Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ‌ مصوب 1354,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - ميثاق بين ‌المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و سه ماده كه در تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵/ ۹/ ۱۳۴۵) بتصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در تاريخ ۴ آوريل ۱۹۶۸(۱۵/ ۱/ ۱۳۴۷) در نيويورك امضاء شده است تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده ميشود . قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ميثاق ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌ شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌ چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي ‌ ميثاق بين ‌المللي حقوق مدني و سياسي مقدمه دول طرف اين ميثاق ‌ با توجه باينكه بر طبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده ‌بشر مبناي آزادي - عدالت و صلح در جهان است. ‌با اذعان باينكه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است. ‌با اذعان باينكه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهائي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل ميشود كه شرايط تمتع ‌هر كس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود. ‌با توجه باينكه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر رعايت حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند. ‌با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت بافراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده‌ دار وظايفي است و مكلف است باينكه در ‌ترويج و رعايت حقوق شناخته شده بموجب اين ميثاق اهتمام نمايد. ‌با مواد زير موافقت دارند: بخش يك ‌ ماده 1 - 1 - كليه ملل داراي حق خود مختاري هستند. بموجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي - اجتماعي و ‌فرهنگي خود را آزادانه تأمين ميكنند. 2 - كليه ملل ميتوانند براي نيل بهدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال بالزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين ‌المللي مبتني بر ‌منافع مشترك و حقوق بين‌ الملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند - در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسائل معاش خود محروم كرد. 3 - دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي غيرخود مختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خود مختاري ملل را ‌تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند. بخش دوم ‌ ماده ۲ – ۱ - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون‌ هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - عقيده سياسي يا عقيده ديگر - اصل و منشأ ملي يا اجتماعي - ثروت - نسب يا‌ ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند. ۲ - هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غير ‌آن بمنظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاً بموجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازم‌ الاجراء نشده است بعمل آورد. ۳ - هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه: ‌الف - تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق بوسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل ‌كرده باشند. ب - تضمين كند كه مقامات صالح قضائي - اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه بموجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد درباره شخص داد‌خواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم بمقامات قضائي را توسعه بدهد. ج - تضمين كند كه مقامات صالح «‌نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز بشود ترتيب اثر صحيح بدهند». [پاورقي 1] ‌ پاورقي(1) - در متن انگليسي «حكم صادر بر حقانيت را بموقع اجراء بگذارند» ماده ۳ - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش ‌بيني شده در اين ميثاق ‌تأمين كنند. ماده 4 - 1 - هرگاه يك خطر عمومي استثنائي (فوق‌ العاده) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام بشود كشورهاي طرف اين ميثاق ‌ميتوانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت حتماً ايجاب مينمايد اتخاذ نمايند مشروط بر اينكه تدابير مزبور با ساير ‌الزاماتي كه بر طبق حقوق بين ‌الملل بعهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً بر اساس نژاد - رنگ - جنس - زبان - اصل و ‌منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود. 2 - حكم مذكور در بند فوق هيچگونه انحراف از مواد 6 - 7 - 8 ‌(بندهاي اول و دوم) - 11 - 15 - 16 - 18 را تجويز نميكند. 3 - دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند بلافاصله ساير دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از مقرراتي كه از ‌آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است مطلع نمايند و در تاريخي كه باين انحرافها خاتمه ميدهند مراتب را بوسيله اعلاميه‌ جديدي از همان مجري اطلاع دهند. ‌ ماده 5 - 1 - هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن بمنظور تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش بيني شده است مبادرت بفعاليتي بكند و يا اقدامي بعمل آورد. 2 - هيچگونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه بموجب قوانين كنوانسيونها – آئين ‌نامه ‌ها يا عرف و عادات نزد هر دولت طرف‌ اين ميثاق برسميت شناخته شده يا نافذ و جاري است بعذر اينكه اين ميثاق چنين حقوقي را برسميت نشناخته يا اينكه به ميزان كمتري برسميت ‌شناخته است قابل قبول نخواهد بود. بخش سوم ‌ ماده 6 - 1 - حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد بموجب قانون حمايت بشود. هيچ فردي را نميتوان خودسرانه (‌بدون مجوز) از زندگي محروم كرد. 2 - در كشورهائي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم ‌الاجراء در زمان ارتكاب ‌جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دستجمعي (‌ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين‌ مجازات جايز نيست مگر بموجب حكم قطعي صادر از دادگاه صالح. 3 - در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دستجمعي باشد چنين معهود است كه هيچيك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف اين ميثاق‌ را مجاز نميدارد كه بهيچ نحو از هيچيك از الزاماتي كه بموجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دستجمعي (‌ژنوسيد) تقبل‌ شده انحراف ورزند. 4 - هر محكوم باعدامي حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در ‌تمام موارد ممكن است اعطا شود. 5 - حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال صادر نميشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست. 6 - هيچيك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر يك از دولتهاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست. ماده ۷ - هيچكس را نميتوان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك شخص ‌تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است. ‌ ماده 8 - 1 - هيچكس را نميتوان در بردگي نگاهداشت - بردگي و خريد و فروش برده بهر نحوي از انحاء ممنوع است. 2 - هيچكس را نميتوان در بندگي (‌غلامي) نگاهداشت. 3 - الف - هيچكس بانجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد. ب - شق الف بند 3 را نميتوان چنين تفسير نمود كه در كشورهائي كه بعضي از جنايات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراي مجازات اعمال ‌شاقه مورد حكم صادر از دادگاه صالح بشود. ج - «‌اعمال شاقه يا كار اجباري» مذكور در اين بند شامل امور زير نيست: ‌اول - هرگونه كار يا خدمت ذكر نشده در شق «ب» كه متعارفاً به كسي كه بموجب يك تصميم قضائي قانوني زنداني است يا بكسي كه موضوع چنين ‌تصميمي بوده و در حال آزادي مشروط باشد تكليف ميگردد. ‌دوم - هرگونه خدمت نظامي و در كشورهائي كه امتناع از خدمت وظيفه برسميت شناخته شده است هرگونه خدمت ملي كه بموجب قانون بامتناع كنندگان تكليف ميشود. ‌سوم - هرگونه خدمتي كه در موارد قوه قهريه (‌فرس ماژور) يا بلياتي كه حيات يا رفاه جامعه را تهديد ميكند تكليف بشود. ‌چهارم - هر كار يا خدمتي كه جزئي از الزامات مدني (اجتماعي) متعارف باشد. ماده 9 - 1 - هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچكس را نميتوان خودسرانه (‌بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (‌زنداني) كرد. از هيچكس‌ نميتوان سلب آزادي كرد مگر بجهات و طبق آئين دادرسي مقرر بحكم قانون. 2 - هر كس دستگير ميشود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه‌ اي دائر بهرگونه اتهاميكه باو ‌نسبت داده ميشود دريافت دارد. 3 – هر كس باتهام جرمي دستگير يا بازداشت (‌زنداني) ميشود بايد او را باسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه بموجب قانون مجاز ‌باعمال اختيارات قضائي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود. ‌بازداشت (‌زنداني نمودن) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد ليكن آزادي موقت ممكنست موكول باخذ تصميمهائي بشود ‌كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضائي و حسب مورد براي اجراي حكم تأمين نمايد. 4 - هر كس كه بر اثر دستگير يا بازداشت (‌زنداني) شدن از آزادي محروم ميشود حق دارد كه بدادگاه تظلم نمايد باين منظور كه دادگاه بودن تأخير‌ راجع بقانوني بودن بازداشت اظهار رأي بكند و در صورت غير قانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند. 5 - هر كس كه بطور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (‌زنداني) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. ماده 10 - 1 - درباره كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده‌اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد. 2 - الف - متهمين جز در موارد استثنائي از محكومين جدا نگاهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانه ‌اي متناسب با وضع اشخاص غير محكوم ‌خواهند بود. ب - صغار متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم بشود. 3 - نظام زندانها متضمن رفتاري با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد. صغار بزهكار بايد از ‌بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب با سن و وضع قانونيشان باشند. ماده ۱۱ - هيچكس را نميتوان تنها باين علت كه قادر باجراي يك تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد. ماده 12 - 1 - هر كس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهد داشت. 2 - هر كس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند. 3 - حقوق مذكور فوق تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديتهائي كه بموجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي – نظم ‌عمومي - سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي ‌هاي ديگران لازم بوده و با ساير حقوق شناخته در اين ميثاق سازگار باشد. 4 - هيچكس را نميتوان خودسرانه (‌بدون مجوز) از حق ورود بكشور خود محروم كرد. ماده ۱۳ - بيگانه ‌اي كه قانوناً در قلمرو يك دولت طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است از آن‌ كشور اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگر اقتضاء نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود موجهاً اعتراض كند‌ و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماينده‌ اي كه باين منظور تعيين ميكند ‌رسيدگي شود. ‌ ماده 14 - ۱ - همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هر كس حق دارد باينكه بدادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه‌ صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائي عليه او يا اختلافات راجع بحقوق و‌ الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد. ‌تصميم بسري بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه بجهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك و‌ خواه در صورتيكه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضاء كند و خواه در موارديكه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به ‌مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند امكان دارد ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار ‌طور ديگري اقتضاء نمايد يا دادرسي مربوط باختلافات زناشوئي يا ولايت اطفال باشد. ۲ - هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود. ۳ - هر كس متهم بارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت: ‌الف - در اسرع وقت و بتفصيل بزباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه باو نسبت داده ميشود مطلع شود. ب - وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد. ج - بدون تأخير غيرموجه درباره او قضاوت بشود. ‌ د - در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا بوسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتيكه وكيل نداشته باشد حق داشتن يك وكيل باو‌ اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طرف دادگاه رأساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت‌ حق ‌الوكاله هزينه ‌اي نخواهد داشت. ه ـ - از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند سئوالات بكند يا بخواهد كه از آنها سئوالاتي بشود و شهودي كه عليه او شهادت ميدهند با همان شرايط‌ شهود عليه او احضار و از آنها سئوالات بشود. ‌ و - اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نمي ‌فهمد و يا نميتواند بآن تكلم كند يك مترجم مجاناً باو كمك كند. ز - مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا بمجرم بودن اعتراف نمايد. ۴ - آئين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد بنحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد. ۵ - هر كس مرتكب جرمي اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او بوسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع‌ بشود. 6 - هرگاه حكم قطعي محكوميت جزائي كسي بعداً فسخ بشود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضائي باشد و ‌بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اينكه ثابت شود كه عدم افشاء بموقع حقيقت مكتوم كلاً يا جزأً منتسب بخود او بوده است. ۷ - هيچكس را نميتوان براي جرمي كه بعلت اتهام آن بموجب حكم قطعي صادر طبق قانون آئين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده ‌است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد. ‌ ماده 15 - 1 - هيچكس بعلت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين ‌المللي جرم نبوده محكوم نميشود و همچنين هيچ‌ مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد. هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيف‌ تري براي آن مقرر ‌دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود. 2 - هيچيك از مقررات اين ماده با دادرسي و محكوم كردن هر شخصي كه بعلت فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلي حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت. ماده ۱۶ - هر كس حق دارد باينكه شخصيت حقوقي او همه جا شناخته شود. ‌ ماده ۱۷ - ۱ - هيچكس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه (‌بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و ‌همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود. ۲ - هر كس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرض از حمايت قانون برخوردار شود. ‌ ماده ۱۸ - ۱ - هر كس حق آزادي فكر وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي - داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات بانتخاب خود همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود خواه بطور فردي يا جماعت خواه بطور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي‌ ميباشد. ۲ - هيچكس نبايد مورد اكراهي واقع شود كه بآزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات بانتخاب خودش لطمه وارد آورد. ۳- آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نميتوان تابع محدوديتهائي نمود مگر آنچه منحصراً بموجب قانون پيش ‌بيني شده و براي حمايت از امنيت، ‌نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد. ۴- دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي والدين و برحسب مورد سرپرستان قانوني كودكان را در تأمين آموزش مذهبي و اخلاقي كودكان‌ مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند. ماده ۱۹ - ۱ - هيچكس را نميتوان بمناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲ – هر كس حق آزادي بيان دارد، اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه بسرحدات خواه شفاهاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنري يا بهر وسيله ديگر بانتخاب خود ميباشد. ۳ - اعمال حقوق مذكور در بند ۲ اين ماده مستلزم حقوق و مسئوليت‌ هاي خاصي است و لذا ممكنست تابع محدوديتهاي معيني بشود كه در قانون ‌تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد: ‌ الف - احترام حقوق يا حيثيت ديگران. ب - حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي. ماده 20 - 1 - هرگونه تبليغ براي جنگ بموجب قانون ممنوع است. 2 - هرگونه دعوت (‌ترغيب) به كينه (‌تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد بموجب قانون ممنوع است. ماده ۲۱ - حق تشكيل مجامع مسالمت ‌آميز برسميت شناخته ميشود. اعمال اين حق تابع هيچگونه محدوديتي نميتواند باشد جز آنچه بر طبق ‌قانون مقرر شده و در يك جامعه دموكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا‌ حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد. ماده ۲۲ - ۱ - هر كس حق اجتماع آزادانه با ديگران دارد از جمله حق تشكيل سنديكا (‌اتحاديه‌ هاي صنفي) و الحاق به آن براي حمايت از منافع خود. ۲- اعمال اين حق تابع هيچگونه محدوديتي نميتواند باشد مگر آنچه كه بموجب قانون مقرر گرديده و در يك جامعه دمكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا‌ حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد. اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه اعضاي نيروهاي مسلح و پليس در اعمال اين حق تابع محدويتهاي ‌قانوني بشوند. ۳ - هيچيك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف كنوانسيون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بين ‌المللي كار مربوط بآزادي سنديكائي و حمايت از حق سنديكائي (‌حق متشكل شدن) را مجاز نميدارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا با نحوه اجراي قوانين به تضمينهاي مقرر در آن كنوانسيون لطمه وارد آورند. ماده ۲۳ – ۱ - خانواده عنصر [پاورقي 1] ‌ طبيعي و اساسي جامعه است و استحقاق حمايت جامعه و حكومت را دارد. پاورقي(1) در متن انگليسي بجاي «عنصر » كلمات «‌واحد گروهي » استعمال شده است. ۲ - حق نكاح و تشكيل خانواده براي زنان و مردان از زماني كه بسن ازدواج ميرسند برسميت شناخته ميشود. ۳ - هيچ نكاحي بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نميشود. ۴ - دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي بمنظور تأمين تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن ‌اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيش ‌بيني‌هائي براي تأمين حمايت لازم از اطفال بعمل خواهند آورد . ماده ۲۴ - ۱ - هر كودكي بدون هيچگونه تبعيض از حيث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - اصل و منشأ ملي يا اجتماعي - مكنت يا نسب حق‌ دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حكومت كشور او بايد بعمل آيد برخوردار گردد. ۲ - هر كودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامي بشود. ۳ - هر كودكي حق تحصيل تابعيتي دارد . ماده ۲۵ - هر انسان عضو اجتماع [پاورقي 2] حق و امكان خواهد داشت بدون (‌در نظر گرفتن) هيچيك از تبعيضات مذكور در ماده ۲ و بدون محدوديت ‌هاي ‌غيرمعقول: پاورقي(2) انسان عضو اجتماع ترجمه لغت Citoyen به زبان فرانسه Citizen به زبان انگليسي است. ‌الف - در اداره امور عمومي بالمباشره يا بواسطه نمايندگانيكه آزادانه انتخاب شوند شركت نمايد. ب - در انتخابات ادواري كه از روي صحت بآراء عمومي مساوي و مخفي انجام شود و تضمين ‌كننده بيان آزادانه اراده انتخاب‌ كنندگان باشد رأي بدهد ‌و انتخاب بشود. ج - با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نائل شود. ‌ ماده 26 - 1 - كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد ‌هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب -‌عقايد سياسي و عقايد ديگر - اصل و منشاء ملي يا اجتماعي - مكنت - نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند. ماده ۲۷ - در كشورهائيكه اقليتهاي نژادي - مذهبي يا زباني وجود دارند. اشخاص متعلق به اقليتهاي مزبور را نميتوان از اين حق محروم نمود كه‌ مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع و بدين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا بزبان خود تكلم نمايند. ‌ بخش چهارم ماده ۲۸ – ۱ - يك كميته حقوق بشر (‌كه از اين پس در اين ميثاق كميته ناميده خواهد شد) تأسيس ميشود. اين كميته مركب از هجده عضو است و ‌متصدي خدمات بشرح ذيل ميباشد: ۲ - كميته مركب خواهد بود از اتباع دولتهاي طرف اين ميثاق كه بايد از شخصيت هاي داراي مكارم عالي اخلاقي بوده و صلاحيتشان در زمينه حقوق ‌بشر محرز (‌شناخته شده) باشد. مفيد بودن شركت بعضي اشخاص واجد تجربه در امور قضائي در كارهاي اين كميته مورد توجه واقع خواهد شد. ۳ - اعضاي كميته انتخابي هستند و بر حسب صلاحيت شخصي خودشان [پاورقي 1] ‌خدمت خواهند نمود پاورقي(1) منظور اين است كه اين اشخاص در كميته نماينده رسمي كشور متبوع خود محسوب نميشوند . ماده ۲۹ - ۱ - اعضاي كميته با رأي مخفي از فهرست اشخاص واجد شرايط مذكور در ماده ۲۸ كه باين منظور بوسيله دولتهاي طرف اين ميثاق‌ نامزد شده‌اند انتخاب ميشوند. ۲ - هر دولت طرف اين ميثاق نميتواند بيش از دو نفر نامزد كند. اين دو نفر نيز بايستي از اتباع دولت معرف بوده باشند. ۳ - تجديد نامزدي يك شخص مجاز است. ماده 30 - 1 - اولين انتخابات ديرتر از ششماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين ميثاق انجام نخواهد شد. 2 - براي انتخابات كميته هر بار حداقل چهار ماه پيش از تاريخ انجام آن باستثناي انتخاباتي كه براي اشغال محل خالي طبق ماده 24 بعمل ميآيد‌ دبيركل سازمان ملل متحد از كشورهاي طرف اين ميثاق كتباً دعوت خواهد نمود كه نامزدهاي خود را براي عضويت كميته ظرف سه ماه معرفي كنند. 3 - دبيركل سازمان ملل متحد فهرستي بترتيب حروف الفباء از كليه اشخاصي كه باين ترتيب نامزد ميشوند با ذكر نام دولتهائيكه آنانرا معرفي كرده‌اند ‌تهيه و آنرا حداكثر يكماه قبل از تاريخ انتخابات بدولتهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت. 4 - انتخاب اعضاي كميته در جلسه ‌اي كه بدعوت دبيركل سازمان ملل متحد از دولت‌ هاي طرف اين ميثاق در مركز سازمان ملل متحد تشكيل خواهد ‌شد انجام ميشود. نصاب اين جلسه دو سوم دولتهاي طرف اين ميثاق است و منتخبين نامزدهائي خواهند بود كه بيشترين تعداد رأي را بدست آورده‌ و حائز اكثريت تام آراء نمايندگان دولتهاي حاضر و رأي دهنده باشند. ماده ۳۱ - ۱ - كميته نميتواند بيش از يك تبعه از هر دولت عضو داشته باشد. ۲ - در انتخاب اعضاي كميته رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي و شركت نمايندگان اشكال مختلف تمدنها و سيستم (‌نظام‌) هاي عمده حقوقي‌ خواهد شد. ‌ ماده 32 - 1 - اعضاي كميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتيكه مجدداً نامزد شوند تجديد انتخاب آنان مجاز خواهد بود ليكن مدت‌ عضويت 9 تن از اعضاء منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال منقضي ميشود. نام اين 9 تن بلافاصله پس از اولين انتخابات بوسيله قرعه توسط رئيس جلسه مذكور در بند 4 ماده 30 معين ميشود. 2 - در انقضاي دوره تصدي - انتخابات طبق مواد قبلي اين بخش ميثاق بعمل خواهد آمد. ماده 33 - 1 هرگاه يك عضو كميته بنظر مورد اتفاق آراء ساير اعضاء كميته انجام خدمات خود را بهر علتي جز غيبت موقت قطع نموده باشد رئيس ‌كميته دبيركل سازمان ملل متحد را مطلع و او كرسي عضو مزبور را بلامتصدي اعلام ميكند. 2 - در صورت فوت يا استعفاي يك عضو كميته رئيس كميته فوراً دبيركل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن كرسي را از تاريخ فوت يا تاريخي كه باستعفاء ترتيب اثر داده ميشود بلا متصدي اعلام ميكند. ‌ ماده 34 - 1 - هرگاه بلامتصدي بودن يك كرسي بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدي عضوي كه بجانشيني بايد انتخاب گردد ظرف ششماه‌ از تاريخ اعلام بلامتصدي بودن منقضي نشود دبيركل سازمان ملل متحد بهر يك از دولتهاي طرف اين ميثاق اعلام خواهد نمود كه ميتوانند ظرف‌ مدت دو ماه نامزدهاي خود را بر طبق ماده 29 بمنظور اشتغال كرسي بلامتصدي معرفي كنند. 2- دبيركل سازمان ملل متحد فهرستي بترتيب حروف الفباء از اشخاصي كه باين ترتيب نامزد شده ‌اند تهيه خواهد نمود و آنرا براي دولتهاي طرف‌ اين ميثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب براي اشغال كرسي بلامتصدي بر طبق مقررات مربوط اين بخش از ميثاق صورت خواهد گرفت. 3- هر عضوي كه براي اشغال كرسي بلامتصدي اعلام شده بشرح مذكور در ماده 33 انتخاب ميشود براي بقيه مدت عضويت عضوي كه كرسي او ‌در كميته طبق مقررات آن ماده بلامتصدي شده است عضو كميته خواهد بود. ماده ۳۵ - اعضاي كميته با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد طبق شرايطي كه مجمع عمومي با توجه باهميت خدمات كميته تعيين نمايد از ‌منابع سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند داشت. ماده 36 - دبيركل سازمان ملل متحد كارمندان و وسائل مادي مورد احتياج براي اجراي مؤثر وظايفي كه كميته بموجب اين ميثاق بعهده دارد در‌ اختيار كميته خواهد گذاشت. ‌ ماده 37 - 1 - دبيركل سازمان ملل متحد اعضاي كميته را براي تشكيل نخستين جلسه در مركز سازمان ملل متحد دعوت ميكند. 2 - پس از نخستين جلسه كميته در اوقاتي كه در آئين ‌نامه داخلي آن پيش ‌بيني ميشود تشكيل جلسه خواهد داد. 3 - كميته معمولاً در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل جلسه خواهد داد. ‌ ماده ۳۸ - هر عضو كميته بايد پيش از تصدي وظايف خود در جلسه علني طي تشريفات رسمي تعهد كند كه وظايف خود را با كمال بي ‌طرفي و از روي‌ كمال وجدان ايفا خواهد كرد. ‌ ماده ۳۹ - كميته هيئت‌ رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد. اعضاي هيئت‌ رئيسه قابل انتخاب مجدد هستند. ۲ - كميته آئين ‌نامه داخليش را خود تنظيم ميكند. آئين ‌نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذيل خواهد بود: ‌الف - حد نصاب رسميت جلسات حضور دوازده عضو است. ب - تصميمات كميته باكثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد. ‌ ماده 40 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند درباره تدابيري كه اتخاذ كرده‌اند و آن تدابير بحقوق شناخته شده در اين ميثاق ترتيب اثر ‌مي ‌دهد و درباره پيشرفتهاي حاصل در تمتع از اين حقوق گزارشهائي تقديم بدارند: ‌الف - ظرف يكسال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين ميثاق براي هر دولت ميثاق در امور مربوط بخود دولت. ب - پس از آن هر موقع كه كميته چنين درخواستي بنمايد. 2 - كليه گزارشها بايد خطاب بدبير كل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را براي رسيدگي بكميته ارجاع خواهد كرد. گزارشها بايد حسب مورد حاكي ‌از عوامل و مشكلاتي باشد كه در اجراي مقررات اين ميثاق تأثير دارند. 3 - دبيركل سازمان ملل متحد ميتواند پس از مشورت با كميته رونوشت قسمتهائي از گزارشها را كه ممكنست مربوط بامور مشمول صلاحيت‌ مؤسسات تخصصي باشد براي آن مؤسسات ارسال دارد. 4 - كميته گزارشهاي واصل از دولتهاي طرف اين ميثاق را بررسي ميكند و گزارشهاي خود و همچنين هرگونه ملاحظات كلي كه مقتضي بداند بكشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت. كميته نيز ميتواند اين ملاحظات را بضميمه گزارشهاي واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق بشوراي اقتصادي و اجتماعي تقديم بدارد. 5 - دولتهاي طرف اين ميثاق ميتوانند نظرياتي درباره هرگونه ملاحظاتيكه بر طبق بند 4 اين ماده اظهار شده باشد به كميته ارسال دارند. ماده ۴۱ - هر دولت طرف اين ميثاق ميتواند بموجب اين ماده هر موقع اعلام بدارد كه صلاحيت كميته را براي دريافت و رسيدگي باطلاعيه‌ هاي دائر ‌بر ادعاي هر دولت طرف ميثاق كه دولت ديگر طرف ميثاق تعهدات خود را طبق اين ميثاق انجام نميدهد برسميت ميشناسد. بموجب اين ماده ‌فقط اطلاعيه‌ هائي قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود كه توسط يك دولت طرف ميثاق كه شناسائي صلاحيت كميته را نسبت بخود اعلام كرده باشد تقديم بشود. هيچ اطلاعيه مربوط بيك دولت طرف ميثاق كه چنين اعلامي‌ نكرده باشد قابل پذيرش نخواهد بود. نسبت باطلاعيه‌ هائي كه بموجب اين ماده دريافت ميشود بترتيب ذيل اقدام خواهد شد: ‌الف - اگر يك دولت طرف ميثاق تشخيص دهد كه دولت ديگر طرف ميثاق بمقررات اين ميثاق ترتيب اثر نميدهد ميتواند بوسيله اطلاعيه كتبي ‌توجه آن دولت طرف ميثاق را بموضوع جلب كند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعيه دولت دريافت‌ كننده آن توضيح يا هر گونه اظهار كتبي‌ ديگر دائر بروشن كردن موضوع در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد. توضيحات و اظهارات مزبور حتي ‌الامكان و تا جائيكه مقتضي باشد ‌از جمله حاوي اطلاعاتي خواهد بود در خصوص قواعد دادرسي طبق قوانين داخلي آن دولت و آنچه كه براي علاج آن بعمل آمده يا در جريان‌ رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل استفاده بعدي است. ب - اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولين اطلاعيه بدولت دريافت ‌كننده موضوع با رضايت هر دو طرف مربوط فيصله نيابد هر يك از طرفين حق ‌خواهد داشت با ارسال اخطاريه ‌اي بكميته و بطرف مقابل موضوع را به كميته ارجاع نمايد. ج - كميته بموضوع مرجوعه فقط پس از احراز اينكه بنابر اصول متفق عليه حقوق بين ‌الملل كليه طرق شكايت طبق قوانين داخلي در موضوع مورد ‌استناد واقع و طي شده است به موضوع مرجوعه رسيدگي ميكند. اين قاعده در مواردي كه طي طرق شكايت بنحو غير معقول طولاني باشد مجري ‌نخواهد بود. ‌ د - كميته در موقع رسيدگي باطلاعيه‌ هاي واصل بموجب اين ماده جلسات سري تشكيل خواهد داد. ه ـ - با رعايت مقررات شق «ج» كميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام بحقوق بشر و آزادي ‌هاي اساسي شناخته شده در ‌اين ميثاق مساعي جميله خود را در اختيار دولتهاي ذينفع طرف ميثاق خواهد گذارد. و - كميته در كليه امور مرجوعه بخود ميتواند از دولتهاي (‌ذينفع) طرف اختلاف موضوع شق «ب» هر گونه اطلاعات مربوط به قضيه را بخواهد. ‌ ز - دولتهاي ذينفع طرف ميثاق موضوع شق «ب» حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بقضيه در كميته نماينده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً «‌يا‌ كتباً » يا بهر يك از دو شق اظهار بدارند. ح - كميته بايد در مدت ۱۲ ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه موضوع شق «ب » گزارش بدهد: ۱ - اگر راه حلي طبق مقررات شق «هـ » حاصل شده باشد كميته گزارش خود را بشرح مختصر قضايا و راه حل حاصله حصر خواهد كرد. ۲ - اگر راه حلي طبق مقررات شق «هـ » حاصل نشده باشد كميته در گزارش خود، بشرح مختصر قضايا اكتفا خواهد كرد. متن ملاحظات كتبي و ‌صورتمجلس ملاحظات شفاهي كه دولتهاي ذينفع طرف ميثاق اظهار كرده‌ اند ضميمه گزارش خواهد بود. ‌براي هر موضوعي گزارشي بدولتهاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ خواهد شد. 3 - مقررات اين ماده موقعي لازم ‌الاجراء خواهد شد كه ده دولت طرف اين ميثاق اعلاميه‌ هاي پيش‌ بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. ‌اعلاميه ‌هاي مذكور توسط دولت طرف ميثاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع ميشود و او رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال‌ خواهد داشت اعلاميه ممكنست هر موقع بوسيله اخطاريه خطاب بدبير كل مسترد گردد. اين استرداد برسيدگي هر مسئله موضوع يك اطلاعيه ‌كه قبلاً بموجب اين ماده ارسال شده باشد خللي وارد نميكند. هيچ اطلاعيه ديگري پس از وصول اخطاريه استرداد اعلاميه بدبير كل پذيرفته‌ نميشود مگر اينكه دولت ذينفع طرف ميثاق اعلاميه جديدي داده باشد. ‌ ماده ۴۲ – 1 - الف - اگر مسئله مرجوعه به كميته طبق ماده 41 با رضايت دولتهاي ذينفع طرف ميثاق حل نشود كميته ميتواند با موافقت قبلي دولتهاي ‌ذينفع طرف ميثاق يك كميسيون خاص سازش تشكيل بدهد (‌كه از اين پس كميسيون ناميده ميشود). كميسيون بمنظور نيل بيك راه حل دوستانه‌ مسئله بر اساس احترام اين ميثاق مساعي جميله خود را در اختيار دولتهاي ذينفع طرف ميثاق ميگذارد. ب - كميسيون مركب از پنج عضو است كه با توافق دول ذينفع طرف ميثاق تعيين ميشوند. اگر دولتهاي ذينفع طرف ميثاق درباره تركيب تمام يا بعضي ‌از اعضاء كميسيون در مدت سه ماه بتوافق نرسند آن عده از اعضاء كميسيون كه درباره آنها توافق نشده است از بين اعضاي كميته با رأي مخفي باكثريت دو ثلث اعضاء كميته انتخاب ميشوند. ۲ - اعضاي كميسيون برحسب صلاحيت شخصي خودشان [پاورقي 1] ‌انجام وظيفه ميكنند. آنها نبايد از اتباع دولتهاي ذينفع طرف ميثاق بوده يا از اتباع دولتي كه‌ طرف اين ميثاق نيست يا از اتباع دولت طرف اين ميثاق كه اعلاميه مذكور در ماده ۴۱ را نداده باشند. پاورقي(1) مراد از «‌صلاحيت شخصي خودشان » اين است كه سمت نمايندگي كشور متبوع خود را ندارند. ۳ - كميسيون رئيس خود را انتخاب و آئين ‌نامه داخلي خود را تصويب ميكند. ۴ - جلسات كميسيون معمولاً در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممكنست با‌ مشورت دبير كل سازمان ملل متحد و دول ذينفع طرف ميثاق در محل مناسب ديگري تشكيل شود. ۵ - دبيرخانه پيش ‌بيني شده در ماده ۳۶ خدمات دفتري كميسيونهاي متشكل بموجب اين ماده را نيز انجام ميدهد. 6 - اطلاعاتي كه كميته دريافت و رسيدگي ميكند در اختيار كميسيون گذارده ميشود و كميسيون ميتواند از دولتهاي ذينفع طرف ميثاق تهيه هرگونه‌ اطلاع تكميلي مربوط ديگري را بخواهد. ۷ - كميسيون پس از مطالعه مسئله از جميع جهات ولي در هر صورت حداكثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر بآن گزارشي برئيس كميته تقديم‌ ميدارد و او آنرا بدولتهاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ مينمايد. ‌ الف - اگر كميسيون نتواند در مدت دوازده ماه رسيدگي را باتمام برساند در گزارش خود اكتفا به بيان مختصر اين نكته ميكند كه رسيدگي مسئله بكجا‌ رسيده است. ب - هرگاه يك راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در اين ميثاق حاصل شده باشد كميسيون در گزارش خود بذكر ‌مختصر قضايا و راه حلي كه بآن رسيده ‌اند اكتفا ميكند. ج - هرگاه يك راه حل به مفهوم شق «ب » حاصل نشده باشد كميسيون استنباطهاي خود را در خصوص كليه نكات ماهيتي مربوط به مسئله مورد بحث‌ بين دولتهاي ذينفع طرف ميثاق و همچنين نظريات خود را در خصوص امكانات حل دوستانه قضيه در گزارش خود درج ميكند. ‌اين گزارش همچنين محتوي ملاحظات كتبي و صورتمجلس ملاحظات شفاهي دولتهاي ذينفع طرف ميثاق خواهد بود. ‌د - هرگاه گزارش كميسيون طبق شق «ج » تقديم بشود دولتهاي ذينفع طرف ميثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش برئيس كميته اعلام ميدارند ‌كه مندرجات گزارش كميسيون را مي پذيرند يا نه. ۸ - مقررات اين ماده به اختيارات كميته بر طبق ماده ۴۱ خللي وارد نميكند. ۹ - كليه هزينه‌ هاي اعضاي كميسيون بطور تساوي بين دولتهاي ذينفع طرف ميثاق بر اساس برآوردي كه دبير كل سازمان ملل متحد تهيه ميكند تقسيم ‌ميشود. ۱۰ - دبير كل سازمان ملل متحد اختيار دارد در صورت لزوم هزينه ‌هاي اعضاء را قبل از آنكه دولتهاي ذينفع طرف ميثاق طبق بند ۹ اين ماده پرداخت‌ كنند كارسازي دارد. ماده ۴۳ - اعضاي كميته و اعضاي كميسيونهاي خاص سازش كه طبق ماده ۴۲ ممكنست تعيين شوند حق دارند از تسهيلات و امتيازات و‌ مصونيتهاي مقرر درباره كارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذكور در قسمتهاي مربوط كنوانسيون امتيازات و مصونيتهاي ملل متحد استفاده نمايند. ماده ۴۴ - مقررات اجرائي اين ميثاق بدون اينكه بآئين ‌هاي دادرسي مقرر در زمينه حقوق بشر طبق اسناد تشكيل دهنده يا بموجب كنوانسيونهاي‌ سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي خللي وارد سازد اعمال ميشود و مانع از آن نيست كه دولتهاي طرف ميثاق براي حل يك اختلاف طبق‌ موافقت نامه ‌هاي بين ‌المللي عمومي يا اختصاصي كه ملزم بآن هستند متوسل بآئين‌ هاي دادرسي ديگري بشوند. ‌ ماده ۴۵ - كميته هر سال گزارش كارهاي خود را توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم ميدارد. ‌ بخش پنجم ‌ ماده ۴۶ - هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير شود كه بمقررات منشور ملل متحد و اساسنامه ‌هاي مؤسسات تخصصي دائر بتعريف‌ مسئوليتهاي مربوط بهر يك از اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمه ‌اي وارد آورد. ماده ۴۷ - هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير شود كه بحق ذاتي كليه ملل به تمتع و استفاده كامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهاي‌ طبيعي خودشان لطمه‌ اي وارد آورد. ‌ بخش ششم ماده 48 - 1 - اين ميثاق براي امضاي هر دولت عضو سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از مؤسسات تخصصي آن با هر دولت طرف متعاهد اساسنامه‌ ديوان بين ‌المللي دادگستري همچنين هر دولتي كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق بشود مفتوح است. 2 - اين ميثاق موكول بتصويب است. اسناد تصويب بايد نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع شود. 3 - اين ميثاق براي الحاق هر يك از دولتهاي مذكور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود. 4 - الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد بعمل ميآيد. 5 - دبيركل سازمان ملل متحد كليه دولتهائي را كه اين ميثاق را امضاء كرده‌اند يا بآن ملحق شده‌اند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد‌ كرد. ماده 49 - 1 - اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازم‌ الاجراء ميشود. 2 - درباره هر دولتي كه اين ميثاق را پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق تصويب كند يا بآن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ ‌توديع سند تصويب يا الحاق آندولت لازم‌ الاجراء ميشود. ماده ۵۰ - مقررات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء درباره كليه واحدهاي تشكيل دهنده دولتهاي متحده (‌فدرال) مشمول خواهد داشت. ‌ ماده 51 - 1 - هر دولت طرف اين ميثاق ميتواند اصلاح (‌اين ميثاق) را پيشنهاد كند و متن آنرا نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع كند. در اينصورت دبيركل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پيشنهادي را بدولتهاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد باو اعلام ‌دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از دولتهاي طرف ميثاق بمنظور بررسي و اخذ رأي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتيكه حداقل يك ثلث دولتهاي طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند دبيركل كنفرانس را در زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد. هر اصلاحي كه‌ مورد قبول اكثريت دولتهاي حاضر و رأي دهنده در كنفرانس واقع بشود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد . 2 - اصلاحات موقعي لازم‌ الاجراء ميشود كه بتصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اكثريت دو ثلث دولتهاي طرف اين ميثاق بر طبق ‌قواعد قانون اساسي خودشان آنرا قبول كرده باشند. 3 - موقعي كه اصلاحات لازم‌ الاجراء ميشود براي آن دسته از دولتهاي طرف ميثاق كه آنرا قبول كرده‌ اند الزام ‌آور خواهد بود ساير دولتهاي طرف‌ ميثاق كماكان بمقررات اين ميثاق و هرگونه اصلاح آن كه قبلاً قبول كرده ‌اند ملزم خواهند بود. ماده ۵۲ - قطع نظر از اطلاعيه‌ هاي مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را بكليه دولتهاي مذكور در بند اول آن ماده اطلاع‌ خواهد داد: ‌ الف - امضاهاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده ۴۸. ب - تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين ميثاق طبق ماده ۴۹ و تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده ۵۱. ماده 53 - 1 - اين ميثاق كه متن هاي چيني - انگليسي - فرانسه - روسي و اسپانيائي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان ملل متحد‌ توديع خواهد شد. 2 - دبيركل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه دولتهاي مذكور در ماده 48 ارسال خواهد داشت. ‌ ميثاق فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و سه ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين ‌المللي حقوق مدني و سياسي‌ ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي مصوب 1354/02/17 مجلس شورای ملی ماده واحده - میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ 16 دسامبر 1966 (25/ 9/ 1345) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ 4 آوریل 1968(15/ 1/ 1347) در نیویورک امضا شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده میشود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 23 آبان ماه 1351 در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ب. ت. ب. اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی - عدالت و صلح در جهان است. با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود. ب. ت. ب. اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و موثر رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت بافراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید. 1 - کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین میکنند. 1 - دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - عقیده سیاسی یا عقیده دیگر - اصل و منشا ملی یا اجتماعی - ثروت - نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند. 2 - هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است به عمل آورد. ‌الف - تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند. ب - تضمین کند که مقامات صالح قضایی - اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص داد‌خواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم بمقامات قضایی را توسعه بدهد. پاورقی(1) - در متن انگلیسی «حکم صادر بر حقانیت را به موقع اجراء بگذارند» ماده 3 - دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند. 1 - هرگاه یک خطر عمومی استثنائی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد - رنگ - جنس - زبان - اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود. 3 - دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که باین انحرافها خاتمه میدهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند. 1 - هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت بفعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد. 2 - هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیونها - آیین نامه ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق برسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را برسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری برسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود. 1 - حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (‌بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. 2 - در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (‌ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. 3 - در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دستجمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارد که بهیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (‌ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند. 6 - هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست. اول - هرگونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق «ب» که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف میگردد. دوم - هرگونه خدمت نظامی و در کشورهائی که امتناع از خدمت وظیفه برسمیت شناخته شده است هرگونه خدمت ملی که به موجب قانون بامتناع کنندگان تکلیف میشود. 1 - هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمیتوان خودسرانه (‌بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) کرد. از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. 3 - هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) میشود باید او را باسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز باعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (‌زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکنست موکول باخذ تصمیمهائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. 4 - هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) شدن از آزادی محروم میشود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید باین منظور که دادگاه بودن تاخیر راجع بقانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 - هر کس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. 3 - حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی - نظم عمومی - سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگار باشد. 4 - هیچکس را نمیتوان خودسرانه (‌بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد. 1 - همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به اینکه بدادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع بحقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم بسری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط باختلافات زناشوئی یا ولایت اطفال باشد. 3 - هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: ج - بدون تاخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود. د - در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل باو اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت. ه - - از شهودی که علیه او شهادت میدهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود. 4 - آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید. 5 - هر کس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود. 6 - هرگاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزاً منتسب بخود او بوده است. 7 - هیچکس را نمیتوان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد. ماده 15 - 1 - هیچکس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمیشود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود. 2 - هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت. ماده 16 - هر کس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود. ماده 18 - 1 - هر کس حق آزادی فکر وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی - داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی م. ب.. 2 - هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که بآزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. 3- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهائی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. 4- دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند. ماده 19 - 1 - هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. 2 - هر کس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه بسرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر به انتخاب خود م. ب.. ماده 20 - 1 - هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. 2 - هرگونه دعوت (‌ترغیب) به کینه (‌تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است. 2- اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدویتهای قانونی بشوند. پاورقی(1) در متن انگلیسی به جای «عنصر » کلمات «‌واحد گروهی » استعمال شده است. 2 - حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج میرسند برسمیت شناخته میشود. 4 - دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینی‌هائی برای تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد. ماده 24 - 1 - هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - اصل و منشا ملی یا اجتماعی - مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد. ب - در انتخابات ادواری که از روی صحت بآراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رای بدهد و انتخاب بشود. ماده 26 - 1 - کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب -‌عقاید سیاسی و عقاید دیگر - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - مکنت - نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند. 1 - یک کمیته حقوق بشر (‌که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس میشود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات به شرح ذیل م. ب.: 2 - کمیته مرکب خواهد بود از اتباع دولتهای طرف این میثاق که باید از شخصیت های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (‌شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد. ماده 29 - 1 - اعضای کمیته با رای مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده 28 که باین منظور به وسیله دولتهای طرف این میثاق نامزد شده‌اند انتخاب میشوند. 2 - برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده 24 به عمل میآید دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند. 3 - دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که باین ترتیب نامزد میشوند با ذکر نام دولتهائیکه آنانرا معرفی کرده‌اند تهیه و آن را حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات به دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. 4 - انتخاب اعضای کمیته در جلسه ای که بدعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت های طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام میشود. نصاب این جلسه دو سوم دولتهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رای را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان دولتهای حاضر و رای دهنده باشند. ماده 32 - 1 - اعضای کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت 9 تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی میشود. نام این 9 تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند 4 ماده 30 معین میشود. 2 - در انقضای دوره تصدی - انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق به عمل خواهد آمد. ماده 33 - 1 هرگاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را بهر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس کمیته دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام میکند. ماده 34 - 1 - هرگاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدی عضوی که بجانشینی باید انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود دبیرکل سازمان ملل متحد به هر یک از دولتهای طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که میتوانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده 29 به منظور اشتغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند. 2- دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از اشخاصی که باین ترتیب نامزد شده اند تهیه خواهد نمود و آن را برای دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت. 3- هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده به شرح مذکور در ماده 33 انتخاب میشود برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود. ماده 36 - دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای موثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت. 2 - پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آیین نامه داخلی آن پیش بینی میشود تشکیل جلسه خواهد داد. ماده 39 - کمیته هیات رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیات رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند. 2 - کمیته آیین نامه داخلیش را خود تنظیم میکند. آیین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود: ب - تصمیمات کمیته به اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد. 2 - کلیه گزارشها باید خطاب بدبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی بکمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب مورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تاثیر دارند. 3 - دبیرکل سازمان ملل متحد میتواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمتهائی از گزارشها را که ممکنست مربوط بامور مشمول صلاحیت موسسات تخصصی باشد برای آن موسسات ارسال دارد. 4 - کمیته گزارشهای واصل از دولتهای طرف این میثاق را بررسی میکند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز میتواند این ملاحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد. ماده 41 - هر دولت طرف این میثاق میتواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه های دائر بر ادعای هر دولت طرف میثاق که دولت دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمیدهد برسمیت میشناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه هائی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک دولت طرف میثاق که شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت بخود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط بیک دولت طرف میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه هائی که به موجب این ماده دریافت میشود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد: ‌الف - اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد که دولت دیگر طرف میثاق بمقررات این میثاق ترتیب اثر نمیدهد میتواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن دولت طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بروشن کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی الامکان و تا جائیکه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت و آنچه که برای علاج آن به عمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است. ب - اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه به دولت دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای بکمیته و بطرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید. ج - کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی میکند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود. د - کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد. ه - - ب. ر. م. شق «ج» کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام بحقوق بشر و آزادی های اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد. ز - دولتهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق «ب» حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بقضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً «‌یا کتباً » یا به هر یک از دو شق اظهار بدارند. 1 - اگر راه حلی طبق مقررات شق «ه- » حاصل شده باشد کمیته گزارش خ. ر. ب. شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد. 2 - اگر راه حلی طبق مقررات شق «ه- » حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود، به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورتمجلس ملاحظات شفاهی که دولتهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد. 3 - مقررات این ماده موقعی لازم الاجراء خواهد شد که ده دولت طرف این میثاق اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت طرف میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع میشود و او رونوشت آن را برای سایر دولتهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت اعلامیه ممکنست هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب بدبیر کل مسترد گردد. این استرداد برسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه که قبلاً به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمیکند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه بدبیر کل پذیرفته نمیشود مگر اینکه دولت ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد. 1 - الف - اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده 41 با رضایت دولتهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته میتواند با موافقت قبلی دولتهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (‌که از این پس کمیسیون نامیده میشود). کمیسیون به منظور نیل بیک راه حل دوستانه مسئله بر اساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق میگذارد. ب - کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذینفع طرف میثاق تعیین میشوند. اگر دولتهای ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه بتوافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضای کمیته با رای مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب میشوند. 3 - کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آیین نامه داخلی خود را تصویب میکند. 5 - دبیرخانه پیش بینی شده در ماده 36 خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را نیز انجام میدهد. 7 - کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر بآن گزارشی برئیس کمیته تقدیم میدارد و او آن را به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ مینماید. ب - هرگاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود بذکر مختصر قضایا و راه حلی که بآن رسیده اند اکتفا میکند. 9 - کلیه هزینه های اعضای کمیسیون به طور تساوی بین دولتهای ذینفع طرف میثاق بر اساس برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه میکند تقسیم میشود. ماده 43 - اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده 42 ممکنست تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مامور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند. ماده 44 - مقررات اجرایی این میثاق بدون اینکه بآیین های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال میشود و مانع از آن نیست که دولتهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقت نامه های بین المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم بآن هستند متوسل بآیین های دادرسی دیگری بشوند. ماده 46 - هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که بمقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی دائر بتعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه ای وارد آورد. ماده 47 - هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد. ماده 48 - 1 - این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن با هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری همچنین هر دولتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است. 2 - این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود. 4 - الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به عمل میآید. 5 - دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه دولتهائی را که این میثاق را امضا کرده‌اند یا بآن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد. ماده 51 - 1 - هر دولت طرف این میثاق میتواند اصلاح (‌این میثاق) را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به دولتهای طرف این میثاق ارسال میدارد و از آنها درخواست مینماید باو اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رای درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک ثلث دولتهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد. 2 - اصلاحات موقعی لازم الاجراء میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند. میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین