قانون
قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) - ماده (2) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نيستند:
1 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي؛
2 - دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي شود.
3 - شهرداري ها.
تبصره 1 – شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از معافيت هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.
تبصره 2 - درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 3 - [منسوخه شده است].
ماده 2 - مواد (3) تا (16) قانون حذف مي شود.
ماده 17 - تبصره ذيل ماده (52) حذف مي شود.
ماده 18 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - تبصره‌هاي (1)، (2) ، (9) و (10) ماده (53) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (11) به آن الحاق مي‌گردد:
1 - متن زير جايگزين تبصره (1) مي‌شود:
تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.
2 - در تبصره (2) ماده (53) عبارت «بندهاي (1) ، (2) ، (
4) و (
5)» حذف مي‌شود.
3 - در تبصره (9) عبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «اداره امور اقتصادي و دارائي» مي‌شود.
4 - در تبصره (10) ماده (53) واژه «دولتي» به عبارت «سازنده مسكن» اصلاح مي‌شود و همچنين عبارت «مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد» به آخر تبصره اضافه مي‌شود.
تبصره 11 - مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد.
ماده 19 - تبصره ذيل ماده (54) به عنوان تبصره (1) به شرح زير اصلاح و تبصره (2) به شرح زير به آن الحاق مي گردد:
تبصره 1 - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتي كه ملك در محدوده آن واقع است تعيين خواهد شد.
تبصره 2 - از ابتداي سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (64) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر مترمربع تعيين خواهد شد.
ماده 20 - ماده (56) حذف مي شود.
ماده 24 - ماده (64) و تبصره (1) ذيل آن در موارد زير اصلاح مي شود:
1 - عبارت «شش عضو» به عبارت «هفت عضو» اصلاح مي شود.
2 - عبارت «وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي» اصلاح مي شود.
3 - واژه «كشاورزي» به عبارت «جهاد كشاورزي» اصلاح مي شود.
4 - عبارت «ادارات امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «ادارات امور مالياتي» اصلاح مي شود.
5 - عبارت «دو نفر» به عبارت «سه نفر» اصلاح مي شود.
6 - عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «اداره امور‌مالياتي» و عبارت «وزارت مزبور» به عبارت «سازمان مزبور» اصلاح مي شود.
7 - عبارت «جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است» به عبارت «جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهار نفر معتبر است» اصلاح مي شود.
8 - در تبصره (1) ذيل ماده عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «وزارت مزبور» به عبارت «سازمان مزبور» اصلاح مي شود.
ماده 35 - ماده (91) در موارد زير اصلاح مي شود:
الف - به انتهاي بند (5) عبارت «و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود» اضافه مي شود.
ب - در بند (6) عبارت «و فوق العاده هاي بدي ...» تا آخر اين بند حذف مي شود.
ج - بند (7) حذف مي شود.
د - در بند (8) عبارت «و همچنين ....» تا آخر حذف مي شود.
هـ - متن زير جايگزين بند (10) مي شود:
عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون.
و - در بند (11) عبارت «و همچنين ....» تا آخر حذف مي شود.
ز - متن زير جايگزين بند (13) مي شود:
مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون.
ح - عبارت «مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان» به آخر بند (14) اضافه مي شود.
ط - بندهاي (15) و (16) حذف مي شود.
قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب 1380,11,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 3 - ماده (20) به شرح زير اصلاح و تبصره هاي ذيل آن حذف مي شود: ماده 20 - نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است:
شرح
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
تا مبلغ 000 000 50 ريال
15 %
15 %
35 %
تا مبلغ 000 000 200 ريال نسبت
به مازاد 000 000 50 ريال
15 %
25 %
45 %
تا مبلغ 000 000 500 ريال نسبت
به مازاد 000 000 200 ريال
25 %
35 %
55 %
نسبت به مازاد 000 000 500 ريال
35 %
45 %
65 % از سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30000000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد. معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50000000) ريال خواهد بود.
ماده 4 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 21 - اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذي‌ربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت‌هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد به‌طور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است.
ماده 5 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - ماده (24) در موارد زير اصلاح مي شود:
1 - در بند (1) پس از عبارت «پس انداز خدمت» عبارت «و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده» اضافه مي گردد.
2 - در بند (2) بعد از عبارت «فروردين ماه 1340» عبارت «و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفندماه 1353» اضافه مي شود.
3 - بند (3) به شرح زير اصلاح مي گردد:
اموالي كه براي سازمان ها و مؤسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمان ها و مؤسسه هاي مذكور.
4 - بند (4) به شرح زير اصلاح مي شود:
هشتاد درصد (80 ٪) اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي مجاز؛همچنين پنجاه درصد (50 ٪) ارزش سهام متوفي در شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد (40 ٪) ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و نيز چهل درصد (40 ٪) ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.
ماده 6 - ماده (28) و تبصره آن در موارد زير اصلاح مي گردد:
1- در متن ماده عبارت «از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه» جانشين عبارت «از تسليم آن» مي گردد.
2- در تبصره ماده عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح و همچنين عبارت «از طرف مؤدي مفاصاحساب صادر و به او تسليم نمايد» حذف و عبارت «مفاصاحساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذي نفع تسليم نمايد» جانشين آن مي گردد.
ماده 7 - ماده (30) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - در متن ماده عبارت «مميز مالياتي حوزه» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
2 - در بند (الف) عبارت «مميز كه مورد تأييد سرمميز قرار گرفته باشد» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
3 - در بند (الف) عبارت «و در صورتي كه مدت مذكور ...» تا آخر بند (الف) حذف مي شود.
4 - در تبصره ذيل ماده در كليه موارد عبارت «مميز مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
ماده 8 - ماده (32) و تبصره (2) آن به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
1 - ماده 32 - مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود.
2 - در تبصره (2) عبارت «مميز مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح و همچنين عبارت «در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي» حذف مي شود.
ماده
9 - در ماده (36) پس از عبارت «آن را به وراث» عبارت «يا وصي حسب مورد» اضافه مي شود.
ماده
10 - ماده (37) به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - پس از عبارت «مربوط به بدهي متوفي» عبارت «يا عدم تعلق دارايي به وي» اضافه مي گردد.
2 - عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
ماده
11 - ماده (42) به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - عبارت «يا واحدهاي كشاورزي» پس از عبارت «كارگاه توليدي» اضافه مي شود.
2 - عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارائي مي شود».
ماده
12 - ماده (44) به شرح زير اصلاح مي شود:
از هر برگ چك كه از طرف بانك ها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ مي شود.
ماده 13 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - در ماده (45) عبارت «پنج در هزار» به عبارت «سه در هزار» اصلاح مي‌شود.
ماده 14 - ماده (46) به شرح زير اصلاح و يك تبصره ذيل آن الحاق مي گردد:
در ماده (46) عبارت «يكصد (100) ريال» به عبارت «پنج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (1000) ريال» اصلاح مي گردد. همچنين عبارت «مؤسسه هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند» به آخر اين ماده اضافه مي شود.
تبصره - از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود:
1 - از كارت معافيت هر يك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار (10000) ريال.
2 - از هرگونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار (0000 5) ريال.
3 - از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار (200000) ريال.
4 - از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (000 1) ريال.
5 - از كارنامه و گواهينامه دانش آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (1000) ريال.
6 - از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ريال.
7 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (20000) ريال.
8 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال.
9 - از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (20000) ريال.
10 - از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال.
11 - از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب و كار، بابت صدور مبلغ يكصد هزار (100000) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال.
ماده 15 - در ماده (47) عبارت «پنجاه (50) ريال» به عبارت «ده هزار (10000) ريال» اصلاح مي شود.
ماده 16 - ماده (48) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح و تبصره هاي (2) و (3) حذف مي گردد:
ماده 48 - سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني بر اساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (100) ريال هم صد (100) ريال محسوب مي شود.
تبصره - حق تمبر سهام و سهم الشركه شركت ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
ماده 21 - ماده (57) به شرح زير اصلاح و تبصره (3) ذيل آن حذف مي شود:
1 - عبارت «يكصد و بيست و پنج هزار (125000) ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه» حذف و عبارت «ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه» جانشين آن مي شود.
2 - عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
ماده 22 - ماده (58) حذف مي شود.
ماده 25 - ماده (66) به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - عبارت «يا حقوق ناشي از آن» حذف مي شود.
2 - عبارت «يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل تا آخر» حذف و عبارت «باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت» جايگزين مي گردد.
ماده 26 - در ماده (67) عبارت «تا دو ماه» به عبارت «تا شش ماه» اصلاح مي شود.
ماده 27 - در ماده (71) عبارت «كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد» حذف مي شود.
ماده 28 - ماده (77) به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي گردد:
ماده 77 - اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 ٪) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.
ماده 29 - در ماده (81) عبارت «به موقع تهيه» به عبارت «حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» اصلاح مي شود.
ماده 30 - ماده (84) به شرح زير اصلاح و تبصره هاي (1) و (2) ذيل آن حذف مي شود:
در ماده (84) عبارت «شصت برابر» به عبارت «يكصد و پنجاه برابر» اصلاح مي شود.
ماده 31 - ماده (85) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 85 - نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10 ٪) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون (42000000) ريال به نرخ ده درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود.
ماده 32 - ماده (86) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي گردد:
ماده 86 - پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
تبصره – پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند.
ماده 33 - در ماده (89) بعد از عبارت «مفاصاحساب مالياتي» عبارت «يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني» اضافه مي شود.
ماده 34 - متن زير جانشين متن ماده (90) مي گردد:
ماده 90 - در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را‌به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.
ماده 36 - ماده (92) به شرح زير اصلاح مي شود:
پنجاه درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي شود.
ماده 23 - ماده (59) و تبصره هاي ذيل آن حذف و متن زير و تبصره هاي آن جايگزين مي شود:
ماده 59 - نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج در صد (5 ٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2 ٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد.
تبصره 1 - چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.
تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.
ماده 38 - در ماده (94) عبارت «كه داراي دفاتر قانوني هستند» حذف مي شود.
ماده 39 - ماده (95) و تبصره هاي آن حذف و متن زير به عنوان ماده (95) و تبصره هاي (1) و (2) ذيل آن جايگزين مي گردد:
ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:
الف - صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.
ب - صاحبان مشاغلي كه برحسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند. نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد.
ج - صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند.
تبصره 1 - سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به مؤديان اعلام مي دارد.
تبصره 2 – آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي بر اساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
ماده 40 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - ماده (96) و تبصره‌هاي (1) و (3) آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 96 -
الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون عبارتند از:
1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
2 - صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط صادر شده يا مي شود.
3 - بهره برداران معادن.
4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره اي، انفورماتيك، رايانه اي اعم از‌سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم.
5 - صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاه هاي آزاد، مدارس غيرانتفاعي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي.
6 - صاحبان بيمارستان ها، زايشگاه ها، آسايشگاه ها، درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان.
7 - صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر.
8 - بنكداران، عمده فروش ها، فروشگاه هاي بزرگ، واسطه هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.
9 - نمايندگان مؤسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي.
10 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري.
11 - صاحبان مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور.
12 - صاحبان مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.
ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) اين قانون عبارتند از:
1 - صاحبان كارگاه هاي صنعتي.
2 - صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيسات فني و صنعتي، نقشه كشي، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت.
3 - چاپخانه داران، ليتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست ها.
4 - صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي.
5 - وكلا، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي.
6 - محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.
7 - دلالان، حق العمل كاران و كارگزاران.
8 - صاحبان مراكز فرهنگي - هنري، فرهنگ سراها، كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي.
9 - صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي.
10 - صاحبان مشاغل فيلم برداري، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي.
11 - پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.
12 - صاحبان آزمايشگاه ها، راديولوژي ها، فيزيوتراپي ها، سونوگرافي ها، الكتروانسفالوگرافي ها، سي تي اسكن ها، سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غيرطبي.
13 - صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها.
14 - صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستوران ها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارايه دهندگان خدمات پذيرايي و كرايه دهندگان ظروف.
15 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي.
16 - صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويس ها.
17 - صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل.
18 - سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19 - عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.
تبصره 1 - سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند (ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آنكه مراتب كتباً تا پايان دي ماه هر سال به مؤديان فوق ابلاغ گردد. مؤديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند.
تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلفند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.
ماده 41 - ماده (97) و تبصره آن در موارد زير اصلاح مي شود:
1 - در بند (2) عبارت هاي «مأمور تشخيص» و «حوزه مالياتي» هر يك به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
2 - در بند (3) عبارت «مميز و تأييد سرمميز مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» و عبارت «وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
3 - تبصره ماده (97) به تبصره (1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي گردد:
تبصره 2 - هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت ها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.
ماده 42 - ماده (98) به شرح زير اصلاح مي شود:
در متن ماده عبارت «مأمور تشخيص» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي گردد.
ماده 43 - ماده (100) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - در متن ماده عبارت «موضوع ماده (96)» به عبارت «موضوع اين فصل» و عبارت «و همچنين آن دسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري دفاتر قانوني مي كنند» حذف و عبارت «و براي هر محل» به عبارت «يا براي هر محل»، عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
2 - در تبصره (1) ذيل ماده عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
3 - در تبصره (3) عبارت «خواهد بود» به عبارت «نخواهد بود» اصلاح و عبارت «اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد» به انتهاي تبصره مزبور اضافه مي شود.
4 - متن زير جايگزين تبصره (4) مي شود:
تبصره 4 - اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه،حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود.
5 - تبصره هاي (5) و (7) ماده (100) حذف مي شود.
6 - تبصره (6) به عنوان تبصره (5) و به شرح زير اصلاح مي شود:
در تبصره (5) عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» و عبارت «مشمول بند ج ماده 95 اين قانون» جايگزين عبارت «يك صنف» مي شود.
ماده 44 - ماده (101) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 101 - درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.
ماده 37 - در تبصره ماده (93) عبارت «يا صاحب سرمايه» به بعد از واژه «(مضارب)» اضافه مي شود.
ماده 45 - در بند (د) ماده (103) ارقام «يك ميليون (000000 1) ريال» به «ده ميليون (000000 10) ريال» و «سه ميليون (000000 3) ريال» به «سي ميليون (30000000) ريال» و در تبصره هاي (2) و (4) ذيل ماده عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
ماده 46 - ماده (104) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - در متن ماده عبارت «اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مي باشند» به عبارت «اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون» و عبارت «كارمزد غيربانكي» به عبارت «هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز» و عبارت «قراردادهاي حمل و نقل» به عبارت «حمل و نقل» و عبارت «خدمات كامپيوتري» به عبارت «خدمات و ارتباطات رايانه اي» اصلاح مي شود و بعد از عبارت «اجاره هر نوع» عبارت «وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و‌دريايي» و واژه، «انبارداري» به بعد از عبارت «كارخانه ها و سردخانه ها» اضافه مي شود. همچنين، عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي ذي ربط» اصلاح مي شود.
2 - در تبصره (1) عبارت «دفتر مميزي حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
3 - در تبصره (2) عبارت «امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
4 - متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (104) الحاق مي گردد:
تبصره 5 - سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از‌طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.
5 - متن زير به عنوان تبصره (6) به ماده (104) الحاق مي‌گردد:
تبصره 6 - سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آنها برداشت كند.
ماده 47 - ماده (105) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 105- جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25 ٪) خواهند بود.
تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.
تبصره 2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند.
تبصره 3 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.
تبصره 4 - اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.
تبصره 5 - در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 48 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - در ماده (106) عبارت «طبق مقررات مواد (94) و (95)» به عبارت «طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95)» اصلاح مي‌گردد
ماده 49 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) - ماده (107) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 107 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي گردد:
الف - در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور، و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12 ٪) كل دريافتي سالانه.
ب - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي، كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود، به مأخذ بيست درصد (20 ٪) تا چهل درصد (40 ٪) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد، مي باشد. ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.
پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف) اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را ب. ت. ب. مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
ج - در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون.
تبصره 1 - در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار مي گردد، پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد (5 /2 %) به عنوان ماليات علي الحساب آنها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.
تبصره 2 - [منسوخه شده است].
تبصره 3 - شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره 4 - در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره 5 - درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده (107) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال 1382 و به بعد منعقد مي گردد طبق مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص مي گردد. حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليتهاي موضوع قراردادهاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاري نخواهد بود.
ماده 50 - ماده (108) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 108 - اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي شود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود.
اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.
ماده 51 - ماده (110) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - در متن ماده عبارت «دفاتر قانوني» به عبارت «دفاتر و اسناد و مدارك» اصلاح مي گردد:
2 - عبارت «حوزه اي كه اقامتگاه» به عبارت «اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي» اصلاح مي گردد.
3 - پاراگراف «در صورتي كه ...» الي آخر حذف مي شود.
4 - تبصره (1) ذيل ماده حذف و تبصره (2) به تبصره تبديل مي شود.
ماده 52 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - ماده (111) و تبصره ذيل آن حذف و متن زير جايگزين مي‌گردد:
ماده 111 - شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي‌باشند:
الف - تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت شده شركتهاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است.
ب - انتقال دارايي‌هاي شركتهاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود.
ج - عمليات شركتهاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود.
د - استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.
هـ - هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركتهاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.
و - كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركتهاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.
ز - آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 53 - متن ماده (115) به شرح ذيل اصلاح و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تبديل و تبصره هاي (2) و (3) به شرح زير به آن الحاق مي گردد:
1- در متن ماده (115) و در قسمت اخير آن واژه «ذخيره هايي» حذف و عبارت «اندوخته ها و مانده سودهايي» جانشين مي گردد.
تبصره 2 - چنانچه در بين دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي شود، دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركت ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و‌تبصره هاي ماده (143) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي هاي مذكور جزو اقلام دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها كسر مي گردد. ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد.
تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.
ماده 54 - ماده (116) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي گردد:
1 - در متن ماده عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح و عبارت «طبق نرخ مربوط بر حسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال» حذف مي گردد.
2 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (116) الحاق مي گردد:
تبصره - ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين‌قانون محاسبه مي گردد.
ماده 55 - در ماده (128) از عبارت «در مورد شركت هايي ...» تا آخر ماده حذف مي گردد.
ماده 56 - ماده (129) و تبصره هاي ذيل آن حذف مي گردد.
ماده 57 - ماده (130) حذف و متن زير و تبصره آن جايگزين مي گردد:
ماده 130 - بدهي هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف يك ميليون (1000000) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.
ماده 58 - ماده (131) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 131 - نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است:
تا ميزان سي ميليون (30000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 ٪)
تا ميزان يكصد ميليون (100000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (30000000) ريال به نرخ بيست درصد (20 ٪)
تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون (100000000) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (25 ٪)
تا ميزان يك ميليارد (1000000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال به نرخ سي درصد (30 ٪)
نسبت به مازاد يك ميليارد (1000000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (35 ٪)
ماده 59 (منسوخه 01ˏ02ˏ1394) - ماده (132) و تبصره‌هاي آن حذف و متن زير و تبصره‌هاي آن جايگزين مي‌شود:
ماده 132 - درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80٪) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد (100٪) و به مدت ده سال‌از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.
تبصره 1 - فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معـدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2 - معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك‌هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.
تبصره 3 - كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50٪) ماليات متعلق معاف هستند.
تبصره 4 - ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معـدن و تجارت تعيين و اعلام مي‌گردد.
ماده 60 - ماده (134) به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده 134 - درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي‌غيرانتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي ربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است.
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 61 - ماده (135) حذف مي گردد.
ماده 62 - در ماده (137) بعد از عبارت «بابت بيمه عمر» عبارت «و بيمه هاي درماني» اضافه و همچنين متن زير به آخر متن ماده اضافه مي شود:
«در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد.»
ماده 64 - متن زير جايگزين ماده (139) مي گردد:
ماده 139 -
الف - موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه ها، تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد.
ب – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است.
ج - كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمهٔ خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است.
د - كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد.
هـ- كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران مي باشد.
و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است.
ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بريّه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است.
ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين كه درآمد و هزينه هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است.
ط - كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است.
ي - كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها و تشكل هاي غيردولتي كه داراي مجوز از مراجع ذي ربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز‌مي شود، از پرداخت ماليات معاف است.
ك - موقوفات و كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي انجمن ها و هيأت هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است.
ل – فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند، از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 1 - وجوهي كه از فعاليت هاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها، نشر كتاب و نشريه هاي دوره اي و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت مي كند، از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 2 - حكم تبصره (2) ماده (2) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد.
تبصره 3 - آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4 - مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد.
ماده 65 - ماده (140) حذف مي گردد.
ماده 66 - ماده (143) و تبصره هاي (1) و (2) موضوع اصلاحيه مصوب 26 /11 /1376 به شرح زير اصلاح و تبصره (3) به آن الحاق مي شود:
1- در ماده (143) عبارت «از پرداخت ده درصد (10 ٪) ماليات ...» تا آخر ماده حذف و عبارت «معادل ده درصد (10 ٪) ماليات آنها بخشوده مي شود» جايگزين مي گردد.
2 - در تبصره (1) واژه «سهام» به عبارت «سهام و حق تقدم سهام» و عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارائي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح و بعد از عبارت «سهام شركتها در بورس» عبارت «و همچنين ساير اوراق بهاداري كه در بورس معامله مي شوند» اضافه مي شود.
3 - تبصره (2) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 2 - از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا در ساير شركت ها ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد (4 ٪) ارزش اسمي آنها وصول مي شود. از اين بابت وجه ديگري به‌عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند.
تبصره 3 - در شركت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (5 /0 %) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد. شركت ها مكلفند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
ماده 67 - ماده (143) مكرر حذف مي شود.
ماده 68 - ماده (145) به شرح زير اصلاح و يك تبصره ذيل آن الحاق مي گردد:
1 - در بند (2) عبارت «يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز» به آخر عبارت «بانك هاي ايراني» و همچنين بعد از واژه «بانك ها» اضافه مي گردد.
2 - عبارت زير به عنوان بند (5) به اين ماده الحاق مي گردد:
5 - سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.
تبصره - در مواردي كه در قانون ماليات هاي مستقيم به بانك ها اشاره مي شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده اند يا مي شوند، نيز خواهد شد.
ماده 69 - ماده (146) نسبت به مفاد اين اصلاحيه ابقاء و عبارت «حكم اين ماده ...» تا آخر حذف مي شود.
ماده 70 - تبصره ماده (147) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره - از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون.
ماده 71 - ماده (148) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - در جزء (ب) بند (2) عبارت «مزاياي غيرمستمر از قبيل» به عبارت «مزاياي غيرمستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره وري،» اصلاح مي گردد و عبارت «وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و بازرگاني» به عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» اصلاح مي گردد.
2 - عبارت «مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط» به آخر جزء (د) بند (2) اضافه مي شود.
3 - متن زير به آخر جزء (هـ) بند (2) اضافه مي شود:
«و همچنين تا ميزان سه درصد (3 ٪) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد».
4 - جزء (و) بند (2) به شرح زير جايگزين مي گردد:
معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود.
اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.
5 - بند (8) به شرح زير اصلاح مي شود:
هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح هاي فشرده، هزينه هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه، بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
6 - متن زير به انتهاي بند (9) اضافه مي شود:
«آيين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.»
7 - متن زير به انتهاي بند (11) اضافه مي شود:
«آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.»
8 - بند (12) به شرح زير اصلاح مي شود:
«زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و ب. ت. ب. مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است.»
9 - بند (16) به شرح زير اصلاح مي شود:
«هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.»
10 - متن زير به آخر بند (17) اضافه مي شود:
«و بازرسي، هزينهٔ نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمهٔ بازرس قانوني.»
11 - متن زير جايگزين بند (18) مي شود:
«سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.»
12- عبارت «مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول» به آخر بند (23) اضافه مي شود.
13- بند (26) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.»
14 - بند (28) به شرح زير الحاق مي گردد:
هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5 ٪) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون به ازاي هر نفر.
15 - در تبصره (1) عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور‌اقتصادي و دارايي» اصلاح مي شود.
16 - تبصره (3) ماده (148) به شرح زير اصلاح مي شود:
«در محاسبه ماليات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (15) قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16 /3 /1350 و اصلاحيه هاي بعدي آن و در مورد شركت ها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب13 /6 /1370 تطبيق داده اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب مي شود.
ماده 72 - تبصره ماده (150) به تبصره (1) تبديل و سه تبصره به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود:
تبصره 2 - مؤسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.
تبصره 3 - مؤسسات مي توانند آن مقدار از دارايي هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.
تبصره 4 - در اجاره هاي سرمايه اي دارايي هاي ثابت استهلاك پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله بر اساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.
ماده 73 - ماده (151) به شرح زير اصلاح مي شود:
جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي شود.
ماده 74 - در ماده (152)، بندهاي (5) و (6) به ترتيب به بندهاي (6) و (7) تغيير مي يابد و متن زير به‌عنوان بند (5) افزوده مي شود:
5 - ارزش حق واگذاري محل كسب.
ماده 75 - در ماده (157) عبارت «سه سال» به عبارت «پنج سال» اصلاح و در تبصره ذيل آن عبارت «مميز مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي»اصلاح مي شود.
ماده 76 - در ماده (167) پيش از واژه «مي تواند» عبارت «يا سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي شود.
ماده 77 - متن زير به عنوان ماده (169) مكرر به قانون الحاق مي گردد:
ماده 169 مكرر - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده م ي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي مي شوند مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خ. ر. ب. سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 ٪) مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل يك درصد (1 ٪) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.
رأي هيأت مزبور قطعي و لازم الاجرا است. جريمه مذكور غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره 1 - استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 2 - در صورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسؤول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.
تبصره 3 - اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 ٪) صورتحسابهاي ارائه نشده خواهند بود.
ماده 78 - متن ذيل جايگزين ماده (171) گردد:
ماده 171 - كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده مؤديان مراجعه نمايند.
ماده 79 - ماده (175) و تبصره ذيل آن حذف و متن زير جايگزين مي شود:
ماده 175 - كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
ماده 80 - ماده (177) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 - در متن ماده عبارت هاي «دفتر مميزي مالياتي حوزه» و «مميز مالياتي» و «حوزه مالياتي» و «مميز مالياتي حوزه» و «دفتر مميزي مالياتي» و «دفتر مميزي حوزه» حذف و به جاي هر يك از آنها عبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين مي شود.
2 - در تبصره (1) بعد از عبارت «براي تسليم اظهارنامه» عبارت «يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد» و بعد‌از عبارت «جهت تسليم اظهارنامه» عبارت «يا اوراق مذكور» اضافه مي شود.
3 - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (177) الحاق مي گردد:
تبصره 3 - صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.
عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 ٪) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و‌معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.
ماده 81 - در ماده (178) بعد از عبارت «اظهارنامه مالياتي» عبارت «يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد» اضافه مي شود.
ماده 82 - ماده (181) و تبصره ذيل آن در موارد زير اصلاح مي شود:
1 - عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» در متن ماده و تبصره ذيل آن به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي شود.
2 - عبارت «براي اين منظور از طرف وزارت مذكور تهيه خواهد شد» به عبارت «به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود» اصلاح مي شود.
3 - در تبصره ذيل ماده عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
ماده 83 - تبصره ماده (186) به تبصره (1) تبديل متن زير به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي گردد:
تبصره 2 - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص و وصول ماليات همكاري مي نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
ماده 84 - ماده (187) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 - در متن ماده عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح و عبارت هاي «ماليات خانه هاي خالي، ماليات اراضي باير» و «بر اساس گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي» حذف مي شود.
2 - در تبصره (1) ذيل ماده بعد از عبارت «تضمين معتبر» عبارت «از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و ...» اضافه مي شود.
3 - در تبصره (2) ذيل ماده عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» و عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي گردد.
ماده 85 - در ماده (189) عبارت «مؤدياني كه... هستند» به عبارت «اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون» اصلاح مي شود.
ماده 86 - ماده (190) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - در ابتداي متن ماده عبارت «معادل چهار درصد ... كسر خواهد شد» حذف و متن زير جايگزين مي شود:
«علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد (1 ٪) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد.»
2 - تبصره هاي (1) و (2) ذيل ماده به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 1 - مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده (239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از‌تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40 ٪) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2 - چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (5 /2 ٪) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.
ماده 87 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - در ماده (192) عبارت «پنج درصد» به عبارت «ده درصد (10٪)» اصلاح و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
تبصره - عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون موجب تعلق جريمه‌اي معادل چهل درصد(40٪) ماليات متعلق مي‌گردد و مشمول بخشودگي نمي‌شود.
در مورد مؤدياني كه اظهارنامه خود را تسليم مي‌نمايند حكم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي كتمان شده يا هزينه‌هاي غيرواقعي كه غيرقابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.
ماده 88 - در ماده (198) عبارت «در شركت هاي منحله» به ابتداي ماده افزوده مي شود.
ماده 89 - در تبصره (2) ماده (199) «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح و در تبصره (4) ذيل ماده عبارت «وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي شود.
ماده 90 - متن زير جايگزين ماده (201) مي شود و يك تبصره به آن الحاق مي گردد:
ماده 201 - هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهد شد.
تبصره - تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.
ماده 91 - ماده (202) در موارد زير اصلاح مي شود:
1 - در متن ماده بعد از عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» عبارت «يا سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي شود و عبارت «يكصد هزار تومان (يك ميليون (000000 1) ريال)» به عبارت « ده ميليون (000000 10) ريال» اصلاح مي شود. همچنين، عبارت «وزارت مزبور» به عبارت «وزارت يا سازمان مزبور» اصلاح مي گردد.
2 - در همين ماده واژه «بدهي» به عبارت «بدهي قطعي» اصلاح مي شود.
3 - تبصره (1) ماده (202) حذف مي شود.
4 - تبصره (2) ذيل ماده (202) تبديل به تبصره مي شود و عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي شود.
ماده 92 - متن زير جايگزين ماده (219) مي شود و تبصره اي به آن الحاق مي گردد:
ماده 219 - شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره - سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.
ماده 93 - متن زير جايگزين ماده (220) مي شود:
ماده 220 - اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي شود:
1 - در مواد ذيل عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي گردد.
مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).
2 - در موارد زير عبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين واژه ها و عبارت هاي «مأمور تشخيص»، «مأموران تشخيص»، «مميز مالياتي»، «سرمميز مالياتي»، «حوزه»، «حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي» و «اداره امور اقتصادي و دارايي» مي شود:
مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره هاي (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذيل آن مواد (72) و (80)، تبصره هاي (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذيل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232)، (233) و (249).
ماده 94 - ماده (221) موضوع اصلاحيه مصوب 18 /9 /1377 و مواد (222)، (223)، (224) و (225) حذف مي گردد.
ماده 95 - متن ماده (226) و تبصره (2) ذيل آن حذف و تبصره (1) به عنوان متن ماده (226) جايگزين مي گردد و تبصره (3) به عنوان تبصره ذيل ماده حفظ مي شود.
ماده 96 - در ماده (231) عبارت «مأمورين تشخيص» به عبارت «ادارات امور مالياتي» اصلاح و متن زير جايگزين تبصره ذيل ماده (231) مي شود:
تبصره - در مورد بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ماده 97 - ماده (234) حذف مي شود.
ماده 98 - متن زير جايگزين ماده (235) مي شود و تبصره ذيل آن حذف مي گردد:
ماده 235 - اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصاحساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.
ماده 99 - ماده (236) حذف مي گردد.
ماده 100 - تبصره ذيل ماده (237) حذف مي شود.
ماده 101 - در ماده (238) اصلاحات زير انجام مي شود و تبصره هاي (1) و (2) ذيل آن حذف مي گردد:
1 - عبارت «براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز» حذف مي شود.
2 - عبارت «به مميز كل» به عبارت «به اداره امور مالياتي» تغيير مي كند.
3 - عبارت «مميز كل» به عبارت «مسؤول مربوط» تغيير مي كند.
4 - عبارت «دفتر مميز كلي» به عبارت «دفتر مربوط» تغيير مي كند.
5 - واژه «مميز كل» به عبارت «مسؤول مربوط» تغيير مي كند.
ماده 102 - در ماده (239) اصلاحات زير انجام مي شود:
1 - عبارت «مميز يا سرمميز» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
2 - عبارت «با مميز كل» حذف مي شود.
3 - عبارت «به مميز كل» به عبارت «به اداره امور مالياتي مربوط» اصلاح مي شود.
ماده 103 - ماده (240) به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي گردد:
عبارت «مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضاء نموده است» حذف و عبارت «نماينده اداره امور مالياتي» جايگزين مي گردد. عبارت «و نظريات خود» حذف مي گردد.
ماده 104 - ماده (241) حذف مي شود.
ماده 105 - متن زير و تبصره ذيل آن جايگزين ماده (242) مي شود:
ماده 242 - اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.
تبصره - مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (5 /1 ٪) در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي باشد و از محل وصولي هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات هاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء مدت مزبور جاري خواهد بود.
ماده 106 - اصلاحات زير در ماده (243) به عمل مي آيد:
1 - عبارت «مأموران تشخيص يا قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي آن را وارد ندانند» حذف و عبارت «اداره امور مالياتي آن را وارد نداند» جايگزين مي شود.
2 - واژه «مأموران» به واژه «اداره» اصلاح مي شود.
3- عبارت «مميز كل» به عبارت «اداره مربوط» اصلاح مي شود.
ماده 108 - متن زير جايگزين ماده (245) مي گردد و تبصره ذيل آن حذف مي شود:
ماده 245 - نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 109 - ماده (246) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 246 - وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.
تبصره - عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
ماده 107 - ماده (244) و تبصره هاي ذيل آن حذف و متن زير و تبصره هاي آن جايگزين مي شود:
ماده 244 - مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:
1 - يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور.
2 - يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.
3 - يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي‌اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي ب. ت. ب. نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.
تبصره 1 - جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت هاي مزبور با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصره 2 - اداره امور هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و مسؤوليت تشكيل جلسات هيأت ها به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد و حق الزحمه اعضاء هيأت هاي حل اختلاف بر اساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 110 - ماده (247) و تبصره هاي ذيل آن حذف مي شود.
ماده 111 - در ماده (250) عبارت «مميز و يا سرمميز مالياتي» حذف و عبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين مي شود.
ماده 112 - ماده (251) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 251 - مؤدي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.
ماده 114 - ماده (252) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 252 - شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته هاي مذكور مي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند.
تبصره 1 - حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره 2 - جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر خواهد بود.
ماده 115 - در ماده (253) عبارت «از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب نمايد» به عبارت «به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود» اصلاح مي گردد.
ماده 116 - بند (1) ماده (255) به شرح زير اصلاح و در بندهاي (2) و (3) بعد از عبارت «وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت «يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اضافه شود و در بند (4) عبارت «مميز كل» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
1 - تهيه آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.
ماده 117 - در ماده (256) عبارت «مميز كل» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
ماده 118 - در ماده (257) عبارت «اعم از بدوي يا تجديدنظر» حذف مي گردد.
ماده 119 - ماده (258) به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
«هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مي نمايد در اين صورت رأي هيأت عمومي كه با دوسوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 120 - در ماده (259) عبارت «مميز كل مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
ماده 121 - ماده (260) حذف مي گردد.
ماده 122 - در ماده (261) عبارت «از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي» اصلاح مي شود.
ماده 123 - در ماده (262) عبارت «مأموران تشخيص مالياتي، كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي شود.
ماده 124 - در ماده (263) عبارت «از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي» اصلاح مي شود.
ماده 125 - در ماده (264) عبارت «مأموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيأت حل اختلاف مالياتي و كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي» به عبارت «مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي» اصلاح مي گردد. همچنين در بند (پ) ماده مذكور عبارت «مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي گردد.
ماده 126 - در بند (پ) ماده (265) بعد از عبارت «وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت «يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي شود.
ماده 127 - در تبصره (2) ذيل ماده (266) عبارت «حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت» به عبارت «يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود» تغيير مي يابد.
ماده 128 - در ماده (267) عبارت «يكي از معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت «رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين مي شود.
ماده 129 - در ماده (268) عبارت «يكي از مأموران تشخيص» به عبارت «نماينده اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.
ماده 130 - در ماده (270) عبارت «مأمورين تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «مأموران تشخيص» به عبارت «مأموران مالياتي» اصلاح مي گردد.
ماده 131 - در ماده (271) عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» و عبارت «مأموران تشخيص» به عبارت «مأموران مالياتي» اصلاح مي شود.
ماده 132 - متن زير به عنوان ماده (272) به قانون اضافه مي شود:
ماده 272 - سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند.
گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد:
الف - اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و‌استانداردهاي حسابداري.
ب - تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
ج - اظهارنظر نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.
د - ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.
تبصره 1 - اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره 2 - سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به‌عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.
ماده 133 - متن زير به عنوان ماده (273) به قانون اضافه مي شود:
ماده 273 - تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي گردد. اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و سه ماده در جلسه علني روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27 /11 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
ماده 63 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - ماده (138) و تبصره (1) آن به شرح ذيل اصلاح و تبصره (2) ذيل آن حذف و تبصره هاي (3)، (4) و (5) آن به ترتيب به تبصره هاي (2)، (3) و (4) تغيير مي يابند:
ماده 138 - آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50 ٪) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذي ربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور‌و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود.
تبصره 1 - در صورتي كه شركت، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري، آنرا به بهره برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) اين قانون از شركت وصول خواهد شد.
ماده 113 - ماده (251) مكرر به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 - بعد از عبارت «موضوع اين قانون» عبارت «و ماليات هاي غيرمستقيم» اضافه مي شود.
2 - عبارت «اتفاق آرا» به عبارت «اكثريت آرا» تغيير مي يابد.
3 - تبصره ماده (251) مكرر حذف مي گردد.
مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 (اصلاحی 1400/11/10) - ماده (2) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی؛
2 - دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود.
تبصره 1 - شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 3 - [منسوخ شده است].
از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30000000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات م. ب.. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کارافتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال خواهد بود.
ماده 4 (منسوخ 1396/01/30) - ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 21 - اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به‌طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.
ماده 5 (منسوخ 1394/04/31) - ماده (24) در موارد زیر اصلاح می‌شود:
اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور.
هشتاد درصد (80 ٪) اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیربانکی مجاز؛همچنین پنجاه درصد (50 ٪) ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40 ٪) ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد (40 ٪) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.
2- در تبصره ماده عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و همچنین عبارت «از طرف مودی مفاصاحساب صادر و به او تسلیم نماید» حذف و عبارت «مفاصاحساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی نفع تسلیم نماید» جانشین آن می‌گردد.
2 - در بند (الف) عبارت «ممیز که مورد تایید سرممیز قرار گرفته باشد» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.
1 - ماده 32 - ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.
2 - در تبصره (2) عبارت «ممیز مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و همچنین عبارت «در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی» حذف می‌شود.
ماده 13 (منسوخ 1396/01/30) - در ماده (45) عبارت «پنج در هزار» به عبارت «سه در هزار» اصلاح می‌شود.
در ماده (46) عبارت «یکصد (100) ریال» به عبارت «پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال» اصلاح می‌گردد. همچنین عبارت «موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند» به آخر این ماده اضافه می‌شود.
11 - از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.
ماده 18 (اصلاحی 1390/03/31) - تبصره‌های (1)، (2)، (9) و (10) ماده (53) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (11) به آن الحاق می‌گردد:
4 - در تبصره (10) ماده (53) واژه «دولتی» به عبارت «سازنده مسکن» اصلاح می‌شود و همچنین عبارت «مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد» به آخر تبصره اضافه می‌شود.
تبصره 11 - مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف م. ب. در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف م. ب..
تبصره 2 - از ابتدای سال 1382، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.
ماده 59 - نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج در صد (5 ٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2 ٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب..
7 - عبارت «جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است» به عبارت «جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای موافق چهار نفر معتبر است» اصلاح می‌شود.
2 - عبارت «یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تا آخر» حذف و عبارت «باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت» جایگزین می‌گردد.
ماده 77 - اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10 ٪) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.
ماده 85 - نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10 ٪) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42000000) ریال به نرخ ده درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.
ماده 90 - در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.
ه- - متن زیر جایگزین بند (10) می‌شود:
تبصره 1 - سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان اعلام می دارد.
ماده 40 (منسوخ 1399/10/24) - ماده (96) و تبصره‌های (1) و (3) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می‌شود.
4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از‌سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.
9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.
10 - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.
11 - صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
12 - صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.
تبصره 1 - سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آنکه مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می‌باشند.
1 - در بند (2) عبارت های «مامور تشخیص» و «حوزه مالیاتی» هر یک به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.
2 - در بند (3) عبارت «ممیز و تایید سرممیز مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» و عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.
تبصره 2 - هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
در متن ماده عبارت «مامور تشخیص» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌گردد.
تبصره 4 - اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.
ماده 101 - درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.
1 - در متن ماده عبارت «اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند» به عبارت «اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون» و عبارت «کارمزد غیربانکی» به عبارت «هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز» و عبارت «قراردادهای حمل و نقل» به عبارت «حمل و نقل» و عبارت «خدمات کامپیوتری» به عبارت «خدمات و ارتباطات رایانه ای» اصلاح می‌شود و بعد از عبارت «اجاره هر نوع» عبارت «وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی» و واژه، «انبارداری» به بعد از عبارت «کارخانه ها و سردخانه ها» اضافه می‌شود. همچنین، عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی ذی ربط» اصلاح می‌شود.
تبصره 6 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.
تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در‌ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.
تبصره 3 - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است ب. ر. م. مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره 5 - در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 48 (منسوخ 1396/01/30) - در ماده (106) عبارت «طبق مقررات مواد (94) و (95)» به عبارت «طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95)» اصلاح می‌گردد
ماده 49 (اصلاحی 1400/11/10) - ماده (107) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 107 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:
الف - در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختان‌ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12 ٪) کل دریافتی سالانه.
ب - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود، به ماخذ بیست درصد (20 ٪) تا چهل درصد (40 ٪) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، م. ب.. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
ج - در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون.
تبصره 2 - [منسوخ شده است].
ماده 108 - اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
ماده 52 (اصلاحی 1390/04/08) - ماده (111) و تبصره ذیل آن حذف و متن زیر جایگزین می‌گردد:
ماده 111 - شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:
الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.
ه- - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد م. ب..
ز - آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌تبصره های ماده (143) این قانون باشند، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
ماده 130 - بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1000000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده 131 - نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای م. ب. به شرح زیر است:
ماده 59 (منسوخ 1394/02/01) - ماده (132) و تبصره‌های آن حذف و متن زیر و تبصره‌های آن جایگزین می‌شود:
تبصره 1 - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3 - کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50٪) مالیات متعلق معاف هستند.
تبصره 4 - ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره‌برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می‌گردد.
ماده 134 - درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیرانتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
«در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است م. ب..»
ماده 63 (منسوخ 1399/10/24) - ماده (138) و تبصره (1) آن به شرح ذیل اصلاح و تبصره (2) ذیل آن حذف و تبصره های (3)، (4) و (5) آن به ترتیب به تبصره های (2)، (3) و (4) تغییر می یابند:
الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه م. ب..
ج - کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
د - کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم م. ب..
ه-- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران م. ب..
ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
ط - کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
ک - موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2 - حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری م. ب..
تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 66 - ماده (143) و تبصره های (1) و (2) موضوع اصلاحیه مصوب 1376/11/26 به شرح زیر اصلاح و تبصره (3) به آن الحاق می‌شود:
1 - در بند (2) عبارت «یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز» به آخر عبارت «بانک های ایرانی» و همچنین بعد از واژه «بانک ها» اضافه می‌گردد.
تبصره - در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
تبصره - از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون.
3 - متن زیر به آخر جزء (ه-) بند (2) اضافه می‌شود:
معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.
هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
«و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.»
«سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.»
15 - در تبصره (1) عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی» اصلاح می‌شود.
«در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 و اصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1370/6/13 تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب می‌شود.
تبصره 2 - موسسات می‌توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.
تبصره 3 - موسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1 ٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره 1 - استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 2 - در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره 3 - اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 ٪) صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.
ماده 171 - کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.
ماده 175 - کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.
2 - در تبصره (1) بعد از عبارت «برای تسلیم اظهارنامه» عبارت «یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن م. ب.» و بعد‌از عبارت «جهت تسلیم اظهارنامه» عبارت «یا اوراق مذکور» اضافه می‌شود.
ماده 81 - در ماده (178) بعد از عبارت «اظهارنامه مالیاتی» عبارت «یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن م. ب.» اضافه می‌شود.
1 - در متن ماده عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و عبارت های «مالیات خانه های خالی، مالیات اراضی بایر» و «بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تایید سرممیز مالیاتی» حذف می‌شود.
ماده 85 - در ماده (189) عبارت «مودیانی که... هستند» به عبارت «اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون» اصلاح می‌شود.
تبصره 1 - مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40 ٪) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2 - چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5 /2 ٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
ماده 87 (منسوخ 1396/01/30) - در ماده (192) عبارت «پنج درصد» به عبارت «ده درصد (10٪)» اصلاح و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.
ماده 201 - هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل م. ب. و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
تبصره - تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
ماده 219 - شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
2 - در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه ها و عبارت های «مامور تشخیص»، «ماموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:
ماده 94 - ماده (221) موضوع اصلاحیه مصوب 1377/9/18 و مواد (222)، (223)، (224) و (225) حذف می‌گردد.
ماده 96 - در ماده (231) عبارت «مامورین تشخیص» به عبارت «ادارات امور مالیاتی» اصلاح و متن زیر جایگزین تبصره ذیل ماده (231) می‌شود:
تبصره - در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ماده 235 - اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند.
3 - عبارت «ممیز کل» به عبارت «مسئول مربوط» تغییر می کند.
5 - واژه «ممیز کل» به عبارت «مسئول مربوط» تغییر می کند.
عبارت «ممیز یا سرممیزی که برگ تشخیص را امضا نموده است» حذف و عبارت «نماینده اداره امور مالیاتی» جایگزین می‌گردد. عبارت «و نظریات خود» حذف می‌گردد.
ماده 242 - اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.
تبصره - مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5 /1 ٪) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد م. ب. و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود.
1 - عبارت «ماموران تشخیص یا قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی آن را وارد ندانند» حذف و عبارت «اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند» جایگزین می‌شود.
2 - واژه «ماموران» به واژه «اداره» اصلاح می‌شود.
ماده 244 - مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.
3 - یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای‌اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی ب. ت. ب. نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
تبصره 1 - جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
تبصره 2 - اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور م. ب. و حق الزحمه اعضاء هیات های حل اختلاف بر اساس آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 245 - نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 246 - وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط.
تبصره - عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.
ماده 251 - مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.
تبصره 2 - جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.
1 - تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
«هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می‌نماید در این صورت رای هیات عمومی که با دوسوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 123 - در ماده (262) عبارت «ماموران تشخیص مالیاتی، کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح می‌شود.
ماده 125 - در ماده (264) عبارت «ماموران تشخیص مالیات و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات حل اختلاف مالیاتی و کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی» به عبارت «ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی» اصلاح می‌گردد. همچنین در بند (پ) ماده مذکور عبارت «ماموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح می‌گردد.
ماده 129 - در ماده (268) عبارت «یکی از ماموران تشخیص» به عبارت «نماینده اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.
ماده 130 - در ماده (270) عبارت «مامورین تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «ماموران تشخیص» به عبارت «ماموران مالیاتی» اصلاح می‌گردد.
ماده 131 - در ماده (271) عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» و عبارت «ماموران تشخیص» به عبارت «ماموران مالیاتی» اصلاح می‌شود.
ماده 272 - سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.
ج - اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.
تبصره 1 - اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به‌عهده سازمان امور مالیاتی کشور م. ب..
ماده 273 - تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و استفساریه مصوب 1374/1/21 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز م. ب..
قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و سه ماده در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/11/27 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.