Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم ‌ مصوب 1351,12,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - قانون ماليات هاى مستقيم بشرح زير اصلاح ميشود: 1 - در بند 7 ماده 2 بعد از عبارت ‌بنگاه حمايت مادران و نوزادان عبارت ‌كميته ايراني حقوق بشر اضافه ميشود. 2 - در قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 بعد از عبارت در يكي از بانكهاى ايراني عبارت ‌يا مؤسساتي كه با كسب مجوز قانوني باين منظور تشكيل ‌ميشوند اضافه ميشود. 3 - تبصره 1 ماده 6 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 1 - كليه حقوق و مقررى بگيراني كه طبق مقررات جارى در تاريخ تصويب اين اصلاحيه مشمول معافيت شصت درصد ميباشند بشرح زير از‌معافيت استفاده خواهند كرد. ‌تا دويست و چهل هزار ريال حقوق سالانه شصت درصد ماليات متعلق تا هفتصد هزار ريال حقوق سالانه چهل درصد ماليات متعلق نسبت بمازاد ‌دويست و چهل هزار ريال حكم اين تبصره شامل كليه مستخدميني كه حقوق آنان از اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت (‌باستثناى شركتهاى دولتي) اعم از اعتبارات از محل درآمد عمومي يا برنامه يا اختصاصي تأمين ميشود و همچنين حقوق كادر درماني جمعيت شير و‌خورشيد سرخ ايران و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بنياد نيكوكاري والاحضرت شمس پهلوي (‌بتشخيص وزارت دارائي) و اعضاي‌هيأتهاى آموزشي در دانشگاه هاى غير دولتي كه خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومترى مركز تهران انجام وظيفه مينمايند نيز خواهد بود. 4 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 19 اضافه ميشود: ‌تبصره - درآمد املاك شركتهائيكه تمام سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق بدولت است تابع مقررات اين بخش نبوده و از طريق رسيدگي ‌بدفاتر تشخيص خواهد شد . 5 - ‌الف - در آخر متن ماده 20 عبارت ‌حكم اين ماده در مورد خانه‌هاى سازماني متعلق باشخاص حقوقي در صورتيكه ماليات آنها طبق دفاتر‌قانوني تشخيص شود جارى نخواهد بود. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد‌شد اضافه ميشود. ب - در تبصره 6 ماده 20 بعد از عبارت ‌كسرو عبارت ‌ظرف ده روز اضافه ميشود. ج - در تبصره 9 ماده 20 عبارت ‌ملك شخصي محل سكونت خود را بعبارت ‌خانه خود را اصلاح و بعد از عبارت ‌بموجب سند رسمي ‌عبارت ‌يا قرارداد عادى اضافه ميشود. 6 - ‌الف - عبارت زير بعنوان تبصره 4 بماده23 اضافه ميشود. ‌تبصره 4 - در موارديكه منفعت ملكي بديگرى منتقل و مال‌الاجاره تمام مدت يكجا پرداخت شده يا حق انتفاع آن ملك از طرف مستأجر در ازاء‌مبلغي بشخص ديگرى منتقل شده باشد هرگاه عين ملك در زمانيكه بانقضاى مدت اجاره بيش از ده سال باقي مانده باشد بمالك منفعت منتقل‌شود و بعداً ملك مزبور بشخص ثالث منتقل گردد در محاسبه درآمد مشمول ماليات قيمت خريد عبارت است از مبلغي كه بابت خريد عين پرداخت‌شده باضافه وجوهيكه قبلاً بابت مال‌الاجاره يا خريد حق انتفاع پرداخت گرديده به نسبت باقيمانده مدت اجاره در زمان خريد عين. حكم تبصره 1‌اين ماده در اين مورد نيز لازم‌الرعايه است . ب - عبارت ذيل بعنوان تبصره 5 بماده23 اضافه ميشود: ‌تبصره 5 - در مورد آپارتمان مشمول قانون تملك آپارتمانها در انتقالات قطعي بعد از اولين انتقال مأخذ محاسبه ماليات عبارت است از اضافه بهاى ‌فروش نسبت بخريد مذكور در سند معامله مشروط بر اينكه اين تفاوت كمتر از افزايش ارزش معاملاتي عرصه آپارتمان در تاريخ فروش نسبت بارزش آن در تاريخ خريد نباشد كه در اينصورت تفاوت ارزش معاملاتي عرصه مبناى محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. در اجراى اين تبصره مقدار‌عرصه معادل مساحت زيربناى آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد. حكم تبصره يكم اين ماده در مورد اين تبصره نيز جارى است . 7 - بآخر تبصره 3 ماده 28 عبارت زير اضافه ميشود: در صورتيكه از بابت حق اشغال محل يا حق كسب و پيشه بجاى دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش‌حق واگذارى محل تشخيص خواهد شد . 8 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده29 اضافه ميشود: ‌تبصره - حكم اين ماده شامل اشخاصي كه شغل آنها ايجاد بنا و فروش آن ميباشد نبوده و در صورتيكه بموجب ماده 22 بابت ساختمان مالياتي ‌پرداخت كرده باشند از ماليات متعلق كسر و مابه‌التفاوت وصول ميشود . 9 - در بند الف ماده 32 بعد از عبارت ‌ماده 23 عبارت ‌با رعايت تبصره يك ماده مذكور اضافه ميشود. 10 - در ماده 34 عبارت ‌مگر اينكه ... تا آخر ماده به عبارت ‌مگر در مورد وجود اختلاف كه در اينصورت دارائي مكلف است در صورتيكه‌ مودى معادل مبلغ مورد مطالبه را بصورت سپرده بحساب دارائي نزد بانك ملي ايران بپردازد با انتقال ملك موافقت نمايد اصلاح ميشود. 11 ـ ‌الف - بند ت ماده 38 بشرح زير اصلاح ميشود: ت - در صورتيكه مودى ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص كتباً بدفتر مميزى مالياتي حوزه مربوط اعتراض كند كه در اينصورت‌ ميتواند ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض با مميز كل مربوط توافق كند يا در صورت عدم حصول توافق بموجب رأى كميسيون تشخيص ارزش‌اجارى كمتر از تقويم مميز تعيين گردد - مبلغ مورد توافق يا رأى كميسيون حسب مورد قطعي و تا مميزى جديد مناط اعتبار است . ب - تبصره ماده 38 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره - درآمد اجارى مستغلاتي كه بعلت عدم اعتراض مودى ظرف مدت مقرر در بند ت اصلاحي مصوب 48.12.24 قطعي شده است در‌صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه مورد اعتراض قرار گيرد مشمول بند ت اين ماده ميباشد . 12 - در تبصره 2 ماده 40 بعد از عبارت ‌غير منقول عبارت ‌در مدت مذكور در سند اضافه ميشود. 13 - بند الف ماده 53 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌الف - خلاصه اسناد انتقال هر هفته را طبق نمونه‌اى كه از طرف وزارت دارائي تهيه ميشود منتها تا آخر هفته بعد بدفتر مميزى مالياتي مربوط در‌مقابل اخذ رسيد تسليم نمايند . 14 - در تبصره 1 ماده 58 عبارت ‌دفاتر مذكور در قانون تجارت بعبارت ‌دفاتر روزنامه اعم از نقدى يا غير نقدى و كل اصلاح و عبارت ‌در هر‌يك از موارد فوق تا آخر تبصره حذف و عبارت زير جانشين آن ميشود: ‌مقررات مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهدارى دفاتر و حساب و اسناد و مدارك بموجب آئين‌نامه‌هائيكه به تصويب وزير دارائي خواهد رسيد‌تعيين خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جريمه‌اى حداكثر تا پنجاه هزار ريال يا با رعايت مفاد تبصره 1 ماده 81 موجب‌عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانوني خواهد بود. رد دفتر باين صورت مانع آن نخواهد بود كه در كميسيونهاى تشخيص به اعتراض مودى در اين مورد‌نيز رسيدگي شود . 15 - ‌الف - در بند 2 ماده 61 عبارت ‌بعضاً يا كلاً حذف و بآخر بند مزبور عبارت زير اضافه ميشود: ‌حكم اين بند شامل موارديكه به تشخيص هيأت مذكور در تبصره 1 ماده 81 عدم تسليم گزارش حسابدار رسمي در مهلت مقرر ارتباطي بمودى ‌نداشته است نخواهد بود و در اينصورت طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد . ب - عبارت زير بعنوان تبصره به بند 2 ماده 61 اضافه ميشود: ‌تبصره – هرگاه مودىاز ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد در صورتيكه مربوط بهزينه باشد از احتساب آن جزو هزينه‌هاى قابل قبول ‌خوددارى ميشود و در صورتيكه مربوط بدرآمد باشد ماليات مربوط باينقسمت از درآمد از طريق تشخيص علي‌الرأس تعيين خواهد شد. ج - در بند 3 ماده 61 بعد از عبارت ‌براى محاسبه درآمد مشمول ماليات عبارت ‌بنظر مميز و تأييد سرمميز و بعد از عبارت ‌كه در اينصورت‌مميز عبارت ‌ياسر مميز اضافه ميشود. 16 - در ماده 64 عبارتهاى ‌پانصد هزار ريال به عبارتهاى ‌هفتصد و پنجاه هزار ريال اصلاح ميشود. 17 - در ماده 65 عبارتهاى ‌پانصد هزار ريال بعبارتهاى ‌هفتصد و پنجاه هزار ريال اصلاح ميشود. 18 - در بند ب ماده 70 عبارت ‌شصت و پنج درصد بعبارت ‌شصت درصد اصلاح ميشود. 19 - در تبصره 2 ماده 72 بعد از كلمه ‌وكيل عبارت ‌ظرف 10 روز اضافه ميشود. 20 - ‌الف - در ماده 75 بعد از عبارت ‌هنرپيشگي عبارت ‌و خوانندگي اضافه ميشود. ب - تبصره زير بعنوان تبصره يك بماده75 اضافه ميشود و تبصره ماده 75 تبصره 2 ماده مزبور خواهد بود. ‌تبصره 1 - تا پنجسال از تاريخ اجراى اين تبصره از تهيه‌كنندگان فيلمهاى سينمايي ايراني كه ماليات آن بشرح اين ماده به نرخ پنج درصد كسر شده‌است وجه ديگرى بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد وجوه مذكور در حساب مخصوصي كه از طرف خزانه افتتاح خواهد شد نگاهدارى و طبق ‌آئين‌نامه‌اى كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به مصرف كمك به تهيه‌كنندگان فيلمهاى ايراني كه داراى ‌جنبه‌هاى هنرى و ميهني و اجتماعي باشد خواهد رسيد . 21 - ‌الف - در ماده 76 عبارت ‌پنج درصد به عبارت ‌پنج و نيم درصد اصلاح و بعد از عبارت ‌ماده 134 عبارت ‌بعلاوه چهار درصد مبلغ‌پرداختي اضافه ميشود. ب - تبصره ماده 76 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره - حكم اين ماده شامل مواردى كه قسمتي از پيمان به مقاطعه‌كاران دست دوم و بعد از آن واگذار ميشود نخواهد بود ولي از نظر تشخيص درآمد‌مشمول ماليات مشمول متن ماده 79 ميباشد . 22 - ‌الف - در ماده 79 عبارت ‌دوازده درصد دريافتي سالانه بعبارت ‌هشت درصد دريافتي سالانه اصلاح ميشود. ب - در تبصره 2 ماده 79 عبارت ‌نصف وجوهي بعبارت ‌يك و نيم درصد از مبلغ پرداختي به پيمان‌كار اصلاح و عبارت ‌و تبصره آن حذف‌ميشود. 23 - ‌الف - در بند الف ماده 80 بعد از عبارت ‌تمام سرمايه آن عبارت ‌بطور مستقيم يا با واسطه اضافه ميشود. ب - عبارت زير بعنوان تبصره به بند الف ماده 80 اضافه ميشود: ‌تبصره - شركتهائيكه از اول سال 1352 ببعد براي فعاليتهاى كشاورزى تشكيل ميشود و سهام آنها كلاً يا جزئاً متعلق بدولت ميباشد مشمول‌معافيت موضوع ماده 109 خواهند بود . ج - بآخر بند ب ماده 80 عبارت ‌حكم اين بند ناظر بمواردى است كه مؤسسه در جمع فعاليت خود سود داشته باشد اضافه ميشود. ‌د - در بند ت ماده 80 بعد از عبارت ‌وصول خواهد شد عبارت ‌و همچنين كسر ماليات اضافي موضوع ماده 166 اضافه ميشود. ه - جزء يك بند ت مادۂ 80 بشرح زير اصلاح ميشود: 1 - در مورد شركتهاى سهامي و مختلط سهامي نسبت بآن قسمت از درآمد كه طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت براى تقسيم بين صاحبان سهام‌با نام و شركاء ضامن تخصيص داده ميشود بنرخ پانزده درصد و نسبت بآن قسمت كه بحساب اندوخته‌هاى شركت منظور ميشود بنرخ بيست و‌پنج درصد- بقيه درآمد مشمول ماليات شركت اعم از سود پرداختي بصاحبان سهام بي‌نام و سود تقسيم نشده شركت تا بيست ميليون ريال بنرخ‌ بيست و پنج درصد و نسبت بمازاد بيست ميليون ريال تا چهل ميليون ريال بنرخ سي‌درصد و نسبت بمازاد چهل ميليون ريال تا شصت ميليون ريال‌به نرخ سي و پنج درصد و نسبت بمازاد شصت ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال به نرخ چهل درصد و نسبت بمازاد هشتاد ميليون ريال تا يكصد‌ميليون ريال به نرخ چهل و پنج درصد و نسبت بمازاد يكصد ميليون ريال تا دويست ميليون ريال به نرخ پنجاه درصد و نسبت بمازاد دويست ميليون‌ريال به نرخ پنجاه و پنج درصد مشمول ماليات خواهد بود و در صورت احراز شرايط زير: ‌اولا سهام شركت با نام باشد. ‌ ثانياً در بورس پذيرفته شده باشد. ‌ثالثاً تعداد سهامداران آن از سيصد نفر كمتر نباشد. ‌رابعاً سهام هيچيك از صاحبان سهام از ده درصد جمع سهام شركت بيشتر نباشد. ‌سود تقسيم نشده شركت تا معادل بيست درصد سرمايه پرداخت شده به نرخ بيست و پنج درصد مشمول ماليات است و نسبت بمازاد نرخهاى مربوط‌ مذكور در فوق اعمال خواهد شد. ‌نرخهاى جديد شامل درآمد اشخاص حقوقي مربوط بسال مالي كه در سال 1352 ببعد خاتمه مييابد خواهد بود. ‌و - تبصره 3 ماده 80 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 3 - دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاى كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بدولت يا شركتهاى دولتي يا مؤسسات وابسته به ‌دولت ميباشد در صورتيكه قبلاً مورد رسيدگي وزارت دارائي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار از لحاظ مالياتي‌محتاج برسيدگي نخواهد بود . ‌ز - تبصره 4 ماده 80 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 4 - از سود سهام بي‌نام و سود تقسيم نشده شركتها كه ماليات آن بشرح مقررات اين قانون وصول شده يا بشود پس از تقسيم يا انتقال بحساب سرمايه يا سود و زيان وجه ديگرى بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد- در مورد اندوخته‌هاى شركت كه ماليات آن به نرخ بيست و پنج‌درصد وصول شده يا بشود در موارد فوق و در مورد انحلال بشرح زير عمل خواهد شد. 1 - در صورتيكه سهام شركت كلاً با نام باشد وجه ديگرى از شركت دريافت نخواهد شد و صاحب سهم مكلف است معادل مبلغي كه باو تعلق‌گرفته است با توجه بمالياتي كه قبلاً از اين بابت وصول شده است بعنوان درآمد مشمول ماليات در اظهارنامه تكميلي خود منظور نمايد و ماليات‌متعلق را پس از كسر بيست و پنج درصدى كه وصول شده است بپردازد - در موارد مذكور در اين بند شركت مكلف است فهرست سهامداران خود را با‌تعيين مبلغ متعلق بهر يك از آنها ظرف ده روز به مميز مالياتي حوزه مربوط تسليم نمايد. 2 - در صورتيكه تمام يا قسمتي از سهام شركت بي‌نام باشد فقط ماليات ديگرى بنرخ پانزده درصد از شركت وصول خواهد شد. ‌حكم بندهاى 1 و 2 اين تبصره شامل اندوخته‌هاى مشمول ماليات بنرخ بيست و پنج درصد كه قبل از تاريخ اجراى اين تبصره تقسيم شده است نيز‌خواهد بود ولي شامل اندوخته‌هائيكه قبل از تاريخ اجراى اين تبصره بحساب سرمايه منتقل شده است نخواهد بود. ح - تبصره 6 ماده 80 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 6 - مشاركتهاى مدني، مشمول مقررات بخش مشاغل ميباشند و بعنوان يك واحد كسب فقط از يك بخشودگي موضوع ماده 93 استفاده‌خواهند كرد و در صورتيكه حداقل يكي از شركاء پدر يا مادر يا فرزند يا همسر يا برادر يا خواهر هيچيك از شركاء ديگر نباشد مشاركت از دو‌بخشودگي استفاده خواهد كرد . 24 - ‌الف - عبارت زير بعنوان تبصره 1 بماده81 اضافه ميشود: ‌تبصره 1 - در مورد دارندگان كارت بازرگاني و اشخاص حقوقي كه در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم كرده باشند‌تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي‌الرأس جز در موارد مذكور در بند 2 ماده 61 و ماده 170 موكول بآنست كه از طرف مأموران تشخيص ‌دلائلي ارائه شود كه بموجب آن دفاتر و اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدى براى رسيدگي و تشخيص درآمد واقعي مودى كافي نباشد و مراتب ‌مورد تأييد هيأتهائي متشكل از 3 نفر حسابرس بانتخاب وزير دارائي واقع گردد. ب - تبصره قبلي ماده 81 به تبصره 2 تبديل و عبارت ‌سي و پنج تا هفتاد درصد بعبارت ‌بيست تا نود درصد اصلاح و بعد از عبارت ‌ماليات‌متعلق را عبارت ‌با توجه بمبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده است و در آخر تبصره عبارت ‌در مورد تعليمات و كمكهاى فني در‌صورتيكه پرداخت‌كننده وزارت خانه يا مؤسسه دولتي باشد وزارت دارائي ميتواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه ‌دولتي مربوط كمتر از بيست درصد تعيين نمايد اضافه ميشود. ج - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده81 اضافه ميشود: ‌ تبصره 3 - اندوخته‌هائي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن بحساب سرمايه يا سود و زيان بدرآمد مشمول ماليات سال‌تقسيم يا انتقال اضافه ميشود. اين حكم شامل اندوخته‌هاى سود ناشي از فعاليت هاى معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته‌هاى موضوع ماده 99‌پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود. 25 - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده83 اضافه ميشود: ‌تبصره 3 - در مورد كارخانه‌هاى مشمول قانون حمايت صنعتي و جلوگيرى از تعطيل كارخانه‌هاى كشور مصوب خرداد ماه 1343 تسليم اظهارنامه و‌ترازنامه و حساب سود و زيان بعهده شخص يا اشخاصي است كه بموجب ماده 2 قانون مزبور از طرف هيئت حمايت صنايع بعنوان مدير كارخانه‌ تعيين شده‌اند و بدهي‌هاى مالياتي مربوط بمدتي كه كارخانه تحت حمايت صنعتي قرار دارد اعم از مالياتهاى متعلق بدرآمد كارخانه يا ماليات هائيكه‌ بايد كسر و بوزارت دارائي پرداخت شود در عداد هزينه‌هاى عادى و جارى مذكور در ماده 7 قانون فوق‌الذكر قابل پرداخت خواهد بود. كارخانه‌هاى‌ موضوع اين ماده مشمول مقررات موضوع تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 خواهند بود . 26 - در ماده 84 عبارت ‌در تاريخ انحلال به عبارت ‌در تاريخ دعوت اصلاح ميشود. 27 - ‌الف - در آخر بند 4 ماده 95 عبارت ‌و همچنين خانه‌هاى ارزانقيمت سازماني كه خارج از محل كارگاه مورد استفاده كارگران واحدهاى صنعتي قرار‌ميگيرد اضافه ميشود. ب - عبارت زير بعنوان بند 9 بماده95 اضافه ميشود: 9 - تا سي هزار ريال وجوه پرداختي بهر يك از كارگران در اجراى قانون سهيم كردن كارگران در سود كارخانجات و كارگاههاى توليدى و صنعتي و‌پاداش ساليانه آنها از سال 1351. ‌ تبصره - مبلغ بخشودگي بند 9 در كارگاههائيكه داراى شركت تعاوني مصرف كارگرى هستند صرف تقويت و توسعه شركتهاى تعاوني همان كارگاه‌خواهد شد كه در مقابل سهم يا سهام شركتهاى مزبور بكارگران داده شود و در كارگاههائيكه داراي شركت تعاوني مصرف نيستند مبلغ بخشودگي كلاً‌بحساب شركت تعاوني در شرف تشكيل همان كارگاه نزد بانك رفاه كارگران واريز خواهد شد. ‌نحوه وصول وجوه مزبور و ترتيب پرداخت بشركتهاى تعاوني مصرف كارگران بموجب آئين‌نامه‌اى خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزراى دارائي و كار‌و امور اجتماعي بتصويب هيئت وزيران برسد. 28 - ‌الف - بند 4 ماده 99 حذف ميشود. ب - تبصره 1 ماده 99 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 1 - معادل وجوهي كه طي سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخيره شده است بايد ظرف پنجسال از تاريخ صدور اجازه بمصرف ‌توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد يا ساختمان واحدهاى مسكوني رسيده و ظرف همين مدت طرح مربوط بمرحله بهره‌بردارى رسيده‌باشد. در مورد وجوهي كه با استفاده از مقررات اين ماده قبلاً ذخيره شده است مهلت شروع بهره‌بردارى چهار سال پس از تاريخ اجراى اين تبصره است. ‌براى هر طرح فقط ذخائر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافيت موضوع اين ماده مي‌باشد ولي در هر حال مخارج انجام شده بايد ‌مورد گواهي وزارت اقتصاد در مورد توسعه و تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد و وزارت آباداني و مسكن در مورد خانه‌هاى مسكوني قرار گيرد . ج - عبارت زير بعنوان تبصره 5 بماده99 اضافه ميشود: ‌تبصره 5 - كارخانه‌هاى واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از يكصد نفر نباشد در صورتيكه تأسيسات خود را كلاً به خارج از شعاع‌يكصد و بيست كيلومترى مركز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت دارائي و وزارت اقتصاد برقرار ميشود از ده تا پانزده سال از‌تاريخ بهره‌بردارى از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود . ‌د - عبارت زير بعنوان تبصره 6 بماده99 اضافه ميشود: ‌تبصره 6 - از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق‌آبريز رودخانه‌هاى دماوند، جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوين، فرح‌زاد، كن، كرج، كردان بوده و حدود آن عبارت است از: ‌شمالا: خط‌الرأس كوههاى البرز كه آب آن بدشت كوير مركزى جارى ميشود. ‌شرقاً: ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار. ‌غرباً: ساحل شرقي رودخانه زياران. ‌جنوباً: خطوط ممتد از غرب بشرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط‌القعر درياچه نمك بسمت غرب تا محل تقاطع با مسير‌حبله‌رود گرمسار. 29 - ماده 100 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 100 - صد درصد درآمد اشخاص حقيقي يا حقوقي حاصل از فروش واحدهاى مسكوني ارزانقيمت و پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش‌واحدهاى مسكوني متوسط قيمت كه طبق ضوابط و قيمتهاى تعيين شده از طرف وزارت دارائي و وزارت آباداني و مسكن ظرف پنجسال از تاريخ‌اجراى اين ماده ساخته و بفروش برسد در صورتيكه طرح ساختمان قبلاً بتصويب وزارت آباداني و مسكن رسيده باشد از پرداخت ماليات معاف‌است . 30 - در تبصره ماده 101 عبارت ‌زيان حاصل از صدور كالا بعبارت ‌زيان حاصل از صدور كالاى معاف از ماليات اصلاح ميشود. 31 – الف- در بند الف ماده 102 پس از عبارت ‌دبستانها عبارت ‌و دوره‌هاى راهنمائي اضافه ميشود. ب - بند پ ماده 102 بشرح زير اصلاح ميشود: پ - آنقسمت از درآمد اشخاص حقوقي كه بمنظور تعليم و تربيت و امور پزشكي و درماني و بهداشتي خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومترى ‌مركز تهران تشكيل شده يا بشوند كه بمصرف توسعه و تكميل فعاليت آنها برسد . ج - در آخر بند ث ماده 102 عبارت زير اضافه ميشود: ‌درآمد حاصل از عمليات فرعي كه به مقتضاى فعاليت مورد بحث انجام ميشود مشمول ماليات است حكم اين بند ناظر به مواردى است كه مؤسسه در‌جمع فعاليت خود داشته باشد . ‌د - در تبصره 1 ماده 102 عبارت ‌تا پنجسال از تاريخ اجراى اين قانون بعبارت ‌تا آخر سال 1355 اصلاح ميشود. 32 - در ماده 104 عبارت ‌ظرف پنجسال پس از تاريخ اجراى اين قانون بعبارت ‌تا آخر سال 1353 اصلاح ميشود. 33 - ماده 109 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 109 - درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزى تا ده سال از تاريخ اجراى اين ماده از پرداخت ماليات معاف است. در مورد فعاليت مرغدارى ‌شمول حكم اين ماده مشروط بآن است كه در خارج از محدوده آبريز تهران واقع شده باشند. ‌ تبصره 1 - در صورتيكه مؤسسات مرغدارى بر اساس ضوابط و شرايطي كه از طرف وزارت دارائي و وزارت كشاورزى و منابع طبيعي برقرار ميشود‌ظرف سه سال از تاريخ اجراى اين تبصره تأسيسات خود را بخارج از محدوده آبريز تهران انتقال دهند آن مبلغ از سود سالانه كه صرف احداث‌تأسيسات مزبور شود از ماليات معاف است. ‌تبصره 2 - مؤدياني كه بدهي مالياتي كشاورزي خود را اعم از جارى و بقايا ظرف يكسال از تاريخ اجراى اين ماده پرداخت نمايند از زيان ديركرد و‌جريمه معاف خواهند بود. 34 - ‌الف - در ماده 110 عبارت ‌تا پنجسال از تاريخ اجراى اين قانون بعبارت ‌تا آخر سال 1353 اصلاح و عبارت ‌ درآمد اجارى بلوكهاى آپارتمان‌ارزانقيمت تا آخر ماده حذف و بجاى آن عبارت ‌درآمد اجارى واحدهاى مسكوني متوسط و ارزان قيمت كه طبق ضوابط و قيمتهاى تعيين شده از‌طرف وزارت دارائي و وزارت آباداني و مسكن ظرف پنجسال از تاريخ اجراى اين ماده ساخته ميشود در صورتيكه طرح ساختمان قبل از شروع‌ساختمان بتصويب وزارت آباداني و مسكن رسيده باشد براي مدت ده سال از تاريخ اختتام بنا از پرداخت ماليات معاف است نوشته ميشود. ب - در تبصره 1 ماده 110 عبارت ‌تا پنجسال از تاريخ اجراي اين قانون بعبارت ‌تا آخر سال 1353 اصلاح ميشود. ج - عبارت زير بعنوان تبصره 4 بماده110 اضافه ميشود: ‌تبصره 4 - درآمد اجارى پاركينگ‌ها كه طبق ضوابط و مشخصات تعيين شده از طرف وزارت دارائي و وزارت آباداني و مسكن ظرف پنجسال از تاريخ‌اجراى اين تبصره در محدوده شهرها ساخته ميشود، براي مدت پنجسال از تاريخ خاتمه بنا از پرداخت ماليات معاف خواهد بود و در صورتيكه مالك‌شخصاً از پاركينگ بهره‌بردارى نمايد معادل ارزش اجارى محل از درآمد مشمول ماليات مودى كسر خواهد شد . 35 - ‌الف - بند 5 ماده 112 بشرح زير اصلاح ميشود: 5 ـ بهره پرداختي بانكهاى ايراني ببانكهاى خارج از كشور بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت بشرط معامله متقابل . ب - در بند 6 ماده 112 عبارت ‌بهره اعتبارات بعبارت ‌بهره و كارمزد تعهد اعتبارات اصلاح و بعد از عبارت ‌از پرداخت ماليات موضوع ماده39 معاف است عبارت ‌اين حكم در مورد وامها و اعتباراتي كه قبل از سال 1346 براى اجراى طرحهاى عمراني از طرف دولت تحصيل شده نيز‌جارى است اضافه ميشود. ج - عبارت زير بعنوان بند 7 بماده112 اضافه ميشود: 7 - بهره دريافتي از بانك رهني ايران بابت وجوهي كه براى تأمين اعتبارات واحدهاى مسكوني ارزان قيمت و يا پرداخت وام بشركتهاى تعاوني‌مسكن در اختيار اين بانك قرار داده ميشود . 36 - ‌الف - در بند 2 ماده 115 عبارت ‌از تاريخ اجراى اينقانون بمدت پنجسال بعبارت ‌تا آخر سال 1355 اصلاح ميشود. ب - در بند 3 ماده 115 عبارت ‌تا پنجسال از تاريخ اين قانون بعبارت ‌تا آخر سال 1355 اصلاح ميشود. ج - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 115 اضافه ميشود: ‌تبصره - درآمد حاصل از فروش كشتي و هواپيما كه در مدتهاى مقرر در بندهاى 1 و 3 اين ماده عايد شركتهاى كشتي‌راني ايراني و شركتهاى هواپيمايي‌ايراني ميشود از ماليات معاف است . 37 - ‌الف - در ماده 116 بعد از عبارت ‌اينگونه شركتها عبارت ‌در بورس اضافه ميشود. ب - تبصره 1 ماده 116 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 1 - سود سهام دريافتي شركتهاى سهامي با نام در صورتيكه صاحبان سهام آنها كمتر از يكصد نفر نباشد از پرداخت ده درصد ماليات شركت‌موضوع بند ت ماده 80 و مالياتهاى اضافي موضوع مواد 166 و 167 معاف است . ج - در تبصره 4 ماده 116 بعد از عبارت ‌شركاى ضامن عبارت ‌و اندوخته‌ها و سود تقسيم نشده اضافه ميشود. ‌د - عبارت زير بعنوان تبصره 5 بماده116 اضافه ميشود. ‌تبصره 5 - در مورد شركتهائيكه قسمتي از سهام آنها متعلق به بنياد پهلوى ميباشد آنقسمت از درآمد مشمول ماليات كه بعنوان سود سهام به بنياد‌پهلوى تخصيص يا پرداخت ميشود از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند ت ماده 80 معاف است . ه - عبارت زير بعنوان تبصره 6 بماده116 اضافه ميشود: ‌تبصره 6 - شركتهاى صنعتي و توليدى كه سهام آنها در بورس پذيرفته شده يا بشود در صورتيكه در اجراى برنامه گسترش مالكيت سهام كارخانجات‌صنعتي بر اساس ضوابط و شرايطي كه از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارائي تعيين ميشود اقدام بافزايش سرمايه و واگذارى حداقل سي و سه درصد سهام شركت بعموم غير از سهامداران قبلي نمايند، مادام كه حائز شرايط مزبور باشند از معافيتهاى زير استفاده خواهند كرد: ‌الف - معافيت پانزده درصد مذكور در صدر اين ماده به بيست درصد افزايش مييابد . ب - افزايش بهاى دارائي شركت ناشي از ارزيابي مجدد ماشين آلات و ساختمان (‌به استثناى زمين كه افزايش بهاى ناشي از ارزيابي مجدد آن كماكان‌مشمول ماليات خواهد بود). در صورتيكه در حساب سرمايه يا ذخائر منظور شود مادام كه تقسيم نگردد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ج - معافيت موضوع بند الف اين تبصره در صورتيكه درصد افزايش سرمايه و واگذارى سهام جديد بيشتر از سي و سه درصد باشد بشرح زير خواهد‌بود: ‌از سي و هفت درصد سرمايه تا چهل درصد سرمايه 21 درصد ‌از چهل درصد سرمايه تا چهل و سه درصد سرمايه 22 درصد ‌از چهل و سه درصد سرمايه تا چهل و شش درصد سرمايه 23 درصد ‌از چهل و شش درصد سرمايه تا چهل و نه درصد سرمايه 24 درصد ‌از چهل و نه درصد سرمايه به بالا 25 درصد 38 - در ماده 119 عبارت ‌بعد از پنجسال از تاريخ اجراى اين قانون بعبارت ‌از اول سال 1354 اصلاح ميشود. 39 - ‌الف - در آخر بند الف ماده 124 عبارت ‌و تخفيفات فروش بشرط احراز اضافه ميشود. ب - جزء 11 بند - پ بشرح زير اصلاح ميشود: 11 - هزينه تبليغات و ترويج فروش بميزان متعارف . ج - در جزء 5 بند ت ماده 124 بعد از عبارت ‌انجمن ملي حمايت كودكان عبارت ‌و بنياد ايراني بهداشت جهاني و بعد از عبارت ‌بدانشگاه‌ها ‌و دانشكده‌ها عبارت ‌و مؤسسات عالي آموزشي اضافه ميشود. 40 - در بند 4 ماده 125 بعد از عبارت ‌و نظاير آن عبارت ‌و هزينه‌هاى زائد بر درآمد دوره قبل از بهره‌بردارى اضافه و عبارت ‌سه سال از تاريخ‌تأسيس بعبارت ‌چهار سال از تاريخ بهره‌بردارى اصلاح ميشود. 41 - عبارت زير بعنوان بند 17 بماده128 اضافه ميشود: 17 - ساير عوامل بتشخيص كميسيون تعيين ضرائب . 42 - ‌الف - در بند الف ماده 130 عبارت ‌شورايعالي اصناف بعبارت ‌اتاق اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي ‌اصلاح ميشود. ب - عبارت زير بعنوان تبصره 6 بماده130 اضافه ميشود: ‌تبصره 6 - نماينده اتاق اصناف ميتواند نماينده اتحاديه هر صنف را براى اداى توضيحات در جلسه كميسيون ضرايب همراه بياورد . 43 - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده132 اضافه ميشود: ‌تبصره 3 - تا سي درصد درآمد مشمول ماليات پرداختي اشخاص حقيقي براى مصارف مذكور در جزء 5 بند ت ماده 124 از جمع درآمد مذكور در‌اظهارنامه تكميلي كسر ميشود . 44 - جدول ذيل ماده 134 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تا 400000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 15% ‌ تا 600000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 18% نسبت بمازاد400000 ريال ‌تا 800000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 20% نسبت بمازاد600000 ريال ‌تا 1000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 22% نسبت بمازاد800000 ريال ‌تا 2000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 24% نسبت بمازاد1000000 ريال ‌تا 4000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 26% نسبت بمازاد2000000 ريال ‌تا 6000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 28% نسبت بمازاد4000000 ريال ‌تا 9000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 30% نسبت بمازاد6000000 ريال ‌تا 12000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 35% نسبت بمازاد9000000 ريال ‌تا 15000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 40% نسبت بمازاد12000000 ريال ‌تا 20000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 45% نسبت بمازاد15000000 ريال ‌تا 30000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 50% نسبت بمازاد20000000 ريال ‌تا 50000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 55% نسبت بمازاد30000000 ريال ‌از 50000000 ريال درآمد به بالا ماليات سالانه 60% نسبت بمازاد50000000 ريال ‌نرخهاى فوق شامل درآمدهائيكه تاريخ تحصيل آن اول سال 1352 ببعد ميباشد و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مربوط بسال مالي كه‌ در سال 1352 ببعد خاتمه مي‌يابد خواهد بود. 45 - ‌الف - در ماده 135 عبارت ‌بيست درصد بعبارت ‌پنجاه درصد اصلاح و در آخر متن ماده عبارت ‌جريمه عدم تسليم اظهارنامه در مورد‌مشمولين ماده 56 قانون نظام صنفي عبارت است از بيست درصد ماليات پرداخت نشده اضافه ميشود. ب - در تبصره ماده 135 عبارت ‌شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاريخ صدور آن بعبارت ‌محل صدور و سال تولد اصلاح و عبارت ‌و در صورت تخلف مشمول جريمه‌اى معادل يك درصد درآمد مشمول ماليات خواهند بود به آخرتبصره اضافه ميشود. 46 - ماده 137 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 137 - نسبت بمودياني كه بموجب مقررات اين قانون مكلف بداشتن دفتر هستند در مورد عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم‌ارائه دفاتر جريمه تخلف عبارت از پنجاه درصد ماليات و در مورد رد دفتر، جريمه تخلف عبارت از بيست درصد ماليات خواهد بود . 47 - بآخر ماده 141 عبارت زير اضافه ميشود: ‌نسبت باشخاصي كه بشرح مقررات اين قانون مكلف به كسر يا به وصول ماليات و پرداخت آن به اداره دارائي مي‌باشند از لحاظ عدم پرداخت‌ماليات كلاً يا جزئاً در سر رسيد مقرر جريمه متعلق عبارت خواهد بود از بيست درصد مالياتي كه پرداخت نشده است . 48 - در ماده 142 بعد از كلمه ‌بكسر عبارت يا بوصول اضافه ميشود. 49 - در ماده 145 بعد از عبارت ‌عالماً عامداً عبارت بترازنامه و حساب سود و زيان يا و بعد از عبارت ‌محكوم خواهد شد عبارت ‌مدير يا‌مديران مسئول اشخاص حقوقي كه بعلت خوددارى از انجام تكاليف مقرر راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد و‌مدارك درآمد اشخاص مذكور كمتر از ميزان واقعي تشخيص و اين امر بموجب اسناد و دلائل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين ماده خواهند‌بود - مجازات مقرر در اين ماده شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي همچنين كسان ديگريكه مطابق قانون مكلف بكسر يا وصول ماليات ديگران‌هستند و پس از كسر يا وصول آن از تأديه آن باداره دارائي در مهلت مقرر خوددارى كنند نيز خواهد بود اضافه ميگردد. 50 - در ماده 146 بعد از عبارت ‌سه چهارم يك درصد در ماه عبارت ‌در مورد مؤديان مشمول قانون نظام صنفي و يك درصد در ماه در ساير‌موارد اضافه ميشود. 51 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده151 اضافه ميشود: ‌تبصره - تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر بوسيله اداره پست در صورت احراز در حكم تسليم اظهارنامه بمراجع مربوط تلقي خواهد شد . 52 - عبارت زير بآخر ماده 154 اضافه ميشود: ‌در مورد اشخاص حقوقي غير دولتي مدير يا مديران مسئول كه در موقع مقرر از انجام تكاليف مذكور در اين ماده يا از پرداخت مالياتهاى غير مستقيم ‌خوددارى نموده‌اند يا بنمايند در حكم مودى محسوب و با شخص حقوقي مسئوليت تضامني دارند. مشروط بر اينكه تا سه سال از تاريخ خاتمه خدمت ‌آنان در شركت ماليات از آنان مطالبه شده باشد. حكم اخير شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه پرداخت ماليات هاى مذكور در فوق بوزارت دارائي‌تأمين سپرده‌اند نخواهد بود . 53 - ‌الف - در ماده 156 عبارت ‌شركت يامودىغير مقيمي به عبارت ‌مودىغير مقيم يا شركتي اصلاح ميشود. ب - در تبصره يك ماده 156 بعد از عبارت ‌قطعي نشده است عبارت ‌يا مراحل اجرائي آن طي نشده است اضافه ميشود. 54 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 161 اضافه ميشود: «‌تبصره - در موارديكه بتشخيص وزارت دارائي ب. ت. ب. نوع فعاليت مؤديان و نوع دفاتري كه براى آن رشته از فعاليت انتخاب شده است امكان ‌تنظيم ترازنامه نيست تسليم ترازنامه براى آن رشته از فعاليت ضروري نخواهد بود». 55 - در ماده 166 عبارت ‌بشهردارى محل پرداخت ميشود بعبارت ‌پس از كسر 3 درصد آن بعنوان هزينه وصول در اختيار وزارت كشور‌گذارده ميشود. ‌وجوه مزبور بموجب آئين‌نامه‌اى كه از طرف وزارت كشور تنظيم و بتصويب كميسيونهاى دارائي و كشور مجلسين خواهد رسيد براى تأمين‌احتياجات شهرداريها بمصرف خواهد رسيد و تا وقتي كه آئين‌نامه مزبور تصويب نشده است درآمد حاصل كمافي‌السابق بشهردارى محل پرداخت‌خواهد شد اصلاح ميشود. 56 - ماده 170 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ ماده 170 - بمنظور نظارت در اجراى قوانين و مقررات مالياتي وزارت دارائي ميتواند در هر موقع بدفاتر مؤديان مراجعه كند و در صورتيكه مودى ‌از ارائه آنها خوددارى نمايد با موافقت هيئت مذكور در تبصره 1 ماده 81 و با رعايت مهلت مرور زمان مالياتي درآمد مشمول ماليات آنسال مؤدىاز‌طريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد. ‌تبصره - آئين‌نامه اجرائي اين ماده وسيله وزارت دارائي تهيه و بموقع اجرا گذارده خواهد شد. 57 - در آخر ماده 172 عبارت ‌حكم اين ماده شامل مواردى نيز خواهد بود كه مؤدى اظهارنامه خود را اشتباهاً بدفتر مميزى حوزه ديگرى در‌شهرستان مربوط تسليم نمايد اضافه ميشود. 58 - ‌الف - در تبصره 1 ماده 173 بعد از عبارت ‌موضوع ماده 173 عبارت ‌اعم از جارى و بقايا و بعد از عبارت ‌كمك مميز عبارت ‌و مميز اضافه‌ميشود. ب - بآخر تبصره 2 ماده 173 عبارت ‌مرجع رسيدگي باختلاف اعم از جارى و بقايا كميسيونهاى مذكور در تبصره 1 ماده 173 خواهند بود ‌اضافه ميشود. ج - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده173 اضافه ميشود: ‌تبصره 3 – مشاركت هاى موضوع ماده 1 قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 44 از نظر نرخ ماليات و مراجع تشخيص و حل اختلاف و‌مهلت‌هاى رسيدگي مشمول اين ماده ميباشند شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاى فرعي شركت مزبور از نظر نرخ مالياتي تابع نرخ مذكور در اين‌ماده ميباشند . ‌د - عبارت زير بعنوان تبصره 4 بماده173 اضافه ميشود: ‌تبصره 4 - وزارت دارائي مجاز است بمنظور يكنواخت كردن روشها در مورد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي‌گاز ايران و شركتهاى وابسته ‌مشاركتها و شركتهاى فرعي آنها با جلب نظر شركت ملي نفت ايران آئين‌نامه خاصي راجع به هزينه‌هاى قابل قبول و‌استهلاكات تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا بگذارد . 59 - تبصره يك ماده 176 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌بدهيهاى مربوط بامور بازرگاني متوفي كه بهر صورت احراز شود از ماترك متوفي كسر ميشود اين حكم در مورد آراء قطعي مالياتي كه تاريخ صدور‌آن از اول سال 1346 ببعد ميباشد نيز نافذ است . 60 - ‌الف - در بند 4 ماده 183 بعد از عبارت ‌يا شهرداريها عبارت ‌يا مراجعيكه مورد قبول وزارت دارائي قرار خواهند گرفت اضافه ميشود. ب - در بند 5 ماده 183 عبارت ‌واگذار ميگردد بعبارت ‌واگذار شده يا ميشود حداكثر تا بيست هكتار اصلاح ميشود. ج - عبارت زير بعنوان بند 6 بماده183 اضافه ميشود: 6 - در صورتيكه تمام يا قسمتي از ماترك قبل از قطعي شدن ماليات بر ارث از طرف وراث عيناً بيكي از مؤسسات مذكور در بند 4 اين ماده واگذار‌شود جزو اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب نخواهد شد . 61 - ‌الف - عبارت زير بآخر تبصره يك ماده 214 اضافه ميشود: ‌اراضي بايرى كه بعلت دخول در طرحهاى عمراني و نوسازى شهردارى يا مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت مالكين آنها طبق گواهي سازمان هاى ‌مزبور ممنوع از ايجاد مستحدثات شده يا ميشوند ماداميكه ممنوعيت باقي است مشمول ماليات بر اراضي باير نخواهند بود اين حكم شامل اراضي ‌بايرى كه بعلت دعواى مالكيت از طرف اوقاف يا دولت يا شهردارى يا مؤسسات وابسته مالكين آنها بموجب گواهي مراجع صلاحيت‌دار مربوط‌ ممنوع‌المداخله شده‌اند نيز خواهد بود . ب - بآخر تبصره 3 ماده 214 عبارت ‌مالك ملك مسئول پرداخت ماليات متعلق بموجب اين ماده نسبت بسال هاى قبل ميباشد اضافه‌ميشود. ج - عبارت زير بعنوان تبصره 5 بماده214 اضافه ميشود: ‌تبصره 5 - از تاريخ تصويب اين اصلاحيه در مورد اراضي بايرى كه تبديل بباغ شده يا بشوند مالكين آنها مكلفند در تير ماه هر سال اظهارنامه طبق‌نمونه‌اى كه از طرف وزارت دارائي تهيه ميشود تسليم نمايند و در صورت عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر در آنسال مشمول پرداخت ماليات‌خواهند بود. ‌ضوابط و شرايط باغ بودن و نحوه رسيدگي باظهارنامه‌ها و ساير مقررات مربوط باين تبصره با جلب نظر وزارت كشاورزى و منابع طبيعي از طرف‌وزارت دارائي تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد . 62 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده219 اضافه ميشود: ‌تبصره - وزارت دارائي ميتواند در مواردى كه مقتضي تشخيص دهد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا قسمتي از هر يك از‌منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاى خاصي با تعداد كافي كمك مميز و مميز و سرمميز و مميز كل تشكيل دهد . 63 - عنوان تبصره ماده 224 به تبصره 1 اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده224 اضافه ميشود: ‌تبصره 2 - وزارت دارائي ميتواند در نيمه اول مرداد ماه هر سال در نقاطي كه مقتضي بداند با وضع ضوابطي از جمله نوع يا حجم فعاليت يا سابقه‌مالياتي يا نوع درآمد يا ميزان سرمايه كه بتأييد وزير دارائي رسيده باشد فقط تعدادى از اظهارنامه‌هاى مالياتي را رسيدگي نمايد و رسيدگي به تمام‌اظهارنامه‌ها الزامي نيست . 64 - در ماده 225 بعد از عبارت ‌اظهارنامه عبارت ‌يا ترازنامه و حساب سود و زيان اضافه ميشود. 65 - در آخر ماده 228 عبارت زير اضافه ميشود: ‌حكم اين ماده مانع آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براى تشخيص درآمد واقعي مؤدى باستناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدى استناد ‌نمايند . 66 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده235 اضافه ميشود: ‌تبصره - در مواردى كه درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي و مشمولين ماده 59 علي‌الرأس تشخيص ميشود و همچنين در مورد ماليات ارث مميز‌مالياتي برگ تشخيص را تنظيم و پس از تأييد سرمميز امضاء خواهد نمود و در صورت وجود اختلاف نظر بين مميز و سرمميز بر اساس نظر سرمميز‌مالياتي برگ تشخيص وسيله مميز مالياتي تنظيم و با امضاى سرمميز صادر خواهد شد . 67 - در آخر تبصره ماده 238 عبارت ‌براى تعقيب نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد بعبارت ‌براى رسيدگي نزد دادستان انتظامي‌ مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد اصلاح ميشود. 68 - ‌الف - در بند 3 ماده 244 عبارت ‌نماينده سنديكاى پزشكان بعبارت ‌نماينده نظام پزشكي اصلاح و بعد از عبارت ‌صاحبان دفاتر اسناد‌رسمي عبارت ‌نماينده انجمن شهر در مورد بند ت ماده 38 اضافه ميشود. ب - عنوان تبصره ماده 244 به تبصره 1 اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود: ‌تبصره 2 - وزارت دارائي ميتواند رسيدگي به پرونده مالياتي را به كميسيون تشخيص شهرستاني كه محل فعاليت عمده مودى در آنجا ميباشد ارجاع‌نمايد . 69 - در ماده 249 عبارت كه دو نفر عضو كميسيون تشخيص نماينده دارائي و دادگسترى قبلاً نسبت بموضوع مطروحه رأى نداده باشند بعبارت ‌كه منحصراً مأمور حل اختلاف در مرحله تجديد رسيدگي است اصلاح ميشود. 70 - در سطر آخر ماده 252 كلمه ‌تعقيب به كلمه ‌رسيدگي اصلاح و عبارت ‌تا در صورت احراز تخلف نسبت بتعقيب متخلف اقدام نمايد ‌بآخر ماده اضافه ميشود. 71 - تبصره يك ماده 254 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 1 - رئيس شوراى عالي مالياتي از بين اعضاى اصلي شورا از طرف وزير دارائي انتخاب و بفرمان همايوني منصوب ميشود . 72 - ماده 259 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 259 - رأى شورايعالي مالياتي در مورد بند 3 ماده 257 براى مأموران تشخيص لازم‌الاتباع است . 73 - در ماده 260 بعد از عبارت ‌بشعبه ديگر كميسيون تشخيص عبارت ‌كه منحصراً مأمور حل اختلاف در مرحله تجديد رسيدگي است ‌اضافه و عبارت ‌با تبعيت از مفاد راى شورا حذف و عبارت ‌فصل پنجم بعبارت ‌فصل چهارم اصلاح و تبصره اين ماده حذف ميشود. 74 - در تبصره 2 ماده 261 عبارت ‌براي تعقيب نزد دادستان انتظامي ارسال دارد بعبارت ‌براى رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال‌دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد اصلاح ميشود. 75 - در ماده 262 عبارت ‌يكنفر رئيس و دو نفر عضو اصلي بعبارت ‌سه نفر عضو اصلي اصلاح و در آخر متن ماده عبارت ‌رئيس هيئت‌عالي انتظامي از بين اعضاى اصلي هيئت از طرف وزير دارائي انتخاب و بفرمان همايوني منصوب ميشود اضافه ميشود. 76 - در آخر بند الف ماده 266 عبارت ‌راجع بعدم رعايت مقررات اين قانون اضافه ميشود. 77 - در ماده 268 ‌براى كارمند مورد تعقيب در مورد مجازاتهاى بندهاى الف و ب ماده 59 قانون استخدام كشورى قطعي است و در ساير موارد ‌براى متهم و بطور كلي براى دادستان انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است بعبارت ‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأى از طرف كارمند مورد تعقيب و‌دادستان انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است اصلاح ميشود. 78 - در ماده 269 عبارت ‌براى كارمندان مورد تعقيب در مورد مجازاتهاى بندهاى الف و ب ماده 59 قانون استخدام كشورى قطعي است و در‌ساير موارد براى كارمند مورد تعقيب و بطور كلي براى دادستان مربوط قابل تجديد نظر است بعبارت ‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأى از طرف ‌كارمند مورد تعقيب و دادستان مربوط قابل تجديد نظر است اصلاح ميشود. 79 - ‌الف - در بند 2 ماده 273 عبارت ‌رأى هيئت رسيدگي بعبارت ‌رأى قطعي كميسيون تشخيص اصلاح ميشود. ب - در بند 3 ماده 273 بعد از عبارت ‌غير قابل وصول گردد عبارت ‌جز در مورد اظهارنامه‌هائي كه در اجراى تبصره 2 ماده 224 رسيدگي بآن‌الزامي نيست اضافه و بآخر بند عبارت ‌اين حكم شامل مأموران تشخيص نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 149 و 225 و 239 و بطور‌كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله‌اى كه باشد بابت فعاليت ديگرمودى اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون بدست آوردن ‌مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 149 و 150 مطالبه ماليات نمايند اضافه ميشود. 80 - ماده 275 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 275 - بمنظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسائل لازم براى بالا بردن سطح معلومات حسابدارى در كشور و تهيه زمينه ‌مساعد براى تدوين موازين فني و اخلاقي حرفه حسابدارى و نظارت در اجراى موازين مزبور كانون حسابداران رسمي طبق مقررات اين فصل تشكيل‌ميشود. ‌ تبصره 1 - كانون داراى شورائي خواهد بود كه از اعضاء زير تشكيل ميشود. ‌وزير دارائي، خزانه‌دار كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس هيئت مديره كانون حسابداران رسمي و سه نفر حسابدار متخصص‌با سابقه بتشخيص وزير دارائي. رياست شورا با وزير دارائي خواهد بود. تا تاريخ تعيين رئيس هيئت مديره كانون جلسات شورا بدون شركت وى ‌تشكيل خواهد شد. ‌ تبصره 2 - اساسنامه كانون و شرايط و طرز انتخاب حسابدار رسمي و نحوه تشكيل و انجام وظايف شورا و تعرفه حق‌الزحمه حسابرسي و ساير‌خدمات مذكور در ماده 277 و آئين‌نامه‌هاى موضوع اين فصل از طرف وزارت دارائي تنظيم و با تصويب شوراى كانون بموقع اجرا گذارده خواهد‌شد . 81 - ماده 276 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 276 - اعضاء كانون كساني هستند كه از طرف شورا بعنوان حسابدار رسمي انتخاب ميشوند. ‌تبصره 1 - رسيدگي بدفاتر و حساب سود و زيان و ترازنامه براى تشخيص درآمد مشمول ماليات در صورتي باعضاء كانون يا بمؤسسات حسابرسي ‌موضوع تبصره ماده 277 واگذار خواهد شد كه واجد شرايط خاص مقرر در آئين‌نامه مربوط باشند. ‌شرايط خاص و ترتيب رسيدگي و وظايف حسابداران رسمي در انجام امور مالياتي و نحوه صدور و لغو كارت شناسائي و مدت و شرايط تمديد آن بموجب آئين‌نامه‌اى خواهد بود كه از طرف وزارت دارائي تهيه و پس از تصويب شوراى كانون بموقع اجرا گذارده خواهد شد. حسابداران رسمي فعلي ‌تا تعيين اولين دسته حسابداران رسمي از طرف شورا بوظايف خود طبق مقررات فعلي ادامه خواهند داد. ‌حداكثر مدت اعتبار كارت شناسائي مذكور در قسمت اخير دو سال بوده و قابل تجديد ميباشد. واگذارى حسابرسي امور مالياتي بحسابداران غير‌شاغل جز در موارد ضرورى به تشخيص وزارت دارائي مجاز نيست. ‌ تبصره 2 - كارشناسان رسمي حسابدارى دادگسترى در تهران از بين اعضاء كانون با رعايت ساير مقررات مربوط بامور كارشناسي انتخاب خواهد شد ‌و در صورتي كه تعداد متقاضيان از اعضاء كانون تكافوى احتياجات وزارت دادگسترى را نكند ميتوان از حسابرسان آزاد استفاده نمود . 82 - ماده 277 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 277 - آندسته از اعضاء كانون كه تمام وقت خود را بخدمات حسابرسي و يا تهيه و تنظيم و پيشنهاد روشهاى حسابدارى يا ساير خدماتي كه بتشخيص شورا جزو وظايف حسابدار شاغل تلقي گردد براى عموم تخصيص دهند حسابدار شاغل ناميده ميشوند. حسابداران شاغل در مقابل خدمات‌ مذكور از دريافت هر گونه وجهي جز حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 275 ممنوع ميباشند. ‌پرداخت هر گونه وجهي از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاى دولتي به حسابداران شاغل باستثناء حق‌الزحمه مزبور ممنوع است. ‌تبصره - دو يا چند حسابدار شاغل ميتوانند مستقلاً يا با شركت يك يا چند حسابدار رسمي ديگر با رعايت شرايطي كه در اساسنامه كانون پيش‌بيني ‌خواهد شد مؤسسه حسابرسي تشكيل دهند. ‌مدير مسئول مؤسسه بايد از بين حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات و نظرات مؤسسه خواهد بود . 83 - ماده 278 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 278 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاى دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مجاز نيستند امور حسابرسي خود را بحسابداران غير شاغل يا بموسسات حسابرسي كه يك يا چند نفر از شركاء آن حسابداران غير شاغل باشند ارجاع نمايند يا امور حسابرسي خود را بحسابداران غير ايراني يا موسسات حسابرسي كه يك يا چند نفر از شركاء آن غير ايراني باشند ارجاع كنند مگر در موارد ضرورى بتشخيص وزارت ‌دارائي - حكم اين ماده مانع ارجاع امور حسابرسي سازمانهاى فوق‌الذكر به مؤسسات دولتي نخواهد بود. 84 - ‌الف - در بند الف ماده 279 عبارت ‌مقررات قانون تجارت و ساير حذف و بعد از عبارت ‌به او داده شده عبارت ‌و تمام رسيدگيهائي را كه طبق‌عرف حسابرسي لازم بوده انجام داده است اضافه ميشود. ب - تبصره ماده 279 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره - گزارش حسابدار رسمي در مورد بند الف بدون رسيدگي از طرف مميز مالياتي قابل قبول است. و در صورتيكه مميز مالياتي نسبت بگزارش‌حسابدار رسمي اعم از بند الف يا ب توضيحات و اطلاعات اضافي بخواهد ميتواند حداكثر در مدت سه ماه پس از تسليم گزارش با ذكر مورد كتباً از‌حسابدار رسمي مطالبه نمايد و حسابدار رسمي مكلف است حداكثر در مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ توضيحات و اطلاعات خواسته شده را جهت مميز‌ارسال دارد مگر آنكه تهيه اطلاعات و توضيحات خواسته شده احتياج بوقت اضافي داشته باشد كه در اينصورت با توجه بمدت مرور زمان مالياتي‌مهلت متناسبي بحسابدار رسمي داده خواهد شد در صورتيكه مميز مالياتي باطلاعات و توضيحات حسابدار رسمي ايرادى داشته باشد طبق ماده280 اقدام خواهد شد . 85 - الف - ماده 280 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 280 - هرگاه مميز مالياتي بگزارش حسابدار رسمي ايرادى داشته باشد نظر خود را با ذكر دلائل بسرمميز گزارش خواهد داد و در صورتيكه‌ مراتب مورد تأييد كتبي او قرار گيرد مميز مالياتي بر اساس مقررات اين قانون و حسب مورد با رعايت تبصره 1 ماده 81 درآمد مشمول ماليات را‌تشخيص خواهد داد. در صورتيكه رد گزارش حسابدار رسمي در مورد بند الف ماده 279 باشد و بموجب رأى قطعي كميسيون تشخيص كه با حضور‌يكي از حسابداران رسمي تشكيل ميشود ادعاى سرمميز و مميز مالياتي قبول نشود دادستان انتظامي مالياتي مكلف است اقدام به تعقيب نامبردگان در‌هيئت عالي انتظامي نمايد و در غير اينصورت حسابدار رسمي بامؤدى متضامناً مسئول پرداخت مابه‌التفاوت ماليات و جرائم و زيان ديركرد متعلق‌بوده و نسبت بلغو كارت شناسائي حسابدار رسمي بر اساس مقررات آئين‌نامه موضوع تبصره يك ماده 276 اقدام و مراتب براى تعقيب نامبرده بكانون حسابداران رسمي اعلام خواهد شد. ‌عدم حضور حسابدار رسمي در جلسه كميسيون تشخيص در صورتيكه قبلاً دعوت شده باشد مانع رسيدگي و صدور رأى نخواهد بود . ب - تبصره ماده 280 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره - اعضاء كانون از نظر تخلفات و مجازاتها و نحوه رسيدگي بتخلفات آنان باستثناء تخلفات انتظامي كه در اساسنامه كانون پيش‌بيني خواهد‌شد تابع مقررات مربوط بكارشناسان رسمي خواهند بود . 86 - عنوان تبصره ماده 282 به تبصره يك اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود: ‌تبصره 2 - آن قسمت از ماليات كه مورد قبول مؤدى است از قبيل مبلغ مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه يا در آراء غير قطعي كميسيونهاى مالياتي كه در‌موعد مقرر از طرف مؤدى بآن اعتراض نشده است بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است . 87 - عنوان تبصره ماده 292 به تبصره يك اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود. ‌تبصره 2 - وزارت دارائي مجاز است قسمتي از وجوه مزبور را براى پرداخت وام مسكن به مستخدمين وزارت دارائي طبق آئين‌نامه‌ايكه بتصويب ‌وزير دارائي ميرسد بمصرف برساند . 88 - ‌الف - عبارت زير بعنوان تبصره يك بماده301 اضافه ميشود: ‌تبصره 1 - در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط محل مراجعه و مهلت مقرر و تكليف قانوني مودى درج شده باشد . ب - عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده301 اضافه ميشود: ‌تبصره 2 - در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 300 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي بترتيب مذكور در ماده 296 به‌مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد . 89 - ماده 321 مكرر بشرح زير بقانون مالياتهاى مستقيم الحاق ميشود: ‌ماده 321 مكرر - الف - در مورد ماليات هائيكه بعد از 1348.12.24 بمرحله قطعيت رسيده و در مرجع ديگرى قابل طرح نباشد و تا تاريخ اجراى ‌اين ماده به ادعاى غير عادلانه بودن ماليات از طرف مودى شكايت شده باشد پرونده امر با موافقت وزير دارائي براى تجديد رسيدگي بهيئتي متشكل ‌از سه نفر بانتخاب وزير دارائي ارجاع خواهد شد. اين حكم شامل ماليات بر درآمد مربوط به عملكرد سال 1346 ببعد ولو آنكه قبل از 48.12.24 بمرحله قطعيت رسيده باشد نيز خواهد بود. وزير دارائي ميتواند براى تعيين هيئت هاى موضوع اين ماده از قضات و كارمندان بازنشسته دولت نيز استفاده‌نمايد. ‌در صورتيكه پس از تحقيقات كافي و دعوت ازمؤدى براى هيأت مزبور محرز شود كه بمؤدىاجحاف شده است وارد رسيدگي ماهوى شده و راى ‌مقتضي صادر خواهد كرد آراء صادره از طرف هيئت قطعي بوده و در هيچ مرجعي قابل رسيدگي مجدد نخواهد بود. ‌تبصره 1 - شكايت موضوع بند الف اين ماده در صورتي قابل رسيدگي است كه مودى قبلاً پنجاه درصد ماليات قطعي را نقداً پرداخته و رونوشت رسيد ‌پرداخت آنرا ارائه نمايد. وجوهيكه اضافه بر راى هيئت وصول شده باشد بايد ظرف يكماه از تاريخ تقاضاى مؤدى مسترد گردد. ‌تبصره 2 - در مورد پرونده‌هائيكه در مهلت مقرر در ماده 321 باستناد ماده مزبور از طرف مؤدى شكايت رسيده باشد جز در مورد مذكور در تبصره 3‌اين ماده باستناد اين ماده قابل رسيدگي مجدد نميباشد. ‌تبصره 3 - وزير دارائي ميتواند ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه در صورتيكه شكايت موديان را در مورد عادلانه نبودن ماليات موجه ‌تشخيص دهد پرونده مالياتي آنها را كه قبلاً در هيئت موضوع ماده 321 مورد رسيدگي و صدور رأى قرار گرفته است براى رسيدگي مجدد به هيئت‌موضوع اين ماده ارجاع نمايد. ‌تبصره 4 - مرجع رسيدگي بشكايات موضوع اين ماده در مورد مؤديان مشمول قانون نظام صنفي هيئتي است مركب از دو نفر بانتخاب وزير دارائي‌و يكنفر بانتخاب اتاق اصناف - هيئت مزبور ميتواند ضرايب مالياتي مربوط بسال 46 تا سال 50 را در مورد پرونده مطروحه نيز تعديل نمايد. ‌نماينده اتاق اصناف ميتواند نماينده اتحاديه مربوط را براى اداى توضيحات همراه بياورد. ‌تبصره 5 - موديان مشمول قانون نظام صنفي كه معادل هشتاد درصد بدهي مالياتي خود مربوط به عملكرد هر يك از سنوات 1346 تا آخر 1350 را تا‌آخر سال 1351 كلاً پرداخته باشند از پرداخت بقيه اصل بدهي و جرائم و زيان ديركرد متعلق معاف خواهند بود. و در صورتيكه ظرف 3 ماه از تاريخ‌اجراى اين تبصره صد درصد بدهي خود را پرداخت نمايند از پرداخت جرايم و زيان ديركرد متعلق معاف خواهند بود. اجراى اين تبصره موجب استرداد‌وجوه دريافتي نخواهد بود. ب - در مورد آراء قطعي كميسيونهاى حل اختلاف كه بعد از تاريخ 1348.12.24 صادر شده است در صورتيكه ظرف يك ماه از تاريخ اجراى اين ماده ‌به تشخيص شوراى عالي مالياتي بعلت عدم رعايت قانون حق دولت تضييع شده باشد شوراى مزبور رأى صادر شده را نقض و پرونده را براى ‌رسيدگي و تشخيص ماليات بهيئت مذكور در اين ماده ارجاع خواهد نمود. رأى صادر شده از هيأت مذكور قطعي بوده و در هيچ مرجعي قابل رسيدگي‌مجدد نخواهد بود. در موارد مذكور در اين بند شوراى عالي مالياتي بايد مؤدى را براى بيان مدافعات دعوت نمايد عدم حضورمؤدى مانع اتخاذ تصميم‌نخواهد بود. 90 - ماده 323 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 323 - الف - عبارت ‌يكماه در ماده 246 و بند الف و ب ماده 248 و عبارت ‌سي روز در بند ب ماده 44 و در تبصره ماده 53 و ماده 66 و‌ماده 238 و ماده 239 و ماده 282 و عبارت ‌دو ماه در ماده 54 اين قانون و عبارت 30 روز و ‌يك ماه در ماده 56 قانون نظام صنفي و تبصره يك آن‌بعبارت ‌ده روز و عبارت ‌يكماه در ماده 288 اين قانون بعبارت 15 روز اصلاح ميشود. ب - در مورد عمليات موضوع ماده 76 اصلاحات مربوط بماده مزبور و ماده 79 و تبصره‌هاى آنها و جزء يك بند ت و تبصره 4 ماده 80 شامل‌قراردادهائي است كه پيشنهاد آنها از اول سال 1352 ببعد تسليم شده باشد و در مورد ساير قراردادها مقررات حاكم قبل از تصويب اين اصلاحيه جارى‌خواهد بود. ‌در مورد شركت هاى مقاطعه كارى كه بر اساس مفاد اين بند قسمتي از وجوه دريافتي آنها در يكسال مالياتي مشمول مقررات اصلاحي و قسمتي ديگر‌مشمول مقررات قبلي ميباشد نرخ اصلاحي موضوع جزء يك بند ت ماده 80 در صورتي بوجوه مربوط بقراردادهاى جديد اعمال خواهد شد كه ‌ماليات متعلق بشركت كمتر از مبلغي نگردد كه با اعمال نرخ مالياتي قبلي نسبت بكل وجوه دريافتي شركت تعلق ميگيرد وگرنه نسبت بكليه وجوه ‌دريافتي شركت نرخ مالياتي قبلي اعمال خواهد شد. ج - اصلاحات مربوط به بند 7 ماده 2 و تبصره 2 ماده 4 و بند ب و تبصره 3 ماده 80 و تبصره 3 ماده 83 و بند ث ماده 102 و تبصره ماده 115 و تبصره4 ماده 116 و بند 4 ماده 183 و تبصره 1 ماده 214 از اول سال 1346 و اصلاح مربوط به تبصره 6 ماده 80 از اول سال 1349 و ساير اصلاحات و ماده321 مكرر الحاقي از اول سال 1352 به موقع اجرا گذاشته ميشود. ‌د - دولت مأمور اجراي اين قانون است. ‌ قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.12.9 در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اسفند ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراى ملي رسيد. رئيس مجلس شوراى ملي - عبدالله رياضي قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1351/12/17 مجلس شورای ملی ماده واحده - قانون مالیات هاى مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود: 2 - در قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 بعد از عبارت در یکی از بانکهاى ایرانی عبارت یا موسساتی که با کسب مجوز قانونی باین منظور تشکیل میشوند اضافه میشود. 3 - تبصره 1 ماده 6 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره 1 - کلیه حقوق و مقررى بگیرانی که طبق مقررات جارى در تاریخ تصویب این اصلاحیه مشمول معافیت شصت درصد میباشند به شرح زیر از‌معافیت استفاده خواهند کرد. تا دویست و چهل هزار ریال حقوق سالانه شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه چهل درصد مالیات متعلق نسبت بمازاد دویست و چهل هزار ریال حکم این تبصره شامل کلیه مستخدمینی که حقوق آنان از اعتبارات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت (‌باستثناى شرکتهاى دولتی) اعم از اعتبارات از محل درآمد عمومی یا برنامه یا اختصاصی تامین میشود و همچنین حقوق کادر درمانی جمعیت شیر و‌خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد نیکوکاری والاحضرت شمس پهلوی (‌بتشخیص وزارت دارائی) و اعضای‌هیاتهاى آموزشی در دانشگاه هاى غیر دولتی که خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومترى مرکز تهران انجام وظیفه مینمایند نیز خواهد بود. 4 - عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 19 اضافه میشود: تبصره - درآمد املاک شرکتهائیکه تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این بخش نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد. ج - در تبصره 9 ماده 20 عبارت ملک شخصی محل سکونت خ. ر. ب. عبارت خانه خود را اصلاح و بعد از عبارت به موجب سند رسمی عبارت یا قرارداد عادى اضافه میشود. 6 - الف - عبارت زیر به عنوان تبصره 4 به ماده23 اضافه میشود. تبصره 4 - در مواردی که منفعت ملکی بدیگرى منتقل و مال‌الاجاره تمام مدت یکجا پرداخت شده یا حق انتفاع آن ملک از طرف مستاجر در ازاء‌مبلغی بشخص دیگرى منتقل شده باشد هرگاه عین ملک در زمانی که بانقضاى مدت اجاره بیش از ده سال باقی مانده باشد بمالک منفعت منتقل‌شود و بعداً ملک مزبور بشخص ثالث منتقل گردد در محاسبه درآمد مشمول مالیات قیمت خرید عبارت است از مبلغی که بابت خرید عین پرداخت‌شده باضافه وجوهیکه قبلاً بابت مال‌الاجاره یا خرید حق انتفاع پرداخت گردیده به نسبت باقیمانده مدت اجاره در زمان خرید عین. حکم تبصره 1‌این ماده در این مورد نیز لازم‌الرعایه است. ب - عبارت ذیل به عنوان تبصره 5 به ماده23 اضافه میشود: تبصره 5 - در مورد آپارتمان مشمول قانون تملک آپارتمانها در انتقالات قطعی بعد از اولین انتقال ماخذ محاسبه مالیات عبارت است از اضافه بهاى فروش نسبت بخرید مذکور در سند معامله مشروط بر اینکه این تفاوت کمتر از افزایش ارزش معاملاتی عرصه آپارتمان در تاریخ فروش نسبت بارزش آن در تاریخ خرید نباشد که در این صورت تفاوت ارزش معاملاتی عرصه مبناى محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. در اجراى این تبصره مقدار‌عرصه معادل مساحت زیربناى آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد. حکم تبصره یکم این ماده در مورد این تبصره نیز جارى است. 8 - عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده29 اضافه میشود: تبصره - حکم این ماده شامل اشخاصی که شغل آنها ایجاد بنا و فروش آن م. ب. نبوده و در صورتی که به موجب ماده 22 بابت ساختمان مالیاتی پرداخت کرده باشند از مالیات متعلق کسر و مابه‌التفاوت وصول میشود. 10 - در ماده 34 عبارت مگر اینکه. .. تا آخر ماده به عبارت مگر در مورد وجود اختلاف که در این صورت دارائی مکلف است در صورتی که مودى معادل مبلغ مورد مطالبه را به صورت سپرده به حساب دارائی نزد بانک ملی ایران بپردازد با انتقال ملک موافقت نماید اصلاح میشود. 11 - الف - بند ت ماده 38 به شرح زیر اصلاح میشود: ت - در صورتی که مودى ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص کتباً به دفتر ممیزى مالیاتی حوزه مربوط اعتراض کند که در این صورت میتواند ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض با ممیز کل مربوط توافق کند یا در صورت عدم حصول توافق به موجب راى کمیسیون تشخیص ارزش‌اجارى کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد - مبلغ مورد توافق یا راى کمیسیون حسب مورد قطعی و تا ممیزى جدید مناط اعتبار است. ب - تبصره ماده 38 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره - درآمد اجارى مستغلاتی که به علت عدم اعتراض مودى ظرف مدت مقرر در بند ت اصلاحی مصوب 48.12.24 قطعی شده است در‌صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه مورد اعتراض قرار گیرد مشمول بند ت این ماده م. ب.. 13 - بند الف ماده 53 به شرح زیر اصلاح میشود: الف - خلاصه اسناد انتقال هر هفته را طبق نمونه‌اى که از طرف وزارت دارائی تهیه میشود منتها تا آخر هفته بعد به دفتر ممیزى مالیاتی مربوط در‌مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند. 14 - در تبصره 1 ماده 58 عبارت دفاتر مذکور در قانون تجارت به عبارت دفاتر روزنامه اعم از نقدى یا غیر نقدى و کل اصلاح و عبارت در هر‌یک از موارد فوق تا آخر تبصره حذف و عبارت زیر جانشین آن میشود: مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهدارى دفاتر و حساب و اسناد و مدارک به موجب آیین‌نامه‌هائیکه به تصویب وزیر دارائی خواهد رسید‌تعیین خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جریمه‌اى حداکثر تا پنجاه هزار ریال یا با رعایت مفاد تبصره 1 ماده 81 موجب‌عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی خواهد بود. رد دفتر باین صورت مانع آن نخواهد بود که در کمیسیونهاى تشخیص به اعتراض مودى در این مورد‌نیز رسیدگی شود. حکم این بند شامل مواردیکه به تشخیص هیات مذکور در تبصره 1 ماده 81 عدم تسلیم گزارش حسابدار رسمی در مهلت مقرر ارتباطی بمودى نداشته است نخواهد بود و در این صورت طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد. ب - عبارت زیر به عنوان تبصره به بند 2 ماده 61 اضافه میشود: تبصره - هرگاه مودىاز ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید در صورتی که مربوط بهزینه باشد از احتساب آن جزو هزینه‌هاى قابل قبول خوددارى میشود و در صورتی که مربوط بدرآمد باشد مالیات مربوط باینقسمت از درآمد از طریق تشخیص علی‌الراس تعیین خواهد شد. ج - در بند 3 ماده 61 بعد از عبارت براى محاسبه درآمد مشمول مالیات عبارت به نظر ممیز و تایید سرممیز و بعد از عبارت که در این صورت‌ممیز عبارت یاسر ممیز اضافه میشود. 17 - در ماده 65 عبارتهاى پانصد هزار ریال به عبارتهاى هفتصد و پنجاه هزار ریال اصلاح میشود. 18 - در بند ب ماده 70 عبارت شصت و پنج درصد به عبارت شصت درصد اصلاح میشود. ب - تبصره زیر به عنوان تبصره یک به ماده75 اضافه میشود و تبصره ماده 75 تبصره 2 ماده مزبور خواهد بود. تبصره 1 - تا پنجسال از تاریخ اجراى این تبصره از تهیه‌کنندگان فیلمهاى سینمایی ایرانی که مالیات آن به شرح این ماده به نرخ پنج درصد کسر شده‌است وجه دیگرى بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد وجوه مذکور در حساب مخصوصی که از طرف خزانه افتتاح خواهد شد نگاهدارى و طبق آیین‌نامه‌اى که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف کمک به تهیه‌کنندگان فیلمهاى ایرانی که داراى جنبه‌هاى هنرى و میهنی و اجتماعی باشد خواهد رسید. 21 - الف - در ماده 76 عبارت پنج درصد به عبارت پنج و نیم درصد اصلاح و بعد از عبارت ماده 134 عبارت به علاوه چهار درصد مبلغ‌پرداختی اضافه میشود. ب - تبصره ماده 76 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره - حکم این ماده شامل مواردى که قسمتی از پیمان به مقاطعه‌کاران دست دوم و بعد از آن واگذار میشود نخواهد بود ولی از نظر تشخیص درآمد‌مشمول مالیات مشمول متن ماده 79 م. ب.. 22 - الف - در ماده 79 عبارت دوازده درصد دریافتی سالانه به عبارت هشت درصد دریافتی سالانه اصلاح میشود. ب - در تبصره 2 ماده 79 عبارت نصف وجوهی به عبارت یک و نیم درصد از مبلغ پرداختی به پیمان‌کار اصلاح و عبارت و تبصره آن حذف‌میشود. 23 - الف - در بند الف ماده 80 بعد از عبارت تمام سرمایه آن عبارت به طور مستقیم یا با واسطه اضافه میشود. ب - عبارت زیر به عنوان تبصره به بند الف ماده 80 اضافه میشود: تبصره - شرکتهائیکه از اول سال 1352 ببعد برای فعالیتهاى کشاورزى تشکیل میشود و سهام آنها کلاً یا جزئاً متعلق به دولت م. ب. مشمول‌معافیت موضوع ماده 109 خواهند بود. ج - بآخر بند ب ماده 80 عبارت حکم این بند ناظر بمواردى است که موسسه در جمع فعالیت خود سود داشته باشد اضافه میشود. ه - جزء یک بند ت ماده 80 به شرح زیر اصلاح میشود: 1 - در مورد شرکتهاى سهامی و مختلط سهامی نسبت بآن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت براى تقسیم بین صاحبان سهام‌با نام و شرکاء ضامن تخصیص داده میشود بنرخ پانزده درصد و نسبت بآن قسمت که به حساب اندوخته‌هاى شرکت منظور میشود بنرخ بیست و‌پنج درصد- بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت اعم از سود پرداختی بصاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده شرکت تا بیست میلیون ریال بنرخ بیست و پنج درصد و نسبت بمازاد بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال بنرخ سی‌درصد و نسبت بمازاد چهل میلیون ریال تا شصت میلیون ریال‌به نرخ سی و پنج درصد و نسبت بمازاد شصت میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال به نرخ چهل درصد و نسبت بمازاد هشتاد میلیون ریال تا یکصد‌میلیون ریال به نرخ چهل و پنج درصد و نسبت بمازاد یکصد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه درصد و نسبت بمازاد دویست میلیون‌ریال به نرخ پنجاه و پنج درصد مشمول مالیات خواهد بود و در صورت احراز شرایط زیر: اولا سهام شرکت با نام باشد. و - تبصره 3 ماده 80 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره 3 - دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهاى که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکتهاى دولتی یا موسسات وابسته به دولت م. ب. در صورتی که قبلاً مورد رسیدگی وزارت دارائی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی‌محتاج برسیدگی نخواهد بود. ز - تبصره 4 ماده 80 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره 4 - از سود سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده شرکتها که مالیات آن به شرح مقررات این قانون وصول شده یا بشود پس از تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگرى بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد- در مورد اندوخته‌هاى شرکت که مالیات آن به نرخ بیست و پنج‌درصد وصول شده یا بشود در موارد فوق و در مورد انحلال به شرح زیر عمل خواهد شد. 1 - در صورتی که سهام شرکت کلاً با نام باشد وجه دیگرى از شرکت دریافت نخواهد شد و صاحب سهم مکلف است معادل مبلغی که باو تعلق‌گرفته است با توجه بمالیاتی که قبلاً از این بابت وصول شده است به عنوان درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه تکمیلی خود منظور نماید و مالیات‌متعلق را پس از کسر بیست و پنج درصدى که وصول شده است بپردازد - در موارد مذکور در این بند شرکت مکلف است فهرست سهامداران خود را با‌تعیین مبلغ متعلق به هر یک از آنها ظرف ده روز به ممیز مالیاتی حوزه مربوط تسلیم نماید. 2 - در صورتی که تمام یا قسمتی از سهام شرکت بی‌نام باشد فقط مالیات دیگرى بنرخ پانزده درصد از شرکت وصول خواهد شد. حکم بندهاى 1 و 2 این تبصره شامل اندوخته‌هاى مشمول مالیات بنرخ بیست و پنج درصد که قبل از تاریخ اجراى این تبصره تقسیم شده است نیز‌خواهد بود ولی شامل اندوخته‌هائیکه قبل از تاریخ اجراى این تبصره به حساب سرمایه منتقل شده است نخواهد بود. ح - تبصره 6 ماده 80 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره 6 - مشارکتهاى مدنی، مشمول مقررات بخش مشاغل میباشند و به عنوان یک واحد کسب فقط از یک بخشودگی موضوع ماده 93 استفاده‌خواهند کرد و در صورتی که حداقل یکی از شرکاء پدر یا مادر یا فرزند یا همسر یا برادر یا خواهر هیچ یک از شرکاء دیگر نباشد مشارکت از دو‌بخشودگی استفاده خواهد کرد. 24 - الف - عبارت زیر به عنوان تبصره 1 به ماده81 اضافه میشود: تبصره 1 - در مورد دارندگان کارت بازرگانی و اشخاص حقوقی که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند‌تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس جز در موارد مذکور در بند 2 ماده 61 و ماده 170 موکول بآنست که از طرف ماموران تشخیص دلائلی ارائه شود که به موجب آن دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودى براى رسیدگی و تشخیص درآمد واقعی مودى کافی نباشد و مراتب مورد تایید هیاتهائی متشکل از 3 نفر حسابرس به انتخاب وزیر دارائی واقع گردد. ب - تبصره قبلی ماده 81 به تبصره 2 تبدیل و عبارت سی و پنج تا هفتاد درصد به عبارت بیست تا نود درصد اصلاح و بعد از عبارت مالیات‌متعلق را عبارت با توجه بمبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده است و در آخر تبصره عبارت در مورد تعلیمات و کمکهاى فنی در‌صورتی که پرداخت‌کننده وزارت خانه یا موسسه دولتی باشد وزارت دارائی میتواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط کمتر از بیست درصد تعیین نماید اضافه میشود. ج - عبارت زیر به عنوان تبصره 3 به ماده81 اضافه میشود: تبصره 3 - اندوخته‌هائی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان بدرآمد مشمول مالیات سال‌تقسیم یا انتقال اضافه میشود. این حکم شامل اندوخته‌هاى سود ناشی از فعالیت هاى معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته‌هاى موضوع ماده 99‌پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود. 25 - عبارت زیر به عنوان تبصره 3 به ماده83 اضافه میشود: تبصره 3 - در مورد کارخانه‌هاى مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیرى از تعطیل کارخانه‌هاى کشور مصوب خرداد ماه 1343 تسلیم اظهارنامه و‌ترازنامه و حساب سود و زیان به عهده شخص یا اشخاصی است که به موجب ماده 2 قانون مزبور از طرف هیات حمایت صنایع به عنوان مدیر کارخانه تعیین شده‌اند و بدهی‌هاى مالیاتی مربوط به مدتی که کارخانه تحت حمایت صنعتی قرار دارد اعم از مالیاتهاى متعلق بدرآمد کارخانه یا مالیات هائیکه باید کسر و به وزارت دارائی پرداخت شود در عداد هزینه‌هاى عادى و جارى مذکور در ماده 7 قانون فوق‌الذکر قابل پرداخت خواهد بود. کارخانه‌هاى موضوع این ماده مشمول مقررات موضوع تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 خواهند بود. ب - عبارت زیر به عنوان بند 9 به ماده95 اضافه میشود: 9 - تا سی هزار ریال وجوه پرداختی به هر یک از کارگران در اجراى قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاههاى تولیدى و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال 1351. تبصره - مبلغ بخشودگی بند 9 در کارگاههائیکه داراى شرکت تعاونی مصرف کارگرى هستند صرف تقویت و توسعه شرکتهاى تعاونی همان کارگاه‌خواهد شد که در مقابل سهم یا سهام شرکتهاى مزبور بکارگران داده شود و در کارگاههائیکه دارای شرکت تعاونی مصرف نیستند مبلغ بخشودگی کلاً‌به حساب شرکت تعاونی در شرف تشکیل همان کارگاه نزد بانک رفاه کارگران واریز خواهد شد. نحوه وصول وجوه مزبور و ترتیب پرداخت بشرکتهاى تعاونی مصرف کارگران به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزراى دارائی و کار‌و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران برسد. ب - تبصره 1 ماده 99 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره 1 - معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنجسال از تاریخ صدور اجازه بمصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهاى مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط بمرحله بهره‌بردارى رسیده‌باشد. در مورد وجوهی که با استفاده از مقررات این ماده قبلاً ذخیره شده است مهلت شروع بهره‌بردارى چهار سال پس از تاریخ اجراى این تبصره است. براى هر طرح فقط ذخائر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده م. ب. ولی در هر حال مخارج انجام شده باید مورد گواهی وزارت اقتصاد در مورد توسعه و تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و وزارت آبادانی و مسکن در مورد خانه‌هاى مسکونی قرار گیرد. ج - عبارت زیر به عنوان تبصره 5 به ماده99 اضافه میشود: تبصره 5 - کارخانه‌هاى واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از یکصد نفر نباشد در صورتی که تاسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع‌یکصد و بیست کیلومترى مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد برقرار میشود از ده تا پانزده سال از‌تاریخ بهره‌بردارى از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. د - عبارت زیر به عنوان تبصره 6 به ماده99 اضافه میشود: تبصره 6 - از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق‌آبریز رودخانه‌هاى دماوند، جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوین، فرح‌زاد، کن، کرج، کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالا: خط‌الراس کوههاى البرز که آب آن بدشت کویر مرکزى جارى میشود. جنوباً: خطوط ممتد از غرب بشرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر‌حبله‌رود گرمسار. 29 - ماده 100 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 100 - صد درصد درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی حاصل از فروش واحدهاى مسکونی ارزانقیمت و پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش‌واحدهاى مسکونی متوسط قیمت که طبق ضوابط و قیمتهاى تعیین شده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف پنجسال از تاریخ‌اجراى این ماده ساخته و بفروش برسد در صورتی که طرح ساختمان قبلاً به تصویب وزارت آبادانی و مسکن رسیده باشد از پرداخت مالیات معاف‌است. 30 - در تبصره ماده 101 عبارت زیان حاصل از صدور کالا به عبارت زیان حاصل از صدور کالاى معاف از مالیات اصلاح میشود. ب - بند پ ماده 102 به شرح زیر اصلاح میشود: پ - آنقسمت از درآمد اشخاص حقوقی که به منظور تعلیم و تربیت و امور پزشکی و درمانی و بهداشتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومترى مرکز تهران تشکیل شده یا بشوند که بمصرف توسعه و تکمیل فعالیت آنها برسد. درآمد حاصل از عملیات فرعی که به مقتضاى فعالیت مورد بحث انجام میشود مشمول مالیات است حکم این بند ناظر به مواردى است که موسسه در‌جمع فعالیت خود داشته باشد. د - در تبصره 1 ماده 102 عبارت تا پنجسال از تاریخ اجراى این قانون به عبارت تا آخر سال 1355 اصلاح میشود. 32 - در ماده 104 عبارت ظرف پنجسال پس از تاریخ اجراى این قانون به عبارت تا آخر سال 1353 اصلاح میشود. 33 - ماده 109 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره 1 - در صورتی که موسسات مرغدارى بر اساس ضوابط و شرایطی که از طرف وزارت دارائی و وزارت کشاورزى و منابع طبیعی برقرار میشود‌ظرف سه سال از تاریخ اجراى این تبصره تاسیسات خود را بخارج از محدوده آبریز تهران انتقال دهند آن مبلغ از سود سالانه که صرف احداث‌تاسیسات مزبور شود از مالیات معاف است. تبصره 2 - مودیانی که بدهی مالیاتی کشاورزی خود را اعم از جارى و بقایا ظرف یک سال از تاریخ اجراى این ماده پرداخت نمایند از زیان دیرکرد و‌جریمه معاف خواهند بود. 34 - الف - در ماده 110 عبارت تا پنجسال از تاریخ اجراى این قانون به عبارت تا آخر سال 1353 اصلاح و عبارت درآمد اجارى بلوکهاى آپارتمان‌ارزانقیمت تا آخر ماده حذف و بجاى آن عبارت درآمد اجارى واحدهاى مسکونی متوسط و ارزان قیمت که طبق ضوابط و قیمتهاى تعیین شده از‌طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف پنجسال از تاریخ اجراى این ماده ساخته میشود در صورتی که طرح ساختمان قبل از شروع‌ساختمان به تصویب وزارت آبادانی و مسکن رسیده باشد برای مدت ده سال از تاریخ اختتام بنا از پرداخت مالیات معاف است نوشته میشود. ب - در تبصره 1 ماده 110 عبارت تا پنجسال از تاریخ اجرای این قانون به عبارت تا آخر سال 1353 اصلاح میشود. ج - عبارت زیر به عنوان تبصره 4 به ماده110 اضافه میشود: 35 - الف - بند 5 ماده 112 به شرح زیر اصلاح میشود: 5 - بهره پرداختی بانکهاى ایرانی ببانکهاى خارج از کشور بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. ب - در بند 6 ماده 112 عبارت بهره اعتبارات به عبارت بهره و کارمزد تعهد اعتبارات اصلاح و بعد از عبارت از پرداخت مالیات موضوع ماده39 معاف است عبارت این حکم در مورد وامها و اعتباراتی که قبل از سال 1346 براى اجراى طرحهاى عمرانی از طرف دولت تحصیل شده نیز‌جارى است اضافه میشود. ج - عبارت زیر به عنوان بند 7 به ماده112 اضافه میشود: 7 - بهره دریافتی از بانک رهنی ایران بابت وجوهی که براى تامین اعتبارات واحدهاى مسکونی ارزان قیمت و یا پرداخت وام بشرکتهاى تعاونی‌مسکن در اختیار این بانک قرار داده میشود. 36 - الف - در بند 2 ماده 115 عبارت از تاریخ اجراىاین قانون به مدت پنجسال به عبارت تا آخر سال 1355 اصلاح میشود. ب - در بند 3 ماده 115 عبارت تا پنجسال از تاریخ این قانون به عبارت تا آخر سال 1355 اصلاح میشود. ج - عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 115 اضافه میشود: ب - تبصره 1 ماده 116 به شرح زیر اصلاح میشود: د - عبارت زیر به عنوان تبصره 5 به ماده116 اضافه میشود. تبصره 5 - در مورد شرکتهائیکه قسمتی از سهام آنها متعلق به بنیاد پهلوى م. ب. آنقسمت از درآمد مشمول مالیات که به عنوان سود سهام به بنیاد‌پهلوى تخصیص یا پرداخت میشود از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 معاف است. ه - عبارت زیر به عنوان تبصره 6 به ماده116 اضافه میشود: ج - معافیت موضوع بند الف این تبصره در صورتی که درصد افزایش سرمایه و واگذارى سهام جدید بیشتر از سی و سه درصد باشد به شرح زیر خواهد‌بود: 38 - در ماده 119 عبارت بعد از پنجسال از تاریخ اجراى این قانون به عبارت از اول سال 1354 اصلاح میشود. 39 - الف - در آخر بند الف ماده 124 عبارت و تخفیفات فروش به شرط احراز اضافه میشود. ب - جزء 11 بند - پ به شرح زیر اصلاح میشود: 11 - هزینه تبلیغات و ترویج فروش به میزان متعارف. ج - در جزء 5 بند ت ماده 124 بعد از عبارت انجمن ملی حمایت کودکان عبارت و بنیاد ایرانی بهداشت جهانی و بعد از عبارت بدانشگاه‌ها و دانشکده‌ها عبارت و موسسات عالی آموزشی اضافه میشود. 40 - در بند 4 ماده 125 بعد از عبارت و نظایر آن عبارت و هزینه‌هاى زائد بر درآمد دوره قبل از بهره‌بردارى اضافه و عبارت سه سال از تاریخ‌تاسیس به عبارت چهار سال از تاریخ بهره‌بردارى اصلاح میشود. 41 - عبارت زیر به عنوان بند 17 به ماده128 اضافه میشود: 42 - الف - در بند الف ماده 130 عبارت شورای عالی اصناف به عبارت اتاق اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی اصلاح میشود. ب - عبارت زیر به عنوان تبصره 6 به ماده130 اضافه میشود: 43 - عبارت زیر به عنوان تبصره 3 به ماده132 اضافه میشود: 44 - جدول ذیل ماده 134 به شرح زیر اصلاح میشود: نرخهاى فوق شامل درآمدهائیکه تاریخ تحصیل آن اول سال 1352 ببعد م. ب. و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط بسال مالی که در سال 1352 ببعد خاتمه می‌یابد خواهد بود. 45 - الف - در ماده 135 عبارت بیست درصد به عبارت پنجاه درصد اصلاح و در آخر متن ماده عبارت جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در مورد‌مشمولین ماده 56 قانون نظام صنفی عبارت است از بیست درصد مالیات پرداخت نشده اضافه میشود. ب - در تبصره ماده 135 عبارت شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاریخ صدور آن به عبارت محل صدور و سال تولد اصلاح و عبارت و در صورت تخلف مشمول جریمه‌اى معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات خواهند بود به آخرتبصره اضافه میشود. 46 - ماده 137 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 137 - نسبت بمودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف بداشتن دفتر هستند در مورد عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم‌ارائه دفاتر جریمه تخلف عبارت از پنجاه درصد مالیات و در مورد رد دفتر، جریمه تخلف عبارت از بیست درصد مالیات خواهد بود. نسبت باشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به کسر یا به وصول مالیات و پرداخت آن به اداره دارائی می‌باشند از لحاظ عدم پرداخت‌مالیات کلاً یا جزئاً در سر رسید مقرر جریمه متعلق عبارت خواهد بود از بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است. 49 - در ماده 145 بعد از عبارت عالماً عامداً عبارت بترازنامه و حساب سود و زیان یا و بعد از عبارت محکوم خواهد شد عبارت مدیر یا‌مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خوددارى از انجام تکالیف مقرر راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و‌مدارک درآمد اشخاص مذکور کمتر از میزان واقعی تشخیص و این امر به موجب اسناد و دلائل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند‌بود - مجازات مقرر در این ماده شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی همچنین کسان دیگریکه مطابق قانون مکلف بکسر یا وصول مالیات دیگران‌هستند و پس از کسر یا وصول آن از تادیه آن باداره دارائی در مهلت مقرر خوددارى کنند نیز خواهد بود اضافه میگردد. 50 - در ماده 146 بعد از عبارت سه چهارم یک درصد در ماه عبارت در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر‌موارد اضافه میشود. 51 - عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده151 اضافه میشود: تبصره - تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به وسیله اداره پست در صورت احراز در حکم تسلیم اظهارنامه به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی مدیر یا مدیران مسئول که در موقع مقرر از انجام تکالیف مذکور در این ماده یا از پرداخت مالیاتهاى غیر مستقیم خوددارى نموده‌اند یا بنمایند در حکم مودى محسوب و با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارند. مشروط بر اینکه تا سه سال از تاریخ خاتمه خدمت آنان در شرکت مالیات از آنان مطالبه شده باشد. حکم اخیر شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که پرداخت مالیات هاى مذکور در فوق به وزارت دارائی‌تامین سپرده‌اند نخواهد بود. ب - در تبصره یک ماده 156 بعد از عبارت قطعی نشده است عبارت یا مراحل اجرایی آن طی نشده است اضافه میشود. 54 - عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 161 اضافه میشود: «‌تبصره - در مواردی که بتشخیص وزارت دارائی ب. ت. ب. نوع فعالیت مودیان و نوع دفاتری که براى آن رشته از فعالیت انتخاب شده است امکان تنظیم ترازنامه نیست تسلیم ترازنامه براى آن رشته از فعالیت ضروری نخواهد بود». 55 - در ماده 166 عبارت بشهردارى محل پرداخت میشود به عبارت پس از کسر 3 درصد آن به عنوان هزینه وصول در اختیار وزارت کشور‌گذارده میشود. وجوه مزبور به موجب آیین‌نامه‌اى که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب کمیسیونهاى دارائی و کشور مجلسین خواهد رسید براى تامین‌احتیاجات شهرداریها بمصرف خواهد رسید و تا وقتی که آیین‌نامه مزبور تصویب نشده است درآمد حاصل کمافی‌السابق بشهردارى محل پرداخت‌خواهد شد اصلاح میشود. 56 - ماده 170 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 170 - به منظور نظارت در اجراى قوانین و مقررات مالیاتی وزارت دارائی میتواند در هر موقع به دفاتر مودیان مراجعه کند و در صورتی که مودى از ارائه آنها خوددارى نماید با موافقت هیات مذکور در تبصره 1 ماده 81 و با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی درآمد مشمول مالیات آنسال مودىاز‌طریق علی‌الراس تشخیص خواهد شد. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت دارائی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 57 - در آخر ماده 172 عبارت حکم این ماده شامل مواردى نیز خواهد بود که مودى اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزى حوزه دیگرى در‌شهرستان مربوط تسلیم نماید اضافه میشود. ج - عبارت زیر به عنوان تبصره 3 به ماده173 اضافه میشود: د - عبارت زیر به عنوان تبصره 4 به ماده173 اضافه میشود: تبصره 4 - وزارت دارائی مجاز است به منظور یکنواخت کردن روشها در مورد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی‌گاز ایران و شرکتهاى وابسته مشارکتها و شرکتهاى فرعی آنها با جلب نظر شرکت ملی نفت ایران آیین‌نامه خاصی راجع به هزینه‌هاى قابل قبول و‌استهلاکات تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا بگذارد. 59 - تبصره یک ماده 176 به شرح زیر اصلاح میشود: بدهیهاى مربوط بامور بازرگانی متوفی که بهر صورت احراز شود از ماترک متوفی کسر میشود این حکم در مورد آراء قطعی مالیاتی که تاریخ صدور‌آن از اول سال 1346 ببعد م. ب. نیز نافذ است. ب - در بند 5 ماده 183 عبارت واگذار میگردد به عبارت واگذار شده یا میشود حداکثر تا بیست هکتار اصلاح میشود. ج - عبارت زیر به عنوان بند 6 به ماده183 اضافه میشود: 6 - در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک قبل از قطعی شدن مالیات بر ارث از طرف وراث عیناً بیکی از موسسات مذکور در بند 4 این ماده واگذار‌شود جزو اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب نخواهد شد. اراضی بایرى که به علت دخول در طرحهاى عمرانی و نوسازى شهردارى یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت مالکین آنها طبق گواهی سازمان هاى مزبور ممنوع از ایجاد مستحدثات شده یا میشوند مادامیکه ممنوعیت باقی است مشمول مالیات بر اراضی بایر نخواهند بود این حکم شامل اراضی بایرى که به علت دعواى مالکیت از طرف اوقاف یا دولت یا شهردارى یا موسسات وابسته مالکین آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیت‌دار مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند نیز خواهد بود. ب - بآخر تبصره 3 ماده 214 عبارت مالک ملک مسئول پرداخت مالیات متعلق به موجب این ماده نسبت بسال هاى قبل م. ب. اضافه‌میشود. ج - عبارت زیر به عنوان تبصره 5 به ماده214 اضافه میشود: تبصره 5 - از تاریخ تصویب این اصلاحیه در مورد اراضی بایرى که تبدیل بباغ شده یا بشوند مالکین آنها مکلفند در تیر ماه هر سال اظهارنامه طبق‌نمونه‌اى که از طرف وزارت دارائی تهیه میشود تسلیم نمایند و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر در آنسال مشمول پرداخت مالیات‌خواهند بود. ضوابط و شرایط باغ بودن و نحوه رسیدگی باظهارنامه‌ها و سایر مقررات مربوط باین تبصره با جلب نظر وزارت کشاورزى و منابع طبیعی از طرف‌وزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 62 - عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده219 اضافه میشود: 63 - عنوان تبصره ماده 224 به تبصره 1 اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده224 اضافه میشود: تبصره 2 - وزارت دارائی میتواند در نیمه اول مرداد ماه هر سال در نقاطی که مقتضی بداند با وضع ضوابطی از جمله نوع یا حجم فعالیت یا سابقه‌مالیاتی یا نوع درآمد یا میزان سرمایه که بتایید وزیر دارائی رسیده باشد فقط تعدادى از اظهارنامه‌هاى مالیاتی را رسیدگی نماید و رسیدگی به تمام‌اظهارنامه‌ها الزامی نیست. حکم این ماده مانع آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براى تشخیص درآمد واقعی مودى به استناد و مدارک ارائه شده از طرف مودى استناد نمایند. 66 - عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده235 اضافه میشود: تبصره - در مواردى که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 59 علی‌الراس تشخیص میشود و همچنین در مورد مالیات ارث ممیز‌مالیاتی برگ تشخیص را تنظیم و پس از تایید سرممیز امضا خواهد نمود و در صورت وجود اختلاف نظر بین ممیز و سرممیز بر اساس نظر سرممیز‌مالیاتی برگ تشخیص وسیله ممیز مالیاتی تنظیم و با امضاى سرممیز صادر خواهد شد. 67 - در آخر تبصره ماده 238 عبارت براى تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد به عبارت براى رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید اصلاح میشود. 68 - الف - در بند 3 ماده 244 عبارت نماینده سندیکاى پزشکان به عبارت نماینده نظام پزشکی اصلاح و بعد از عبارت صاحبان دفاتر اسناد‌رسمی عبارت نماینده انجمن شهر در مورد بند ت ماده 38 اضافه میشود. ب - عنوان تبصره ماده 244 به تبصره 1 اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده اضافه میشود: تبصره 2 - وزارت دارائی میتواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به کمیسیون تشخیص شهرستانی که محل فعالیت عمده مودى در آنجا م. ب. ارجاع‌نماید. 69 - در ماده 249 عبارت که دو نفر عضو کمیسیون تشخیص نماینده دارائی و دادگسترى قبلاً نسبت به موضوع مطروحه راى نداده باشند به عبارت که منحصراً مامور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگی است اصلاح میشود. 71 - تبصره یک ماده 254 به شرح زیر اصلاح میشود: 72 - ماده 259 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 259 - راى شورای عالی مالیاتی در مورد بند 3 ماده 257 براى ماموران تشخیص لازم‌الاتباع است. 73 - در ماده 260 بعد از عبارت بشعبه دیگر کمیسیون تشخیص عبارت که منحصراً مامور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگی است اضافه و عبارت با تبعیت از مفاد راى شورا حذف و عبارت فصل پنجم به عبارت فصل چهارم اصلاح و تبصره این ماده حذف میشود. 74 - در تبصره 2 ماده 261 عبارت برای تعقیب نزد دادستان انتظامی ارسال دارد به عبارت براى رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال‌دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید اصلاح میشود. 75 - در ماده 262 عبارت یکنفر رئیس و دو نفر عضو اصلی به عبارت سه نفر عضو اصلی اصلاح و در آخر متن ماده عبارت رئیس هیئت‌عالی انتظامی از بین اعضاى اصلی هیات از طرف وزیر دارائی انتخاب و بفرمان همایونی منصوب میشود اضافه میشود. 77 - در ماده 268 براى کارمند مورد تعقیب در مورد مجازاتهاى بندهاى الف و ب ماده 59 قانون استخدام کشورى قطعی است و در سایر موارد براى متهم و به طور کلی براى دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است به عبارت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ راى از طرف کارمند مورد تعقیب و‌دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است اصلاح میشود. 78 - در ماده 269 عبارت براى کارمندان مورد تعقیب در مورد مجازاتهاى بندهاى الف و ب ماده 59 قانون استخدام کشورى قطعی است و در‌سایر موارد براى کارمند مورد تعقیب و به طور کلی براى دادستان مربوط قابل تجدید نظر است به عبارت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ راى از طرف کارمند مورد تعقیب و دادستان مربوط قابل تجدید نظر است اصلاح میشود. 79 - الف - در بند 2 ماده 273 عبارت راى هیات رسیدگی به عبارت راى قطعی کمیسیون تشخیص اصلاح میشود. ب - در بند 3 ماده 273 بعد از عبارت غیر قابل وصول گردد عبارت جز در مورد اظهارنامه‌هائی که در اجراى تبصره 2 ماده 224 رسیدگی بآن‌الزامی نیست اضافه و بآخر بند عبارت این حکم شامل ماموران تشخیص نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 149 و 225 و 239 و به طور‌کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌اى که باشد بابت فعالیت دیگرمودى اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 149 و 150 مطالبه مالیات نمایند اضافه میشود. 80 - ماده 275 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 275 - به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم براى بالا بردن سطح معلومات حسابدارى در کشور و تهیه زمینه مساعد براى تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابدارى و نظارت در اجراى موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل‌میشود. وزیر دارائی، خزانه‌دار کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس هیات مدیره کانون حسابداران رسمی و سه نفر حسابدار متخصص‌با سابقه بتشخیص وزیر دارائی. ریاست شورا با وزیر دارائی خواهد بود. تا تاریخ تعیین رئیس هیات مدیره کانون جلسات شورا بدون شرکت وى تشکیل خواهد شد. تبصره 2 - اساسنامه کانون و شرایط و طرز انتخاب حسابدار رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شورا و تعرفه حق‌الزحمه حسابرسی و سایر‌خدمات مذکور در ماده 277 و آیین‌نامه‌هاى موضوع این فصل از طرف وزارت دارائی تنظیم و با تصویب شوراى کانون به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد. 81 - ماده 276 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 276 - اعضاء کانون کسانی هستند که از طرف شورا به عنوان حسابدار رسمی انتخاب میشوند. تبصره 1 - رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه براى تشخیص درآمد مشمول مالیات در صورتی به اعضاء کانون یا بموسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده 277 واگذار خواهد شد که واجد شرایط خاص مقرر در آیین‌نامه مربوط باشند. شرایط خاص و ترتیب رسیدگی و وظایف حسابداران رسمی در انجام امور مالیاتی و نحوه صدور و لغو کارت شناسائی و مدت و شرایط تمدید آن به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب شوراى کانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد. حسابداران رسمی فعلی تا تعیین اولین دسته حسابداران رسمی از طرف شورا بوظایف خود طبق مقررات فعلی ادامه خواهند داد. حداکثر مدت اعتبار کارت شناسائی مذکور در قسمت اخیر دو سال بوده و قابل تجدید م. ب.. واگذارى حسابرسی امور مالیاتی به حسابداران غیر‌شاغل جز در موارد ضرورى به تشخیص وزارت دارائی مجاز نیست. 82 - ماده 277 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 277 - آندسته از اعضاء کانون که تمام وقت خود را بخدمات حسابرسی و یا تهیه و تنظیم و پیشنهاد روشهاى حسابدارى یا سایر خدماتی که بتشخیص شورا جزو وظایف حسابدار شاغل تلقی گردد براى عموم تخصیص دهند حسابدار شاغل نامیده میشوند. حسابداران شاغل در مقابل خدمات مذکور از دریافت هر گونه وجهی جز حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 275 ممنوع میباشند. پرداخت هر گونه وجهی از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهاى دولتی به حسابداران شاغل باستثناء حق‌الزحمه مزبور ممنوع است. تبصره - دو یا چند حسابدار شاغل میتوانند مستقلاً یا با شرکت یک یا چند حسابدار رسمی دیگر با رعایت شرایطی که در اساسنامه کانون پیش‌بینی خواهد شد موسسه حسابرسی تشکیل دهند. مدیر مسئول موسسه باید از بین حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات و نظرات موسسه خواهد بود. 83 - ماده 278 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 278 - وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهاى دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مجاز نیستند امور حسابرسی خ. ر. ب. حسابداران غیر شاغل یا بموسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن حسابداران غیر شاغل باشند ارجاع نمایند یا امور حسابرسی خ. ر. ب. حسابداران غیر ایرانی یا موسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن غیر ایرانی باشند ارجاع کنند مگر در موارد ضرورى بتشخیص وزارت دارائی - حکم این ماده مانع ارجاع امور حسابرسی سازمانهاى فوق‌الذکر به موسسات دولتی نخواهد بود. ب - تبصره ماده 279 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره - گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف بدون رسیدگی از طرف ممیز مالیاتی قابل قبول است. و در صورتی که ممیز مالیاتی نسبت بگزارش‌حسابدار رسمی اعم از بند الف یا ب توضیحات و اطلاعات اضافی بخواهد میتواند حداکثر در مدت سه ماه پس از تسلیم گزارش با ذکر مورد کتباً از‌حسابدار رسمی مطالبه نماید و حسابدار رسمی مکلف است حداکثر در مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ توضیحات و اطلاعات خواسته شده را جهت ممیز‌ارسال دارد مگر آنکه تهیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده احتیاج بوقت اضافی داشته باشد که در این صورت ب. ت. ب. مدت مرور زمان مالیاتی‌مهلت متناسبی به حسابدار رسمی داده خواهد شد در صورتی که ممیز مالیاتی به اطلاعات و توضیحات حسابدار رسمی ایرادى داشته باشد طبق ماده280 اقدام خواهد شد. 85 - الف - ماده 280 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 280 - هرگاه ممیز مالیاتی بگزارش حسابدار رسمی ایرادى داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل بسرممیز گزارش خواهد داد و در صورتی که مراتب مورد تایید کتبی او قرار گیرد ممیز مالیاتی بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصره 1 ماده 81 درآمد مشمول مالیات را‌تشخیص خواهد داد. در صورتی که رد گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده 279 باشد و به موجب راى قطعی کمیسیون تشخیص که با حضور‌یکی از حسابداران رسمی تشکیل میشود ادعاى سرممیز و ممیز مالیاتی قبول نشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در‌هیات عالی انتظامی نماید و در غیر این صورت حسابدار رسمی بامودى متضامناً مسئول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و جرائم و زیان دیرکرد متعلق‌بوده و نسبت بلغو کارت شناسائی حسابدار رسمی بر اساس مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده 276 اقدام و مراتب براى تعقیب نامبرده بکانون حسابداران رسمی اعلام خواهد شد. عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتی که قبلاً دعوت شده باشد مانع رسیدگی و صدور راى نخواهد بود. ب - تبصره ماده 280 به شرح زیر اصلاح میشود: 86 - عنوان تبصره ماده 282 به تبصره یک اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده اضافه میشود: تبصره 2 - آن قسمت از مالیات که مورد قبول مودى است از قبیل مبلغ مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه یا در آراء غیر قطعی کمیسیونهاى مالیاتی که در‌موعد مقرر از طرف مودى بآن اعتراض نشده است به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. 87 - عنوان تبصره ماده 292 به تبصره یک اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده اضافه میشود. تبصره 2 - وزارت دارائی مجاز است قسمتی از وجوه مزبور را براى پرداخت وام مسکن به مستخدمین وزارت دارائی طبق آیین‌نامه‌ایکه به تصویب وزیر دارائی میرسد بمصرف برساند. 88 - الف - عبارت زیر به عنوان تبصره یک به ماده301 اضافه میشود: ب - عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده301 اضافه میشود: تبصره 2 - در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده 300 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در ماده 296 به‌مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد. 89 - ماده 321 مکرر به شرح زیر بقانون مالیاتهاى مستقیم الحاق میشود: ماده 321 مکرر - الف - در مورد مالیات هائیکه بعد از 1348.12.24 بمرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگرى قابل طرح نباشد و تا تاریخ اجراى این ماده به ادعاى غیر عادلانه بودن مالیات از طرف مودى شکایت شده باشد پرونده امر با موافقت وزیر دارائی براى تجدید رسیدگی بهیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. این حکم شامل مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد سال 1346 ببعد ولو آنکه قبل از 48.12.24 بمرحله قطعیت رسیده باشد نیز خواهد بود. وزیر دارائی میتواند براى تعیین هیات هاى موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده‌نماید. در صورتی که پس از تحقیقات کافی و دعوت ازمودى براى هیات مزبور محرز شود که بمودىاجحاف شده است وارد رسیدگی ماهوى شده و راى مقتضی صادر خواهد کرد آراء صادره از طرف هیات قطعی بوده و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. تبصره 1 - شکایت موضوع بند الف این ماده در صورتی قابل رسیدگی است که مودى قبلاً پنجاه درصد مالیات قطعی را نقداً پرداخته و رونوشت رسید پرداخت آن را ارائه نماید. وجوهیکه اضافه بر راى هیات وصول شده باشد باید ظرف یکماه از تاریخ تقاضاى مودى مسترد گردد. تبصره 2 - در مورد پرونده‌هائیکه در مهلت مقرر در ماده 321 به استناد ماده مزبور از طرف مودى شکایت رسیده باشد جز در مورد مذکور در تبصره 3‌این ماده به استناد این ماده قابل رسیدگی مجدد نمیباشد. تبصره 3 - وزیر دارائی میتواند ظرف یکماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه در صورتی که شکایت مودیان را در مورد عادلانه نبودن مالیات موجه تشخیص دهد پرونده مالیاتی آنها را که قبلاً در هیات موضوع ماده 321 مورد رسیدگی و صدور راى قرار گرفته است براى رسیدگی مجدد به هیئت‌موضوع این ماده ارجاع نماید. تبصره 4 - مرجع رسیدگی بشکایات موضوع این ماده در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی هیئتی است مرکب از دو نفر به انتخاب وزیر دارائی‌و یکنفر به انتخاب اتاق اصناف - هیات مزبور میتواند ضرایب مالیاتی مربوط بسال 46 تا سال 50 را در مورد پرونده مطروحه نیز تعدیل نماید. نماینده اتاق اصناف میتواند نماینده اتحادیه مربوط را براى اداى توضیحات همراه بیاورد. ب - در مورد آراء قطعی کمیسیونهاى حل اختلاف که بعد از تاریخ 1348.12.24 صادر شده است در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اجراى این ماده به تشخیص شوراى عالی مالیاتی به علت عدم رعایت قانون حق دولت تضییع شده باشد شوراى مزبور راى صادر شده را نقض و پرونده را براى رسیدگی و تشخیص مالیات بهیات مذکور در این ماده ارجاع خواهد نمود. راى صادر شده از هیات مذکور قطعی بوده و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی‌مجدد نخواهد بود. در موارد مذکور در این بند شوراى عالی مالیاتی باید مودى را براى بیان مدافعات دعوت نماید عدم حضورمودى مانع اتخاذ تصمیم‌نخواهد بود. 90 - ماده 323 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 323 - الف - عبارت یکماه در ماده 246 و بند الف و ب ماده 248 و عبارت سی روز در بند ب ماده 44 و در تبصره ماده 53 و ماده 66 و‌ماده 238 و ماده 239 و ماده 282 و عبارت دو ماه در ماده 54 این قانون و عبارت 30 روز و یک ماه در ماده 56 قانون نظام صنفی و تبصره یک آن‌به عبارت ده روز و عبارت یکماه در ماده 288 این قانون به عبارت 15 روز اصلاح میشود. ب - در مورد عملیات موضوع ماده 76 اصلاحات مربوط به ماده مزبور و ماده 79 و تبصره‌هاى آنها و جزء یک بند ت و تبصره 4 ماده 80 شامل‌قراردادهائی است که پیشنهاد آنها از اول سال 1352 ببعد تسلیم شده باشد و در مورد سایر قراردادها مقررات حاکم قبل از تصویب این اصلاحیه جارى‌خواهد بود. در مورد شرکت هاى مقاطعه کارى که بر اساس مفاد این بند قسمتی از وجوه دریافتی آنها در یک سال مالیاتی مشمول مقررات اصلاحی و قسمتی دیگر‌مشمول مقررات قبلی م. ب. نرخ اصلاحی موضوع جزء یک بند ت ماده 80 در صورتی بوجوه مربوط به قراردادهاى جدید اعمال خواهد شد که مالیات متعلق بشرکت کمتر از مبلغی نگردد که با اعمال نرخ مالیاتی قبلی نسبت بکل وجوه دریافتی شرکت تعلق میگیرد وگرنه نسبت بکلیه وجوه دریافتی شرکت نرخ مالیاتی قبلی اعمال خواهد شد. د - دولت مامور اجرای این قانون است. دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود: بند 1 - متن زیر به عنوان بند (4) به ماده (2) قانون الحاق و تبصره (3) ماده مذکور حذف می‌شود: 4 - بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بند 2 - متن زیر جایگزین ماده (17) قانون می‌شود و مواد (19)، (20) و (22) و مواد (27) تا (32) و تبصره های آنها حذف می‌شوند: ماده 17 - اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است: 1 - نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3 ٪) 2 - نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (5 /1) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 3 - نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10 ٪) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث 4 - نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2 ٪) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 5 - نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (5 /1) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 6 - نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10 ٪) ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث تبصره 1 - محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. تبصره 2 - نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد. تبصره 3 - در صورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. تبصره 4 - در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود. تبصره 5 - حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد. بند 3 - متن ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 21 - اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود. بند 4 - در بند (1) ماده (24) این قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» می‌شود و متن بند (4) ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: 4 - اثاث البیت محل سکونت متوفی بند 5 - متن زیر جایگزین ماده (26) قانون می‌شود: ماده 26 - وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم ی. ن. ق. آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: 1 - رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی 2 - رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. 3 - رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. 4 - در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه 5 - رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: الف - در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ب - در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ج - در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) این قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید. تبصره 1 - در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بند 6 - متن زیر جایگزین ماده (34) قانون می‌شود و مواد (35) تا (37) و مواد (40) تا (43) و ماده (124) قانون و تبصره های آنها حذف می‌شود: ماده 34 - اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند: 1 - بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. 2 - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند. 3 - دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند. 4 - شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه م. ب.. 5 - شرکتهای کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی 6 - صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. تبصره 1 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بند 7 - متن زیر جایگزین ماده (38) قانون و تبصره های آن می‌شود: ماده 38 - اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که ب. غ. وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. بند 8 - در ماده (39) قانون عبارت «و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند (الف) ماده (38) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد.» و عبارت «و یا از تسهیلات مذکور در ماده (40) و (41) این قانون استفاده نمایند» حذف و متن تبصره ماده (39) قانون به ترتیب زیر اصلاح می‌شود: تبصره - در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند. بند 9 - در ماده (45) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می یابد. بند 10 - در ماده (48) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می یابد. بند 11 - متن زیر جایگزین ماده (54) و تبصره های آن می‌شود: ماده 54 - درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. تبصره 1 - در صورتی که مستاجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. تبصره 3 - در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. بند 12 - متن زیر به عنوان ماده (54 مکرر) به قانون الحاق می‌شود: ماده 54 مکرر - واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم - معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم - معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد - معادل یک و نیم (5 /1) برابر مالیات متعلقه بند 13 - متن زیر جایگزین ماده (64) قانون و تبصره های آن می‌شود: ماده 64 - تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک م. ب.. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20 %) میانگین قیمتهای روز املاک برسد. الف - قیمت ساختمان ب. ت. ب. مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت ب - قیمت اراضی ب. ت. ب. نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره 1 - سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند: 1 - برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. 2 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا ب. ت. ب. معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره 2 - در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند. تبصره 3 - در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد. بند 14 - ماده (76) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 76 - در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. بند 15 - متن زیر جایگزین ماده (77) قانون می‌شود: ماده 77 - درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. تبصره 1 - اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکورعلاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد (10 ٪) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. تبصره 2 - شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. تبصره 3 - شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد، گزارش کنند. تبصره 4 - شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. تبصره 5 - آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بند 16 - متن زیر جایگزین ماده (84) قانون می‌شود: ماده 84 - میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. بند 17 - متن زیر جایگزین ماده (85)قانون می‌شود: ماده 85 - نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20 %) است. بند 18 (منسوخ 1396/04/27) - تبصره ماده (86) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره - پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) م. ب.. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود. بند 19 - در متن ماده (90) قانون به جای عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق» با کلمه «ذی صلاح» جایگزین می‌شود و همچنین در بند (5) ماده ( 91) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود» حذف می‌گردد. بند 20 - تبصره ماده ( 92) قانون حذف می‌شود. بند 21 - متن زیر جایگزین ماده (95) قانون و تبصره های آن می‌شود و ماده (96) و تبصره های آن حذف می‌گردد: ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی ب. ت. ب. نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. بند 22 - متن زیر جایگزین ماده (97) قانون و تبصره های آن می‌شود و مواد (98)، (152)، (153)، (154) و (158) و تبصره های آنها و ماده (271) حذف می‌گردد: ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که ب. ر. م. مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. بند 23 - در ماده (100) عبارت «تیرماه» به عبارت «خردادماه» اصلاح و تبصره های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. بند 24 - تبصره ماده (101) به تبصره (1) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می‌شود: تبصره 2 - در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود. بند 25 - ماده (104) قانون و تبصره های آن حذف و متن زیر به عنوان تبصره (7) به ماده (105) الحاق می‌شود: تبصره 7 - به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. بند 26 - ماده (106) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 106 - درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود. بند 27 - متن زیر جایگزین ماده (107) و تبصره های آن می‌شود: ماده 107 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود: بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است ب. ت. ب. نوع فعالیت و میزان سود دهی به ماخذ ده درصد (10 %) تا چهل درصد (40 %) مجموع وجوهی م. ب. که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات ب. ت. ب. نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را ب. ت. ب. مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود. تبصره 1 - در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2 - در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است. تبصره 3 - شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. تبصره 4 - درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود. بند 28 - در تبصره های (2) و (3) ماده (115) قانون عبارت «تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر)» جایگزین عبارت «تبصره های ماده (143)» می‌شود. بند 29 - در تبصره ماده (130) قانون عبارتهای «سال 1381» و «ده میلیون (10/000/000) ریال» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال 1368» و «یک میلیون (1/000/000) ریال» می‌شود. بند 30 - متن زیر جایگزین ماده (131) قانون می‌شود: ماده 131 - نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای م. ب. به شرح زیر است: 1 - تا میزان پانصد میلیون (500/000/000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %) 2 - نسبت به مازاد پانصد میلیون (500/000/000) ریال تا میزان یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20 %) 3 - نسبت به مازاد یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) تبصره - به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. بند 31 - در ماده (133) عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صد درصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای تعاون روستایی» اضافه می‌شود. بند 32 - در ماده (134) بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» عبارت «آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» اضافه شود. بند 33 - در مواد (136) و (137) قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شود. الف - در بند (ح) ماده (139) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت «و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.» اضافه گردد. ب - در ذیل بند (ط) ماده (139) عبارت زیر به عنوان یک تبصره الحاق شود: تبصره - کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد. ج - یک تبصره به شرح زیر به ماده (139) قانون مالیات های مستقیم الحاق می‌شود: تبصره 5 - درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف م. ب.. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. د - در بند (ل) ماده (139) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتی،» عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)،» اضافه شود. بند 35 - متن زیر جایگزین ماده (141) قانون و تبصره آن می‌شود: ماده 141 - صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 1 - درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. تبصره 2 - مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازم الاجراء می‌شود. بند 36 - متن زیر به عنوان ماده (146) مکرر به قانون الحاق می‌شود: ماده 146 مکرر - معافیت های مذکور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود. تبصره 1 - ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین م. ب. و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. تبصره 2 - معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی - خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است. بند 37 - تبصره ماده (147) قانون حذف و متون زیر به عنوان تبصره های (1)، (2) و (3) به ماده مذکور الحاق می‌شود: تبصره 1 - از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره 2 - هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. تبصره 3 - پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود. بند 38 - بندهای (2) و (18) ماده (148) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به‌عنوان بند (29) به آن الحاق می‌شود: - متن الحاقی به انتهای بند (2): «پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون» - متن جایگزین بند (18): «18 - سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.» «29 - ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی» بند 39 - متن زیر جایگزین ماده (149) و تبصره آن می‌شود و مواد (150)، (151) و تبصره های آنها حذف می‌شود. ماده 149 - آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره 1 - افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 2 - در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است. بند 40 - در ماده (161) عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح می‌شود. بند 41 - متن زیر جایگزین ماده (169) قانون و تبصره آن می‌شود. ماده 169 - اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خ. ر. ب. سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2 ٪) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1 ٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، م. ب.. تبصره 1 - در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. تبصره 2 - مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد (10 ٪) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2 ٪) فروش م. ب.. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 3 - ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره 4 - نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام می‌شود. تبصره 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود ب. غ. از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره 6 - جرائمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. بند 42 - متن زیر جایگزین ماده (169 مکرر) قانون و تبصره های آن می‌شود: ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف - اطلاعات هویتی: 1 - اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2 - مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب - اطلاعات معاملاتی اشخاص: 1 - معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) 2 - تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3 - قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری 4 - قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5 - اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6 - اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی 7 - بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص: 1 - جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار 2 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی 3 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها 4 - تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن ت - اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث - سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره 1 - کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود. تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. تبصره 3 - اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. تبصره 4 - دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. تبصره 5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد. تبصره 6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. تبصره 7 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. بند 43 - در تبصره (3) ماده (177) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح می‌شود. بند 44 - متن زیر جایگزین ماده (181) قانون و تبصره آن می‌شود: ماده 181 - به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیاتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد. اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید. تبصره 1 - بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است. تبصره 2 - چنانچه در بازرسی هیاتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می‌شود. تبصره 3 - مودیان مالیاتی موظفند با هیاتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیاتها قرار دهند. مودیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند. تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد. بند 45 - متون زیر به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده (186) قانون الحاق می‌شود: تبصره 3 - سابند 45 - متون زیر به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده (186) قانون الحاق می‌شود: تبصره 3 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه سال خودداری کند. تبصره 4 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند. زمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. بند 46 - متون زیر به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده (187) قانون الحاق می‌شود: تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است. تبصره 4 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت. آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. بند 47 - در ماده (189) قانون عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون» حذف و در ماده (193) عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 %) مالیات» حذف می‌شود. بند 48 - ماده (192) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 192 - در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30 %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10 %) مالیات متعلق برای سایر مودیان م. ب.. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. بند 49 - متن زیر جایگزین ماده (198) قانون می‌شود: ماده 198 - در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. بند 50 - متن زیر جایگزین ماده (199) قانون و تبصره های آن می‌شود: ماده 199 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (5 /2 %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (5 /2 %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. بند 51 - در ماده (200) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده (201) قانون حذف می‌شود. بند 52 - در ماده (202) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20 %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10 %) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100/000/000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد. بند 53 - تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره 1 - سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره 3 - در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود. بند 54 - ماده (233) قانون حذف می‌شود. بند 55 - متن زیر به انتهای بند (3) ماده (255) قانون الحاق می‌شود: در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است. بند 56 - در ماده (258) قانون عبارت «و ماموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیاتهای حل اختلاف مالیاتی» اضافه می‌شود. بند 57 - در بند (الف) ماده (264) قانون عبارت «اعضای هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و» حذف می‌شود. بند 58 - ماده (261) و تبصره ذیل آن و ماده (262) حذف و متن زیر جایگزین ماده (266) و تبصره های آن می‌شود: ماده 266 - هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد. تبصره - در کلیه مواد این قانون عبارت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات عالی انتظامی» می‌شود. بند 59 - متن زیر جایگزین ماده (272) قانون و تبصره های آن می‌شود. ماده 272 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (20 %) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. تبصره 1 - صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد. تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بند60 - متون زیر به عنوان مواد (274) تا (282) الحاق می‌شود: ماده 274 - موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند: 1 - تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 2 - اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 3 - ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 4 - عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده 5 - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع 6 - خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی 7 - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره 1 - اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. تبصره 2 - اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد. ماده 275 - چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می‌شود: 1 - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی 2 - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری تبصره - مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد. ماده 276 - چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. ماده 277 - مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند. ماده 278 - رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین نماید. ماده 279 - هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می‌شود. ماده280 - دولت می‌تواند معادل یک درصد (1 ٪) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد (100 ٪) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر م. ب.. ماده 281 - تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/4/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 م. ب.. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از 1394/1/1 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند. ماده 282 - از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود: 1 - مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/6/12 2 - ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1391/5/1 - 3 - ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/5/24 4 - استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386 5 - ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 60 بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/5/7 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین