قانون
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاوله نامه بین المللی شماره 122 مربوط بسیاست اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بمقاولهنامه بينالمللي شماره 122 مربوط بسياست اشتغال
مصوب 1351,02,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - بدولت اجازه داده ميشود بمقاولهنامه بينالمللي شماره 122 مربوط به سياست اشتغال مشتمل بر يك مقدمه و 11 ماده كهضميمه اين قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاولهنامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 50/11/26 در جلسه روزدوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي
مقاولهنامه شماره (122)
مقاولهنامه مربوط به سياست اشتغال
كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه بنا بدعوت هيأت مديره دفتر بينالمللي كار چهل و هشتمين دوره اجلاسيه خود را در 17 ژوئن 1964 درژنو منعقد ساخته است.
با توجه باينكه اعلاميه فيلادلفي براي سازمان بينالمللي كار تعهد رسمي در زمينه كمك و مساعدت باجراي برنامههاي مربوط به ايجاد اشتغالكامل و بالا بردن سطح زندگي ملل مختلف ميشناسد و اينكه مقدمه اساسنامه سازمان جلوگيري از بيكاري و تأمين مزد و امرار معاش متناسب را موردنظر قرار داده است.
با توجه باينكه بنا بمفاد اعلاميه فيلادلفي سازمان بينالمللي كار موظف است آثار و نتايج سياستهاي اقتصادي و مالي را بر روي سياست اشتغالبررسي كند و اين امر بايد ب. ت. ب. اين هدف اساسي كه بموجب آن « تمام انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات يا جنسيت خود حق پيشرفت مادي ومعنوي آزاد دارند و بايد از تأمين اقتصادي و امكانات مساوي برخوردار باشند» انجام گيرد.
با توجه باينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر پيشبيني ميكند كه هر شخص حق داشتن كار و انتخاب آزاد آنرا در شرايط منصفانه و رضايتبخش دارد وبايد در برابر بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.
با در نظر گرفتن مفاد مقاولهنامهها و توصيهنامههاي موجود بينالمللي كه مستقيماً با سياست اشتغال ارتباط دارند بخصوص مقاولهنامه و توصيهنامهراجع به ايجاد اداره كاريابي مورخ 1948 توصيهنامه مربوط به هدايت حرفهاي مورخ 1949 - توصيهنامه مربوط به آموزش حرفهاي مورخ 1960 وهمچنين مقاولهنامه و توصيهنامه راجع برفع تبعيض در اشتغال و حرفه مورخ 1958.
با توجه باينكه مفاد اين اسناد بايد در سياست بينالمللي ناظر بتأمين رشد و توسعه اقتصادي مبتني بر اشتغال كامل و مولد اشتغاليكه با آزاديانتخاب شده باشد جاي برجستهاي را اشغال كند.
پس از اخذ تصميم نسبت بپذيرش پيشنهادات مختلف مربوط به سياست اشتغال (هشتمين موضوع دستور دوره اجلاسيه) و اخذ تضمين باينكه اين پيشنهادات بشكل يك مقاولهنامه بينالمللي درآيد. در روز نهم ژوئيه يكهزار و نهصد و شصت و چهار مقاولهنامه زير را بنام مقاولهنامه راجع بسياست اشتغال (1964) تصويب ميكند.
ماده 1 –
1 - بمنظور تشويق رشد اقتصادي و بالا بردن سطح زندگي - تأمين نيازمنديهاي مربوط بنيروي انساني و حل مسأله بيكاري و كم كاري هرعضو بايد بعنوان يك هدف اساسي سياست فعالي را در زمينه ايجاد اشتغال كامل و مولد كه با آزادي انتخاب شده باشد اعلام و دنبال نمايد.
2 - اين سياست بايد ناظر بر تضمين موارد زير باشد:
الف - براي همه اشخاص آماده خدمت و جوياي كار امكان اشتغال وجود داشته باشد.
ب - كار مورد نظر تا آنجا كه ممكن است توليدكننده باشد.
پ - آزادي در انتخاب شغل بطوريكه هر كارگر بدون توجه به نژاد - رنگ - مذهب - جنس - عقيده سياسي وابستگي ملي و منشاء اجتماعي تمامامكانات را براي تحصيل تخصص لازم براي داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابليت خود در اختيار داشته باشد.
3 - اين سياست بايد ب. ت. ب. مرحله و سطح پيشرفت اقتصادي و همچنين روابط و مناسبات موجود بين هدفهاي اشتغال از يك طرف و سايرهدفهاي اقتصادي و اجتماعي از طرف ديگر اتخاذ شود و بوسيله روشهائي بمورد اجرا گذاشته شود كه منطبق با شرايط و هدفهاي ملي باشد.
ماده 2 - هر كشور عضو بميزان و بوسيله روشهائي كه متناسب با شرايط ملي باشد:
الف - در چهارچوب يك سياست اقتصادي و اجتماعي موزون و همآهنگ براي وصول به هدفهاي مذكور در ماده يك تصميم به اقدامات لازم بگيرد وبهنگام لزوم در آنها تجديدنظر نمايد.
ب - تدابير لازم منجمله تهيه برنامه براي بكار بستن اين اقدامات اتخاذ كند.
ماده 3 - در اجراي مقررات اين مقاولهنامه نمايندگان محافلي كه در اين زمينه ذينفع هستند. بويژه نمايندگان كارفرمايان و كارگران بايد در مسألهسياست اشتغال طرف مشورت قرار گيرند تا از تجارب و نظرات آنها استفاده شده و همكاري كامل آنها در بيان و حمايت اين سياستها تأمين گردد.
ماده
4 - الحاق رسمي باين مقاولهنامه بمدير كل دفتر بينالمللي كار ابلاغ و توسط نامبرده ثبت خواهد شد.
ماده 5 - 1 - اين مقاولهنامه فقط آن عده از دول عضو سازمان بينالمللي كار را كه الحاق آنها توسط مدير كل به ثبت رسيده متعهد ميسازد.
2 - اين مقاولهنامه دوازده ماه پس از اينكه الحاق دو دولت عضو توسط مدير كل ثبت گرديد وارد مرحله اجرائي ميشود.
3 - از آن به بعد اين مقاولهنامه در مورد هر عضو دوازده ماه پس از تاريخ ثبت الحاق آن وارد مرحله اجرائي خواهد شد.
ماده 6 - 1 - هر عضو كه باين مقاولهنامه ملحق شده باشد ميتواند در انقضاي دهسال پس از تاريخ اوليه ورود بمرحله اجرائي الغاء آنرا بموجب اعلاميهاي كه بمدير كل دفتر بينالمللي كار ابلاغ خواهد داشت كه نامبرده به ثبت خواهد رسانيد اعلام دارد و لغو الحاق بمقاولهنامه يكسال پس ازتاريخ ثبت آن وارد مرحله اجرا خواهد شد.
2 - هر عضو كه باين مقاولهنامه ملحق شده باشد و در ظرف يكسال پس از انقضاي دوره دهساله فوق از حق الغاء مقرر در بالا استفاده نمايد، تعهدوي براي يكدوره دهساله ديگر تجديد ميشود و پس از آن ممكن خواهد بود كه در انقضاي هر دوره دهساله طبق شرايط اين ماده بلغو الحاق خود باين مقاولهنامه مبادرت نمايد.
ماده 7 - 1 - مدير كل دفتر بينالمللي كار كليه موارد الحاق و لغو الحاق بمقاولهنامه را باطلاع كليه اعضاي سازمان بينالمللي خواهد رسانيد.
2 - مدير كل هنگام ابلاغ ثبت دومين مورد الحاق بمقاولهنامه توجه اعضاي سازمان را بتاريخ شروع با جراي اين مقاولهنامه جلب خواهد كرد.
ماده 8 - مدير كل دفتر بينالمللي كار بموجب ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات كاملي در زمينه كليه موارد الحاق و لغو الحاق بمقاولهنامه را كهمطابق مواد قبل به ثبت ميرساند براي ثبت به دبير كل ملل متحد خواهد فرستاد.
ماده 9 - هيأت مديره دفتر بينالمللي كار هر موقع كه ضروري تشخيص دهد گزارشي در خصوص چگونگي اجراي اين مقاولهنامه بكنفرانس عموميتقديم خواهد داشت و نسبت بلزوم تجديد نظر در تمام يا قسمتي از مقاولهنامه و درج موضوع در دستور كار كنفرانس تصميم خواهد گرفت.
ماده 10 - 1 - در صورتيكه كنفرانس مقاولهنامه جديدي مبني بر تجديدنظر جزئي و يا كلي در مقاولهنامه حاضر تصويب نمايد و اگر مقاولهنامه جديداسلوب ديگري مقرر ندارد:
الف - صرفنظر از مفاد ماده 6 بالا الحاق يك دولت عضو بمقاوله نامه تجديد نظر شده خود بخود موجب لغو فوري الحاق باين مقاولهنامه ميگردد.
مشروط باينكه مقاولهنامه جديد وارد مرحله اجرا شده باشد.
ب - از تاريخ شروع باجراي مقاولهنامه براي اعضاء قابل الحاق نخواهد بود.
2 - در هر صورت اين مقاولهنامه بشكل و مضمون فعلي براي اعضائي كه به آن ملحق نگرديدهاند همچنين اعتبار خواهد داشت.
ماده 11 - متون فرانسه و انگليسي اين مقاولهنامه متساوياً معتبر ميباشند.
متن فوق متن معتبر مقاولهاي است كه در چهل و هشتمين دوره اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه در ژنو تشكيل گرديد و در 9 ژوئيه1964 پايان يافت بتصويب رسيده است.
باعتبار شرح فوق در روز سيزدهم ژوئيه 1964 امضاء گرديد.
رئيس كنفرانس - آندره آگيلارماودسلي
مدير كل دفتر بينالمللي كار - داويد آ. مورس
مقاولهنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بمقاولهنامه بينالمللي شماره /122 مربوط بسياست اشتغال ميباشد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي
مصوب 1351/02/18 مجلس شورای ملی
ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود بمقاولهنامه بینالمللی شماره 122 مربوط به سیاست اشتغال مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده کهضمیمه این قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاولهنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 50/11/26 در جلسه روزدوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار که بنا بدعوت هیات مدیره دفتر بینالمللی کار چهل و هشتمین دوره اجلاسیه خود را در 17 ژوئن 1964 درژنو منعقد ساخته است.
ب. ت. ب. اینکه اعلامیه فیلادلفی برای سازمان بینالمللی کار تعهد رسمی در زمینه کمک و مساعدت باجرای برنامههای مربوط به ایجاد اشتغالکامل و بالا بردن سطح زندگی ملل مختلف میشناسد و اینکه مقدمه اساسنامه سازمان جلوگیری از بیکاری و تامین مزد و امرار معاش متناسب را موردنظر قرار داده است.
ب. ت. ب. اینکه بنا بمفاد اعلامیه فیلادلفی سازمان بینالمللی کار موظف است آثار و نتایج سیاستهای اقتصادی و مالی را بر روی سیاست اشتغالبررسی کند و این امر باید ب. ت. ب. این هدف اساسی که به موجب آن « تمام انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات یا جنسیت خود حق پیشرفت مادی ومعنوی آزاد دارند و باید از تامین اقتصادی و امکانات مساوی برخوردار باشند» انجام گیرد.
ب. ت. ب. اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر پیشبینی میکند که هر شخص حق داشتن کار و انتخاب آزاد آن را در شرایط منصفانه و رضایتبخش دارد وباید در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب. ت. ب. اینکه مفاد این اسناد باید در سیاست بینالمللی ناظر بتامین رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر اشتغال کامل و مولد اشتغالیکه با آزادیانتخاب شده باشد جای برجستهای را اشغال کند.
پس از اخذ تصمیم نسبت بپذیرش پیشنهادات مختلف مربوط به سیاست اشتغال (هشتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه) و اخذ تضمین به اینکه این پیشنهادات بشکل یک مقاولهنامه بینالمللی درآید. در روز نهم ژوئیه یکهزار و نهصد و شصت و چهار مقاولهنامه زیر را به نام مقاولهنامه راجع بسیاست اشتغال (1964) تصویب میکند.
1 - به منظور تشویق رشد اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی - تامین نیازمندیهای مربوط بنیروی انسانی و حل مساله بیکاری و کم کاری هرعضو باید به عنوان یک هدف اساسی سیاست فعالی را در زمینه ایجاد اشتغال کامل و مولد که با آزادی انتخاب شده باشد اعلام و دنبال نماید.
پ - آزادی در انتخاب شغل به طوریکه هر کارگر بدون توجه به نژاد - رنگ - مذهب - جنس - عقیده سیاسی وابستگی ملی و منشاء اجتماعی تمامامکانات را برای تحصیل تخصص لازم برای داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت خود در اختیار داشته باشد.
3 - این سیاست باید ب. ت. ب. مرحله و سطح پیشرفت اقتصادی و همچنین روابط و مناسبات موجود بین هدفهای اشتغال از یک طرف و سایرهدفهای اقتصادی و اجتماعی از طرف دیگر اتخاذ شود و به وسیله روشهائی بمورد اجرا گذاشته شود که منطبق با شرایط و هدفهای ملی باشد.
ماده 2 - هر کشور عضو به میزان و به وسیله روشهائی که متناسب با شرایط ملی باشد:
الف - در چهارچوب یک سیاست اقتصادی و اجتماعی موزون و همآهنگ برای وصول به هدفهای مذکور در ماده یک تصمیم به اقدامات لازم بگیرد وبه هنگام لزوم در آنها تجدیدنظر نماید.
ب - تدابیر لازم منجمله تهیه برنامه برای به کار بستن این اقدامات اتخاذ کند.
ماده 3 - در اجرای مقررات این مقاولهنامه نمایندگان محافلی که در این زمینه ذینفع هستند. بویژه نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید در مسالهسیاست اشتغال طرف مشورت قرار گیرند تا از تجارب و نظرات آنها استفاده شده و همکاری کامل آنها در بیان و حمایت این سیاستها تامین گردد.
2 - این مقاولهنامه دوازده ماه پس از اینکه الحاق دو دولت عضو توسط مدیر کل ثبت گردید وارد مرحله اجرایی میشود.
3 - از آن به بعد این مقاولهنامه در مورد هر عضو دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
ماده 6 - 1 - هر عضو که باین مقاولهنامه ملحق شده باشد میتواند در انقضای دهسال پس از تاریخ اولیه ورود بمرحله اجرایی الغاء آن را به موجب اعلامیهای که بمدیر کل دفتر بینالمللی کار ابلاغ خواهد داشت که نامبرده به ثبت خواهد رسانید اعلام دارد و لغو الحاق بمقاولهنامه یک سال پس ازتاریخ ثبت آن وارد مرحله اجرا خواهد شد.
ماده 7 - 1 - مدیر کل دفتر بینالمللی کار کلیه موارد الحاق و لغو الحاق بمقاولهنامه را به اطلاع کلیه اعضای سازمان بینالمللی خواهد رسانید.
2 - مدیر کل هنگام ابلاغ ثبت دومین مورد الحاق بمقاولهنامه توجه اعضای سازمان را به تاریخ شروع با جرای این مقاولهنامه جلب خواهد کرد.
ماده 8 - مدیر کل دفتر بینالمللی کار به موجب ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات کاملی در زمینه کلیه موارد الحاق و لغو الحاق بمقاولهنامه را کهمطابق مواد قبل به ثبت میرساند برای ثبت به دبیر کل ملل متحد خواهد فرستاد.
ماده 9 - هیات مدیره دفتر بینالمللی کار هر موقع که ضروری تشخیص دهد گزارشی در خصوص چگونگی اجرای این مقاولهنامه بکنفرانس عمومیتقدیم خواهد داشت و نسبت بلزوم تجدید نظر در تمام یا قسمتی از مقاولهنامه و درج موضوع در دستور کار کنفرانس تصمیم خواهد گرفت.
مشروط به اینکه مقاولهنامه جدید وارد مرحله اجرا شده باشد.
متن فوق متن معتبر مقاولهای است که در چهل و هشتمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار که در ژنو تشکیل گردید و در 9 ژوئیه1964 پایان یافت به تصویب رسیده است.
باعتبار شرح فوق در روز سیزدهم ژوئیه 1964 امضا گردید.
مقاولهنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاولهنامه بینالمللی شماره /122 مربوط بسیاست اشتغال م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
