Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1397,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - ماده (1) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 13 /11 /1394 و بند (الف) آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي (1) تا (4) ذيل، جايگزين تبصره‌ هاي (1) و (2) آن مي ‌شود: ماده 1 - تهيه يا جمع ‌آوري وجوه يا اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب كمكهاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال زير يا جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان ‌هاي تروريستي، تأمين مالي تروريسم است و جرم محسوب مي‌ شود. علاوه بر گروههاي تروريستي و افراد تروريست، تشخيص تروريستي بودن اعمال مندرج در بندهاي ذيل بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است: الف - ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونت ‌آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت ‌آميز منجر به آسيب جسماني شديد كه ديه آن بيش از يك‌ سوم ديه كامل باشد، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونت ‌آميز آگاهانه عليه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خط ‌مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان‌ هاي بين‌ المللي. تبصره 1 - هر شخصي كه وجوه يا اموالي را با اهداف مذكور در صدر اين ماده تهيه يا جمع ‌آوري نمايد و قبل از مصرف يا استفاده يا ارائه به افراد يا سازمان هاي تروريستي به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند، نيز تأمين كننده مالي تروريسم محسوب مي‌ شود. تبصره 2 - هرگاه شخصي قصد ارتكاب جرم موضوع اين ماده را داشته باشد و شروع به اجراي آن نمايد، ليكن به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 مي‌ شود. تبصره 3 - براي تعقيب تأمين‌ كننده مالي اقدامات تروريستي عليه افراد حقيقي و حقوقي صرف ‌نظر از محل ارتكاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون اجراء خواهد شد. در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها توافقنامه معاضدت قضائي و يا هر توافقنامه ديگري در زمينه مبارزه با تأمين مالي تروريسم با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود داشته باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غير اين ‌صورت، همكاري ‌هاي قضائي و ساير امور مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم بر اساس عمل متقابل صورت مي ‌گيرد. تبصره 4 - تعيين مصاديق اعمال، افراد، گروهها و سازمان ‌هاي تروريستي موضوع اين قانون با لحاظ اصل يكصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تأكيد بر حق افراد، ملتها، گروهها و يا سازمان ‌هاي آزادي ‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجي و استعمار و نژاد پرستي بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است. ماده 2 - ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 2 - تأمين مالي تروريسم در صورتي كه در حكم محاربه يا افساد في‌ الارض تلقي شود، مرتكب به مجازات آن محكوم مي ‌شود و در غير اين صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عين اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالي تأمين ‌شده محكوم مي‌شود. ماده 3 - متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق مي ‌شود: تبصره - اشخاص موضوع اين ماده موظفند حسب دستور مقام قضائي نسبت به مسدود كردن وجوه و توقيف اموال و دارايي‌ هاي افراد، گروهها و سازمان ‌هاي تروريستي و همچنين افراد موضوع قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي برابر فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي اقدام نمايند. در موارد فوري و ضروري كه دسترسي به مقام قضائي ممكن نيست بايد برابر فهرست مذكور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بيست و چهار ساعت به مراجع قضائي اعلام كنند. ماده 4 - ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 10 - جرايم موضوع اين قانون، جرم سياسي محسوب نمي‌ شود. ماده 5 - تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 1 - چنانچه هر يك از اشخاص مذكور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محكوم مي ‌شود و در صورتي كه در انجام وظايف مرتكب تقصير از جمله اهمال و سهل ‌انگاري شود به يكي از مجازات ‌هاي درجه هفت محكوم مي ‌شود. چنانچه مرتكب از اشخاص حقوقي باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي عمل خواهد شد. همچنين عدم رعايت فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي مشمول مجازات اين تبصره مي ‌باشد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده‌ در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تير‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1397/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - ماده (1) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (1) تا (4) ذیل، جایگزین تبصره های (1) و (2) آن می‌شود: ماده 1 - تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تامین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است: الف - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی. تبصره 1 - هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏ های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامین ‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود. تبصره 2 - هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می‌شود. تبصره 3 - برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد. تبصره 4 - تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. ماده 2 - تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می‌شود. تبصره - اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی های افراد، گروهها و سازمان های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند. تبصره 1 - چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره م. ب.. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/5/10 به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین