قانون اساسی یا اساس قانونی؟ پرسش عبور از حکومت قانونی به حکومت حقانی
نویسندگان:
محمدجواد حسینی
منبع:
مجله حقوقی دوره ششم بهار 1398 شماره 8
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22108/law.2019.23656
شماره صفحات:
۹ - ۲۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۴۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵
سال ۱۳۹۸ (۱)
- مجله حقوقی دوره ششم بهار 1398 شماره 8
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مجله حقوقی دوره پنجم پاییز 1397 شماره 7
- مجله حقوقی دوره پنجم بهار 1397 شماره 6
سال ۱۳۹۶ (۱)
- مجله حقوقی دوره چهارم زمستان 1396 شماره 5
سال ۱۳۹۵ (۱)
- مجله حثوثی دوره سوم زمستان 1395 شماره 4
چکیده
قانون اساسی که عالی ترین سند هنجاری یک نظام سیاسی و ضمیر انعکاسی همه قوانین یک دولت-کشور است، در تارک نظام حقوقی جوامع به صدرنشینی نشسته و تنظیم گر همه روابط موجود در یک نظام سیاسی است که غالبا یا پس از به استقلال رسیدن جوامع و رهایی از یوغ استعمار سایر دولت ها سر بر آورده و یا پس از انقلاب ها و دگرگونی های عظیم و ساختارشکنانه مردم یک دیار به عنوان دستاورد انقلاب مردم بر صفحه کاغذ نقش بسته و اساس سلوک جامعه گردیده است. در هر صورت در آغاز پیدایی قانون اساسی نوین، مساله مهمی که به ذهن می رسد چگونگی چارچوب پذیری و هنجارمندی قدرت و روابط موجود در جامعه است. با نگاهی به تاریخ پر حادثه پیدایش قانون اساسی مشاهده می شود که هرچه بیشتر قانون اساسی به سمت تدوین هست ها رفته است، مقبول تر و در عرصه اجرا با رضایتمندی بیشتری قرین گردیده است، چرا که مطابق با نظریه عمومی حاکم بر جامعه ی خویش است. در این مقاله با مطالعه منابع مکتوب کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیلی_توصیفی، انعکاس خواست مردم و قبول هست ها و نمود یافتن در متن قانون اساسی و سپس زمامداری بر اساس آن به عنوان فرضیه ی ما برای گذار از حکومت صرفا قانونی به حکومت حقانی تبیین و به نثر در آمده است
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
