Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون

قانون اصلاح ماده 5 قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_ملی #قوانین #مالکیت #فسخ #تصرف #رسیدگی #وزیر #آزمایش #ماه #عدلیه

قانون اصلاح ماده 5 قانون راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت ‌مصوب 27 اردي بهشت ماه 1313 شمسي مصوب 1313,02,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - ماده 5 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت فسخ و بجاي آن ماده ذيل تصويب ميشود: ماده 5 - در صورتي كه املاكي از طرف دولت به اشخاص بملكيت واكذار [واگذار] و بتصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعاي شخص ثالثي بشود و‌مدرك بدوي مالكيت و تصرف فقط تلقي از دولت باشد مرجع رسيدگي به مالكيت دولت محاكمات ماليه خواهد بود. چون بموجب قانون 29 فروردين ماه 313 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب ‌كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء كذارده [گذارده] و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. عليهذا ‌قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت ‌ مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي‌رسيده قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین