قانون
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مصوب 1397,07,03
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - متن زير جايگزين ماده (1) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 مي شود:
«ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي رود:
الف - جرم منشأ: هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي جرم محسوب مي شود.
ب - مال: هر نوع دارايي اعم از مادي يا غير‌مادي، منقول يا غيرمنقول، مشروع يا غيرمشروع و هر نوع منفعت يا امتياز مالي و همچنين كليه اسناد مبي‍‍ّن حق اعم از كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام يا اوراق بهادار.
پ - مال حاصل از جرم: هر مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرم منشأ به دست آيد از قبيل مالي كه از جرائم اقتصادي و جرم تأمين مالي تروريسم حاصل مي شود همچنين، مال موضوع جرم يا مالي كه براي ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال به دست آمده از جرم است.
ت - اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد (5) و (6) اين قانون.
ث - مشاغل غيرمالي: مشاغلي كه شاغلين آن معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش فروش كنندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهاي قيمتي، فروشندگان عتيقه جات و هر نوع محصول گران قيمت.
ج - خدمات پايه: خدماتي است كه طبق مقررات مربوطه، پيش نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي كنند.
چ - معاملات و عمليات مشكوك:
معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس قرائن و اوضاع و احوالي مانند موارد زير ظن وقوع جرم را ايجاد كند:
1 - معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2 - كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3 - معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4 - معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرائي اين قانون هر چند مراجعان قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.»
ماده 2 - ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 2 - پولشويي عبارت است از:
الف - تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب - تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم به دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود.
پ - پنهان يا كتمان كردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
تبصره 1 - هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و ب. ت. ب. شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (3) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.
تبصره 2 – دارا شدن اموال موضوع اين قانون منوط به ارائه اسناد مثبته مي باشد. علاوه بر اين چنانچه ارزش اموال مزبور بيش از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال براي سال پايه و معادل افزايش يافته آن بر اساس نرخ تورم براي سالهاي بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه هاي مربوطه مطابق قوانين و مقررات لازم است. عدم تقديم اسناد مثبته كه قابل راستي آزمايي باشد به حكم دادگاه مستوجب جزاي نقدي به ميزان يك چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در اين صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسيدگي قضائي توقيف مي شود. چنانچه پس از رسيدگي اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقيف و در غير اين صورت ضبط مي شود.
تبصره 3 - چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس درجه شش محكوم مي شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود.»
ماده 3 - متن زير جايگزين ماده (3) قانون مي شود:
«ماده 3 - عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال يا امتيازي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشويي، به دست آمده باشد.
تبصره 1 - جرم منشأ موضوع اين ماده اعم است از اينكه در داخل يا در خارج از كشور واقع شده باشد مشروط بر اينكه جرم واقع شده در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره 2 - كليه آلات و ادواتي كه در فرآيند جرم پولشويي وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته و در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي به دست آيد در صورت احراز اطلاع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقيف مي شود. اين ابزار و اموال از لحاظ شيوه نگهداري و ساير امور تابع مقررات ماده (147) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 خواهد بود.»
ماده 4 - متن زير جايگزين ماده (4) قانون مي شود:
«ماده 4 – به منظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستري و امور خارجه، نماينده رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به پيشنهاد كميسيون هاي اقتصادي، شوراها و امور داخلي كشور و قضائي و حقوقي و تصويب مجلس با وظايف ذيل تشكيل مي شود:
1 - تعيين راهبردها و برنامه ريزي در جهت اجراي قانون.
2 - تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي لازم در خصوص اجراي قانون براي تصويب به هيأت وزيران.
3 - هماهنگ كردن دستگاههاي زيرمجموعه دولت در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارش هاي واصله، تهيه سامانه هاي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره 1 - دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره 2 - ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 - كليه آيين نامه هاي اجرائي شوراي فوق الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط، با رعايت ماده (14) اين قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط يا محروميت از همان شغل محكوم خواهد شد.»
ماده 5 - متن زير جايگزين ماده (5) قانون مي شود:
«ماده 5 - كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه، شهرداري ها، صندوق هاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني هاي اعتباري، صرافي ها، بازار سرمايه (بورسهاي اوراق بهادار) و ساير بورسها، شركتهاي كارگزاري، صندوق ها و شركتهاي سرمايه گذاري و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي ايران و غير آنها، مكلفند آيين نامه هاي اجرائي هيأت وزيران در ارتباط با اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اجراء كنند.»
ماده 6 - متن زير جايگزين ماده (6) قانون مي شود:
«ماده 6 - كليه اشخاص موضوع ماده (5) اين قانون، از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هيأت وزيران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آنها ارائه نمايند.»
ماده 7 - متن زير جايگزين ماده (7) قانون مي شود:
«ماده 7 - اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف - احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل.
تبصره - مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست.
ب - ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آيين نامه مصوب هيأت وزيران.
پ - ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي.
تبصره - معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير:
1 - معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2 - كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3 - معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4 - معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هر يك از طرفين در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده است. فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص مي شود.
5 - معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرائي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.
ت - نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به موجب آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.
تبصره - اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي نموده نخواهد بود.
ث - تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين نامه هاي اجرائي آن.
تبصره - هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر در هر يك از بندهاي فوق به استثناي بند «ث» خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. در صورتي كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مديران و كاركنان ساير دستگاههاي حاكميتي و بخشهاي غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند «ث»، به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي گردند.
ماده 8 - ماده زير به عنوان ماده (7 مكرر) به قانون الحاق مي شود:
«ماده 7 مكرر - به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود:
الف - دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.
ب - وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، سازمان ثبت احوال كشور، بيمه مركزي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزيرات حكومتي، موظفند پاسخ استعلامات مركز در مورد اطلاعات تكميلي مرتبط با معاملات و تراكنش هاي مالي مشكوك به پولشويي را به صورت برخط امن به اين مركز ارسال نمايند. همچنين، اطلاعات موضوع اين ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 در اختيار قوه قضائيه قرار مي گيرد.
تبصره - واگذاري اطلاعات امنيتي طبقه بندي شده بعد از طي مراحل رسيدگي اطلاعاتي ارائه خواهد شد.
پ - بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي ها و عمليات مشكوك اشخاص در گزارش هاي واصله و ارسال آنها به مراجع ذي صلاح قضائي براي رسيدگي در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل بودن آن از اهميت برخوردار است.
ت - جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اطلاع به مرجع صالح قضائي جهت رسيدگي مطابق حكم تبصره (1) اين ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج - تدوين آيين نامه هاي مربوط به روشها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشكوك و اعمال موضوع اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم جهت تصويب در هيأت وزيران و سپس ارجاع به مراجع ذي ربط.
چ - تهيه برنامه هاي آموزشي در زمينه آثار زيانبار پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شيوه هاي متداول در انجام جرائم مذكور و ابزارهاي مؤثر پيشگيري از آن، از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.
ح - همكاري با اشخاص، سازمان ها و نهادها يا دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مردم نهاد كه در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت مي كنند.
خ - تهيه و ارسال منظم گزارش هايي درباره اقدامات انجام شده و ارائه پيشنهادهاي مربوط به شورا و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.
د - همكاري و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در ساير كشورها، سازمان ها، مجامع منطقه اي، بين الدولي و بين المللي ذي ربط مطابق قوانين و مقررات.
ضوابط و نحوه همكاري و تبادل اطلاعات و همچنين چگونگي انتخاب طرفهاي تبادل به موجب آيين نامه اي است كه توسط شورا تهيه شده و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.
ذ - انجام ساير وظايف محوله از سوي شورا در چهارچوب مقررات اين قانون.
تبصره 1 - توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و يا انجام هرگونه تحقيقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائي ذي صلاح است؛ مگر در موارد فوري كه به مقام قضائي دسترسي نيست كه در اين صورت مركز اطلاعات مالي مي تواند دستور توقيف و جلوگيري از انتقال وجوه و اموال مشكوك را حداكثر تا بيست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسي، مراتب را به مقام قضائي گزارش و مطابق دستور وي عمل كند. چنانچه بعد از بيست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائي صادر نشود، رفع توقيف مي شود.
تبصره 2 - مركز اطلاعات مالي يك مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اين مركز متشكل از رئيس و به تعداد لازم معاون و گروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه حقوقي قضائي، پيگيري و نظارت، تحليل و بررسي اطلاعات مالي مي باشد. رئيس مركز از ميان افراد داراي حداقل ده سال سابقه مديريتي يا قضائي مرتبط و با شرايط زير با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا منصوب مي شود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يك بار مجاز است. تشكيلات اين مركز در چهارچوب اين قانون بر اساس آيين نامه اي است كه توسط شورا تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:
1 - وثاقت و حسن شهرت
2 - توانايي انجام وظايف
3 - نداشتن هرگونه سابقه محكوميت كيفري
4 - سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي
5 - تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه
شرايط مقرر در بندهاي (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام مي شود و صرفاً پس از احراز كليه شرايط مذكور و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي مورد اشاره، رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز، توسط رئيس مركز تعيين مي شوند. كليه دستگاههاي اجرائي از قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت درخواست مركز اطلاعات مالي و با تصويب شورا نسبت به تأمين كاركنان بخشهاي مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب مي شوند همكاري لازم را داشته باشند. همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهي كل قوا است.
تبصره 3 - علاوه بر ضابطين عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ضابط دادگستري مي باشند.
تبصره 4 - نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين تعريف برخط امن به موجب دستورالعملي است كه توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.»
ماده 9 - متن زير جايگزين ماده (8) قانون مي شود:
«ماده 8 - اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراي اين قانون، صرفاً در جهت كشف و رسيدگي به جرائم استفاده مي شود. افشاي اطلاعات و اسناد يا استفاده از آنها به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محكوم خواهد شد.»
ماده 10 - متن زير جايگزين ماده (9) قانون مي شود:
«ماده 9 - اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مرتكبين جرم پولشويي مصادره مي شود و همچنين چنانچه جمع اموال، درآمد و عوايد مذكور تا ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال باشد به حبس تعزيري درجه پنج و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي شوند.
تبصره 1 - چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط مي شود.
تبصره 2 - صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3 - مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازات هاي مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد. مرتكبين جرم پولشويي در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.
تبصره 4 - در صورتي كه جرم پولشويي به صورت سازمان يافته ارتكاب يابد، موجب تشديد در مجازات به ميزان يك درجه خواهد بود.
تبصره 5 - در صورتي كه اشخاص حقوقي مرتكب جرم پولشويي شوند علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي شوند.
تبصره 6 - چنانچه اين اموال متعلق به غير باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده يا اينكه مالك رضايت نداشته و اين امر را به مراجع قانوني اعلام نموده يا اينكه امكان اعلام نداشته است به مالك آن مسترد مي شود.»
ماده 11 - متن زير جايگزين ماده (11) قانون مي شود:
«ماده 11 - شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي يابد. تخصصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي باشد.
تبصره - در مواردي كه مرتكب جرم پولشويي از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آيين دادرسي كيفري و مرتكب جرم منشأ، شخصي غير از مقامات مذكور باشد، به جرم پولشويي حسب مورد در دادگاههاي كيفري تهران يا مركز استان رسيدگي مي شود.»
ماده 12 - متن زير به عنوان ماده (13) به قانون الحاق مي شود:
«ماده 13 - مجازات شروع به جرم، معاونت و شركت در جرائم موضوع اين قانون و مقررات راجع به تشديد و تخفيف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامي است.»
ماده 13 - متن زير به عنوان ماده (14) به قانون الحاق مي شود:
«ماده 14 – آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 3 /7 /1397 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15 /10 /1397 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق يك تبصره به اين بند و همچنين اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
مصوب 1397/07/03 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - متن زیر جایگزین ماده (1) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 می‌شود:
الف - جرم منشا: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.
پ - مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم حاصل می‌شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.
ج - خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول م. ب. و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.
4 - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»
الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن.
ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ - پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره 1 - هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و ب. ت. ب. شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (3) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2 - دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته م. ب.. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌شود.
«ماده 3 - عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد.
تبصره 1 - جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره 2 - کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می‌شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (147) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 خواهد بود.»
«ماده 4 - به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
2 - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.
تبصره 2 - ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 3 - کلیه آیین‌نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.»
«ماده 5 - کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام م. ب. از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجراء کنند.»
«ماده 6 - کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.»
ب - ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران.
5 - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ث - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه های اجرایی آن.
تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.
«ماده 7 مکرر - به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (2) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود:
الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
ب - وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
پ - بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (1) این ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج - تدوین آیین‌نامه های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.
چ - تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح - همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
تبصره 1 - توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.
تبصره 2 - مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی م. ب.. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین‌نامه ای است که توسط شورا تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
شرایط مقرر در بندهای (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند. کلیه دستگاههای اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره 3 - علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌باشند.
تبصره 4 - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»
«ماده 8 - اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می‌شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»
«ماده 9 - اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
تبصره 2 - صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3 - مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
تبصره 6 - چنانچه این اموال متعلق ب. غ. باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.»
تبصره - در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود.»
«ماده 14 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تایید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1397/7/3 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1397/10/15 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده (5) و اصلاح بند «الف» ماده (1)، بند «پ» ماده (2)، بند «ب» ماده (8) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (4) بند «ذ» ماده (8) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.