قانون ازدواج با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون ازدواج ‌مصوبه 23 مرداد ماه 1310 شمسي مصوب 1310,05,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (منسوخه 13ˏ09ˏ1317) - در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مينمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتريكه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم ميشود واقع و به ثبت برسد.‌در نقاط مزبور هر مرديكه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نمايد بيك تا ششماه حبس تاديبي محكوم ميشود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام باجراي صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نمايد. در حوزه ‌هائيكه آكهي (آگهي) فوق الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است. شوهر مكلف است در صورتيكه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت‌ بازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع بيكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا ‌طلاق نامه يا رجوع را بثبت برساند و الا بيك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد) ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتيكه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه بثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد‌ شد. ‌براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت. ماده 3 (منسوخه 29ˏ02ˏ1316) - هر كس بر خلاف مقررات ماده 1061 قانون مدني با كسي كه هنوز بسن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند بشش ماه الي دو‌سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و در صورتيكه دختر بسن 13 سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي 3 سال حبس تاديبي محكوم ميشود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس بجزاي نقدي از دو هزار ريال الي 20 هزار ريال محكوم گردد ‌و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 الي ده سال حبس با اعمال شاقه است.‌و اگر منتهي بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصيكه شركت در جرم داشته اند نيز بهمان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم ميشوند.‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه ميتواند بمحاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن بموجب نظامنامه معين ميشود رجوع نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي بعمل خواهد آمد. ماده 4 - طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطيكه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه ‌شرط شود هر كاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشوئي غير‌قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را بطلاق بائن مطلقه سازد. تبصره - در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدائي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد حكم بدايت قابل استيناف و تميز است. ‌مدت مرور زمان ششماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط ميدهد. ماده 5 - هر يك از زن و شوهريكه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون ان فريب مزاوجت صورت نميگرفت بششماه تا دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد. ماده 6 - هر مردي مكلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه. اين نكته در قباله مزاوجت قيد ميشود. ‌مرديكه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي‌ زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد بمجازات فوق محكوم خواهد گرديد. ماده 7 - تعقيب جزائي در مورد دو ماده فوق بسته بشكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزائي موقوف خواهد شد. ماده 8 - زن و شوهر مكلف بحسن معاشرت با يكديگرند. ماده 9 - نفقه زن بر عهده شوهر است. تبصره - نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت بطور متناسب. ماده 10 - زن ميتواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه بمحكمه رجوع كند در اينصورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن ان‌ محكوم خواهد كرد. ‌هر كاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن ميتواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه بحاكم شرع رجوع كند. ماده 11 - تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف ان شرط شده باشد. ماده 12 - در موارديكه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتاً نميتوان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر ‌مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن بمنزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. ماده 13 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدم تراضي ‌محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اقربائي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين‌ خواهد كرد. ماده 14 - زن ميتواند در دارائي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه ميخواهد بكند. ماده 15 - نسبت بحق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر‌ است مگر نسبت باطفال اناث كه تا سال هفتم انها حق حضانت با مادر خواهد بود. ماده 16 - اگر مادر طفل در مدتيكه حق حضانت با او است بديگري شوهر كند يا مبتلا بجنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از‌علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد. ماده 17 - ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است. ‌ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول باجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. ‌هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد بحبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 18 - در مورد عقد و طلاقيكه در دفاتر مذكوره در ماده اول اين قانون به ثبت برسد ان قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب بيستم مرداد ماه 1307 كه مربوط باعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعايه نخواهد بود. ماده 19 - نظامنامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد. ماده 20 - اين قانون از اول مهر ماه 1310 بموقع اجرا گذارده ميشود. چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب ‌كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمايش ان ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكنست معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا ‌قانون راجع بازدواج مشتمل بر بيست ماده كه در تاريخ‌ 23 مرداد ماه 1310 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر (مهر كابينه رياست وزراء) تبصره (منسوخه 26ˏ05ˏ1320) - رسيدگي بتخلفات اداري سردفتران ازدواج و طلاق و تعيين كيفر آنها طبق آئين نامۂ كه وزارت دادگستري مقرر خواهد داشت بعمل ‌ميآيد.