Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح ماده (19) اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 1328,04,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي قانون اصلاح ماده (19) اصلاحي قانون كيفر عمومي ‌‌ماده واحده - ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب اسفند ماه 1312 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 19 - الف) - كيفرهاي تبعي و تكميلي از قرار ذيل است: 1 - محروميت از حقوق اجتماعي. 2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3 - اقامت اجباري در محل مخصوص. ‌تبصره - كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد‌ ميشود. ب - كسيكه بموجب حكم قطعي بحبس جنائي محكوم ‌شود و يا كيفر اعدام او در نتيجة اعمال ماده 55 قانون مجازات عمومي تبديل بحبس‌ جنائي شود از كليه حقوق اجتماعي تبعاً محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه ميتواند مقرر دارد كه محكوم‌ عليه پس از اتمام كيفر اصلي در مدتيكه از ده ‌سال تجاوز نكند از اقامت در نقطة معيني ممنوع بوده و يا باقامت در نقطه و يا نقاط معيني مجبور باشد. ج) هر كس كه بموجب حكم قطعي و بعلت ارتكاب يكي از جنحه ‌هاي ذيل و يا بعلت جنايت با رعايت كيفيت مخففه به بيش از يكماه‌ حبس تأديبي محكوم شود در صورتيكه يكي از مجازاتهاي اصلي او انفصال ابد از خدمات دولتي نباشد در مدت (5) سال از حق استخدام دولتي و‌ مملكتي محروم ميشود. ‌هرگاه مدت حبس تأديبي تا "يكماه" باشد مدت محروميت از حق استخدام دولتي و مملكتي دو سال خواهد بود. 1) - كليه جنحه ‌هاي مضر بمصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيش ‌بيني و يا جنحه‌ هائيكه از اين حيث مشابه آنها است و بموجب قوانين جداگانه تعيين گرديده است. 2 - ) سرقتهاي جنحه. 3 - ) كلاهبرداري و يا جنحه كه بموجب قانون مجازات كلاهبرداري براي آن تعيين شده است . 4 - ) خيانت در امانت و يا جنحه كه بموجب قانون مجازات خيانت در امانت براي آن تعيين شده است. ‌دادگاه جنحه ميتواند علاوه بر مجازات اصلي كه بموجب قانون مقرر است مجرم را در مدتي كه از ( 5) سال تجاوز ننمايد بمحروميت از بعضي از‌ حقوق مذكور در ماده 15 نيز محكوم كند و همچنين دادگاه ميتواند در ضمن حكم خود مقرر دارد كه محكوم ‌عليه پس از اجراي كيفر اصلي در مدتي كه ‌از (5) سال تجاوز ننمايد از اقامت در نقطه يا نقاط معيني ممنوع بوده و يا باقامت در نقطه يا نقاط معيني مجبور باشد. ‌د - ) هرگاه مستخدميني كه از بودجه كشور و شهرداريها و بنگاههائيكه با سرماية دولت اداره ميشود حقوق دريافت ميدارند و همچنين مأمورين به‌ خدمات عمومي و مستخدمين افتخاري دولتي و مملكتي باتهام بزه جنائي مطلقا و يا جنحه ‌هاي فوق مورد تعقيب قرار گيرند از تاريخ اعلام‌ كيفرخواست به وزارت خانه يا قسمت مربوط كه مستخدم مزبور در آن انجام وظيفه مينمايد از شغل خود معلق ميگردد و در صورتيكه بموجب حكم‌ قطعي برائت حاصل نمود ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و مقرري مدتي را كه بعلت تعليق نگرفته دريافت خواهد كرد. ‌تبصره 1) كليه دادسراها مكلفند كه در موارد فوق بمحض ارسال كيفرخواست بدادگاه بدون فوت وقت مراتب را بوزارتخانه يا قسمت مربوطه بمتهم اطلاع دهند. ‌تبصره 2 ماده 41 قانون استخدام كشوري از تاريخ تصويب اينقانون ملغي است. ‌چون بموجب قانون بيستم ارديبهشتماه 1328 (‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شورايملي پيشنهاد نموده يا مينمايد (‌باستثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت) پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا ‌گذارده و بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب بمجلس‌ شورايملي پيشنهاد نمايد) بنابراين (‌قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي) مشتمل بر ماده واحده كه در تاريخ هفتم تيرماه يكهزار و‌سيصد و بيست هشت بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت مصوب 1328/04/07 کمیسیون مجلس ‌ماده واحده - ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب اسفند ماه 1312 به شرح زیر اصلاح میشود: ب - کسیکه به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود و یا کیفر اعدام او در نتیجه اعمال ماده 55 قانون مجازات عمومی تبدیل به حبس جنائی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعاً محروم خواهد شد به علاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که م. ع. پس از اتمام کیفر اصلی در مدتیکه از ده سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه معینی ممنوع بوده و یا باقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد. ج) هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه های ذیل و یا به علت جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یکماه حبس تادیبی محکوم شود در صورتی که یکی از مجازاتهای اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت (5) سال از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم میشود. ‌هرگاه مدت حبس تادیبی تا "یکماه" باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود. 1) - کلیه جنحه های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش بینی و یا جنحه هائیکه از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است. 3 -) کلاهبرداری و یا جنحه که به موجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده است. 4 -) خیانت در امانت و یا جنحه که به موجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده است. ‌دادگاه جنحه میتواند علاوه بر مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از (5) سال تجاوز ننماید بمحرومیت از بعضی از حقوق مذکور در ماده 15 نیز محکوم کند و همچنین دادگاه میتواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که م. ع. پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که از (5) سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا باقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد. ‌د -) هرگاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداریها و بنگاههائیکه با سرمایه دولت اداره میشود حقوق دریافت میدارند و همچنین مامورین به خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی به اتهام بزه جنائی مطلقا و یا جنحه های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام کیفرخواست به وزارت خانه یا قسمت مربوط که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه مینماید از شغل خود معلق میگردد و در صورتی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد. ‌تبصره 1) کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق بمحض ارسال کیفرخواست به دادگاه بدون فوت وقت مراتب را به وزارتخانه یا قسمت مربوطه بمتهم اطلاع دهند. ‌چون به موجب قانون بیستم اردیبهشتماه 1328 (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید (‌به استثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (‌قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی) مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ هفتم تیرماه یکهزار و‌سیصد و بیست هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین