Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا بشرح ذيل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه ميشود: ‌ماده 15 اصلاحي - كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد بموجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده ‌و در صورتيكه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آئيننامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد. ‌آندسته از معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق ‌تشريفات مربوط انجام خواهد شد. ‌ تبصره 1 - چنانچه در هر يك از موارد اعطاي تسهيلات بانكي بيش از يك قرارداد بين بانك با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق ‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به ‌افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذكور در قرارداد ماقبل آنست در اينصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌ الثبت و ‌نظائر آن باستثناي حق‌ التحرير بايد به نسبت مابه‌ التفاوت دو رقم فوق ‌الذكر محاسبه و دريافت گردد. ملاك تشخيص ارتباط قراردادها اعلام بانك ذيربط‌ ميباشد. ‌تبصره 2 - در موارديكه وسائل نقليه موتوري (‌ساخت كارخانجات داخلي يا وارداتي) مع‌ الواسطه بانكها از طريق اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص‌ منتقل ميگردد بانك انتقال ‌دهنده از لحاظ مقررات ماليات نقل و انتقال در حكم انتقال دهند دست اول تلقي خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي ‌اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي مصوب 1365/12/28 مجلس شورای اسلامی ‌ماده واحده - ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه میشود: ‌ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی م. ب.. تبصره 1 - چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظائر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط م. ب.. ‌تبصره 2 - در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (‌ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) م. ا. بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل میگردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین