قانون
قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال 1311 صحیه کل مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال 1311 صحيه كل مملكتي
مصوب 3 آذر ماه 1311 شمسي
مصوب 1311,09,03
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - وزارتماليه مجاز است پنج فقره اعتباري را كه بشرح ذيل ضمن بودجه سال 1311 صحيه كل منظور شده است:
ضمن ماده 7 فقره دوم 1500 ريال
ضمن ماده 36 فصل سوم 546 ريال
ضمن ماده 2 فصل اول قسمت اول 400 ريال
ضمن ماده 2 فصل اول قسمت دوم 630 ريال
ضمن ماده 2 فصل اول قسمت اول 6420 ريال
جمع 9496 ريال
بشرح ذيل پرداخت نمايد:
1 - بقيه مخارج معاودت پروفسور نولمر مشاور فني صحيه كل علاوه بر ميزان منظوره در قانون استخدام مشاراليه 1500 ريال
2 - اضافه مكالمات تلفوني مؤسسات صحيه كل در سال 1309 546 ريال
3 - بقيه حقوق اسفند 1309 دكتر شامبياتي رئيس قرنطينه هنگام 630 ريال
4 - تفاوت حقوق اسفند 1309 و اسفند 1310 دكتر حبيب عدل 400 ريال
5 - دكتر محمود سديفي و دكتر محمدخان سلطاني اطباء كشيك مريضخانه دولتي 56 روزه از 20 مهر الي 15 آذر 1310 از قرار ماهي سيصد ريال1120 ريال
6 - دكتر اسمعيل خان خلعت بري طبيب كشيك مريضخانه دولتي از 11 آذر لغايت ديماه 1310 از قرار ماهي ششصد ريال 50 روزه 1000ريال
7 - دكتر حسينخان خسروخاور طبيب كشيك مريضخانه دولتي از 16 آذر لغايت ديماه 1310 از قرار ماهي ششصد ريال 45 روزه 900 ريال
8 - دكتر منصورخان گل سرخي طبيب كشيك مريضخانه وزيري از اول شهريور لغايت ديماه 1310 پنجماهه از قرار ماهي 400 ريال 2000ريال
9 - دكتر عطاءاللهخان سالاري طبيب كشيك مريضخانه وزيري از اول شهريور الي پانزدهم آذر ماه 1310 سه ماه و پانزده روز ماهي چهار صد ريال1400 ريال
جمع 9496 ريال
صورت تعهدات سال 1309 و 1310 منظوره در بودجه 1311
1 - بقيه مخارج معاودت پروفسور نولمر مشاور فني سابق صحيه كل منظوره در ماده 7 فقره دوم 1500 ريال
2 - اضافه مكالمات تلفوني مؤسسات صحيه كل در سال 1309 منظوره در ماده 36 فصل سوم 546 ريال
3 - تفاوت حقوق اسفند 1309 و 1310 دكتر حبيب عدل منظوره در ماده 2 فصل اول قسمت اول 400 ريال
4 - بابت حقوق اسفند 1310 دكتر شامبياتي رئيس قرنطينه هنگام منظوره در ماده 2 فصل اول قسمت دوم 630 ريال
5 - حقوق شش نفر اطباء كشيك مريضخانه هاي دولتي و وزيري منظوره در ماده 2 فصل اول قسمت اول 6420 ريال
جمع 9496 ريال
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سوم آذر ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
