Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27 شهريورماه 1322 مصوب 1322,06,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراء سند رسمي‌ داشته باشد ميتواند بترتيب مقرر در آئين دادگستري مدني اقامه دعوي نمايد. ماده دوم - مرجع رسيدگي بدعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيت‌ دار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شد. ماده سوم - رسيدگي بدعاوي مزبور تابع مقررات دادرسي اختصاري بوده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. ماده چهارم - اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نيست مگر در صورتيكه دادگاه حكم ببطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر بتوقيف ‌عمليات اجرائي بدهد. ماده پنجم - در صورتيكه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران‌ ناپذير باشد بدرخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين ‌قرار توقيف عمليات اجرائي را ميدهد ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتيكه موضوع سند‌ لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف ميشود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد. ماده ششم - هر يك از طرفين ميتوانند در اثناء رسيدگي بدعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي كه بسبب توقيف عمليات ‌اجرائي باو داده شده است بخواهد و در اينصورت دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي يا بموجب حكم عليحده محكوم عليه را بپرداخت ‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتيكه موضوع اجرا وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرائي وجه نقد تأمين شده باشد خسارت از قرار ‌صدي دوازده در سال خواهد بود. ماده هفتم - هرگاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعيت آن حكم عمليات اجرائي بحالت قبل از اجرا بر ميگردد. ماده هشتم - ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي و عملياتي كه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال و اشخاص و هزينه‌ هاي اجرائي و مصارف آن و تعيين حق ‌الاجرا در موارديكه در قانون معين نشده و مقتضي باشد و وصول حق ‌الاجرا و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات‌ اجرائي و مرجع رسيدگي بآن و بطور كلي آنچه براي اجراء اسناد رسمي لازم است طبق آئين ‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود. ماده 9 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1335) -‌هزينه مسافرت و فوق‌العاده مهندسين و نمايندگان و ساير مامورين و كارمندان كه از محل هزينه مقدماتي استخدام شده‌اند و همچنين حقوق كارمندان و‌خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهاي لباس و عيدي و ساير مزاياي مربوطه آنها و دستمزد كارشناسان قراردادي كه از محل مذكور استخدام شده‌اند و ساير‌هزينه‌هاي مربوطه كه طبق مقررات عمومي مجاز باشد از محل درآمد مقدماتي مطابق آئين‌ نامه كه وزارت دادگستري تنظيم خواهد نمود پرداخت‌ ميشود مستخدمين و كارمندان و رانندگانيكه طبق مقررات قبلي استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود. ماده دهم - ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب خردادماه1317 و تبصره اضافي بماده 64 مصوب مهرماه 1317 و آن قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كه‌ راجع است بهيئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسيدگي بشكايات مربوطه باجراي مفاد اسناد رسمي و هر قانون ديگر در ‌قسمتي كه مخالف اينقانون باشد نسخ ميشود. اين قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بيست و هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري مصوب 1322/06/27 مجلس شورای ملی ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید. ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد. ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی بدهد. ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد. ماده ششم - هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تامین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات اجرایی به او داده شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا به موجب حکم علیحده م. ع. را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود. ماده هفتم - هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد. ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی بآن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ماده 9 (اصلاحی 1335/12/28) -‌هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر‌هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آیین نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت میشود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود. ماده دهم - ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خردادماه1317 و تبصره اضافی به ماده 64 مصوب مهرماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 که راجع است بهیات رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ میشود. این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین