قانون
قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1378,04,30
ماده واحده - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - يك تبصره به عنوان تبصره (
2) به ماده (1) قانون مذكور الحاق مي گردد و عنوان تبصره (2) آن به تبصره (
3) تغيير مي يابد:
تبصره 2 - محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت هاي مربوط به سوخت رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.
2 - متن زير جايگزين ماده (18) قانون مذكور مي شود:
ماده 18 - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام مي شود.
تبصره 1 - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
تبصره 2 - افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
تبصره 3 - نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
تبصره
4 - معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
3 - متن زير جايگزين ماده (21) قانون مذكور مي شود:
ماده 21 - حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي كه پذيرش سرماية آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيلة قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانة خسارت به عهدة دولت مي باشد. مقررات مربوط به نحوة پذيرش سرمايه هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4 - متن زير جايگزين ماده (22) مي شود:
ماده 22 - ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي شود.
تبصره - ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي شود.
5 - متن زير به عنوان ماده (28) به قانون مذكور الحاق مي شود:
ماده 28 - تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه يكهزارو سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 /4 /1378 با اصلاحاتي به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372
مصوب 1388/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (28) الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378 الحاق میگردد:
تبصره - حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی موسسات خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.
ماده 2 - متن زیر به عنوان ماده (29) به قانون مذکور الحاق گردید:
ماده 29- تاسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/12/15 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پیدیاف
مصوب 1375/08/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 در موارد زیر اصلاح میشود:
1 - در ماده (10) عبارت "ساکن" حذف میشود.
2 - سه تبصره به شرح زیر به ماده (18) الحاق میشود:
تبصره 1- نظام ارزی مناطق آزاد و برابری ریال ایران با اسعار مختلف با رعایت ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز توسط هیات وزیران تعیین میشود.
تبصره 2- تاسیس بانک ایرانی با حداقل 51 % سهام دولتی و افتتاح شعب بانک خارجی و تاسیس موسسات اعتباری غیربانکی اعم از ایرانی یا خارجی و نیز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصویب اساسنامه آنها با پیشنهاد سازمان، تائید بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران انجام خواهد شد.
تبصره 3- شعب بانکهای خارجی مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانکهای ایرانی مناطق آزاد که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت برون مرزی دارند میتوانند طبق ضوابط مصوب هیات وزیران و ب. ر. م. بانکداری اسلامی به فعالیت بانکداری برون مرزی اقدام نمایند.
3 - متن زیر به عنوان ماده (27) به قانون الحاق میشود:
ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تائید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف - دستگاههای اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب - مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب میشوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده مصوب مورخ 1375/4/24 مجلس شورای اسلامی که تبصره های (2) و (3) بند (2) آن مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و تبصره های (2) و (3) بند (2) آن با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
