Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اجازه مبادله قرارداد موقتي منعقده بين دولتين ايران و چكواسلواكي كه در تاريخ 16 و 20 ديماه 1307 بصحه ملوكانه و تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. مصوب 1307,10,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - مجلس شوراي ملي قرارداد موقتي بين دولتين ايران و چكواسلواكي را كه در تاريخ 22 خرداد 1307 بامضا رسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه 16 ديماه 1307 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر قرارداد موقتي بين دولتين ايران و چكواسلواكي اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهور چكواسلواكي نظر باينكه صميمانه مايل هستند كه در اسرع اوقات ممكنه مذاكراتي كه فعلا راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولي و گمركي و تجارتي ما مابين [مابين] آنها جريان دارد بانجام برسانند تصميم نمودند كه عجالتا روابط خود را بر روي يك قرارداد موقتي استوار نمايند و براي اين مقصود اختيارداران خود را تعيين نمودند از طرف ايران: جناب آقاي پاكروان كفيل وزارت امور خارجه. از طرف رئيس جمهور چك‌اسلواكي مسيو ميروسلاو شوبرت قنسول جمهوري چك‌اسلواكي در طهران مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافته در مقررات ذيل موافقت نمودند: ماده اول - هيئت نمايندگي سياسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از امتيازات و معافيتهائي كه بموجب حقوق عمومي بين المللي مقرر است بهره مند خواهند گرديد.نمايندكان[نمايندگان] قنسولي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر كه موافق ترتيب داراي اكزكواتور باشند مجاز باقامت خواهند بود.نمايندكان[نمايندگان] مزبور از مزاياي افتخاري و معافيت هاي شخصي و قضائي و مالياتي كه بموجب حقوق عمومي بين الملل مقرر است بشرط معامله متقابله كامله بهره مند خواهند بود. ماده دوم - از تاريخ دهم مه 1928 اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومي بين المللي و بر روي اساس معامله متقابله كامله در خاك طرف متعاهد ديكر[ديگر] پذيرفته شده و با انها مطابق همين ترتيب رفتار خواهد شد. اتباع هر يك از دولتين راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي بنحو اكمل بهره مند خواهند گرديد.نسبت بانها از هر حيث طوري رفتار ميشود كه بطور كلي درباره اتباع داخله معمول است بدون اينكه اتباع مزبور بتوانند معامله(معامله‌اي) را كه فقط مختص اتباع داخله ميباشد و كليه اتباع خارجه از آن مستثني هستند درباره خود تقاضا نمايند. راجع باحوال شخصيه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر تابع مقررات قوانين مملكت خود ميباشند. اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مشمول هيچگونه خدمات نظامي چه در قواي بري و چه در قواي بحري و هواپيمائي و چه در مستحفظي و چربك [چريك] ملي و چه تحميلاتي كه جانشين خدمت نظامي باشد نخواهند بود. اتباع دولتين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر فقط مشمول تحميلات و مصادره هاي نظامي خواهند بود كه قانونا نسبت باتباع داخله معمول ميگردد آنهم بهمان درجه و مطابق همان اصولي كه نسبت باتباع داخله مجري ميشود. ماده سوم - طرفين معظمين متعاهدين با استقرار روابط خود بر روي اصل استقلال گمركي موافقت مينمايند كه محصولات ارضي و صنعتي هر يك از مملكتين در ورود بخاك طرف متعاهد ديگر تابع قوانين گمركي مملكت مزبوره باشند. نظر باينكه ميتوان اميدوار بود كه مدت يك سال براي انعقاد قرارداد مودت - قرارداد اقامت و قرارداد قنسولي و تجارتي و گمركي كه حالا مطرح مذاكره ميباشد كافي خواهد بود طرفين معظمين متعاهدين موافقت مينمايند كه تا دهم مه 1929 حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تخقيقات [تحقيقات] تعرفه مزبوره كه نسبت بمحصولات هر مملكت ديگري مبذول گردد متقابله بيكديگر اعطاء نمايند. ماده چهارم - اين قرارداد موقتي بتصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممكن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تا وقتي كه قراردادهاي مذكوره در فوق منعقد نشده و منتهي تا دهم مه 1929 مجري خواهد بود. بديهي است كه براي ايران نظر بمقررات قانون 13 اردي‌بهشت 1307 سوم مه 1929 ماده 3 راجع بمقررات گمركي محتاج بتقديم مجلس شوراي ملي براي تصويب نخواهد بود. عليهذا اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند - طهران 17 ژوئن 1928 مطابق 27 خرداد ماه 1307. امضاء: پاك‌روان امضاء: ميرسلاو شوبرت اجازه مبادله قرارداد موقتي بين دولتين ايران و چكوسلواكي در جلسه شانزدهم ديماه 1307 شمسي بدولت داده شده است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر مصوب 1307/10/16 مجلس شورای ملی ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکواسلواکی را که در تاریخ 22 خرداد 1307 بامضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه 16 دیماه 1307 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکواسلواکی اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور چکواسلواکی ن. ب. ا. صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی که فعلا راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و گمرکی و تجارتی ما مابین [مابین] آنها جریان دارد بانجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتا روابط خود را بر روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند از طرف ایران: جناب آقای … امور خارجه. ماده اول - هیات نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیتهائی که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بهره مند خواهند گردید.نمایندکان[نمایندگان] قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای اکزکواتور باشند مجاز باقامت خواهند بود.نمایندکان[نمایندگان] مزبور از مزایای افتخاری و معافیت های شخصی و قضایی و مالیاتی که به موجب حقوق عمومی بین الملل مقرر است به شرط معامله متقابله کامله بهره مند خواهند بود. ماده دوم - از تاریخ دهم مه 1928 اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس معامله متقابله کامله در خاک طرف متعاهد دیکر[دیگر] پذیرفته شده و با انها مطابق همین ترتیب رفتار خواهد شد. اتباع هر یک از دولتین راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی به نحو اکمل بهره مند خواهند گردید.نسبت بانها از هر حیث طوری رفتار میشود که به طور کلی درباره اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله(معامله‌ای) را که فقط مختص اتباع داخله م. ب. و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول هیچگونه خدمات نظامی چه در قوای بری و چه در قوای بحری و هواپیمایی و چه در مستحفظی و چربک [چریک] ملی و چه تحمیلاتی که جانشین خدمت نظامی باشد نخواهند بود. اتباع دولتین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر فقط مشمول تحمیلات و مصادره های نظامی خواهند بود که قانونا نسبت باتباع داخله معمول میگردد آنهم به همان درجه و مطابق همان اصولی که نسبت باتباع داخله مجری میشود. ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل استقلال گمرکی موافقت مینمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک از مملکتین در ورود بخاک طرف متعاهد دیگر تابع قوانین گمرکی مملکت مزبوره باشند. ن. ب. ا. میتوان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد قرارداد مودت - قرارداد اقامت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی که حالا مطرح مذاکره م. ب. کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که تا دهم مه 1929 حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تخقیقات [تحقیقات] تعرفه مزبوره که نسبت بمحصولات هر مملکت دیگری مبذول گردد متقابله بیکدیگر اعطاء نمایند. ماده چهارم - این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تا وقتی که قراردادهای مذکوره در فوق منعقد نشده و منتهی تا دهم مه 1929 مجری خواهد بود. اجازه مبادله قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی در جلسه شانزدهم دیماه 1307 شمسی به دولت داده شده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین