قانون اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
مصوب 1402,02,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ عنوان «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مصوب 22 /9 /1390 به «قانون ديوان عدالت اداري» اصلاح مي شود.
ماده 2 ـ در ماده (2) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب ديوان» عبارت «و سازماندهي آنها در قالب معاونت هاي تخصصي» اضافه مي شود.
ماده 3 ـ به انتهاي تبصره ماده (3) اين قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئيس شعبه تجديدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.» اضافه و عنوان آن به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به شرح زير به ماده مذكور الحاق مي شود:
تبصره 2 ـ شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي از آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون مستقيماً در شعب تجديدنظر مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد، رأي صادره قطعي است. ساير شكايات و اعتراضات در شعب بدوي رسيدگي مي شود. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون پرونده هاي موجود در شعب بدوي و تجديدنظر مطابق صلاحيت زمان ثبت دادخواست رسيدگي مي شود.
تبصره 3 ـ مقصود از مراجع اختصاصي اداري كليه مراجع و هيأتهايي است كه به موجب قوانين و مقررات قانوني، خارج از مراجع قضائي تشكيل مي شوند و اقدام به رسيدگي به اختلافات، تخلفات و شكاياتي مي كنند كه در صلاحيت آنها قرار داده شده است؛ نظير هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميسيون هاي مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون ها و هيأتهايي كه به موجب قوانين و مقررات قانوني تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده آنها واگذار شده باشد.
ماده 4 ـ ماده (4) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 4 ـ قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند و بايد داراي هفت سال سابقه كار قضائي باشند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.
تبصره ـ وجود شرط سابقه مذكور در اين ماده در خصوص قضات و يا حائزين منصب قضا كه مطابق مقررات استخدامي قضات جذب مي شوند و داراي مدرك دكتراي حقوق با اولويت حقوق عمومي و ساير گرايش هاي مورد نياز ديوان مي باشند، الزامي نيست و حسب مورد پس از گذراندن دوره هاي كارآموزي عمومي و تخصصي متناسب با صلاحيت و وظايف ديوان عدالت اداري، با ابلاغ رئيس قوه قضائيه به سمت دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري منصوب مي شوند. چگونگي جذب و نحوه و مدت كارآموزي عمومي و تخصصي آنها بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
ماده 5 ـ ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 5 ـ رئيس ديوان با رعايت شرايط مذكور در ماده (4) علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه قسمتهاي ديوان، رياست شعبه اول تجديدنظر ديوان را نيز برعهده دارد و مي تواند از بين معاونين قضائي يك نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نمايد.
تبصره ـ رئيس ديوان مي تواند وظايف و اختيارات خود، به غير از اختيارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره (2) ماده (85)، مواد (87)، (91) و (120) اين قانون را، حسب مورد در امور قضائي به معاونين قضائي و در امور غيرقضائي به هر يك از معاونين خود تفويض نمايد.
ماده 6 ـ يك تبصره به شرح زير به ماده (6) قانون الحاق مي شود:
تبصره ـ در صورت ارائه الكترونيكي خدمات مذكور به مردم و دستگاههاي اجرائي به نحوي كه با تشخيص رئيس قوه قضائيه وجود اين دفاتر در برخي از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و كاركنان شاغل آن در صورت تمايل به ديوان عدالت اداري در تهران و در غير اين صورت به دادگستري محل، منتقل مي گردند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
ماده 7 ـ ماده (7) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 7 ـ ديوان مي تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصي، حسب مورد از كارشناساني در رشته هاي مختلف كه داراي مدرك كارشناسي با حداقل ده سال سابقه يا داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نياز مي باشند، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد. آيين نامه نحوه بكارگيري و پرداخت حق الزحمه اين افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
تبصره ـ چنانچه به تشخيص رئيس ديوان، موضوعات جديدي مطرح و مورد شكايت قرار گيرد كه پيش بيني مي شود اشخاص متعدد ديگري نيز شكايت مشابه آن را مطرح نمايند يا داراي ابعاد گسترده اداري يا اجتماعي مي باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهي از كارشناسان متخصص يا هيأت تخصصي مربوط جهت بررسي مقدماتي و ارائه نظريه مشورتي ارجاع مي شود تا حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايند و شعب رسيدگي كننده با ملاحظه نظريه مشورتي مذكور نسبت به صدور رأي اقدام كنند. عدم اعلام نظريه مشورتي در مهلت مقرر مانع از صدور رأي پس از خاتمه مهلت نيست.
ماده 8 ـ ماده (8) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 8 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از رئيس، معاونين قضائي، رؤساي هيأتهاي تخصصي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر و رؤساي شعب بدوي مي باشد كه با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس ديوان يا يكي از معاونين قضائي با انتخاب رئيس ديوان رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي در آن، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي باشد. در رسيدگي به موارد موضوع مواد (89) و (90) اين قانون، قضات صادركننده دادنامه ها با داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي شركت نمايند.
تبصره ـ ساير قضات ديوان و يا كارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئيس ديوان يا رئيس هيأت تخصصي، بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي يا هيأت تخصصي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمايند.
ماده 9 ـ تبصره ماده (9) قانون حذف مي شود.
ماده 10 - تبصره (1) ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره (2) ماده مذكور ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق مي شود:
تبصره 1 ـ رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. ليكن در مواردي كه مطالبه خسارت ناشي از تخلف در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور از سوي واحدهاي دولتي يا دستگاههاي مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده و مأموران واحدها و دستگاههاي يادشده باشد، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده، اقدام و حكم مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره 3 - رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههاي اجرائي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است، ليكن رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي قرارداد في ما بين طرفين در صلاحيت ديوان نيست.
ماده 11 ـ تبصره ماده (11) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره ـ پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس اين ماده، مرجع محكومٌ عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف است در موارد مشابهي كه با حكم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حكم صادره را در تصميمات و اقدامات بعدي خود رعايت كند، مشروط بر اينكه با تشخيص رئيس ديوان، رأي معارض قطعي با آن، توسط همان شعبه يا شعب ديگر صادر نشده باشد.
ماده 12 ـ به ماده (12) قانون يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (2) الحاق و شماره تبصره ماده مذكور به (1) اصلاح مي شود:
تبصره 2 ـ رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه تحت صلاحيت اين نهادها از شمول حكم اين ماده خارج است، ليكن رسيدگي به مصوبات و تصميمات زيرمجموعه هاي شوراهاي مذكور از قبيل هيأت (كميسيون) ها، كارگروه (كميته) ها، شوراها و ستادها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي گيرد.
ماده 13 ـ ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 14 ـ در موارد اختلاف در صلاحيت بين شعب بدوي و تجديدنظر، رأي شعبه تجديدنظر و در موارد اختلاف بين شعب و هيأت عمومي، نظر هيأت عمومي مُتّبع است.
تبصره ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي، ديوان عالي كشور است. شعبه رسيدگي كننده در ديوان عالي كشور پس از اخذ نظر مشورتي نماينده قضائي رئيس ديوان كه از بين قضات ديوان عدالت اداري انتخاب مي شود، در موضوع، اتخاذ تصميم مي كند. نماينده مذكور مكلف است ظرف يك ماه از زمان درخواست، نظر مشورتي خود را اعلام كند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتي، شعبه ديوان عالي كشور مجاز به اتخاذ تصميم است.
ماده 14 ـ در ماده (15) قانون عبارت «و انفصال مستنكف» حذف مي شود.
ماده 15 ـ به ماده (16) قانون سه تبصره به عنوان تبصره هاي (3)، (4) و (5) به شرح زير الحاق مي شود:
تبصره 3 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأمورين موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ به اشخاص مقيم داخل كشور و يك سال براي اشخاص مقيم خارج از كشور قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت هاي مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود.
تبصره 4 ـ دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون مكلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را كه در مورد اشخاص ذي نفع اتخاد مي نمايند، به آنها ابلاغ كنند. در مواردي كه اشخاص ذي نفع تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را از دستگاههاي مذكور دارند، ابتدا بايد تقاضاي خ. ر. ب. دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مكلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسيد، حداكثر ظرف سه ماه بهصورت كتبي پاسخ قطعي را (نفياً يا اثباتاً) به ذي نفع ابلاغ نمايد مگر اينكه در ساير قوانين ظرف زماني معيني براي پاسخ گويي دستگاهها و مأموران مذكور مشخص شده باشد يا فوريت موضوع، اقتضاي زمان كوتاه تري را داشته باشد.
چنانچه با انقضاي مهلت مذكور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضي خودداري نمايد، ذي نفع مي تواند با رعايت مواعد مذكور در تبصره (3) اين ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ و معاذير قانوني يا شرعي، در ديوان طرح شكايت كند.
عدم پاسخگويي و استنكاف از ثبت درخواست و ارائه رسيد به اشخاص متقاضي، تخلف اداري محسوب مي شود و چنانچه شاكي خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني يا طرق قابل اثبات ديگري به دستگاه ذي ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول اين درخواست مي باشد.
تبصره 5 ـ تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به ذي نفع ابلاغ يا اعلام شده و يا وي به هر نحوي از آن اطلاع يافته و تا تاريخ مذكور نسبت به آن تصميم يا اقدام در ديوان طرح شكايت ننموده است، ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قابل شكايت در ديوان مي باشد. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود.
ماده 16 ـ دو تبصره به شرح زير به ماده (17) قانون الحاق مي شود:
تبصره 1 ـ دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور در حدود اختيارات قانوني خود، صلاحيت طرح شكايت نسبت به موضوعاتي كه متضمن تضييع حقوق عمومي است و رسيدگي به آن برابر ماده (10) اين قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد را دارند. اين مراجع از پرداخت هزينه دادرسي معافند و حق تجديدنظرخواهي دارند و رسيدگي به شكايت مذكور با رعايت مصاديق اهم لازم الرعايه خارج از نوبت انجام مي شود.
تبصره 2 ـ سازمان هاي مردم نهادي كه موضوع فعاليت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمينه حمايت از حقوق عامه از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و موضوعات محيط زيستي، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند در خصوص موضوعات تخصصي مرتبط با فعاليت خود، نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و اقدامات يا خودداري از انجام وظيفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) اين قانون كه متضمن تضييع حقوق عمومي است در ديوان طرح شكايت كنند و حق تجديدنظرخواهي دارند.
ماده 17 ـ ماده (23) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 23 ـ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود. پذيرش دادخواست در شعب بدوي، تجديدنظر و هيأت عمومي ديوان به يكي از روشهاي زير امكان پذير است:
1 ـ ثبت از طريق سامانه هاي الكترونيكي قضائي
2 ـ ثبت در دفاتر استاني ديوان
3 ـ ثبت در دبيرخانه مركزي ديوان
تاريخ ثبت دادخواست در هر يك از مراجع مذكور تاريخ تقديم دادخواست است.
تبصره ـ ديوان مي تواند در ارائه خدمات قضائي در تمام مراحل اعم از پذيرش دادخواست، تبادل لوايح، رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ و اجراي احكام از مقررات حاكم بر رسيدگي الكترونيكي موضوع ماده (655) قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي مصوب 8 /7 /1393 و ساير قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد. در اين موارد مراجع رسيدگي كننده در ديوان ترتيبات مقرر در رسيدگي الكترونيكي را ملاك عمل قرار مي دهند.
ماده 18 ـ ماده (28) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 28 ـ بجز موارد مذكور در ماده (27) اين قانون چنانچه دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (18) تا (23) اين قانون نقص داشته باشد، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان ها يا ابلاغ الكتـرونيكي به شـاكي اعلام مي كند. شاكي از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او رد مي شود. چنانچه احراز شود شاكي معاذير قانوني يا شرعي داشته، مدت معذوريت به مواعد مقرر در اين ماده، اضافه مي شود. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل مي آيد. پس از صدور رأي توسط قاضي شعبه، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي شود. اين رأي قطعي است ولي رد دادخواست مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعيت قرار مدير دفتر يا ابلاغ رأي قاضي، محاسبه مي شود.
ماده 19 ـ تبصره ماده (29) قانون حذف مي شود.
ماده 20 - ماده (31) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 31 ـ اگر به موجب يك دادخواست شكايات متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، ظرف پنج روز لزوم تفكيك دادخواست را طي اخطاريه اي به شـاكي يا شاكيان اعلام مي كند. شاكي يا شاكيان از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت تفكيك يا تعيين موضوع را دارند.
در صورت عدم تفكيك يا تعيين موضوع مورد شكايت، مدير دفتر شعبه با رعايت شرايط مذكور در ماده (28) اين قانون قرار رد دادخواست صادر مي كند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدير دفتر، محاسبه مي شود.
ماده 21 ـ ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 34 ـ درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه به جهات مذكور در ماده (12) اين قانون اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه از سوي طرف شكايت سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غيرممكن يا مُتعسِّر است، مي تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شكايت اصلي تا قبل از صدور رأي امكان پذير است و اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات احتمالي نيست.
ماده 22 ـ ماده (35) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:
ماده 35 ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت، شعبه اي است كه به اصل شكايت رسيدگي مي كند و مرجع رسيدگي كننده طي دادرسي فوري، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مورد شكايت يا انجام وظيفه، صادر مي كند.
تبصره 1 ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد. در صورت ردّ شكايت يا صدور قرار سقوط شكايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي و يا حكم به عدم ابطال مصوبه و قطعيت رأي صادره، دستور موقت نيز لغو مي شود.
تبصره 2 ـ اجراي دستور موقت صادره از شعب ديوان منوط به تأييد رئيس ديوان است كه حداكثر ظرف يك هفته از زمان وصول بايد نظر خود را اعلام نمايد. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذكور دستور موقت صادره لازم الاجرا است.
ماده 23 ـ ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 36 ـ در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) اين قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مزبور با رئيس و در غياب وي نائب رئيس هيأت تخصصي مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 24 ـ در ماده (39) قانون كلمه «شعبه» به كلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.» به انتهاي ماده مذكور اضافه مي شود.
ماده 25 ـ در ماده (40) قانون عبارت «شعبه رسيدگي كننده» به عبارت «مرجع رسيدگي كننده به اصل دعوا با موافقت رئيس ديوان» اصلاح مي شود.
ماده 26 ـ در ماده (44) قانون بعد از عبارت «محكوم مي شود» عبارت «اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.» اضافه مي شود.
ماده 27 ـ از ماده (45) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود.» حذف مي شود.
ماده 28 ـ ماده (46) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 46 ـ چنانچه شاكي بعد از وصول لايحه دفاعيه طرف شكايت، شكايت خود را مسترد نمايد يا قبل از صدور رأي از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد، قرار سقوط شكايت صادر مي شود و همان شكايت مجدداً قابل طرح نيست.
تبصره ـ در صورتي كه تجديدنظرخواه، دادخواست تجديدنظرخواهي را مسترد نموده و يا انصراف خود را از تجديدنظرخواهي اعلام نمايد، قرار سقوط تجديدنظرخواهي صادر مي شود و تجديدنظرخواهي مجدد قابل طرح نيست.
ماده 29 ـ ماده (48) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 48 ـ هرگاه رسيدگي به شكايت در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مذكور ارسال مي كند. اين قرار قطعي است و در صورتي كه رسيدگي به شكايت را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند مبادرت به صدور قرار رد شكايت نموده و شاكي را به مرجع صالح دلالت مي كند.
ماده 30 ـ در بند «الف» ماده (53) قانون بعد از كلمه «اهليت» عبارت «يا سمت» اضافه مي شود.
ماده 31 ـ يك تبصره به شرح زير به ماده (55) قانون الحاق مي شود:
تبصره ـ چنانچه پس از صدور رأي در مرحله بدوي دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتي كه رأي صادره مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد، دادخواست مذكور به همراه پرونده اصلي به شعبه تجديدنظر ارسال و در غير اين صورت قرار رد دادخواست صادر مي شود.
ماده 32 ـ ماده (57) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 57 ـ آراء شعب ديوان كه بدون دخالت شخص ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي، صادر شده، در صورتي كه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي كند. در صورتي كه رأي مربوط به شعبه تجديدنظر باشد، قطعي و در صورتي كه از شعبه بدوي صادر شده باشد، قابل تجديدنظر است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه احراز شود شخص ثالث، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت دو ماه مذكور در اين ماده، اضافه مي شود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه اجراي رأي مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غير قابل جبران شود؛ شعبه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث مي تواند با تقاضاي معترض و با موافقت رئيس ديوان، دستور توقف اجراي حكم مورد اعتراض را تا رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر كند.
ماده 33 ـ در ماده (60) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و مُنجّز» اضافه و عبارت «عام و كلي» به عبارت «عام، كلي و يا مشروط» اصلاح مي شود.
ماده 34 ـ بند «پ» ماده (62) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
پ ـ از طريق سامانه هاي الكترونيك ابلاغ قضائي
ماده 35 ـ متن زير جايگزين ماده (63) قانون مي شود:
ماده 63 ـ شعبه رسيدگي كننده ديوان در مقام رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون به شرح زير اقدام مي كند:
1 ـ در مواردي كه رأي واجد ايراد و اشكال قانوني نباشد آن را تأييد و همچنين در مواردي كه رأي داراي اشتباه يا نقصي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند ضمن اصلاح رأي، آن را ابرام مي كند.
2 ـ در مواردي كه موجبي براي رسيدگي در مراجع مذكور وجود نداشته باشد يا موضوع مورد رسيدگي منتفي شده يا از مصاديق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع مي كند.
3 ـ در مواردي كه شعبه ديوان تشخيص دهد كه مرجع رسيدگي كننده صلاحيت رسيدگي را نداشته است رأي را نقض و ضمن تعيين مرجع صلاحيتدار، مرجع رسيدگي كننده را موظف مي كند موضوع را ظرف يك هفته به مرجع داراي صلاحيت ارسال كند.
4 ـ در مواردي كه شعبه ديوان نقص تحقيقات و يا ايراد شكلي يا ماهوي مؤثري در رأي صادره مشاهده كند با ذكر تمام جهات و دلايل قانوني، رأي صادره را نقض و موضوع را جهت رسيدگي مجدد به آن مرجع اعلام مي كند. مرجع مذكور مكلف است با رعايت مفاد رأي شعبه ديوان حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي اقدام كند. در صورت شكايت مجدد شاكي، پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي در ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت، اگر شعبه ديوان رأي صادره را صحيح تشخيص دهد آن را تأييد مي كند و در صورتي كه رأي صادره را بر خلاف قوانين و مقررات بداند آن را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند. چنانچه شعبه ديوان نظر كارشناس را لازم بداند، از نظر كارشناسان رسمي دادگستري يا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) اين قانون استفاده مي كند.
چنانچه اجراي اين آراء مربوط به بخش غيردولتي بوده يا مستلزم انجام عمليات اجرائي در بخش غيردولتي باشد، از حيث تشريفات اجراي رأي، شرايط صدور اجرائيه، عمليات اجرائي و مرجع اجراي حكم تابع مقررات حاكم بر اجراي آراي هيأتها و كميسيون هاي مذكور مي باشد و در ساير موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجراي احكام اين قانون است.
تبصره 1 ـ پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، رسيدگي به كليه پرونده هاي موضوع اين ماده در شعب تجديدنظر ديوان به عمل مي آيد.
تبصره 2 ـ عدم رعايت مهلت مقرر در بند (4) اين ماده و يا عدم رعايت مفاد رأي ديوان در تصميم بعدي از سوي مرجع طرف شكايت موضوع اين ماده، چنانچه مستند به عذر موجه يا دلايل قانوني نباشد موجب اعمال مجازات مستنكف مطابق ماده (112) اين قانون نسبت به اعضاي مؤثر در مخالفت با حكم ديوان مي شود. تخلف مستنكف با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان رسيدگي مي شود.
ماده 36 ـ ماده (66) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 66 ـ دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي شود.
ماده 37 ـ ماده (67) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 67 ـ دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه
ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخوانده
پ ـ شماره و تاريخ صدور رأي تجديدنظرخواسته
ت ـ شعبه صادركننده رأي تجديدنظرخواسته
ث ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظرخواسته
ج ـ دلايل و جهات تجديدنظرخواهي
تبصره ـ پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـديدنظر، مديـر دفتــر در صورت كامل بودن پرونده آن را به نظر قاضي شعبه مي رساند. رئيس و در غياب وي، مستشار شعبه در صورت تكميل بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر مي كند. در مواردي كه آراي مورد اعتراض شعب بدوي ديوان از نوع قرار رد باشد و يا مستند به رأي وحدت رويه موضوع ماده (89) اين قانون و يا ايجاد رويه موضوع ماده (90) اين قانون صادر شده باشد، شعبه تجديدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسيدگي و صدور رأي اقدام مي كند.
ماده 38 ـ ماده (72) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 72 ـ شعبه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق قانون تشخيص دهد، آن را تأييد مي كند، در غير اين صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هيچ يك از موارد صدور قرار رد تشخيص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادركننده قرار عودت مي دهد.
تبصره 1 ـ شعبه بدوي مكلف به تبعيت از رأي شعبه تجديدنظر است؛ ليكن در صورتي كه امر جديدي حادث شود كه امكان رسيدگي ماهوي فراهم نباشد، شعبه مذكور مي تواند قرار مقتضي را صادر كند.
تبصره 2 ـ هرگاه شعبه تجديدنظر، رسيدگي به شكايت را در صلاحيت ساير مراجع قضائي تشخيص دهد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذكور ارسال مي كند و در صورتي كه رسيدگي به شكايت را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند، حسب مورد قرار رد شكايت يا نقض رأي بدوي و قرار رد شكايت صادر مي كند و شاكي را به مرجع صالح دلالت مي نمايد.
ماده 39 ـ در ماده (79) قانون عبارت «شعبه مذكور مكلف است خارج از نوبت به پرونده رسيدگي و رأي مقتضي را صادر كند.» بعد از عبارت «ارجاع مي نمايد.» اضافه و عنوان تبصره ماده مذكور به تبصره (1) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن به شرح زير الحاق مي شود:
تبصره 2 ـ در صورت اعلام خلاف بيّن شرع يا قانون بودن رأي، توسط رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، اجراي حكم تا صدور رأي مجدد، متوقف مي شود.
ماده 40 ـ در ماده (80) و تبصره آن كلمه «درخواست» به كلمه «دادخواست» و عبارت «درخواست كننده» به عبارت «دادخواست دهنده» اصلاح و عنوان تبصره آن ماده به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به شرح زير به ماده مذكور الحاق مي شود:
تبصره 2 ـ در مواردي كه آيين نامه و مصوبه مورد شكايت، مركب از مواد يا بندهاي متعدد باشد دادخواست دهنده بايد هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آن را با قانون يا موازين شرعي نموده است، مشخص كند.
تبصره 3 ـ هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغايرت با موازين شرع باشد، رئيس ديوان مطابق ماده (87) اين قانون، از شوراي نگهبان استعلام مي كند.
ماده 41 ـ در بندهاي (1) و (3) ماده (81) قانون، كلمه «درخواست» به كلمه «دادخواست» اصلاح مي شود.
ماده 42 ـ در ماده (82) قانون، كلمه «درخواست» به كلمه «دادخواست» اصلاح مي شود.
ماده 43 ـ در صدر ماده (83) قانون، كلمه «درخواست» به كلمه «دادخواست» اصلاح مي شود.
ماده 44 ـ در تبصره (2) ماده (84) قانون عبارت «موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي لازم الاتباع است.» به عبارت «مطابق ماده (87) اين قانون عمل مي شود.» اصلاح مي شود.
ماده 45 ـ ماده (85) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 85 ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه مورد شكايت و يا در مواردي كه موضوع مورد شكايت مشمول عنوان آيين نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) اين قانون نباشد، از قبيل نظرات مشورتي، ابلاغيه مصوبات و يا شكايت از قانون، رئيس ديوان قرار رد دادخواست صادر مي كند. اين قرار قطعي است. در صورتي كه شكايت از تصميمات موردي به هيأت عمومي ارجاع شده يا توسط شعبه قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي در هيأت عمومي صادر شده باشد، پرونده توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت شعبه مكلف به رسيدگي است.
تبصره 1 ـ پس از صدور نظريه شوراي نگهبان مبني بر مغايرت مصوبه با شرع، تقاضاي استرداد دادخواست قابل پذيرش نيست و به موضوع، رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي شود.
تبصره 2 ـ در صورت تقاضاي استرداد دادخواست، چنانچه رئيس ديوان مصوبه را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهد، رسيدگي به موضوع با درخواست رئيس ديوان ادامه مي يابد.
ماده 46 ـ متن ذيل جايگزين ماده (87) قانون مي شود:
ماده 87 ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود:
1 ـ در صورتي كه مصوبه صرفاً از حيث شرعي مورد شكايت قرار گرفته باشد، رئيس ديوان پس از تبادل دادخواست و دريافت پاسخ طرف شكايت ضمن تعيين و تبيين هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آنها با موازين شرعي شده است، موضوع را به همراه كليه اسناد و مدارك پرونده جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي كند. فقهاي شوراي نگهبان بنا بر ترتيبي كه مقرر مي نمايند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئيس ديوان، اظهارنظر مي كنند. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغايرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.
تبصره ـ در صورت عدم پاسخ طرف شكايت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) اين قانون، رئيس ديوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شوراي نگهبان به ترتيب مقرر در اين بند اقدام مي كند.
2 ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرع و ساير جهات، براي رسيدگي مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغايرت مصوبه با جهاتي غير از مغايرت با موازين شرع، در ديوان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و ديوان نسبت به آن اتخاذ تصميم مي كند. در صورتي كه ديوان، مصوبه و مفادي كه مورد شكايت شرعي قرار گرفته است را به طور كلي ابطال كند و اثر آن را به زمان تصويب تسري دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شوراي نگهبان مختومه مي شود و در ساير موارد، بعد از اظهارنظر ديوان، موضوع به همراه نظر ديوان و اسناد و مدارك پرونده با رعايت ترتيبات مذكور در بند (1) اين ماده و تبصره آن به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و نظري كه مطابق ترتيبات مقرر از سوي فقهاي شوراي نگهبان صادر مي شود، ملاك عمل ديوان قرار مي گيرد. در اين موارد چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام شود، هيأت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.
تبصره 1 ـ فقهاي شوراي نگهبان مي توانند براي انجام وظايف خود از حيث بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مقررات با شرع، ترتيباتي را براي رسيدگي مقرر و ساختارهاي متناسب را ايجاد كنند.
تبصره 2 ـ چنانچه فقهاي شوراي نگهبان رأساً مغايرت شرعي مصوبه اي را به رئيس ديوان اعلام نمايند، هيأت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام مي كند.
ماده 47 ـ ماده (89) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 89 ـ هرگاه به تشخيص رئيس ديوان، در موضوعات مشابه، آراي متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، وي مي تواند دستور بررسي آن را جهت صدور رأي وحدت رويه صادر نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض، با اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام مي كند. در صورتي كه هيأت عمومي آراي موضوع تعارض را غيرصحيح تشخيص دهد، نظر صحيح را با صدور رأي وحدت رويه اعلام مي كند. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آراي وحدت رويه نسبت به آينده است ليكن در مورد احكامي كه در رأي هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده است، شخص ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي دارد. در اين صورت پرونده به شعبه تجديدنظري كه قبلاً به پرونده رسيدگي نكرده است، ارجاع مي شود و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور رأي، مطابق رأي وحدت رويه است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مُؤخَّر، بلااثر مي شود.
ماده 48 ـ در ماده (90) قانون عبارت «اين رأي براي ساير شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.» به عبارت «و چنانچه آراي مشابه مذكور را غيرصحيح تشخيص دهد، رأي صحيح را جهت ايجاد رويه صادر و اعلام مي كند. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و هيأت ها و كميسيون هاي موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذكور حذف مي شود.
ماده 49 ـ ماده (91) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 91ـ چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از اعضاي هيأت عمومي، هر يك از آراي هيأت عمومي يا آراي قطعي هيأت هاي تخصصي را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان موضوع را جهت رسيدگي مجدد به هيأت عمومي ارجاع مي دهد. در صورتي كه هيأت عمومي رأي صادره را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأي صحيح اقدام مي كند.
ماده 50 ـ ماده (92) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 92 ـ چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسؤول دستگاههاي موضوع ماده (12) اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي، رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود. در صورتي كه مصوبه جديد ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت از مفاد آراي قبلي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان بوده است، مقامات و اعضائي كه بر خلاف رأي ديوان مبادرت به وضع چنين مقرره اي نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنكف شناخته شده و مشمول ماده (112) اين قانون مي شوند.
ماده 51 ـ ماده (93) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 93 ـ آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است.
ماده 52 ـ ماده (95) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 95 ـ پس از صدور رأي وحدت رويه يا ايجاد رويه، چنانچه رئيس ديوان تشخيص دهد دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي مفاد آن خودداري نموده و اين امر منجر به طرح شكايات جديد در ديوان شده است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائي اخطار مي نمايد، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجراي رأي صادره اقدام و تدابير لازم را بهعمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداري متخلف، مستنكف، محسوب و مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود.
ماده 53 ـ ماده (97) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:
ماده 97 ـ رأي صادره از هيأت عمومي پس از تنظيم، توسط رئيس ديوان امضاء مي شود.
تبصره 1 ـ صدور رأي اصلاحي و رفع ابهام نسبت به آراء و تصميمات هيأت عمومي ديوان بر عهده هيأت عمومي و نسبت به آراء و تصميمات هيأت هاي تخصصي بر عهده خود آنها مي باشد.
تبصره 2 ـ كليه آراي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي در پايگاه الكترونيكي ديوان و روزنامه رسمي منتشر مي شود.
ماده 54 ـ ماده (103) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 103 ـ شعبه رسيدگي كننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) يا (98) اين قانون، مكلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد رسيدگي را صادر كند.
ماده 55 ـ ماده (108) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 108 ـ شعبه ديوان پس از صدور رأي مكلف است آن را به طرفين ابلاغ كند. محكومٌ عليه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، نسبت به اجراي كامل رأي يا جلب رضايت محكومٌ له اقدام و نتيجه را بهطور كتبي به شعبه صادركننده حكم قطعي اعلام كند. در صورت عدم اجراي رأي يا عدم جلب رضايت محكومٌ له در مهلت مقرر، با درخواست محكومٌ له پرونده به واحد اجراي احكام ارسال مي شود.
ماده 56 ـ ماده (109) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود:
ماده 109 ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان اجراي آراي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان مستلزم عمليات اجرائي باشد، پرونده جهت اجراي رأي به واحد اجراي احكام ارسال مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأي در روزنامه رسمي يا مهلتي كه حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رئيس ديوان تعيين مي شود كه حداكثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأي را اجراء يا به واحدهاي تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتيجه را به واحد اجراي احكام اعلام نمايند. در صورت عدم اجراي آراي مذكور، با اعلام واحد اجراي احكام و ارجاع موضوع توسط رئيس ديوان، مستنكف مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود.
ماده 57 ـ در صدر ماده (110) قانون عبارت «در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومٌ عليه از اجراي حكم قطعي، واحد اجراي احكام ديوان، مراتب را به رئيس ديوان گزارش مي كند.» به عبارت «واحد اجراي احكام ديوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجراي احكام ديوان به عمل آورد و در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومٌ عليه از اجراي حكم قطعي، مراتب را به رئيس ديوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (3) ماده مذكور به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3 ـ شعبه رسيدگي كننده به استنكاف ابتدا شخص يا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي نمايد و در هر صورت با احراز استنكاف، موضوع، مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون قرار مي گيرد. رعايت اين امر در رسيدگي به ساير موارد استنكاف، از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) اين قانون الزامي است.
ماده 58 ـ يك بند بهعنوان بند (
5) و يك تبصره به ماده (111) قانون بهشرح زير الحاق مي شود:
بند 5 ـ اعلام مراتب از سوي واحد اجراي احكام پس از انقضاي مهلت يكساله به سازمان برنامه و بودجه كشور كه در اين صورت سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، محكومٌ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابهجايي از رديف بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به حساب محكومٌ له پرداخت كند.
تبصره ـ در صورتي كه قاضي اجراي احكام تشخيص دهد رأي صادره از طرف محكومٌ عليه اجرا شده است و اقدام ديگري ندارد، قرار خاتمه اجراي حكم را صادر مي كند و پرونده بايگاني مي شود. قرار صادره به محكومٌ له ابلاغ مي شود و چنانچه وي به هر دليل مدعي عدم اجراي كامل يا بخشي از رأي صادره از سوي محكومٌ عليه باشد، حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرار مذكور، با رعايت معاذير شرعي يا قانوني، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در اين صورت پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي ارسال و برابر تصميم شعبه مذكور اقدام مي شود.
ماده 59 ـ ماده (112) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 112 ـ در صورتي كه محكومٌ عليه از اجراي آراي ديوان استنكاف نمايد، پرونده با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي، رسيدگي و مستنكف به انفصال از خدمات دولتي تا پنجسال و يا به محروميت از حقوق اجتماعي تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محكوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ بدون رعايت تشريفات تنظيم دادخواست، قابل تجديدنظرخواهي حسب مورد در شعبه تجديدنظر و شعبه هم عرض است. حكم قطعي صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنكف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتي مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پايه قضائي به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود.
ماده 60 ـ ماده (113) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 113 ـ رئيس ديوان جهت كاهش شكايات و پيشگيري از وقوع تخلفات، اقدامات زير را انجام مي دهد:
1 ـ در مواردي كه در جريان رسيدگي به پرونده ها در ديوان، ايرادات و نواقصي در قوانين و مقررات مشاهده شود كه منشأ طرح شكايت در ديوان شده است، پيشنهاد هاي اصلاحي خود را حسب مورد، به رئيس جمهور يا رئيس قوه قضائيه يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا ديگر مراجع ذي ربط واضع مقررات، اعلام مي نمايد.
2 ـ اقدامات و تدابير پيشگيرانه مناسب را در چهارچوب قوانين و مقررات، جهت كاهش موجبات طرح شكايت در ديوان با همكاري دستگاه هاي اجرائي مربوط به عمل مي آورد.
ماده 61 ـ ماده (116) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 116 ـ در مواردي كه اجراي حكم قطعي از اختيار محكومٌ عليه خارج و يا موكول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محكوم ٌعليه باشد و مرجع أخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ واحد اجراي احكام، مرجع يادشده مي تواند به رأي صادره اعتراض كند و شعبه صادركننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ نمايد. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است. مرجع مذكور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مكلف به اجراي حكم بوده و در صورت استنكاف، مطابق ماده (112) اين قانون اقدام مي شود.
ماده 62 ـ ماده (120) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 120 ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگيري از تضييع آن در حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان يكي از معاونان قضائي خود را براي انجام وظايف زير تعيين مي كند:
1 ـ طرح شكايت از اقدامات و تصميماتي كه به جهات مذكور در ماده (10) اين قانون موجب تضييع حقوق عامه مي شود، نزد شعب ديوان و حسب مورد تجديدنظرخواهي نسبت به آراي مذكور.
تبصره ـ در موارد موضوع اين بند، پرداخت هزينه دادرسي و رعايت تشريفات مواعد قانوني طرح شكايت لازم نيست.
2 ـ شناسايي آيين نامه ها، مقررات و ساير نظامات ناظر بر حقوق عامه كه مغاير جهات مذكور در ماده (12) اين قانون است و درخواست ابطال آنها.
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (12) اين قانون مكلفند با حفظ محرمانگي طبق قوانين و مقررات مربوط يك نسخه از مصوبات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي خود را ظرف يك ماه پس از وضع يا صدور، در پايگاه الكترونيكي ديوان قرار دهند. خودداري از اجراي اين تكليف از سوي دستگاه هاي مذكور، تخلف اداري محسوب مي شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 13 /2 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف
مصوب 1402/02/10 مجلس شورای اسلامی
ماده 1- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1390/9/22 به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح میشود.
ماده 2- در ماده (2) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونتهای تخصصی» اضافه میشود.
ماده 3- به انتهای تبصره ماده (3) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای (2) و (3) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره 2- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد، رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی میشود.
تبصره 3- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیات هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیاتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی وگزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
ماده 4- ماده (4) قانون و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 4- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضایی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب میشوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایشهای مورد نیاز دیوان میباشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دورههای کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری منصوب میشوند.
ماده 5- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 5- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (4) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمتهای دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر را نیز بر عهده دارد و میتواند از بین معاونین قضایی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره- رئیس دیوان میتواند وظایف و اختیارات خود، ب. غ. از اختیارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره (2) ماده (85)، مواد (87)، (91) و (120) این قانون را، حسب مورد در امور قضایی به معاونین قضایی و در امور غیرقضایی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.
ماده
6- یک تبصره به شرح زیر به ماده (6) قانون الحاق میشود:
تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاههای اجرایی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل میگردند. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
ماده
7- ماده (7) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 7- دیوان میتواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشتههای مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز میباشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آییننامه نحوه بهکارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش بینی میشود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی میباشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیات تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع میشود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رای اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رای پس از خاتمه مهلت نیست.
ماده
8- ماده (8) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 8- هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، روسای هیاتهای تخصصی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و روسای شعب بدوی م. ب. که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضایی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت مییابد و ملاک صدور رای در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر م. ب.. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (89) و (90) این قانون، قضات صادرکننده دادنامهها با داشتن حق رای میتوانند در جلسات هیات عمومی شرکت نمایند.
تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیات تخصصی، بدون داشتن حق رای میتوانند در جلسات هیات عمومی یا هیات تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.
ماده
9- تبصره ماده (9) قانون حذف میشود.
تبصره 1- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مامورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 3- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
ماده 11- تبصره ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع م. ع. علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
ماده 12- به ماده (12) قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (2) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (1) اصلاح میشود:
تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی درحوزه صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیات (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.
ماده 13- ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 14- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متّبع است.
تبصره- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضایی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب میشود، در موضوع، اتخاذ تصمیم میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یکماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
ماده 14- در ماده (15) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف میشود.
ماده 15- به ماده (16) قانون سه تبصره به عنوان تبصره های (3)، (4) و (5) به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره 3- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (
10) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلتهای مذکور در این تبصره، اضافه میشود.
تبصره 4- دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ مینماید، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خ. ر. ب. دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مامورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست م. ب..
تبصره 5- تصمیمات و اقدامات دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان م. ب.. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه میشود.
ماده 16- دو تبصره به شرح زیر به ماده (17) قانون الحاق میشود:
تبصره 1- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (10) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام میشود.
تبصره 2- سازمانهای مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.
ماده 17- ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره ان به آن الحاق میشود:
ماده 23- دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیات عمومی دیوان به یکی از روشهای زیر امکانپذیر است:
1- ثبت از طریق سامانههای الکترونیکی قضائی
2- ثبت در دفاتر استانی دیوان
3- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
تبصره- دیوان میتواند در ارائه خدمات قضایی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور ردیف و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (655) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1393/7/8 و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این مارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار میدهند.
ماده 18- ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 28- به جز موارد مذکور در ماده (27) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (18) تا (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایض دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد میشود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می آید. پس از صدور رای توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ میشود. این رای قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رای قاضی، محاسبه میشود.
ماده 19- تبصره ماده (29) قانون حذف میشود.
ماده 31- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریهای به شاکی یا شاکیان اعلام میکند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (28) این قانون قرار رد دادخواست صادر میکند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه میشود.
ماده 21- ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 34- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت های احتمالی نیست.
ماده 22- ماده (35) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود:
ماده 35- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبهای است که به اصل شکایت رسیدگی میکند و مرجع رسیدگیکننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر میکند.
تبصره 1- دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رای صادره، دستور موقت نیز لغو میشود.
تبصره 2- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تایید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازمالاجراء است.
ماده 23- ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 36- در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیات تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده 24- در ماده (39) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» به انتهای ماده مذکور اضافه میشود.
ماده 25- در ماده (40) قانون عبارت «شعبه رسیدگیکننده» به عبارت «مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح میشود.
ماده 26- در ماده (44) قانون بعد از عبارت «محکوم میشود» عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» اضافه میشود.
ماده 27- در ماده (45) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد ترتیب اثر داده نمیشود.» حذف میشود.
ماده 28- ماده (46) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 46- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رای از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر میشود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
تبصره- در صورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر میشود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
ماده 29- ماده (48) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 48- هر گاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت میکند.
ماده 30- در بند «الف» ماده (53) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه میشود.
ماده 31- یک تبصره به شرح زیر به ماده (55) قانون الحاق میشود:
تبصره- چنانچه پس از صدور رای در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر اینصورت قرار رد دادخواست صادر میشود.
ماده 32- ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 57- آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگیکننده به پرونده، مطرح میشود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای میکند. در صورتی که رای مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره 1- در صورتی که احراز شود ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه میشود.
تبصره 2- در مواردی که اجرای رای مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگیکننده به اعتراض ثالث میتواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
ماده 33- در ماده (60) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و مُنجّز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح میشود.
ماده 34- بند «پ» ماده (62) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
پ- از طریق سامانههای الکترونیک ابلاغ قضائی
ماده 35- متن زیر جایگزین ماده (63) قانون میشود:
ماده 63- شعبه رسیدگیکننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون به شرح زیر اقدام میکند:
1- در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تایید و همچنین در مواردی که رای دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن را ابرام میکند.
2- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع میکند.
3- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگیکننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگیکننده را موظف میکند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.»
4- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع میشود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید میکند و در صورتی که رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده میکند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرایی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجراییه، عملیات اجرایی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیاتها و کمیسیونهای مذکور م. ب. و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره 1- پس از لازمالاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پروندههای موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می آید.
تبصره 2- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (4) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رای دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (112) این قانون نسبت به اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان میشود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان رسیدگی میشود.
ماده 36- ماده (66) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 66- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود.
ماده 37- ماده (67) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه ت. ن. خ.
ب- مشخصات و اقامتگاه ت. ن. خ.
پ- شماره و تاریخ صدور رای تجدیدنظر خواسته
ت- شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته
ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه میرساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمایم آن دستور تبادل آن را صادر میکند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رای وحدت رویه موضوع ماده (89) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (90) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام میکند.
ماده 38- ماده (72) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 72- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تایید میکند، در غیر اینصورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچیک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت میدهد.
تبصره 1- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رای شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور میتواند قرار مقتضی را صادر کند.
تبصره 2- هر گاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضایی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رای بدوی و قرار رد شکایت» صادر میکند و شاکی را به مرجع صالح دلالت مینماید.
ماده 39- در ماده (79) قانون عبارت «شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند.» بعد از عبارت «ارجاع مینماید.» اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود:
تبصره 2- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رای، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رای مجدد، متوقف میشود.
ماده 40- در ماده (80) و تبصره آن کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» و عبارت «درخواستکننده» به عبارت «دادخواستدهنده» اصلاح و شماره تبصره آن ماده به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصرههای (2) و (3) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره 2- در مواردی که آییننامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعد باشد دادخواستدهنده باید هریک از مواد یا اجزایی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.
تبصره 3- هر گاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (87) این قانون، از شورای نگهبان استعلام میکند.
ماده 41- در بندهای (1) و (3) ماده (81) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح میشود.
ماده 42- در ماده (82) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح میشود.
ماده 43- در صدر ماده (83) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح میشود.
ماده 44- در تبصره (2) ماده (84) قانون عبارت «موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» به عبارت «مطابق ماده (87) این قانون عمل میشود.» اصلاح میگردد.
ماده 45- ماده (85) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 85- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی با وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آییننامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیات عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیات عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.
تبصره 1- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رای مقتضی صادر میشود.
تبصره 2- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می یابد.
ماده 46- ماده (87) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 87- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود:
1- در صورتی که مصوبه صرفاْ از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزایی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میکند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر مینمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میکند.
تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام میکند.
2- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مخومه میشود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال میگردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر میشود، ملاک عمل دیوان قرار میگیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می کند.
تبصره 1- فقهای شورای نگهبان میتوانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند.
تبصره 2- چنانچه فقهای شورای نگهبان راساً مغایرت شرعی مصوبهای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام میکند.
ماده 47- ماده (89) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 89- هر گاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی میتواند دستور بررسی آن را جهت صدور رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای وحدت رویه اقدام می کند. در صورتی که هیات عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رای وحدت رویه اعلام می کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رای هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلا به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع میشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای، مطابق رای وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر، بلااثر میشود.
ماده 48- در ماده (90) قانون عبارت «این رای برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.» به عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رای صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام میکند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیاتها و کمیسیونهای موضوع بند (2) ماده (10) این قانون و همچنین برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف میشود.
ماده 49- ماده (91) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 91- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا آرای قطعی هیات های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیات عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیات عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می کند.
ماده 50- ماده (92) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 92- چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هر گاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون میشوند.
ماده 51- ماده (93) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 93- آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
ماده 52- ماده (95) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 95- پس از صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسئول در دستگاه اجرایی اخطار مینماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رای صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون میشود.
ماده 53- ماده (97) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود:
ماده 97- رای صادره از هیات عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضا میشود.
تبصره 1- صدور رای اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات عمومی دیوان برعهده هیات عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیاتهای تخصصی بر عهده خود آنها م. ب..
تبصره 2- کلیه آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر میشود.
ماده 54- ماده (103) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 103- شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) یا (98) این قانون مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.
ماده 55- ماده (108) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 108- شعبه دیوان پس از صدور رای مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. م. ع. موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رای یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رای یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود.
ماده 56- ماده (109) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده 109- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرایی باشد، پرونده جهت اجرای رای به واحد اجرای احکام ارسال میشود. دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رای در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین میشود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رای را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون میشود.
ماده 57- در صدر ماده (110) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع م. ع. از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع م. ع. از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (3) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره 3- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم مینماید و در هر صورت با احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار میگیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) این قانون الزامی است.
ماده 58- یک بند به عنوان بند (5) و یک تبصره به ماده (111) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
5- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکوم له پرداخت کند.
تبصره- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رای صادره از طرف محکومه علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی میشود. قرار صادره به محکوم له ابلاغ میشود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی م. ع. باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام میشود.
ماده 59- ماده (112) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ‍‍1‍12- در صورتی که م. ع. از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم میشود. رای صادره ظرف بیست رروز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مودر در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت میگیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود.
ماده 60- ماده (113) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 113- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می دهد:
1- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشا طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذیربط واضع مقررات، اعلام مینماید.
2- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط به عمل می آورد.
ماده 61- ماده (116) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 116- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار م. ع. خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از م. ع. باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده میتواند به رای صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رای قطعی و لازم الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (112) این قانون اقدام میشود.
ماده 62- ماده (120) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 120- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضایی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می کند:
1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه میشود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
2- شناسایی آییننامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آییننامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های مذکور، تخلف اداری محسوب میشود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/2/13 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
