قانون
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی بنمایندگان قضائی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوكالههاي وصولي بنمايندگان قضائي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت
مصوب 1344,10,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود نسبت بدعاوي كه دولت در محاكم قضائي محكومله واقع و طرف بپرداخت خسارت حقالوكاله د. ح. دولت محكوم ميگردد سي درصد از حقالوكاله وصولي مورد حكم را بنماينده قضائي ذيمدخل مشروط باينكه كارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسي بدون دخالت وكيل انجام گرفته باشد و 20 درصد آن را به تشخيص وزارتخانه مربوطه بكارمندانيكه در پيشرفت دادرسي مؤثر شناخته ميشوند پرداخت نمايد و در هر صورت ميزان پرداختي در هر دعوي نبايد در مورد نماينده قضائي از چهار ماه حقوق و در مورد ساير كارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نمايد.
تبصره - نماينده قضائي در صورتي مجاز به اقامه دعوي يا دفاع از آنست كه از طرف وزارتخانه مربوط مجاز باقدام باشد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 19ر8ر1344 در جلسه روز يكشنبه دوازدهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلسشورايملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شورايملي - دكتر شفيع امين
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی وحدت رویه شماره 771 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شوند با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی وحدت رویه شماره 771 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شوند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
