قانون
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و هلند با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و هلند كه در 14 و 18 ارديبهشت 1309 بصحه ملوكانه و تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است
مصوب 1309,02,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - مجلس شوراي ملي در جلسه 14 ارديبهشت ماه 1309 عهدنامه مودت بين دولت ايران و هلند كه مشتمل بر چهار ماده و يك پروتكل اختتاميه و در تاريخ 21 اسفند 1308- 12 مارس 1930 منعقد شده است تصويب نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه 14 ارديبهشت ماه 1309 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
عهدنامه مودت بين ايران و هلند
اعليحضرت شاهنشاه ايران از يكطرف و علياحضرت ملكه هلند از طرف ديگر
چون بتحكيم روابط دوستي قديمي بين مملكتين مايل ميباشند بانعقاد معاهدهنامه مودت تصميم نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را معين نمودند
اعليحضرت شاهنشاه ايران
جناب ميرزا محمدعليخان فرزين وزير امور خارجه
عليا حضرت ملكه هلند
مسيو ليندرت پيه ترژون دودكز شارژدافر هلند در طهران
مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مراتب ذيل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - بين دولتين ايران و هلند و اتباع مملكتين صلح خللناپذير و دوستي صميمانه دائمي برقرار خواهد بود.
ماده دوم - دولتين متعاهدين موافقت مينمايند كه روابط سياسي خود را بر طبق اصول و معمول حقوق بينالمللي ادامه داده و متفقند نسبت به نمايندكان(نمايندگان) سياسي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر(ديگر) بشرط معامله متقابله مطابق اصول و معمول حقوق عمومي بينالمللي رفتارخواهد شد و در هر حال رفتار مزبور نبايد مادون معامله باشد كه نسبت بنمايندكان(بنمايندگان) سياسي دولت كاملهالوداد ميشود.
ماده سيم - طرفين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده يا كليه عهود و قراردادهائي كه بعد منعقد خواهد گرديد منجمله راجع بماده دوم اين عهدنامه بظهور برسد و بوسايل سياسي عادي در مدت متناسبي بطوردوستانه تصفيه آن ممكن نشده باشد بحكميت رجوع نمايند.
اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اينكه آيا اختلاف مربوط بتفسير يا راجع به اجراي عهود و قراردادهاي مذكور ميباشد نيز اعمال خواهد گرديد حكم محكمه حكميت براي طرفين الزامآور است. براي هر قضيه متنازع فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از طرفين متعاهدين بترتيب ذيل تشكيل خواهد شد در ظرف سه ماه از تاريخ تبليغ تقاضا هر يك از طرفين متعاهدين يك حكم كه ممكن است از اتباع خودش يا اتباع مملكت ثالثي انتخاب گردد تعيينخواهد نمود. اگر در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعي عليها حكم خود را انتخاب ننموده باشد انتخاب حكم مزبور بنا بتقاضاي دولت مدعي از طرف رئيسديوان داوري دائمي بينالمللي از بين اتباع دولت مدعيعليها بعمل خواهد آمد. در ظرف مدت دو ماه ديكر(ديگر) بعد از مدت سهماه مذكور طرفين راجع بمضمون قرارنامه حكميت توافق نظر حاصل و موضوع اختلاف را بمحكمه حكميت ارجاع و صلاحيت محكمه را معين و موارد اختلاف را مشخص و طريقه كه بايد براي تسويه امر اتخاذ شود تعيين مينمايند چنانچه مدت دو ماه مزبور منقضي و طرفين راجع به قرارنامه حكميت موافقتننمايند ترتيب دادن آن بمحكمه محول خواهد شد كه دولت مدعي بان مراجعه مينمايد. اگر حكمين در ترتيبدادن قرارنامه در ظرف مدت دو ماه از تاريخي كه اين امر بعهده محكمه حكميت محول شده بحصول توافق نظر نائل نشوند ويا نتوانند اختلاف را در ظرف مدت متناسبي كه بايد در نظامنامه طرز حكميت قيد شده باشد تسويه نمايند طرفين متعاهدين با موافقت نظر به يكديگر سه حكم ديگر معين خواهند كرد ولي اين در صورتيست كه موافقت نكرده باشند كه متفقا بيش از يك حكم انتخاب ننمايند اين حكمها بايد از اتباع يك يا چند دولت ثالث باشند چنانچه طرفين در انتخاب حكمها با حكم مذكور در ظرف مدت دو ماه از تاريخي كه تقاضاي تعيين آن حكم يا حكمها بعمل آمده موافقت حاصل نمايند طرفين مشتركا يا در صورتيكه در ظرف دو ماه بعد از آنهم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوأن داوري دائمي بينالمللي تقاضا خواهد نمود كه سه حكم ثالث را يا حكم ثالث از اتباع دولت ثالثي معين نمايد با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان داوري دائمي بينالمللي بايد حكم يا حكمهاي ثالث را منحصرا از اتباع آنها انتخابنمايد بمشاراليه تسليم گردد. طرفين ميتوانند راجع بتعيين سه حكم يا يك حكم ثالث براي مدت معيني قبلا بين خود قراري بدهند در صورتي كه مبادرت بتعيين سه يا يكحكم ثالث لازم شود و قراري بين طرفين راجع بطرز عملي كه بايد بعد از تعيين حكم يا حكمهاي مزبور اتخاذ مي شود داده نشده باشد سه حكم متفقا ودر صورتي كه فقط يك حكم ثالث باشد منفردا بدو حكم اوليه ملحق شده و محكمه كه باين نحو تشكيل شده طرز عمل خود را معين كرده و بتسويه اختلاف اقدام مينمايد. كليه تصميمات محكمه حكميت باكثريت آراء اتخاذ ميشود. براي هر اختلاف ديكري(ديگري) غير از موارد اجرا يا تفسير عهود يا قراردادها كه ممكن نشده باشد بصورت رضايتبخش از مجراي عادي سياسي حل وتسويه گردد طرفين متعاهدين باحترام تعهداتي كه بعنوان عضويت در جامعه ملل دارند موافقت مينمايند كه جزء ترتيبات مسالمتآميز برايتسويه امر تشبث ننمايند و در هر مورد بوسيله قرارنامه مخصوصي طرز عملي را كه بنظر آنها مناسبتر از همه باشد معين خواهند نمود. بعلاوه طرفين متعاهدين موافقت دارند كه وقتي هر دو بقرارداد عمومي حكميت مورخه 26 سپتامبر 1928 يا پروتكل مربوطه بصلاحيت اجباري ديوان داوري دائمي بينالمللي مورخه 16 دسامبر 1920 ملحق بشوند مواد قرارداد عمومي و پروتكل مذكور با وجود مقررات اين ماده در موقع مجرا ميشود.
پروتكل اختتاميه
در موقع امضاي عهدنامه مودت منعقده امروز بين دولتين ايران و هلاند(هلند) اختيارداران امضا كننده ذيل اين اظهارات را كه جزء لايتجزاي عهدنامه ميباشد نمودند. نسبت بماده 2 طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه در انقضاء مدت ده سال از تاريخ مبادله نسخ مصوبه اين عهدنامه در مقررات ماده 2 تجديد نظر نمايند چنانچه يكي از طرفين متعاهدين 6 ماه قبل از انقضاء مدت مزبور عدم ميل خود را نسبت ببقاي ماده 2 اعلام بدارد ماده مزبوردر موقع انقضاء مدت ده سال مذكور از اعتبار ساقط خواهد شد ولي در صورتي كه چنين اعلامي بعمل نيايد ماده مزبور براي مدت پنجسال ديگرمجري خواهد ماند و بهمين نحو5 سال به 5 سال مداومت خواهد داشت.
طهران 12 مارس 1930 - 21 اسفند 1308 شمسي
محمدعلي فرزين امضاء - دكر
اجازه مبادله عهدنامه مودت بين دولتين ايران و هلند به شرح فوق در جلسه 14 ارديبهشت ماه 1309 داده شده است.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده چهارم - پس از تصويب اين عهدنامه نسخ مصوبه آن هر چه زودتر مبادله خواهد شد و يكماه بعد از مبادله اسناد تصويب شده بموقع اجرا گذاشته ميشود
بناء عليهذا اختيارداران طرفين اين عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران 12 مارس 1930 -21 اسفند 1308 شمسي
امضاء فرزين امضاء دكر
مصوب 1309/02/14 مجلس شورای ملی
ماده واحده - مجلس شورای ملی در جلسه 14 اردیبهشت ماه 1309 عهدنامه مودت بین دولت ایران و هلند که مشتمل بر چهار ماده و یک پروتکل اختتامیه و در تاریخ 21 اسفند 1308- 12 مارس 1930 منعقد شده است تصویب نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
ماده دوم - دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط سیاسی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق بینالمللی ادامه داده و متفقند نسبت به نمایندکان(نمایندگان) سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر(دیگر) به شرط معامله متقابله مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللی رفتارخواهد شد و در هر حال رفتار مزبور نباید مادون معامله باشد که نسبت بنمایندکان(بنمایندگان) سیاسی دولت کاملهالوداد میشود.
ماده سیم - طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا کلیه عهود و قراردادهائی که بعد منعقد خواهد گردید منجمله راجع به ماده دوم این عهدنامه بظهور برسد و بوسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی به طوردوستانه تصفیه آن ممکن نشده باشد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکور م. ب. نیز اعمال خواهد گردید حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزامآور است. برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای ی. ا. ط. متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ تبلیغ تقاضا هر یک از طرفین متعاهدین یک حکم که ممکن است از اتباع خودش یا اتباع مملکت ثالثی انتخاب گردد تعیینخواهد نمود. اگر در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعی علیها حکم خود را انتخاب ننموده باشد انتخاب حکم مزبور بنا بتقاضای دولت مدعی از طرف رئیسدیوان داوری دائمی بینالمللی از بین اتباع دولت مدعیعلیها به عمل خواهد آمد. در ظرف مدت دو ماه دیکر(دیگر) بعد از مدت سهماه مذکور طرفین راجع بمضمون قرارنامه حکمیت توافق نظر حاصل و موضوع اختلاف را بمحکمه حکمیت ارجاع و صلاحیت محکمه را معین و موارد اختلاف را مشخص و طریقه که باید برای تسویه امر اتخاذ شود تعیین مینمایند چنانچه مدت دو ماه مزبور منقضی و طرفین راجع به قرارنامه حکمیت موافقتننمایند ترتیب دادن آن بمحکمه محول خواهد شد که دولت مدعی بان مراجعه مینماید. اگر حکمین در ترتیبدادن قرارنامه در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این امر به عهده محکمه حکمیت محول شده بحصول توافق نظر نائل نشوند ویا نتوانند اختلاف را در ظرف مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز حکمیت قید شده باشد تسویه نمایند طرفین متعاهدین با موافقت نظر به یکدیگر سه حکم دیگر معین خواهند کرد ولی این در صورتیست که موافقت نکرده باشند که متفقا بیش از یک حکم انتخاب ننمایند این حکمها باید از اتباع یک یا چند دولت ثالث باشند چنانچه طرفین در انتخاب حکمها با حکم مذکور در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که تقاضای تعیین آن حکم یا حکمها به عمل آمده موافقت حاصل نمایند طرفین مشترکا یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوری دائمی بینالمللی تقاضا خواهد نمود که سه حکم ثالث را یا حکم ثالث از اتباع دولت ثالثی معین نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری دائمی بینالمللی باید حکم یا حکمهای ثالث را منحصرا از اتباع آنها انتخابنماید بمشارالیه تسلیم گردد. طرفین میتوانند راجع بتعیین سه حکم یا یک حکم ثالث برای مدت معینی قبلا بین خود قراری بدهند در صورتی که مبادرت بتعیین سه یا یکحکم ثالث لازم شود و قراری بین طرفین راجع به طرز عملی که باید بعد از تعیین حکم یا حکمهای مزبور اتخاذ میشود داده نشده باشد سه حکم متفقا ودر صورتی که فقط یک حکم ثالث باشد منفردا بدو حکم اولیه ملحق شده و محکمه که باین نحو تشکیل شده طرز عمل خود را معین کرده و بتسویه اختلاف اقدام مینماید. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ میشود. برای هر اختلاف دیکری(دیگری) غیر از موارد اجرا یا تفسیر عهود یا قراردادها که ممکن نشده باشد به صورت رضایتبخش از مجرای عادی سیاسی حل وتسویه گردد طرفین متعاهدین باحترام تعهداتی که به عنوان عضویت در جامعه ملل دارند موافقت مینمایند که جزء ترتیبات مسالمتآمیز برایتسویه امر تشبث ننمایند و در هر مورد به وسیله قرارنامه مخصوصی طرز عملی را که به نظر آنها مناسبتر از همه باشد معین خواهند نمود. به علاوه طرفین متعاهدین موافقت دارند که وقتی هر دو به قرارداد عمومی حکمیت مورخه 26 سپتامبر 1928 یا پروتکل مربوطه بصلاحیت اجباری دیوان داوری دائمی بینالمللی مورخه 16 دسامبر 1920 ملحق بشوند مواد قرارداد عمومی و پروتکل مذکور با وجود مقررات این ماده در موقع مجرا میشود.
ماده چهارم - پس از تصویب این عهدنامه نسخ مصوبه آن هر چه زودتر مبادله خواهد شد و یکماه بعد از مبادله اسناد تصویب شده به موقع اجرا گذاشته میشود
امضا فرزین امضا دکر
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و هلاند(هلند) اختیارداران امضا کننده ذیل این اظهارات را که جزء لایتجزای عهدنامه م. ب. نمودند. نسبت به ماده 2 طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارند که در انقضاء مدت ده سال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه در مقررات ماده 2 تجدید نظر نمایند چنانچه ی. ا. ط. متعاهدین 6 ماه قبل از انقضاء مدت مزبور عدم میل خود را نسبت ببقای ماده 2 اعلام بدارد ماده مزبوردر موقع انقضاء مدت ده سال مذکور از اعتبار ساقط خواهد شد ولی در صورتی که چنین اعلامی به عمل نیاید ماده مزبور برای مدت پنجسال دیگرمجری خواهد ماند و بهمین نحو5 سال به 5 سال مداومت خواهد داشت.
محمدعلی فرزین امضا - دکر
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
