالك عضو اتحاديه توزيع ميگردد. بهاي نسخ اضافي اسناد كه ممكن است از طرف ادارات مزبور يا از طرف شركت ها يا اشخاص تقاضا شود جداگانه پرداخت گردد.
5 - دفتر بينالمللي هميشه بايد آماده باشد خود را در اختيار ممالك عضو اتحاديه گذارده و اطلاعات مخصوصي را كه ممكن است راجع بسرويس بينالمللي مالكيت صنعتي مورد احتياج باشد در دسترس آنان بگذارد. رئيس دفتر بينالمللي هر سال گزارش راجع بچگونگي انجام وظايف خودتنظيم و بتمام ممالك عضو اتحاديه ارسال خواهد داشت.
6 - هزينههاي معمولي دفتر بينالمللي از طرف كليه ممالك عضو اتحاديه مشتركا پرداخت خواهد شد. تا دستور ثاني مجموع آن نميتواند از صد و بيست هزار فرانك سويس در سال تجاوز كند.
در صورت لزوم اين مبلغ را ميتوان بموجب تصميم متخذه باتفاق آراء در يكي از كنفرانسهائيكه در ماده 14 پيشبيني شده است اضافه كرد.
7 - هزينههائيكه مربوط بكارهاي كنفرانسهاي نمايندگان يا كنفرانسهاي اداري باشد و همچنين هزينههائيكه ممكن است انجام كارها و مطالعات مخصوصي يا نشريههائيكه بموجب تصميمات يك كنفرانس منتشر ميگردد - ايجاد نمايد جزء هزينههاي معمولي محسوب نميشود. اين هزينهها كه مجموعاً [مجموع] آن در سال از بيست 20000هزار فرانك سويس تجاوز نخواهد نمود بين ممالك عضو اتحاديه بتناسب سهمي كه براي اداره امور دفتر بينالمللي ميپردازند و بموجب مقررات بند 8 زير تقسيم خواهد شد.
8 - براي تعيين سهم هر يك از ممالك عضو اتحاديه در پرداخت اين مبلغ كل هزينه ممالك عضو اتحاديه و ممالكي كه بعداً باتحاديه ملحق خواهندشد بشش طبقه تقسيم كه هر يك از طبقات بتناسب چند واحدي در پرداخت شركت ميكنند. واحدهاي مزبور از قرار زير است:
طبقه 1
25 واحد
طبقه 2
20 واحد
طبقه 3
15 واحد
طبقه 4
10 واحد
طبقه 5
5 واحد
طبقه 6
3 واحد
اين ضريب در تعداد ممالك هر طبقه ضرب و عدد حاصله تعداد واحدهائي را نشان ميدهد كه بر حسب آن هزينه كل بايد تقسيم گردد. حاصل تقسيممبلغ واحد هزينه را نشان ميدهد.
9 - هر يك از ممالك عضو اتحاديه در موقع ورود خود باتحاديه آن طبقهاي را كه ميخواهد جزو آن محسوب شود معين مينمايد. هر يك از ممالكعضو اتحاديه ميتواند بعداً تقاضا نمايد كه ديگري جزو طبقه قرار گيرد.
10 - دولت كنفدراسيون سويس در هزينههائي كه از طرف دفتر بينالمللي ميشود نظارت ميكند. و پيشپرداختهاي لازم را مينمايد و حساب ساليانه را كه بكليه ادارات ديگر ارسال خواهد شد تنظيم مينمايد.
ماده 14 - 1 - قرارداد حاضر هر چند مدت بمنظور الحاق اصلاحات لازم براي تكامل تشكيلات اتحاديه خواهد بود مورد تجديد نظر قرار خواهدگرفت.
2 - بدين منظور كنفرانسهائي بنوبت در هر يك از ممالك عضو اتحاديه از نمايندگان ممالك مزبور تشكيل خواهد شد.
3 - اداره ثبت علائم مملكتي كه در آن كنفرانس بايد تشكيل گردد برنامه كارهاي كنفرانس را با معاضدت دفتر بينالمللي تنظيم خواهد نمود.
4 - رئيس دفتر بينالمللي در جلسات كنفرانسها حضور يافته و در مذاكرات بدون حق رأي شركت مينمايد.
ماده 15 - بديهي است كه هر يك از ممالك عضو اتحاديه اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه بتوانند جداگانه بين خود تدابير خصوصي[مخصوصي] كه برخلاف مقررات قرارداد حاضر نخواهد بود براي حمايت از مالكيت صنعتي اتخاذ نمايند.
ماده 16 - 1 - ممالكي كه در قرارداد حاضر شركت نكردهاند ميتوانند تقاضا كنند و بآن ملحق شوند.
2 - اين الحاق از مجراي سياسي بدولت كنفدراسيون سويس ابلاغ خواهد شد و دولت مزبور مراتب را بساير ممالك ابلاغ خواهد نمود.
3 - الحاق مزبور بخودي خود قبولي تمام شرايط و استفاده از امتيازات اين قرارداد را در بر خواهد داشت و يكماه پس از ارسال ابلاغيه از طرف دولت كنفدراسيون سويس بساير ممالك عضو اتحاديه مؤثر و نافذ خواهد شد مگر آنكه تاريخ مؤخري در تقاضاي الحاق ذكر شده باشد.
ماده 16مكرر - 1 هر يك از ممالك عضو اتحاديه ميتواند هر موقع كتباً بدولت كنفدراسيون سويس ابلاغ نمايد كه قرارداد حاضر شامل تمام ياقسمتي از مستعمرات و تحت الحمايههاي او يا سرزمينهائي كه تحت قيمومتش واگذار شده است يا هر نوع سرزمين ديگر كه تحت سلطه او ميباشد ياسرزمينهايي كه تحت حاكميت او قرار گرفتهاند ميباشد در اين صورت قرارداد حاضر يكماه بعد از ارسال اطلاعيهاي كه در اين مورد از طرف دولت كنفدراسيون سويس بساير ممالك عضو اتحاديه فرستاده خواهد شد شامل سرزمينهائي كه مذكور ميگردد مگر آنكه تاريخ مؤخر ديگري در اطلاعيه ذكر شده باشد. در (صورت) عدم ارسال اين اطلاعيه قرارداد حاضر شامل اين سرزمينها نخواهد شد.
2 - هر يك از ممالك عضو اتحاديه هر موقع ميتواند دولت كنفدراسيون سويس را كتباً مطلع نمايد كه قرارداد حاضر ديگر شامل تمام يا قسمتي ازسرزمينهاي مشروحه در اطلاعيه مذكور در بند فوق نميباشد در اينصورت قرارداد حاضر 12 ماه پس از وصول اطلاعيه بدولت كنفدراسيون سويس ديگر شامل سرزمينهاي مندرج در اطلاعيه نخواهد شد.
3 - هر ابلاغي كه بموجب مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده بدولت كنفدراسيون سويس بشود توسط دولت اخير باطلاع ساير ممالك عضو اتحاديهخواهد رسيد.
ماده 17 - اجراء تعهدات متقابل مندرج در قرارداد حاضر مشروط است در صورت لزوم بانجام تشريفات و مقررات قوانين اساسي ممالكعضو اتحاديه كه موظفند وسائل انجام اين تشريفات را در نزديكترين مهلت ممكنه فراهم سازند.
ماده 17مكرر - 1 - قرارداد حاضر براي مدت نامحدودي معتبر خواهد بود و اين اعتبار تا انقضاء مدت يك سال از روز اعلام فسخ قرارداد ادامه خواهدداشت.
2 - فسخ قرارداد بدولت كنفدراسيون سويس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط در برابر مملكتي كه بنام آن انجام شده است داراي اثرات قانوني بوده و قرارداد براي ساير ممالك عضو اتحاديه قابل اجرا خواهد ماند.
ماده 18 - 1 سند حاضر بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب منتها تا تاريخ اول ژوئيه 1938 در لندن تسليم خواهد شد و يكماه پس از اينتاريخ بين ممالكي كه بنام آنها تصويب شده است قابل اجرا خواهد شد. معهذا اگر قبل از اين تاريخ لااقل بنام شش مملكت بتصويب رسيده باشد بين ممالك مزبور - يكماه پس از تسليم ششمين تصويب و ابلاغ آن از طرف دولت كنفدراسيون بآنها - قابل اجرا خواهد شد و براي ساير ممالك كه بنام آنها بعداً قابل اجرا خواهد شد شد و براي ساير ممالك كه بنام آنها بعداً بتصويب برسد يكماه پس از ابلاغ هر يك از تصويبها.
2 - ممالكي كه اسناد تصويب در مهلت مقرر در بند بالا بنام آنها تسليم نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود.
3 - سند حاضر در روابط بين ممالكي كه شامل آنها ميگردد - جانشين قرارداد اتحاديه پاريس مورخ 1883 و اسناد تجديد نظرهاي بعدي ميباشد.
4 - راجع بممالكي كه سند حاضر شامل آنها نميگردد ولي تابع قرارداد اتحاديه پاريس تجديد نظر شده در سال 1925 در لاهه ميباشند قرارداد اخيركماكان بين آنها معتبر خواهد بود.
5 - همچنين در مورد ممالكي كه نه سند حاضر و نه قرارداد اتحاديه پاريس تجديد نظر شده در لاهه شامل آنها نميگردد قرارداد اتحاديه پاريس تجديدنظر شده در واشنگتن در 1911 معتبر ميباشد.
ماده 19» سند حاضر در يك نسخه بامضاء خواهد رسيد. نسخه مزبور در بايگاني دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي ضبط خواهد گرديد. يك نسخهگواهي شده از طرف دولت مزبور بهر يك از دولتهاي ممالك عضو اتحاديه تسليم خواهد شد.
متن قرارداد فوق ضميمه قانون اجازه الحاق دولت ايران باتحاديه عمومي بينالمللي معروف بپاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي وكشاورزي بوده و صحيح است.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد
قانون بالا در جلسه 1336.12.21 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
مصوب 1337/12/10 مجلس شورای ملی
ماده واحده - دولت مجاز است الحاق خ. ر. ب. اتحادیه عمومی بینالمللی معروف بپاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی وتجارتی و کشاورزی به موجب پیمان های چند جانبه تشکیل شده با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن به عمل آمده اعلام دارند.
محل پرداخت سهم ایران در اتحادیه مزبور همهساله در بودجه کل کشور تامین و منظور خواهد شد.
دولت همچنین مجاز است الحاق خود را در موقعی که مقتصی [مقتضی] بداند به ترتیب به اتحادیههای محدود موسوم بمادرید راجع بعلامات صنعتی بامحفوظ داشتن حقوقی که در ماده 11 قرارداد مادرید ملحوظ شده و اتحادیه بینالمللی اشکال و ترسیمات صنعتی پیمان لاهه و اتحادیه مادرید مربوط به مشخصات غیر واقع مبداء اعلام دارند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یک شنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیو هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نائب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر … اتحادیه پاریس برای حمایت مالکین صنعتی
(2) - موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقههای اختراع - نمونههای وسائل رفع احتیاجات طرحها و یا نمونههای صنعتی - علائم کارخانه یا علائمتجارتی - نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبداء و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع و تعقیب آن م. ب..
(3) مالکیت صنعتی بمفهوم کاملا وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت - بمعنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجیو کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها - دانهها - برک [برگ] توتون میوهجات - دامها - مواد معدنی - آبهای معدنی- آبجوها - گل ها - آردها نیز م. ب..
(4) ورقههای اختراع شامل انواع انحصارنامههای صنعتی مانند انحصارنامههای واردات - انحصارنامههای تکمیلی - انحصارنامهها یا گواهی نامههای الحاق و غیر ه [غیره] که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است م. ب..
ماده 2 (1) در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو از مزایائی که قوانین ممالک مزبور چه در حالحاضر و چه در ینده [آینده] باتباع خود اعطاء نموده یا خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آنکه لطمهئی به حقوقی که به موجب قرارداد خاص پیشبینی شده وارد آید. بنابراین از همان حمایتی که اتباع آن ممالک بهرهمند میباشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه هر تضییع حقی که بر آنها وارد آید به شرط انجام تشریفات مقرره برای اتباع داخله استفاده خواهند نمود.
(3) مقررات قانونی هر یک از ممالک عضو اتحادیه مربوط به اصول محاکمات قضایی و اداری و صلاحیت و همچنین مربوط به انتخاب اقامتگاه یاتعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیشبینی شده است اکیداً محفوظ خواهد بود.
ماده 3 - اتباع ممالکی که جزء اتحادیه نیستند ولی در یکی از ممالک عضو اتحادیه اقامت دارند یا در آنجا دارای موسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر میباشند مشمول این مقررات خواهند بود.
الف - کسی که ب. ر. م. معموله در یکی از ممالک عضو اتحادیه تقاضای ورقه اختراع یا ثبت یک نمونه وسائل رفع احتیاج یک طرح یا نمونه صنعتی - یک علامت کارخانه یا تجارت را کرده باشد - خودش یا ذیحق او برای تسلیم اظهارنامه در سایر ممالک اتحادیه درمهلتهای مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.
2 - حق تقدم تقاضاهائی شناخته میشود که به موجب قانون داخلی هر مملکت اتحادیه یا عهدنامههای بینالمللی منعقده بین چند مملکت اتحادیه - ارزش یک تقاضای قانونی را داشته باشد.
ب - در نتیجه به اعتبار تسلیم موخر اظهارنامه در یکی دیگر از ممالک اتحادیه قبل از انقضای این مهلتها به وسیله اعمالی که در این فواصل انجاممیشود مخصوصاً به وسیله تسلیم اظهارنامه دیگر - به وسیله انتشار اختراع یا بهره برداری آن - به وسیله در معرض فروش گذاشتن نسخههای طرح یانمونه - به وسیله استعمال علامت - لطمهای وارد نخواهد شد و این اعمال نمیتواند هیچگونه حقی بنفع شخص ثالث یا حق تصرف شخصی بوجود بیاورد.
حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولین تقاضای [تقاضایی] که پایه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانین داخلی هر یک از ممالک اتحادیه محفوظ است.
2 - این مهلتها از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه جاری میشود روز تسلیم اظهارنامه در این مهلت به حساب نمیآید.
ه - - 1 - هر گاه در مملکتی یک طرح یا یک نمونه صنعتی به موجب حق تقدم منتخبه از تسلیم یک نمونه از وسائل رفع احتیاج - برای ثبت تسلیم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود که برای طرحها یا نمونههای صنعتی معین گردیده است.
2 - به علاوه تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاجات در یک مملکت به موجب حق تقدم بر اساس تسلیم یک تقاضای ثبت و بالعکس مجازم. ب..
و - هیچ یک از ممالک عضو اتحادیه نمیتواند یک تقاضای ورقه اختراع را به علت آنکه دارای ادعای حق تقدمهای متعدد م. ب. رد نماید مشروط بر اینکه مربوط به اختراعی باشد که بمفهوم قانون مملکت یک واحد را تشکیل میدهد.
ماده 4 مکرر -1 - ورقههای اختراع مورد تقاضای اتباع ممالک اتحادیه در ممالک مختلف عضو از ورقههائیکه برای همان اختراع در سایر ممالکچه عضو اتحادیه و چه غیر عضو تحصیل گردیده است مستقل و مجزی م. ب..
2 - قاعده فوق باید به نحو مطلق تلقی شود مخصوصا باین معنی که ورقههای مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق وچه از لحاظ مدت عادی مجزی و مستقل هستند.
3 - این قاعده شامل کلیه ورقههای اختراع موجود در زمانی که بمرحله اجرا در میآید م. ب..
ماده 4 ثالث - مخترع حق دارد که در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نامبرده شود.
الف - 1 - وارد کردن اشیاء ساخته شده در هر یک از ممالک عضو اتحادیه به وسیله دارنده ورقه اختراع به مملکت که ورقه را صادر کرده است باعث زوال حق نمیگردد.
2 - معهذا هر یک از ممالک اتحادیه برای جلوگیری از سوء استفادههائی که ممکن است از اعمال حق انحصاری تفویض شده به وسیله ورقه اختراع نتیجه شود میتواند تدابیر قانونی لازمه را اتخاذ نماید فیالمثل عدم بهرهبرداری.
5 - مقررات فوق - با محفوظ بودن تغییرات لازم - در مورد نمونههای وسائل رفع احتیاجات - قابل اجرا م. ب..
ب - حق حمایت طرحها و نمونههای صنعتی به هیچ نحو خواه به علت عدم بهرهبرداری خواه به علت ورود اشیائی نظیر آنهائیکه مورد حمایتست قابل زوال و اسقاط نیست.
ج - 1 - اگر - در مملکتی استعمال علامت ثبت شده الزامیست ثبت مزبور فقط پس از یکمدت عادله و در صورتی که ذینفع نتواند علل موجهیبرای عدم فعالیت خود ارائه نماید قابل ابطال م. ب..
2 - استعمال یک علامت کارخانه و یا علامت تجارتی از طرف صاحب آن در یکی از ممالک عضو اتحادیه بشکلی که از لحاظ عناصر با شکلی کهتحت آن به ثبت رسیده است مغایرت داشته باشد ولی عناصر مزبور صفت مشخصه علامت مذکور را آنطور که به ثبت رسیده است تغییر نداده باشدباعث بطلان ثبت نخواهد شد و از حمایتی که به آن علامت اعطا گردیده است نخواهد کاست.
3 - استفاده مقارن از یک علامت روی محصولات یکجور یا مشابه از طرف موسسات صنعتی یا تجارتی که نسبت بعلامت مزبور به موجب قوانینداخلی مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به عنوان مالکین مشترک شناخته میشوند مانع ثبت علامت مزبور نخواهد شد و بهیچوجه ازحمایتی که در هر یک از ممالک عضو اتحادیه بعلامت مذکور اعطا گردیده است نخواهد کاست مشروط بر اینکه در نتیجه این استعمال مردم باشتباه نیافتند و مخالف مصالح عمومی نباشد.
ماده 5 مکرر 1 - چنانچه قوانین داخلی پرداخت عوارض را پیشبینی کرده باشد برای تادیه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالکیت صنعتی با پرداخت تاکس اضافی یک مهلت ارفاقی که حداقل سه ماه خواهد بود اعطاء میگردد.
2 - به علاوه در مورد ورقههای اختراع ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند خواه مهلت ارفاقی را لااقل بشش ماه ارتقاع [ارتقاء] بدهند خواه اعاده اعتبار ورقهاختراع را که به علت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پیشبینی نماید این مقررات در هر حال تابع شرایط مقرر در قوانین داخلیاست.
ماده 5 ثالث - موارد زیر در یک مملکت عضو اتحادیه به عنوان تضییع حق دارنده ورقه اختراع تلقی نخواهد شد
1 - به کار بردن وسائلی که موضوع ورقه اختراع اوست به وسیله کشتی های سایر ممالک اتحادیه در بدنه کشتی - در ماشین ها - در دستگاههای هدایت و سایر وسائل کشتی هنگامیکه کشتیهای مزبور موقتاً یا اتفاقاً به آبهای مملکت متبوعه وی وارد میشوند مشروط بر اینکه این وسائل منحصرا برایرفع احتیاجات کشتی به کار رفته باشد.
2 - به کار بردن وسائلی که موضوع ورقه اختراع اوست در ساختن یا به کار انداختن وسائل حمل و نقل هوایی یا زمینی متعلق به سایر ممالک عضواتحادیه و یا لوازم مربوط به ماشین های مزبور موقعیکه این ماشین ها موقتاً یا اتفاقاً وارد کشور متبوعه وی میگردد.
الف - هر گونه علامت کارخانه یا علامت تجارتی که در مملکت مبداء طبق مقررات به ثبت رسیده باشد میتواند موضوع یک اظهارنامه ثبتدر سایر ممالک اتحادیه قرار گیرد و با رعایت قیود مشروح در زیر در این ممالک مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
این ممالک میتوانند قبل از اقدام به ثبت نهایی ارائه گواهینامه ثبت در مملکت مبداء صادره از طرف مقامات صالحه را مطالبه کنند. این گواهینامهاحتیاج به تشریفات صحه رسمی ندارد.
ثانیاً - علائمی که فاقد وجه مشخصه بوده و یا منحصراً از علامتها و یا نشانههائی که ترکیب یافته که در تجارت ممکنست برای تعیین نوع - کیفیت -کمیت - مقصد - قیمت - مبداء محصولات و یا زمان تولید به کار برده شود و یا در اصطلاح جاری یا در عادت مشروع و ثابت تجارتی مملکتی کهحمایت آن مورد تقاضا است معمول باشد.
در تشخیص صنف [صفت] مشخصه یک علامت باید تمام شرایط و کیفیات مخصوصاً مدت استفاده از علامت در نظر گرفته شود.
ثالثاً - علامتهائی که بر خلاف اخلاق و یا نظم عمومی است مخصوصاً آنهایی که ممکنست باث [باعث] فریب مردم گردد. بدیهی است که نمیتوان علامتیرا صرفاً به علت اینکه با بعضی از مقررات قوانین علائم تجارتی تطبیق نمیکند بر خلاف نظم عمومی تلقی گردد [کرد] مگر در موردی که آن مقررات خودمربوط به نظم عمومی باشد.
ج - مملکت مبداء آن مملکتی از اتحادیه خواهد بود که دارنده انحصار در آن دارای یک موسسه صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر باشد و اگر فاقد چنینموسسهای باشد آن مملکتی از ممالک اتحادیه که در آن دارای اقامتگاه م. ب. و اگر در ممالک اتحادیه اقامتگاهی نداشته باشد در صورتی که ازاتباء [ اتباع] یکی از ممالک عضو اتحاد باشد مملکتی که دارای ملیت آن م. ب..
ه - - در هیچ موردی تجدید ثبت یک علامت در مملکت مبداء مستلزم تجدید ثبت در سایر ممالک عضو اتحادیه که علامت در آن به ثبت رسیده است نخواهد بود.
ماده 6مکرر - 1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند در صورتی که مقررات مملکت اجازه آن را بدهد راساً - و یا بر حسب تقاضای ذینفع ثبتیک علامت کارخانه یا تجارتی را رد یا باطل نمایند در صورتی که عین یا تقلید یا ترجمهای باشد که باعث ایجاد اشتباه با علامت دیگری شود که از طرفمقامات صالحه کشور ثبت به عنوان علامت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نماید شناخته شده باشد و برای اشیاء عین آن یا مشابه آنبکار برده میشود. و در صورتی که قسمت اصلی علامت عین چنین علامت سرشناسی باشد و یا تقلیدی باشد که باعث ایجاد اشتباه با آن گردد به همانترتیب رفتار خواهد شد.
3 - برای درخواست ابطال علامتهائی که با سوء نیت به ثبت رسیده است مهلتی معین نخواهد شد.
ماده6 ثالث - 1 - ممالک عضو اتحادیه قبول مینمایند استعمال علامت و نشان و درفشها و سایر علامت ها و نشانهای رسمی ممالک عضو اتحادیه و نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و گواهی اعتبار را که از طرف ممالک مزبور به کار برده میشود و همچنین هر گونه تقلید را از علاماتی که مربوط بدوران تاریخی ممالک و شهرها- م. ب. خواه به عنوان علامت کارخانه یا علامت تجارتی - خواه به عنوان عناصر علامت - در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد - به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.
2 - ممنوعیت استعمال نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و اعتبار فقط شامل مواردی خواهد بود که علامتهائی که آن را تشکیل میدهد روی کالاهایهم نوع یا نوعی شبیه بآن به کار برده شود.
3 - برای اجرای این مقررات ممالک عضو اتحادیه قبول مینمایند متقابلا از طریق دفتر بینالمللی - فهرست علامتهای دولتی و نشانهها و مهرهای رسمی بازرسی و گواهی اعتبار را که میخواهند به طور مطلق یا در حدودی تحت حمایت ماده حاضر قرار دهند و همچنین تغییراتی که بعداً ممکنست در اینفهرست ها رخ دهد برای اطلاع یکدیگر ارسال دارند و هر یک از ممالک عضو اتحادیه به موقع خود فهرست های دریافتی را در دسترس عمومی خواهد گذاشت.
5 - در مورد نقشهای دولتی معروف عموم - مقررات پیشبینی شده در بند 1 فقط شامل علامتهائی خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر 1925 به ثبت رسیده باشد.
6 - برای نقشهای دولتی که معروف عموم نباشد و برای نشانها و مهرهای رسمی - این مقررات فقط شامل آن علامتهائی خواهد بود که متجاوز از دو ماه پس از دریافت اطلاعیه منظور بند 3 به ثبت رسیده باشد.
7 - در صورت سوء نیت ممالک اختیار دارند حتی علامت هائی که قبل از تاریخ 6 نوامبر 1925 به ثبت رسیده است و دارای نقشهای دولتی و نشانها ومهرهای رسمی باشد باطل نمایند.
ماده 6 رابع - 1 - اگر به موجب مقررات یکی از ممالک عضو اتحادیه واگذاری یک علامت موقعی معتبر است که با واگذاری موسسه یا تجارت کهعلامت بآن تعلق دارد توام باشد - برای این که اعتبار آن محرز گردد کافی است که آنقسمت از موسسه یا تجارت که در مملکت مزبور واقع است باحق انحصاری تولید یا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده بانتقالگیرنده واگذار گردد.
ماده 7مکرر - 1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند اظهارنامه علامت های دستهجمعی متعلق به اجتماعاتی که وجودشان بر خلاف قوانینمملکت مبدا نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این اجتماعات دارای یک موسسه صنعتی یا تجارتی نباشند.
3 - لکن حمایت این علامت ها را نمیتوان از هیچ اجتماعی که وجود آن بر خلاف قانون کشور مبدا نباشد - به علت آنکه اجتماع مزبور در مملکتی کهحمایتش مورد تقاضا است مستقر نیست یا اینکه تشکیل آن بر حسب قوانین مملکت مزبور نمیباشد دریغ نمود. نام تجارتی - بدون آنکه الزامی بتسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد - در کلیه ممالک عضو اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت - چه جزء یک علامت کارخانه یا تجارتی باشد - چهنباشد.
2 - توقیف همچنین در مملکتی که علامتگذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته یا در مملکتی که محصول - بآن وارد شده است به عمل خواهد آمد.
3 - توقیف بر حسب تقاضای دادسرا یا تقاضای هر مقام صالح دیگر یا به تقاضای یکطرف ذینفع اعم از شخص واقعی یا شخص حقوقی مطابقمقررات داخلی هر کشور به عمل خواهد آمد.
5 - اگر قوانین مملکتی توقیف را در موقع ورود کالا بآن مملکت ممنوع نماید به جای توقیف ورود کالا - بآن کشور ممنوع خواهد شد یا کالایمزبور را در داخله کشور توقیف خواهند نمود.
ماده 10 - 1 - مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتی م. ب. که به تقلب به عنوان علامت تشخیص مبداء نام - محل یا مملکت خاصی را دارام. ب. در صورتی که این علامت تشخیص با یک نام تجارتی موهوم یا نامی که با سوء نیت به کار برده شده باشد توام باشد.
2 - در هر حال هر تولیدکننده سازنده یا تاجر مشغول به کار تولید - ساخت یا تجارت این محصول - اعم از شخص واقعی یا حقوقی و مستقر در محلی که بتقلب به عنوان محل مبدا ذکر شده یا در ناحیهای که این محل در آن واقع است و یا در مملکتی که به تقلب نام آن ذکر گردیده است یا در کشوری کهنشانی تقلبی مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذینفع شناخته میشود.
ماده10 مکرر - 1 ممالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند.
اولا - هر عملی که ممکن است به نحوی از انحاء موجب اشتباه با موسسه محصولات یا فعالیت - صنعتی یا تجارتی یک رقیب شود.
ثانیاً - اظهارات خلاف واقع در تجارت که ممکن است باعث تزلزل اعتبار موسسه- محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی یک رقیب گردد.
ماده 10ثالث - 1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند وسائل مراجعه به مراجع قانونی خاصی برای سرکوبی موثر کلیه اعمال مذکور در مواد 9 و10 و 10 مکرر را برای اتباع سایر ممالک عضو اتحادیه تامین کنند.
2 - به علاوه تعهد مینمایند تدابیری (اتخاذ) نمایند که به سندیکاها و انجمن هائی که نمایندگان صاحبان صنایع تولید کنندگان و یا تجار ذینفع میباشند ووجود آنان بر خلاف مقررات مملکتشان نیست اجازه دهد در دادگاهها یا نزد مقامات اداری به منظور سرکوبی عملیات مذکور در مواد 9 و 10 و 10 مکرردر حدودی که مقررات مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به سندیکاها و شرکتهای خود اجازه میدهد اقامه دعوی کنند.
ماده 11 - 1 - ممالک عضو اتحادیه مطابق مقررات قانونی داخلی خود حمایت موقت اختراعاتی را که قابل دریافت ورقه اختراع میباشند و همچنیننمونههای وسائل رفع احتیاج - طرحها و نمونههای صنعتی و نیز علامت های کارخانه یا تجارتی محصولاتیکه در نمایشگاههای رسمی بینالمللی ویا در نمایشگاههائیکه تشکیل آنها در یکی از ممالک عضو اتحادیه رسماً شناخته شده است بمعرض نمایش گذارده خواهد شد تامین خواهند نمود.
3 - هر مملکت میتواند به عنوان دلیل هویت شیئی مورد نمایش و تاریخ ورود آن اسناد را که لازم تشخیص دهد مطالبه کند.
ماده 12 - 1 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه تعهد مینماید که ادارهای مخصوص مالکیت صنعتی که مرکز تسلیم - اظهارنامه تاسیس و برقرار نماید تاورقههای اختراع و نمونههای وسائل رفع احتیاج و طرحها یا نمونههای صنعتی و همچنین علامت های کارخانه یا تجارتی را به اطلاع عموم برساند.
ب - چاپ نمونهای از علامت هائیکه به ثبت رسیده است.
1 - دفتر بینالمللی که در برن (بنام) دفتر بینالمللی برای حمایت مالکیت صنعتی تاسیس گردیده تحت نظارت عالی دولت کنفدراسیونسویس تشکیلات آن را تنظیم و بر طرز کارش نظارت مینماید میباشند.
3 - دفتر بینالمللی هر نوع اطلاعاتی را که مربوط بحمایت مالکیت صنعتی است متمرکز نموده آنها را با هم جمع و منتشر مینماید - مسائلی را که ازلحاظ اتحادیه مفید بداند مطالعه و بکمک اسنادی که از طرف ادارات مختلفه در اختیارش گذارده میشود اطلاعیهای مرتب درباره امور مربوط به منظور اتحادیه بزبان فرانسه منتشر مینماید.
در صورت لزوم این مبلغ را میتوان به موجب تصمیم متخذه به اتفاق آراء در یکی از کنفرانسهائیکه در ماده 14 پیشبینی شده است اضافه کرد.
7 - هزینههائیکه مربوط بکارهای کنفرانسهای نمایندگان یا کنفرانسهای اداری باشد و همچنین هزینههائیکه ممکن است انجام کارها و مطالعات مخصوصی یا نشریههائیکه به موجب تصمیمات یک کنفرانس منتشر میگردد - ایجاد نماید جزء هزینههای معمولی محسوب نمیشود. این هزینهها که مجموعاً [مجموع] آن در سال از بیست 20000هزار فرانک سویس تجاوز نخواهد نمود بین ممالک عضو اتحادیه بتناسب سهمی که برای اداره امور دفتر بینالمللی میپردازند و به موجب مقررات بند 8 زیر تقسیم خواهد شد.
ماده 14 - 1 - قرارداد حاضر هر چند مدت به منظور الحاق اصلاحات لازم برای تکامل تشکیلات اتحادیه خواهد بود مورد تجدید نظر قرار خواهدگرفت.
4 - رئیس دفتر بینالمللی در جلسات کنفرانسها حضور یافته و در مذاکرات بدون حق رای شرکت مینماید.
2 - این الحاق از مجرای سیاسی به دولت کنفدراسیون سویس ابلاغ خواهد شد و دولت مزبور مراتب را به سایر ممالک ابلاغ خواهد نمود.
3 - الحاق مزبور بخودی خود قبولی تمام شرایط و استفاده از امتیازات این قرارداد را در بر خواهد داشت و یکماه پس از ارسال ابلاغیه از طرف دولت کنفدراسیون سویس به سایر ممالک عضو اتحادیه موثر و نافذ خواهد شد مگر آنکه تاریخ موخری در تقاضای الحاق ذکر شده باشد.
ماده 16مکرر - 1 هر یک از ممالک عضو اتحادیه میتواند هر موقع کتباً به دولت کنفدراسیون سویس ابلاغ نماید که قرارداد حاضر شامل تمام یاقسمتی از مستعمرات و تحت الحمایههای او یا سرزمینهایی که تحت قیمومتش واگذار شده است یا هر نوع سرزمین دیگر که تحت سلطه او م. ب. یاسرزمینهایی که تحت حاکمیت او قرار گرفتهاند م. ب. در این صورت قرارداد حاضر یکماه بعد از ارسال اطلاعیهای که در این مورد از طرف دولت کنفدراسیون سویس به سایر ممالک عضو اتحادیه فرستاده خواهد شد شامل سرزمینهایی که مذکور میگردد مگر آنکه تاریخ موخر دیگری در اطلاعیه ذکر شده باشد. در (صورت) عدم ارسال این اطلاعیه قرارداد حاضر شامل این سرزمینها نخواهد شد.
2 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه هر موقع میتواند دولت کنفدراسیون سویس را کتباً مطلع نماید که قرارداد حاضر دیگر شامل تمام یا قسمتی ازسرزمینهای مشروحه در اطلاعیه مذکور در بند فوق نمیباشد در این صورت قرارداد حاضر 12 ماه پس از وصول اطلاعیه به دولت کنفدراسیون سویس دیگر شامل سرزمینهای مندرج در اطلاعیه نخواهد شد.
3 - هر ابلاغی که به موجب مقررات بندهای (1) و (2) این ماده به دولت کنفدراسیون سویس بشود توسط دولت اخیر به اطلاع سایر ممالک عضو اتحادیهخواهد رسید.
2 - فسخ قرارداد به دولت کنفدراسیون سویس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط در برابر مملکتی که به نام آن انجام شده است دارای اثرات قانونی بوده و قرارداد برای سایر ممالک عضو اتحادیه قابل اجرا خواهد ماند.
ماده 18 - 1 سند حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب منتها تا تاریخ اول ژوئیه 1938 در لندن تسلیم خواهد شد و یکماه پس از اینتاریخ بین ممالکی که به نام آنها تصویب شده است قابل اجرا خواهد شد. معهذا اگر قبل از این تاریخ لااقل به نام شش مملکت به تصویب رسیده باشد بین ممالک مزبور - یکماه پس از تسلیم ششمین تصویب و ابلاغ آن از طرف دولت کنفدراسیون بآنها - قابل اجرا خواهد شد و برای سایر ممالک که به نام آنها بعداً قابل اجرا خواهد شد شد و برای سایر ممالک که به نام آنها بعداً به تصویب برسد یکماه پس از ابلاغ هر یک از تصویبها.
2 - ممالکی که اسناد تصویب در مهلت مقرر در بند بالا به نام آنها تسلیم نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود.
3 - سند حاضر در روابط بین ممالکی که شامل آنها میگردد - جانشین قرارداد اتحادیه پاریس مورخ 1883 و اسناد تجدید نظرهای بعدی م. ب..
5 - همچنین در مورد ممالکی که نه سند حاضر و نه قرارداد اتحادیه پاریس تجدید نظر شده در لاهه شامل آنها نمیگردد قرارداد اتحادیه پاریس تجدیدنظر شده در واشنگتن در 1911 معتبر م. ب..
ماده 19» سند حاضر در یک نسخه بامضا خواهد رسید. نسخه مزبور در بایگانی دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضبط خواهد گردید. یک نسخهگواهی شده از طرف دولت مزبور به هر یک از دولتهای ممالک عضو اتحادیه تسلیم خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر … بالا در جلسه 1336.12.21 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
