قانون اصلاح قانون معادن

قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - ماده (1) قانون معادن مصوب 1377/2/27 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار قانون نامیده می‌شود به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1- تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف - ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد. ب - معدن: به محدوده ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است. پ - منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است. ت - عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه آرایی و فرآوری است. ث - صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می دهد. ج - کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است. چ - ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است. ح - ذخیره: میزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجود در ذخیره معدنی (کانسار) است. خ - اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است: 1 - نمونه برداری و انجام آزمایش های کمّی وکیفی 2 - بررسیهای زمین شناسی، سنجش از راه دور، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و امثال آن 3 - حفاری روباز و زیرزمینی 4 - حفر گمانه و چاه پیمایی 5 - تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه های مربوط د - استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جداکردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد. ذ - محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود. ر - کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی - شیمیایی که به منظور جداکردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می‌گیرد. ز - فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود. ژ - مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود. س - خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد. ش - سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است. ص - سنگ لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختان‌ها، راهسازی و دیواره سازی و نظایر آن به کار می رود. ض - پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. ط - گواهی کشف: تاییدیه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود. ظ - کاشف: به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است. ع - بهره برداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد. غ - پروانه بهره برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده ای مشخص صادر می‌گردد. ف - بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ق - اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود. ک - معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد. گ - حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود. ماده 2 - ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 2 - در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست. ماده 3 - ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 3 - مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی می‌شوند: الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از: 1 - مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات 2 - نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهای قلیایی، سولفاتها، کربناتها، کلروریتها به استثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها 3 - میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها 4 - سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها. 5 - انواع سنگهای تزئینی و نما 6 - انواع زغال سنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی 7 - مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری 8 - مواد معدنی موجود در فلات قاره پ - مواد معدنی طبقه سه عبارتند از: کلیه هیدروکربن ها، به استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگهای نفتی، ماسه های آغشته به نفت و امثال آنها ت - مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از: کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه تبصره 1 - طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 4 - ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 4 - سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ماده 5 - ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 5 - اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. تبصره 1 - دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید. تبصره 2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید. تبصره 3 - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خ. ر. ب. طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند. ماده 6 - سه تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره های (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زیر الحاق می‌گردد و تبصره ذیل آن به تبصره (1) تغییر می یابد. تبصره 2 - متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را ب. ا. ت. ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند. تبصره 3 - دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. تبصره 4 - درآمدهای ناشی از اجرای تبصره های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد. ماده 7 - ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 7 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می نماید. در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است. تبصره - در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود. ماده 8 - ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 9 - بهره‏ برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن م. ب.. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است. تبصره 1 - موسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. تبصره 2 - بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(5 /%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند. تبصره 3 - شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. ماده 9 - ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 10 - بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می گردند. تبصره 1 - تولیدکنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می‌باشند. تبصره 2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن راساً در مورد بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می نماید. ماده 10 - ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 12 - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1 - وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) 2 - یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه 3 - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 4 - معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر) 5 - رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 6 - یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت 7 - رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 8 - یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر 9 - یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور 10 - یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن 11 - یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبصره 1 - شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید. تبصره 2 - اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 3 - وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است: الف - اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت - تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری ث - سایر موارد مندرج در این قانون تبصره 4 - تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. تبصره 5 - دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. تبصره 6 - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود. تبصره 7 - مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است. ماده 11 - ماده (13) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 13 - وزارت صنعت، معدن و تجارت می ‏تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند. ماده 12 - ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 14 - دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می‌گردد. تبصره 1 - مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده (10) این قانون واگذار می‌شود، در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود. تبصره 2 - درصد یاد شده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است. تبصره 3 - حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است. تبصره 4 - دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد. تبصره 5 - بهره برداران معادنی که درجهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (20%) حقوق دولتی معاف می‌باشند. تبصره 6 - دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. تبصره 7 - میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد. ماده 13 - سه تبصره به شرح ذیل به ماده (19) قانون الحاق می‌گردد: تبصره 1 - این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد. تبصره 2 - هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. تبصره 3 - مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. ماده 14 - ماده (20) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 20 - وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد. تبصره 1 - مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است. تبصره 2- موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. ماده 15 - ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 23 - هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تبصره - در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند. ماده 16 - ماده (24) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 24 - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره ‏برداری از معادن، دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: الف - حریم قانونی راهها و راه آهن ب - داخل شهر ها و حریم قانونی آنها پ - حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات ت - داخل جنگلها و مراتع ث - حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی ج - حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح چ - مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده ح - حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز استعلام از دستگاههای اجرایی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می‌شود. تبصره 1 - دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. تبصره 2 - سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید. تبصره 3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظرگرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند. تبصره 4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. ماده 17 - ماده (25) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏ برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) این قانون و همچنین دوازده درصد (12%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد. ماده 18 - ماده (26) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 26 - محدوده ‏های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏ برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‏ ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد. ماده 19 - ماده (30) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 30 - مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول م. ب.. نحوه اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی مشخص می‌شود. ماده 20 - یک تبصره به ماده (31) قانون به شرح زیر الحاق می‌گردد: تبصره - دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد (5%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. ماده 21 - ماده (32) قانون حذف می‌شود. ماده 22 - ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 33 - کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می گردند. ماده 23 - ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 34 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی نماید. تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید. ماده 24 - ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 35 - آیین‌نامه های اجرایی این قانون از جمله مواد (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 25 - ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 36 - از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386/5/7 نسخ می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/9/2 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی دریافت فایل پی‌دی‌اف # مجلس شورای اسلامی # قوانین