قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 28 ديماه 312 [1312] مصوب 1312,10,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده اول فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 29 اسفند ماه 310 [1310] بطريق ذيل اصلاح ميشود : ‌فقره 3 در صورتيكه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال ‌گيرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذيل: ‌الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال‌ دهنده يا قائم ‌مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه‌ رسمي اعتراض بمالكيت انتقال ‌گيرنده نشده باشد. ب در صورتيكه تا تاريخ تصويب اينقانون 28 ديماه 312 [1312] حكم قطعي بر بيحقي انتقال ‌گيرنده يا قائم‌ مقام قانوني او صادر نشده باشد. ماده دوم - ‌ماده سوم در صورتيكه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص ديگري غير از انتقال ‌دهنده يا وارث او باشد انتقال‌ گيرنده يا قائم ‌مقام‌ قانوني او براي وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات مي ‌تواند بهر يك از انتقال دهنده يا وارث او و يا كسي كه مورد معامله را متصرف است ‌اقامه دعوي نمايد و رجوع بهر يك مانع مراجعه بديگري نخواهد بود. ‌هرگاه بمتصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفايت اصل و متفرعات را نكرد مدعي مي ‌تواند براي بقيه بانتقال ‌دهنده رجوع كند و انتقال‌ گيرنده‌ مي ‌تواند در صورتيكه متصرف عالم بمعامله اوليه بوده براي بقيه طلب خود در حدود مدتي كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده بمشاراليه نيز ‌مراجعه كند اعم از اين كه متصرف استيفاي منفعت كرده يا نكرده باشد. ‌ماده چهارم - هرگاه انتقال ‌گيرنده عين مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به اين نوع معاملات در ‌مطالبه عين محكوم شده باشد طرف دعواي او حق مطالبه خسارات محاكمه از او نخواهد داشت. ‌ماده پنجم - اين قانون از دهم بهمن ماه 1312 بموقع اجراء گذاشته مي‌ شود. ‌چون بموجب قانون 23 مهر ماه 1312 "‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون ‌قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل‌ نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر پنج ماده كه در تاريخ بيست ‌و هشتم دي ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر ‌الف مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع بمعاملات مذكور در ماده 33 اين ‌قانون اين است كه اگرچه انتقال‌ گيرنده يا قائم‌ مقام قانوني او عين مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و‌ ماده 38 قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمايند مگر آنكه انتقال ‌دهنده قبل از صدور حكم به تسليم عين مال در‌ مقابل اصل حاضر شود كه در اينصورت بتسليم عين و متفرعات حكم صادر خواهد شد. ب - در صورتيكه مدعي اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نميتواند حكم بتسليم عين بدهد و لو اين كه انتقال ‌دهنده به تسليم عين‌ مال حاضر شود. مصوب 1312/10/28 کمیسیون مجلس ‌ماده اول فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 29 اسفند ماه 310 [1310] به طریق ذیل اصلاح میشود : ‌الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده ی. ق. م. قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالکیت انتقال گیرنده نشده باشد. ب در صورتی که تا تاریخ تصویباین قانون 28 دیماه 312 [1312] حکم قطعی بر بیحقی انتقال گیرنده ی. ق. م. قانونی او صادر نشده باشد. ‌الف مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 راجع بمعاملات مذکور در ماده 33 این قانون این است که اگرچه انتقال گیرنده ی. ق. م. قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و ماده 38 قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 34 حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت بتسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد. ‌ماده سوم در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده ی. ق. م. قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می‌تواند به هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه بدیگری نخواهد بود. ‌ماده پنجم - این قانون از دهم بهمن ماه 1312 به موقع اجراء گذاشته می‌شود. ‌چون به موجب قانون 23 مهر ماه 1312 "‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ بیست و هشتم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است. دریافت فایل پی‌دی‌اف قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 1351/10/18 مجلس شورای ملی قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 و ماده 6 و تبصره ذیل ماده 15 و مواد 25 و 25 مکرر و 34 و 34 مکرر و 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 به شرح زیر اصلاح و 18 ماده بقانون مزبور الحاق میشود. 1 - ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض حذف میشود. 2 - ماده 3 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 3 - هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد: 1 - سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه بصحت آن صادر نشده باشد نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقی میشود. 2 - ادارات ثبت مکلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (‌ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند. در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً بدارنده سند مالکیت معارض (‌ثبت موخر) ابلاغ مینماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاریکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی باو ابلاغ شده است در مدت دو ماه از‌تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوى را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوى را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت بمورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود. 3 - ماده 6 قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود: ‌ماده 6 - براى رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان ی. ق. م. او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترى تشکیل میشود. هیات مزبور بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی مینماید. ‌براى این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگسترى یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترى تعیین خواهد شد. 4 - تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره - هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهردارى و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهاى ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. 5 - ماده 18 مکرر بقانون ثبت اضافه میشود. ماده 18 مکرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراى این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضاى او به شرح زیر اقدام میشود: 1 - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوى اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوى را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه هاى کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هاى محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوى تعقیب نشود قرار سقوط دعوى صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه هاى محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است. 2 - در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار میشود در صورتی که در مقام تعقیب دعوى باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوى را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد. تبصره - هرگاه دعوى از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوى صادر خواهد شد. 6 - ماده 19 مکرر بقانون ثبت اضافه میشود. ماده 19 مکرر - هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوى اعتراض داراى منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15‌نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادترى دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست هاى آن در یکی از روزنامه هاى کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هاى محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوى در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوى دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترى دارند براى ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب براى اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هاى محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط بدرج دادخواست باید صریحاً قید شود که براى شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط بدو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براى اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوى و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگسترى در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث ولو آنکه سهم کمترى داشته باشند و به وسیله وکیل دادگسترى در دادرسی مداخله نمایند بجاى شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادترى دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه بوکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگسترى در دعوى مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه بکلیه وکلا الزامی است. در موردى که دادخواست و یا جریان دعوى از طریق انتشار آگهی بعده اى از خواندگان ابلاغ میشود حضورى بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول بدعوت آنان براى شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد. 7 - ماده 25 به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن اضافه میشود: ‌ماده 25 - حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است: 1 - هرگاه در اجراى مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضاى ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است. 2 - هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در‌آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد. 3 - هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدى صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و‌همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. 4 - اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مینماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع اخطار میکند که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود. 5 - رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. 6 - رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج بانتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی بحق کسی نرساند. 7 - هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد‌بود. 8 - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است. تبصره 1 - در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی هاى نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت. تبصره 2 - در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود. تبصره 3 - رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهاى یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. تبصره 4 - آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهاى یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شوراى عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیاتهاى نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براى رسیدگی و اعلام نظر به شوراى عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که راى هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراى عالی‌ثبت به موقع اجرا گذارده میشود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراى عالی ثبت براى هیاتهاى نظارت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره 5 - در مورد بندهاى یک و پنج و هفت راى هیات نظارت براى اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوى اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته میشود. ‌وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجراى راى باشد اجراى راى را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراى عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی راى هیات نظارت را تائید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد. 8 - ماده 25 مکرر به شرح زیر اصلاح میشود: ‌ماده 25 مکرر - مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که داراى دو شعبه به شرح زیر است: الف - شعبه مربوط به املاک. ب - شعبه مربوط به اسناد. هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگسترى و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد. 9 - ماده 34 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود: ‌ماده 34 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. ‌دفترخانه بنا به تقاضاى بستانکار اجراییه براى وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و باداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از‌تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید. ‌بدهکار میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجراى ثبت یا ثبت محل پس از انقضاى مدت شش ماه بحراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه هاى قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بکمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضاى بدهکار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از‌انقضاى هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه هاى قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد. ‌هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذارى ملک باو باید وجوه دریافتی را مسترد نماید. در مورد موسسات و شرکتهاى دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد. ‌در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجراییه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت بپرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجراى ثبت بحراج گذاشته میشود هرگاه مال بقیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه هاى قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد. ‌در مواردى هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عمل‌خواهد شد. تبصره 1 - حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل میآید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد نحوه اجراى حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آییننامه وزارت دادگسترى خواهد بود. تبصره 2 - هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذارى مال بغیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستنداً بمدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند. در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهاى مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود. تبصره 3 - در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی‌صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریه هاى‌اجرایی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمی‌تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد. ‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند. ‌هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یکنوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود. ‌طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین نامه وزارت دادگسترى خواهد بود. تبصره 4 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضاى سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجراییه م. ب. و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب میشود، ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگرى به طوریکه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد. تبصره 5 - هر قراریکه در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدى دوازده باشد نسبت بمازاد غیرقانونی و بلا اثر است در صورتی که در سند بهره یا اجورى کمتر از 12 % قید شده باشد خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهد‌شد. تبصره 6 - در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود. تبصره 7 - در مواردی که مال بدهکار براى استیفاء طلب بستانکار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهاى ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود. ‌ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذارى مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذارى تمام یا بعض آن به موجب آیین نامه وزارت دادگسترى تعیین خواهد شد. تبصره 8 - هرگاه بدهکار ی. ق. م. قانونی او در نیمه اول مهلتهائی که براى استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را‌مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجراییه مختوم میگردد و در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد. 10 - ماده 34 مکرر و تبصره هاى آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 34 مکرر - در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 این قانون بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگرى که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. ‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضاى وقت ادارى در اولین وقت ادارى بعد بصندوق ثبت تحویل نمایند. هر بستانکارى که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگرى که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضاى استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند‌باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضرورى خواهد بود. در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگرى بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. تبصره 1 - انتقال قهرى حق استرداد بوراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. ‌هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگرى که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار میگیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را بوراث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه بنفع او آزاد خواهد شد. ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگسترى خواهد بود. تبصره 2 - عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجراى تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج بفروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج م. ب.. تبصره 3 - نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفاى حقوق توقیف کننده به موجب آیین نامه وزارت دادگسترى خواهد بود. تبصره 4 - کلیه اسناد تنظیمی و اجراییه هاى صادر قبل از اجراى این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود. 11 - ماده 123 قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد باستثناى مواردى که مقررات خاص دارد به شرح ذیل دریافت میشود: تا 40 میلیون ریال 4 /12 در هزار تا 60 میلیون ریال 10 در هزار نسبت بمازاد 40 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال 8 در هزار نسبت بمازاد 60 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال 6 در هزار نسبت بمازاد 80 میلیون ریال تا 200 میلیون ریال 4 در هزار نسبت بمازاد 100 میلیون ریال از دویست میلیون ریال به بالا 2 در هزار نسبت بمازاد در مورد اسنادى که موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود. تبصره 1 - مبناى محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع ماده 89 اصلاحی قانون ثبت نصف کل وجوهی است که بر اساس این ماده وصول میشود: تبصره 2 - از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع این ماده 42 درصد بشیر و خورشید سرخ ایران و هشت درصد از طریق وزارت کشور بشهرداریها پرداخت میشود و پنجاه درصد دیگر پس از کسر سهم صاحبان دفاتر و دفتریاران بدرآمد عمومی منظور میگردد. کلیه وجوه حاصل براى تقسیم بین درآمد عمومی و شیر و خورشید سرخ و شهرداریها بر اساس مقررات این تبصره به حساب خزانه منتقل میشود. تبصره 3 - سهم شیر و خورشید سرخ ایران در مورد قانون اجراى برنامه نوسازى عباس آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد. تبصره 4 - در صورتی که سهم شیر و خورشید سرخ ایران از درآمد حاصل از اجراى این ماده در هر سال از مجموع وصولی شیر و خورشید سرخ در‌مدت یک سال قبل از تاریخ اجراى این قانون با احتساب رشد سالانه معادل ده درصد در هر سال نسبت بسال قبل کمتر باشد وزارت دارائی مکلف است مابه التفاوت آن را از محل پنجاه درصد سهم درآمد عمومی مذکور در تبصره 2 این ماده بشیر و خورشید سرخ ایران بپردازد. ماده 142 - نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضاى ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجراى قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضاى ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پرونده اى به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی هاى نوبتی حصه متصرفی را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف م. ب.. ماده 143 - هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهاى املاک خود را دریافت دارند میتوانند از‌ثبت محل تقاضاى اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی هاى نوبتی براى اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادى پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعاى مالکیت سابق خود نسبت باصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خ. ر. ب. ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوى در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوى تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق راى صادر عمل خواهد شد. در این موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است. تبصره 1 - عملیات ثبتی مربوط به اجراى این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت میگردد. تبصره 2 - قبل از قبول تقاضاى موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه هاى ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردى که قبل از قبول تقاضاى متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول بتصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه هاى ثبتی خواهد بود. ماده 144 - با اجراى مقررات اصلاحات ارضی نسبت بهر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاى محل انجام میگیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردى که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. تبصره 1 - عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد. تبصره 2 - اجراى مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگسترى خواهد بود. ماده 145 - در مرکز هر استان یا فرمانداریکل به موجب آیین نامه مصوب وزارت دادگسترى و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی به نام هیات تشخیص براى انجام وظایف زیر تشکیل میشود: الف - در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد. ب - رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدى املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام می‌گیرد. ج - تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد. د - تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی براى اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. ماده 146 - در مورد املاکی که قبل از اجراى این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت ی. ق. م. او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهاى مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمتهاى مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیهاى نوبتی ادامه مییابد. در مورد املاکی که قبل از اجراى این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت ی. ق. م. قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضاى هر یک از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و راى هیات مزبور درخواستهاى ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادى متلقاى از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاى مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهائی که به صورت مشاع باقی میماند بدون احتیاج بتجدید آگهیهاى نوبتی ادامه مییابد و جریان ثبت قسمتهاى مفروز با انتشار آگهیهاى نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجراى این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچ یک از درخواست هاى ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد. ماده 147 - در مورد املاکی که کلاً یا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراى این قانون در قطعات مفروزى از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف عده اى احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد موضوع در هیات نظارت مطرح میشود در صورتی که اختلافی بین متقاضیان ثبت ی. ق. م. قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را به مراجع قضایی هدایت میکند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف میدهد. ‌ارجاع کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجراى این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است که ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد. در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه ب. ت. ب. دلائل و اسناد طرفین هر چند سند عادى باشد به موضوع رسیدگی نموده و راى مقتضی صادر خواهد کرد. ماده 148 - براى رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهاى درود، فریدن، شهرکرد، کرمان و افرادیکه تا اول فروردین ماه سال1350 در اراضی مزبور ساختان‌هائی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنان نیستند هیاتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگسترى و رئیس ثبت محل تشکیل میشود. ‌این هیات باختلافات موجود با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی و راى بپرداخت بهاى عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور راى صادر مینماید و یا به تقاضاى مالکین ضمن صدور راى بپرداخت بهاى اعیانی راى بخلع ید از متصرف میدهد. راى هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجراى آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود. تبصره 1 - صاحبان اعیانی در صورتی میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجراى این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضاى مالک به شرح مذکور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجراى این قانون منتها ظرف یکماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک بمحل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرره را به اطلاع صاحبان اعیان برساند. تبصره 2 - پس از صدور راى هیات و پرداخت بهاى اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاک تثبیت میشود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه مییابد. در این صورت هرگاه موعد اعتراض باصل و حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حکم هیات تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان راى هیات بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت ببهاى تعیین شده عرصه به هیات مذکور در این قانون اعتراض نماید و راى هیات قطعی است. اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلاً پرداخت شده باشد. تبصره 3 - در مورد آنقسمت از اراضی واقع در محدوده شهر کرمان که به نحو مشاع به صدور سند مالکیت منتهی و قطعاتی از آن به موجب سند عادى به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده‌اند انتقال گیرنده میتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذکور استفاده نماید. تبصره 4 - متصرفین اعیانیهاى اراضی علیاى خیابان بهار تهران در صورتی که در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحده اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریور ماه 1335 و تبصره الحاقی به ماده واحده مذکور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریورماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها بیش از پانصد مترمربع نباشد میتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست به دفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند والا به تقاضاى مالکین طبق قسمت اخیر ماده 2 قانون فوق الذکر‌اقدام خواهد شد. ماده 149 - نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه هاى قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضاى اصلاح سند خود را بنماید. ‌در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و بمجاورین تجاوزى نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت باضافه مذکور‌قرارى داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد - عدم مراجعه فروشنده براى دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود. تبصره - در مواردى که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد. ماده 150 - هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک ی. ق. م. او تقاضاى تفکیک شود این تقاضا باداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناى وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهاى معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد. ماده 151 - حق الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است. ماده 152 - ثبت کل می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند براى انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجراى اسناد و حسابدارى واحد یا واحدهاى ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد. ماده 153 - تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود. ماده 154 - پس از تصویب نقشه جامع هر شهر براى تفکیک و افراز اراضی اداره ثبت و دادگاهها باید با رعایت نقشه مذکور و آیین نامه هاى مربوط بشهرسازی راساً اقدام به تفکیک نمایند. ماده 155 - ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده هاى ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد. ماده 156 - به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود. تبصره 1 - در مورد تقاضاى تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوى مطروحه در مراجع قضائی‌رفع اختلاف حدودى نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد. تبصره 2 - نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضاى الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند. تبصره 3 - حدود وظائف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجراى مقررات این قانون به موجب آیین نامه وزارت دادگسترى خواهد بود. ماده 157 - آیین نامه هاى اجرایی این قانون را وزارت دادگسترى تهیه و تصویب خواهد کرد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 1351/9/14 در جلسه روز دوشنبه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی