Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اجازه مبادله ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي ايران كه در 6 خرداد بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در 8 خرداد بصحه ملوكانه موشح كرديده(گرديده) است. مصوب 1309,03,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - دولت مجاز است مواد چهاركانه(چهارگانه) منضمه باين قانون را بعنوان ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي ايران با بانك مزبور مبادله‌نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده بضميمه متن ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي مشتمل بر 4 ماده است در جلسه ششم خرداد ماه 309 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي ايران ماده اول - بانك از حق صدور اسكناس كه منحصرا از طرف دولت باو واگذار شده بود صرف نظر ميكند- مسلم است كه بانك عهده‌دار است كه در‌تحت نظارت كميسر عالي دولت و تا موعديكه ما بين دولت و بانك معين شود ولي نبايد ديرتر از بيستم ژوئن 1931 ‌آخر خرداد 1310 باشد وجه‌ كليه اسكناسهاي صادره خود را تاديه نمايد پس از انقضاء موعد مذكور بانك وجه اسكناسهائي را كه براي تبديل ببانك مسترد نشده باشد بدولت‌خواهد پرداخت. ماده دوم - در نتيجه ماده قبل اولا - پس از آنكه بانك تاديه قيمت اسكناسهاي صادره را در تحت نظارت گمپسر (كميسر)عالي دولت انجام داد دولت از حقي كه دارد كه بتوسط كميسر عالي‌خود نسبت ببانك اجراي تفتيش حاصل نمايد صرفنظر مي‌كند. ‌شغل كميسر عالي منحل شده و مبلغي كه بانك بعنوان حقوق مشاراليه بدولت تاديه مينمود ديكر(ديگر) بر عهده بانك نخواهد بود. ثانيا - از تاريخ اعتبار يافتن اين ضميمه تاديه حق‌الامتياز بانك كه عبارت از صدي شش عايدات خالص ساليانه بوده و بر طبق شرايط امتياز بانك بايد بدولت پرداخته شود از عهده بانك ساقط خواهد شد. ثالثا - براي جبران انصراف بانك از حق صدور اسكناس دولت از تاريخ بيستم مارس 1931 مبلغ دويست هزار ليره پول نقد در لندن ببانك تاديه ‌خواهد نمود. رابعا - دولت ببانك اجازه ميدهد كه در معاملات خود املاك غير منقول را بوثيقه قبول كند و حتي براي وصول طلب خود املاك وثيقه گذارده شده‌ را ابتياع نمايد ولي اين مالكيت موقتي بوده نبايد و از يكسال تجاوز نمايد. ماده سوم - هر نوع اختلافي كه بين دولت و بانك بروز كند و بين خودشان بخوشي حل نشود بتقاضاي هر يك از طرفين بحكميت مراجعه خواهد‌شد. طرز حكميت بشرح ذيل خواهد بود: ‌هر يك از طرفين در ظرف مدتي كه از سه ماه نبايد تجاوز كند حكم خود را معين خواهد نمود. ‌طرفي كه در ظرف اين مدت حكم خود را معين ننمود در حكم اين خواهد بود كه حكم طرف مقابل را بعنوان حكم واحد قبول كرده است حكمين بر ‌مابه‌الاختلاف رسيدگي كرده و مكلف خواهند بود كه آنرا در ظرف مدتي كه از سه ماه نبايد تجاوز كند رفع نمايند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف‌ مدت فوق حكمين در مدتي كه از يك ماه نبايد تجاوز كند براي تعيين حكم ثالثي موافقت خواهند كرد و حكم ثالث مزبور بحكمين ضميمه شده ‌محكمه حكميت را تشكيل مي‌دهند و محكمه مزبور باكثريت آراء حكم خواهد كرد. ‌در صورت عدم توافق نظر حكمين در مدت مذكور در فوق در باب حكم ثالث طرف مقدم از رئيس موسسه اقتصادي و مالي جامعه ملل تقاضا خواهد‌كرد كه حكم ثالث را معين بكند و پس از تعيين او حكميت بترتيب مذكور در فوق واقع خواهد شد. حكم حكمين و يا محكمه حكميت در صورت ‌تشكيل آن كه مركب از حكمهاي ثلاثه خواهد بود قطعي و غير قابل استيناف و تجديد نظر خواهد بود. در صورتي كه يكي از اشخاص كه حكم معين شده‌اند نتواند براي حكميت حاضر شود ثانيا برئيس مؤسسه اقتصادي و مالي جامعه ملل براي تعيين عوض او مراجعه خواهد شد. ماده چهارم - نظر باينكه نمايندگان مختار بانك اعلام نمودند كه امضاء آنها اعتبار قانوني و قطعي بمقررات اين قرارنامه مي‌دهد و اولياء امور بانك محتاج‌ نيستند آنرا بهيچ نوع تصويب ديگري برسانند لذا اين قرارنامه پس از تصويب مجلس شوراي ملي كه تا پانزدهم خرداد هزار و سيصد به انجام خواهد گرفت‌داراي اعتبار خواهد شد. اجازه مبادله ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي ايران مشتمل بر چهار ماده به شرح فوق در جلسه ششم خرداد ماه 1309 داده شده است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر مصوب 1309/03/06 مجلس شورای ملی ماده واحده - دولت مجاز است مواد چهارکانه(چهارگانه) منضمه باین قانون را به عنوان ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران با بانک مزبور مبادله‌نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده بضمیمه متن ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی مشتمل بر 4 ماده است در جلسه ششم خرداد ماه 309 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ماده اول - بانک از حق صدور اسکناس که منحصرا از طرف دولت باو واگذار شده بود صرف نظر میکند- مسلم است که بانک عهده‌دار است که در‌تحت نظارت کمیسر عالی دولت و تا موعدیکه ما بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر از بیستم ژوئن 1931 آخر خرداد 1310 باشد وجه کلیه اسکناسهای صادره خود را تادیه نماید پس از انقضاء موعد مذکور بانک وجه اسکناسهائی را که برای تبدیل ببانک مسترد نشده باشد به دولت‌خواهد پرداخت. اولا - پس از آنکه بانک تادیه قیمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت گمپسر (کمیسر)عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد که بتوسط کمیسر عالی‌خود نسبت ببانک اجرای تفتیش حاصل نماید صرفنظر می‌کند. شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک به عنوان حقوق مشارالیه به دولت تادیه مینمود دیکر(دیگر) بر عهده بانک نخواهد بود. ثانیا - از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تادیه حق‌الامتیاز بانک که عبارت از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیاز بانک باید به دولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد. ماده سوم - هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد‌شد. طرز حکمیت به شرح ذیل خواهد بود: طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را به عنوان حکم واحد قبول کرده است برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل می‌دهند و محکمه مزبور به اکثریت آراء حکم خواهد کرد. در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس موسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل تقاضا خواهد‌کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت به ترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد. در صورتی که یکی از اشخاص که حکم معین شده‌اند نتواند برای حکمیت حاضر شود ثانیا برئیس موسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برای تعیین عوض او مراجعه خواهد شد. ماده چهارم - ن. ب. ا. نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضا آنها اعتبار قانونی و قطعی بمقررات این قرارنامه می‌دهد و اولیاء امور بانک محتاج نیستند آن را بهیچ نوع تصویب دیگری برسانند لذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا پانزدهم خرداد هزار و سیصد به انجام خواهد گرفت‌دارای اعتبار خواهد شد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین